سرویس سیاست مشرق - برجام، توافقی است که در سال ۹۴، در پی مذاکرات میان ایران و کشورهای ۵+۱ حاصل شد. این توافق مسئله ایست مهم که در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، بر مسائل کشور اثرگذار بوده و هست. در زمان رسیدن به این توافق، رئیس جمهور وعده لغو یکباره همه تحریم‌ها در روز اجرای توافق را داده بود و مدعی بود برجام همانند آفتاب تابان می‌باشد و آنچنان رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد که کسی به یارانه احتیاجی نداشته باشد! رئیس جمهور معتقد بود حتی مشکل بارش و کم آبی هم به وسیله برجام حل خواهد شد.

دولت امضای کری، وزیر امورخارجه آمریکا را تضمین می‌دانست و مدعی بود آمریکا تعهدات خود را نقض نخواهد کرد. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و از تئوریزه کننده‌های برجام می‌گفت ممکن است ما برجام را نقض کنیم اما به هیچ وجه آمریکا از برجام خارج نمی‌شود.

بعد از گذشت چند سال، مشخص شد کشورهای غربی به تعهداتشان عمل نکردند و نه تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه از آن زمان تاکنون، به ویژه بعد از خروج آمریکا از برجام، روز به روز بر تحریم‌ها افزوده شد. دولت و شخص روحانی، در ابتدا این مشکل را به گردن شخص ترامپ انداختند و نه آمریکا!

در اینجا دو مسئله وجود قابل تأمل است. اول آنکه بخش زیادی از تحریم‌های فلج کننده آمریکا علیه ایران در اختیار کنگره قرار دارد و تفاوتی ندارد چه کسی در آمریکا رئیس جمهور باشد.

مسئله دوم آن است که چرا دولت توافقی را امضا کرد که با تغییر رئیس جمهور در آمریکا به راحتی کل آن توافق نابود شود و هیچ کس هم پاسخگو نباشد. در ادامه فرآیند فرار دولت از زیر بار مسئولیت سنگین اشتباه در برجام، روحانی سعی نمود آن را نتیجه تصمیم نظام و شخص رهبری معرفی کند و خود را بی‌تقصیر جلوه دهد. سؤال اصلی این است: مسئولیت برجام و خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از آن علیه مردم و کشور با کیست؟

در ابتدای آغاز چالش هسته‌ای، مذاکرات در اختیار شورای عالی امنیت ملی بود. با پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲ و درخواست ایشان از رهبری، پرونده مذاکرات با اختیارات بسیار بالا در اختیار وزارت خارجه قرار گرفت تا با رسیدن به توافق، تمامی تحریم‌های اقتصادی حل شود. رهبری همانگونه که با برنامه‌های اجرایی سایر دولت‌ها همراهی می‌نماید، در مسئله برجام نیز با پروسه مذاکراتی طراحی شده توسط دولت موافقت نمودند؛ اما ایشان از همان ابتدای کار اعلام نمودند به مذاکرات و نتیجه آن خوش‌بین نیستند و نمی‌شود به آمریکایی‌ها اعتماد کرد. ولی دولت و شخص رئیس جمهور اصرار داشت که این کار را انجام می‌دهد و تمام مسئولیت آن را نیز به عهده گیرند.

حال برای پاسخ به سؤال اصلی باید گفت، رهبری سیاست‌های کلی و خطوط قرمز را در موضوعات و اهداف کلان کشور مشخص می‌نماید و این دولت است که کار برنامه ریزی و شیوه اجرای سیدن به اهداف ملی را برعهده دارد. رهبری در هیچ دولتی وارد جزئیات اجرایی نشد و در این دولت هم به همین صورت؛ زیرا براساس قانون اساسی، اصلی‌ترین نهاد اجرایی در کشور برای رسیدن به منافع ملی، دولت و شخص رئیس جمهور است و هیچ شخص و نهادی به اندازه او در این زمینه اختیار ندارد. درحالیکه اجرای شروط رعایت خطوط قرمز تعیین شده توسط رهبری تماماً در دست دولت قرار داشت، ظریف، وزیر امور خارجه، به صراحت اعلام کرد که خطوط قرمز تعیین شده را رعایت نکرده و نتوانسته به آن‌ها عمل کند و رهبری هم در سخنرانی خود اعلام کرد که شروط اعلامی رعایت نشد.

 برجام پس از طی روند قانونی، در مجلس نهم که اکثر کرسی آن در اختیار جریان اصلاحات قرار داشت و شورای عالی امنیت ملی که بیشترین تعداد نماینده به نسبت سایر قوا از دولت هستند و توسط شخص رئیس جمهور تعیین می‌شوند، تصویب شد. پس از تصویب برجام، رهبری طی نامه‌ای به رئیس جمهور نکاتی را به منظور حفظ منافع کشور مطرح نمودند.

رهبری در این نامه یادآور شدند با توجه به نقض عهدهای متعدد آمریکا، نمی‌شود به آن‌ها اعتماد کرد. همچنین اشاره نمودند در متن برجام، نقاط ابهام فراوانی وجود دارد و طرف‌های دیگر با استفاده از این ابهامات به راحتی می‌توانند برجام را نقض کنند؛ بنابراین لازم است دولت تیمی هوشمند تشکیل دهد که مراقب عمل به تعهدات طرف‌های دیگر برجام باشد. رهبری در نامه خود تصریح نمودند «لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلف طرف‌های مقابل، تدارک شود که از جملهٔ آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیهٔ اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها است و هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزلهٔ نقض برجام است»؛ اما دولتمردان با سادگی تمام و تاکید بر این مطلب که امضا کری تضمین است، هیچ تضمین محکمی از طرف‌های دیگر نگرفت و به همین دلیل، آمریکا بدون کوچکترین هزینه‌ای و بدون لغو هیچ تحریمی، به راحتی توانست از برجام خارج شود. رهبری در ادامه نامه بیان کرده بود که وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند سه مصوبهٔ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند؛ اما دولت پس از نقض آشکار و مکرر برجام توسط کشورهای غربی، تماماً به تعهدات عمل کرد و خلاف قانون و سیاست‌های بالا دستی عمل کرد.

حال که روحانی و تیم مذاکره کننده‌اش، هیچ یک از سیاست‌های اعلام شده از طرف رهبری و شورای عالی امنیت ملی را عملی نکرد و براساس سیاست‌های خود عمل نمود و در نتیجه کار برجام و اقتصاد کشور به وضع فجیع امروز رسیده است، به جای پاسخ به کوتاهی‌ها و اشتباهات بسیار بزرگ خود در برجام، از پذیرش مسئولیت فرار کرده و آن را به گردن سایر نهادها به ویژه شخص رهبری می‌اندازد.