به گزارش مشرق، مهدی غضنفری در رابطه با حجم بالای نقدینگی ایجاد شده در پایان دولت دوازدهم، اظهار داشت: مردم شاید کمتر با واژه خلق پول آشنایی داشته باشند و جزئیات فنی آن را نشناسند.

وی ادامه داد: دولت ها وقتی ارز جهان روا را به مردم خود نمی سپارند، رسیدی در اختیار آن ها قرار می دهند که در حقیقت کاغذی بیش نیست و تنها با دو امضا روی آن به عنوان پشتوانه ارزش می یابد.

غضنفری افزود: در گذشته وقتی برای خرید به جایی مراجعه می‌کردند، باید به جای پول، طلا ارائه می‌کردند و امروز اسکناس بدین معناست که میزانی از طلای موجود در بانک مرکزی، متعلق به هر شخص ایرانی است و فروشنده اسکناس را به عنوان کاغذِ رسیدِ همان طلا از مردم دریافت می‌کند.

وی، دو امضای موجود روی کاغذهای رسید را متعلق به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: ما دلخوش هستیم که اگر روزی کسی خواستار اطلاع از سهم طلای خود باشد، با مراجعه به بانک مرکزی به مقصود خود می‌رسد و حتی می‌تواند کاغذ اسکناسی را بدهد و سهم طلای خود را دریافت کند.

غضنفری در عین حال گفت: ما هر روز صبح که بیدار می شویم، در می یابیم که به میزان کاغذهایی که به عنوان رسید در دست ماست، اسکناس های بیشتری به عنوان پول به چاپ رسیده است؛ یعنی در عمل ارزش کاغذی که در دست ما و در گردش است، نصف می شود.

وی توضیح داد: پیشتر هر اسکناس به اندازه ی دو گرم از طلای موجود ارزش داشت، ولی با چاپ بیشتر اسکناس، سهم ما به نیم گرم از طلای ذخیره شده تقلیل می یابد.

غضنفری، خطر چاپ پول را در بی ارزش شدن درآمدِ ریالی مردم دانست و افزود: عده ای از این روند، به عنوان تورم یاد می‌کنند یا می‌گویند کالاها گران شده است.

وزیر اسبق صنعت با بیان اینکه در واقعیت کالاها گران نشده است و فقط ارزش کاغذی که در اختیار ماست، سیر نزولی گرفته است، گفت: دولت هزار هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، در حالی که پشتوانه ی طلای بانک مرکزی رقمی ثابت بوده است.

غضنفری همچنین شبهه ی شرعیِ چاپ پول را مطرح کرد و افزود: قبلا به اندازه‌ی ارزش طلای موجود اقدام به چاپ پول کرده بودند، ولی اگر با همان پشتوانه، پول جدیدی چاپ کنند، دست درازی به اموالِ افرادی است که صاحب طلاها هستند.

وی  ادامه داد: دولتِ بی پولِ ما از طریق چاپ پول به مردم حقوق می‌دهد، ‌ولی چون این پول، پشتوانه ای ندارد، قدرت خریدِ مردم بالا نمی‌رود.

غضنفری در مورد راهکار حل این مشکل نیز گفت: هزینه های مازاد دولت باید کاهش یابد و دارایی و شرکت‌های ضرردهِ دولت فعال شوند.