به گزارش مشرق، درباره بازداشت این فرمانده که به "سردار خاکریزها" در عراق شهرت دارد، روایات مختلفی در رسانه ها بیان شده است، اما نکته مهمتر اینکه این رویداد زمانی به صفحات رسانه ها و شبکه های اجتماعی راه یافت که هنوز بغداد بطور کامل از پروژه براندازان که روز سه شنبه برای سرنگونی نظام سیاسی عراق فراخوان تجمع میلیونی داده بودند، فارغ نشده بود؛ تجمعاتی که قرار بود با چادرهای تحصن به دور منطقه امنیتی بغداد و اشغال پارلمان و ساختمان نخست وزیری، کار نظام سیاسی عراق را یکسره کند که این بلوا با درگیری های رخ داده و یک کشته و تعدادی زخمی پایان یافت.

منابع خبری نزدیک به الحشد الشعبی اعلام کرده اند که نیروهای آمریکایی با همکاری سازمان اطلاعات عراق، مصلح را از طریق عملیات «هلی برن» در منطقه «الدوره» (جنوب بغداد) بازداشت کرده اند.

براساس برخی گزارش های غیر مستند، مصلح به اتهام حملات موشکی اخیر به پایگاه نظامیان آمریکا در «عین الاسد» در غرب الانبار بازداشت شده است، اما در گزارش های دیگری فاش شده که بازداشت این فرمانده الحشدالشعبی بخاطر ممانعت از ورود کاروان نظامیان آمریکایی از سوریه به استان الانبار عراق بوده است.

در همین حال، «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل گروه جهادی – سیاسی عصائب اهل الحق در بیانیه ای اعلام کرده است که بازداشت مصلح دارای اهداف سیاسی و انتخاباتی است.

وی در توئیتی گفته است که بازداشت این فرمانده مهم در الحشد الشعبی برخلاف چارچوب های قانونی و نظامی صورت گرفته و این گونه بازداشت ها برای برهم زدن اوضاع امنیتی و ایجاد هرج و مرج با هدف عدم برگزاری انتخابات و پیشبرد طرح تشکیل دولت فوق العاده و از کار انداختن قانون اساسی است.

وی تاکید کرده است که باید در برابر این اینگونه اقدامات با قدرت ایستاد و فرد بازداشت شده به شکل قانونی تحویل امنیت الحشد الشعبی داده شود.

در این راستا تعدادی از رهبران سیاسی شیعه در این خصوص تشکیل جلسه داده و «هادی العامری» رهبر گروه سیاسی – پارلمانی «الفتح» به دفتر مرکزی الحشد الشعبی رفته است.

«ابو آلاء الولائی» دبیرکل گروه سیاسی – جهادی «کتائب سید الشهداء» نیز در توئیتی گفته است که تحریک الحشد الشعبی و افکار عمومی علاقه مند به الحشد الشعبی به این شیوه غیر قانونی امری بسیار خطرناک و تاسف باری است.

او همانند شیخ قیس الخزعلی بخشی از اهداف سیاسی این بازداشت را پیشبرد پروسه ایجاد دولت فوق العاده در عراق دانسته است.

پیش از این نیز «نوری المالکی» نخست وزیر پیشین و رهبر ائتلاف دولت قانون یک روز قبل از این حادثه، در بیانیه ای به شدت با طرح تشکیل دولت فوق العاده و عدم برگزاری انتخابات در موعد مقرر مخالفت کرده بود.

همزمان با بازداشت این فرمانده ارشد الحشد الشعبی، گزارش رسانه های نزدیک به مقاومت حاکی است که نیروهای الحشد الشعبی و مقاومت منزل «احمد ابورغیف» رییس دستگاه اطلاعات و همچنین «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر را در بغداد در منطقه سبز محاصره کرده اند.

در این راستا گزارش کانال خبری «صابرین نیوز» نزدیک به گروه های مقاومت حاکی است که نیروهایی از مقاومت و الحشد الشعبی از استان های جنوبی و همچنین از عملیات الانبار  برای حمایت از قاسم مصلح راهی بغداد شده اند.

این درحالی است که فرماندهی مشترک نظامی عراق در خصوص آزادی قاسم مصلح اظهار نظری نکرده است.

این حادثه به شدت فضای مجازی را در عراق تحریک کرده و بسیاری در حال انتشار اخبار ضد و نقیض از تحویل دادن مصلح به فرماندهی الحشد الشعبی و عذرخواهی مصطفی الکاظمی و احمد ابورغیف از فرماندهی الحشد هستند.

برخی نیز نوشته اند که بازداشت مصلح برای سرپوش گذاشتن به حادثه درگیری دیروز نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان در بغداد است که منجر به کشته شدن دستکم یک فرد تظاهرکننده و زخمی شدن شش تن دیگر شد.

کمیسیون عالی حقوق بشر دربیانیه ای پیشتر گفته بود که تظاهرات دیروز بغداد دستکم یک کشته و ۹ زخمی برجای گذاشته که سه تن از زخمی ها از نیروهای امنیتی و شش تن دیگر از تظاهر کنندگان هستند.

در عین حال عده ای نیز این حادثه را برای دور کردن انظار عمومی از ماجرای انتقال حدود یکصد خانواده داعشی از اردوگاه «الهول» سوریه به اردوگاهی در جنوب موصل می دانند.

پیشتر نیروهای وابسته به دولت عراق، برخی از فرماندهان و نیروهای الحشد الشعبلی را به اتهام های مشابه بازداشت کرده که به دلیل مخالفت فرماندهی الحشد الشعبی با این روند، نیروهای دولتی، ناچار به آزادی آنها شده اند.

فرماندهی الحشد الشعبی بارها اعلام کرده است که طبق سیاق قانونی و نظامی نیروهای خاطی منتسب به الحشد الشعبی باید توسط خود الحشد الشعبی بازداشت و مورد بازخواست قرارگیرند و دستگاه های دیگر امنیتی چنین حقی در بازداشت افراد خاطی ندارند.