به گزارش مشرق، طی نامه‌ای فوری از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، از وی برای پاسخگویی در صحن مجلس دعوت شد.

بر اساس این نامه، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوشنبه هفته آینده (۲۸ تیرماه ۱۴۰۰) برای پاسخگویی به سوال عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جمعی از نمایندگان در صحن مجلس حاضر خواهد شد.
 
یکی از دلایل و محورهای این سوال این است که در مقطعی CDN‌های (شبکه‌های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده است و استقرار این سرورها در داخل کشور یعنی باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود.
 
سوال کنندگان معتقدند این در حالی است که در عمل، تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می‌شد. کارشناسان این حوزه از رقم‌های بسیار بزرگی سخن می‌گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است.

همچنین دیگر محورهای سوال، درباره سودی است که به واسطه استقرار CDN‌های تلگرام در کشور به دست آمده و کامل اجرا نشدن تفاهم نامه تلگرام نیز از محورهای دیگر است.

در همین رابطه عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهن در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سوال کنندگان، اظهار داشت: در ابتدای پیگیری این مسئله به وزیر تذکر دادیم که به این دغدغه فعالان فضای مجازی پاسخ دهد. بعد از عدم پاسخگویی، اینجانب و مرکز پژوهشها مجددا خواستار پاسخگویی شدیم، که مجددا هیچ پاسخی واصل نشد.

مقتدایی همچنین خاطرنشان کرد: در نهایت طرح سوال از وزیر ارتباطات درباره CDN تلگرام در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شد اما وزیر درجلسه حضور پیدا نکرد و علت عدم حضورشان را سفر به سیستان و بلوچستان اعلام کردند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از پیگیری ها، هفته های بعد از سفر وزیر به سیستان و بلوچستان، سوال در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در جلسه مشخص بود که آقای وزیر بنای پاسخگویی و شفافیت ندارند. سرانجام پس از عدم اقناع از توضیحات وزیر، در تاریخ ۴ بهمن ماه ۹۹ سوال از وزیر ارتباطات در صحن مجلس اعلام وصول شد اما پس از گذشت مدت زیادی در صحن مطرح نشد که به رئیس مجلس نامه زدیم و خواستار تسریع در برگزاری جلسه و پیگیری علت عدم برگزاری جلسه تاکنون شدیم؛ نهایتا این سوال با نامه هیات رئیسه مجلس، در دستور صحن قرار گرفت.