به گزارش مشرق، پس از ماه‌ها کش و قوس سیاسی برای تشکیل کابینه جدید در لبنان، سعد الحریری نخست وزیر مکلف ناتوان از انجام این وظیفه بار دیگر استعفای خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد تا در یک سال اخیر او دو بار در مأموریت تشکیل کابینه شکست بخورد.

حریری دلیل این استعفا را درخواست رئیس جمهور میشل عون برای اعمال تغییرات اساسی در صف کابینه‌ای شد که روز چهارشنبه به وی ارائه شده بود. حریری در توجیه نحوه انتخاب کابینه گفته است که فرمول اتخاذ شده برای سهمیه بندی پست‌ها بر اساس طرح فرانسه و فرمول نبیه بری رئیس پارلمان بوده است. گفتنی است نبیه بری پیشتر پیشنهاد تقسیم مساوی پست‌ها به سه قسمت به صورتی که هیچ طیفی کنترل ثلث ضامن و امکان انحلال کابینه را به تنهایی نداشته باشد داده بود.

شکی نیست که شرایط بحرانی اقتصاد لبنان با نگاه غیرملی و فرصت‌طلبی گروه‌های سیاسی برای بهره بردای از شرایط موجود به منظور کنار زدن رقبا و قبضه قدرت و همچنین پیش بردن طرح‌های مداخله‌گرایانه کشورهای خارجی به قهقرا پیش می‌رود و تأخیر در تشکیل کابینه جدید نیز خبر خوبی برای مردمی که منتظر اقدام سیاستمداران برای بهبود اوضاع هستند نیست.

در این شرایط حریری ساعاتی پس از تصمیم خود در مصاحبه ای تلویزیونی گفت: "شما نمی توانید از من بخواهید که هر کاری از دست من بر می آید انجام دهم در حالی که دیگری وجود دارد که نمی خواهد چیزی را فدا کند. " 'خدا به کشور کمک کند'. حال این پرسش مطرح است که کنار رفتن حریری چه شرایطی را برای لبنان بویژه در امر تشکیل کابینه جدید و ثبات سیاسی آن در پی داشته باشد؟

نقش‌آفرینی حریری در پشت پرده

بدون تردید با بازخوانی شیوه عملکرد حریری از ماجرای شروع اعتراضات در سال گذشته و استعفای او در اکتبر ۲۰۱۹ تاکنون می‌توان دریافت که وی و جریان المستقبل به دنبال بهره برداری از شرایط بحرانی لبنان برای کنار زدن احزاب رقیب بویژه جریان مقاومت از طریق طرح شعار تشکیل دولت تکنوکراتیک و فراحزبی بوده‌اند و در این مسیر کوشیده‌اند با کارشکنی‌های مختلف در امر تشکیل کابینه به بهانه مخالفت رقبا با تشکیل کابینه تکنوکراتیک، پیکان انتقادات افکار عمومی را به سمت جریان‌های سیاسی نزدیک به مقاومت سوق دهند.  

به طور حتم حریری اکنون نیز در همین راستا گام می‌بردارد و با این نگرش که عدم مشارکت او و جریان ۱۴ مارس موجب شکست تلاش‌های دیگران برای تشکیل کابینه خواهد شد، برای تضعیف موقعیت رقبا در مذاکرات آینده و همچنین کاهش فشار انتقادات داخلی و خارجی از عدم کفایت سیاسی او برای حل بحران دست به اقدام استعفا زد با توجه به این واقعیت که کشورهای اروپایی در هفته‌های گذشته و پس از سفر هیئت سیاسی این اتحادیه به لبنان تهدید کردند که مقامات لبنانی که مانع روند تشکیل کابینه هستند را تحریم خواهند کرد.

لذا حریری در مصاحبه ای تلویزیونی اعلام کرد که حزب متبوعش در فرایند تشکیل کابینه آینده هیچگونه مشارکتی نخواهد کرد تا به رقبا این پیام را برساند که مجال اقدام موثر برای حل بحران سیاسی و سپس اقتصادی لبنان را بدون گرفتن امتیازات مورد نظرش نخواهد داد و حتی به بی ثبات کردن بیشتر لبنان هم دست خواهد زد چنانکه بلافاصله پس از اعلام کناره گیری در اقدامی کاملاً سازمادهی شده که می‌تواند با حمایت و برنامه‌ریزی طرف‌های خارجی نیز باشد آشوبگرانی به اسم حمایت از حریری به خیابان ها آمده و نظم عمومی را بهم زدند و به اموال عمومی آسیب رساندند.

بدون شک برنامه بی ثبات کردن لبنان و کشاندن این کشور به پهنه آشوب، نزاع فرقه‌ای و جنگ داخلی برنامه ای است که از مدتها پیش از آن سوی مرزها برای لبنان طراحی شده که با هوشیاری مردم، جریان های سیاسی و مقاومت لبنان تاکنون ناکام بوده است.

استعفای حریری و فرصت‌ کسب توافق ملی

اگرچه رفتن حریری و اعلام عدم مشارکت حزب متبوع وی در فرایند مذاکرات تشکیل کابینه جدید چالش برپایی دولت جدید را تشدید می‌کند اما به طور حتم جریان‌های سیاسی لبنانی بویژه در طرف اهل سنت با در پیش گرفتن عقلانیت سیاسی و داشتن نگاه ملی، تداوم وضعیت کنونی را تنها خدمتی به دشمنان لبنان و سقوط کشور از لبه پرتگاه مشکلات خواهند دید که همه بازنده چنین وضعیتی هستند.

حربه حریری آن است که اینگونه به جامعه الغا کند که تنها با حضور او طرف‌های خارجی حاضر به اعطای وام و کمک‌های مالی در قالب بسته نجات مالی به لبنان، برای حل مشکلات اقتصادی خواهند بود. حال آنکه واقعیت آن است که اولاً شرایط اعطاکنندگان بین المللی نه قائم به شخص بلکه اصولاً قائم به اجرای اصلاحات مالی و انضباط پولی و اعمال طرح‌های ریاضتی بوده است و در همین راستا با روی کار آمدن دولت حسان دیاب در آذرماه ۱۳۹۸ مذاکرات دولت جدید با نهادهای بین المللی شروع شد.

از طرف دیگر قاطعانه می‌توان گفت که بخشی از کشورهای به اصطلاح حامی لبنان همانند آمریکا و یا عربستان سعودی بهترین سناریوی موجود برای لبنان را در تداوم وضعیت آشفته اقتصادی این کشور می‌بینند و وعده کمک‌های اقتصادی از سوی این کشورها قابل اتکا و اعتنا نیست. در این شرایط می‌توان نتیجه گرفت با کنار رفتن حریری عملاً شرایط اجماع سیاسی برای خروج از بن بست تشکیل کابینه همچنان وجود داشته و حتی واقعیات سیاسی روند تشکیل کابینه به طور مؤثرتری می‌تواند مد نظر قرار گیرد.