به گزارش مشرق، بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب و کشور که با هدف آخرین وضعیت اجرای آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی (موسوم به کوله بری) در جمع کولبران شهرستان پاوه در نوار مرزی شهر نوسود حضور یافته بود؛ در جلسه‌ای که ساعت ۲ بامداد پس از دیدار صمیمی با مرزنشینان برگزار شد، اظهار داشت: اجرای آئین نامه و رفع مشکلات کولبران مورد تأکید وزیر محترم کشور برای ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان است و بر همین اساس شبانه به صورت میدانی مشکلات را پیگیری کردیم.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتحاذ شده و دستور وزیر کشور تکلیف و وظیفه داریم علاوه بر تجمیع امکانات و ظرفیت‌ها و ایجاد هماهنگی در بین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط برای اجرای تکالیف مشخص شده به منظور ساماندهی فعالیت‌های کولبران؛ همه پرونده‌های مهم مربوط به مأموریت‌های وزارت کشور را به سرانجام برسانیم و ریل گذاری مشخصی انجام دهیم تا در دولت بعدی این مهم تداوم یابد.

بیشتر بخوانید:

کولبری و سوخت بری در شان کشور نیست

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه دولت در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار تصمیمات مهمی را در قالب تصویب نامه‌ها ابلاغ کرده و اختصاص ۴۲ هزار میلیارد ریال تخفیف سود بازرگانی برای ساماندهی فعالیت‌های موسوم به کولبری گامی مهمی است که باید دلایل عدم بهره مندی مطلوب از این شرایط بر اساس وضعیت کنونی فعالیت کولبران در مرزها بررسی و مشخص شود چرا از ظرفیت ایجاد شده براساس موضوع ماده ۹ تصویب نامه و تبصره آن برای استفاده هر خانوار مرزنشین از حداکثر ۲۸ میلیون ریال ماهیانه تخفیف سود بازرگانی به صورت کامل استفاده نشده است.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب و کشور با بیان اینکه بی شک آموزش می‌تواند راهکاری مناسب برای تسهیل اجرای آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی (موسوم به کوله بری) و بهره مندی خانوارهای مرزنشین از حمایت‌های دولت باشد؛ خاطرنشان ساخت: اجرای صحیح آئین نامه کلید اصلی حل مشکلات کولبران است که با ارائه مشوق‌های مناسب برای رفع مشکلات مردم و همکاری سایر نهادها می‌توانیم فعالیت‌های غیرقانونی را محدود و زمینه فعالیت قانونی کولبران را با برخورداری از حمایت‌های صورت گرفته از جمله تخفیف‌های سود بازرگانی بیشتر از گذشته فراهم کنیم.

دین پرست در این جلسه ضمن تأکید بر ارائه گزارش‌های مورد نیاز ظرف مدت یک هفته توسط دستگاه‌های اجرای متولی با رویکرد دریافت اطلاعات دقیق و موثق با هدف فراهم شدن زمینه اتخاذ تمهیدات مناسب در راستای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان گفت: یکی از اهداف مهم دولت حل مشکلات کولبران با اجرای آئین نامه است و به همین منظور شبانه به صورت میدانی در منطقه مرزی بخش نوسود حضور یافته و از نزدیک و بدون واسطه، در جریان مشکلات کولبران قرار گرفتیم تا این موضوع را بررسی کنیم که چرا علیرغم ابلاغ آئین نامه مصوب هیأت دولت طی چهار سال گذشته و تعیین تسهیلات و معافیت‌های قابل توجه، کماکان خارج از چارچوب‌های ابلاغی و مصوب، اقدام به واردات کالا در قالب کولبری می‌نمایند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در ادامه این نشست بامدادی در نوار مرزی نوسود تأکید کرد: اداره صمت براساس تکالیف قانونی موظف است گزارشی از روند اجرای آئین نامه به صورت دقیق تهیه کند و با همکاری دیگر نهاد بررسی شود که آیا همه خانوارهای مرزنشین امکان برخورداری از عادلانه از مشوق‌های و طرح‌های حمایتی را دارند.

بیشتر بخوانید:

متن طرح مجلس برای ساماندهی کولبری

دین پرست افزود: بر اساس مصوبات نشست شبانه گزارش‌های آخرین وضعیت انبارها بازارچه‌ها، دلایل عدم ترخیص و مشکلات موجود به انضمام روند همکاری بهداشت و شرایط قرنطینه در مرزهای استان تهیه و برای حل این موانع در اسرع وقت با بررسی کارشناسی اقدام می‌شود.

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب و کشور با یادآوری این مهم که توسعه اقتصاد در مرزها، بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان و اشتغال پایدار از اهداف دولت برای استان‌های مرزی است؛ گفت: ظرفیت‌های اقتصادی شهرستانهای پاوه و ثلاث باباجانی را نیز بررسی و احصاء کرده‌ایم و در فرصت باقیمانده طرحی با امکان سنجی مناسب برای ایجاد مشوق‌های سرمایه گذاری با هدف گسترش اشتغال پایدار در حوزه ظرفیت‌های اقتصادی و به ویژه طرح‌های گلخانه‌ای مصوب و انجام خواهیم داد.

استان کرمانشاه با جمعیت ۲ میلیون نفری حدود ۲۱ هزار خانواده مرزنشین دارد. این استان دارای ۵ مرز رسمی و یک بازارچه و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.