به گزارش مشرق، مبارزه با فساد و فاسد اگرچه همواره مورد اهتمام و تأکید سران قوا در دولت، مجلس و قوه قضائیه بوده است، اما چالشی که باعث شده این مطالبه عمومی به محاق برود، میزان و چگونگی پذیرش سهم هر یک از قوا در مبارزه و بسترهای ایجاد فساد بوده است. قوه قضائیه هرچند بر مبارزه با فساد تأکید داشته و دارد و این مهم طی سالیان گذشته مشهود بوده است، اما آثار این مبارزه آنگونه که باید و شاید در کاهش و حتی پیشگیری از فساد نزد افکار عمومی به چشم نمی‌آید. دولت‌ها هم که به عنوان بسترهای شکل‌گیری فساد متهم هستند، ایراد کار را در قوانین ناکارآمد و بعضاً فسادزا جست‌وجو می‌کنند و معتقدند باید در برخی قوانین تجدیدنظر کرد و توپ فساد را به درون دستگاه قانونگذار می‌اندازند و این چرخ معیوب همچنان ادامه داشته است.

همسویی دولت، مجلس و قوه قضائیه در دوران کنونی، به‌رغم مخاطراتی ولو اندک، می‌تواند فرصتی تاریخی و طلایی برای مبارزه اساسی با فساد و مفسد باشد. اگرچه نمی‌توان انتظار داشت این مسئله در کوتاه مدت ریشه کن شود، لیکن با اراده‌ای استوار و جدی می‌توان منافذ و بسترهای فساد را بست و در مبارزه‌ای جدی با مفسد، آن را به حداقل رساند. از این رو شکل‌گیری مثلث مبارزه با فساد در دولت، مجلس و قوه قضائیه نویدبخش چشم‌اندازی روشن در آینده برای پیشگیری و سپس ریشه‌کنی یک مسئله پر چالش خواهد بود.

کابینه فسادستیز رئیسی

رئیس‌جمهور منتخب که اهتمام خود را در مبارزه با فساد طی چند سال گذشته در قوه قضائیه به اثبات رسانده است، اکنون در مسئولیت خطیر ریاست جمهوری، نقش بسیار مؤثری در مبارزه با شکل‌گیری بسترهای فساد در قوه مجریه داشته باشد. خصوصاً آنکه حضور او در مناصب بالای قضایی و شناخت و آگاهی از زوایای پیدا و پنهان بروز فساد، بزرگ‌ترین امتیاز او در این مبارزه است. رئیسی ۳۱ خرداد و در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود: برای تشکیل دولت خود را مقابل خدا مسئول می‌دانم و فقط وامدار مردمم. نگاهم در انتخاب اعضای کابینه به انقلابی‌بودن، کارآمد بودن، «فسادستیز بودن» و مردم‌دار بودن است.

مجلس در تدارک ایجاد بسترهای مبارزه با فساد

مجلس یازدهم هم از زمان شکل‌گیری تاکنون دستکم در مواضع رئیس و نمایندگان بر این نکته مهم تأکید دارد که علاوه بر همکاری جدی درجهت مبارزه با فساد با ارائه طرح و تصویب لوایح دولت و قوه قضائیه که در مسیر اصلاح قوانین ارائه می‌شود، به نفع مبارزه با فساد گام بردارد.

تشکیل فراکسیون مبارزه با فساد که به نام شهید دیالمه مزین شده، نشان از اراده جدی مجلس در این مسیر است. چنانکه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ۸ تیرماه در نشست هیئت رئیسه این فراکسیون با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد، مطالبه مردم، رهبر معظم انقلاب و وظیفه شرعی همه ما است، گفت: در این مسیر از هیچ کاری برای مبارزه با فساد فروگذار نخواهم کرد و باید در مجلس بسترهای مبارزه با فساد را فراهم کنیم. قالیباف با بیان اینکه بین مبارزه با فساد و مفسد فرق است و یکی از راه‌های آن این است که در مبارزه با فساد، نهاد را جایگزین انسان کنیم تصریح کرد: قوه قضائیه با مفسد برخورد می‌کند، ولی مجلس باید با ریشه‌های فساد مبارزه کند.

تداوم مبارزه با فساد در دستگاه قضا

دوره جدید تحول در قوه قضائیه هم این نوید را می‌دهد که مبارزه با فساد به سمت سیستماتیک شدن پیش می‌رود و با جابه‌جایی افراد نه تنها این اراده کمرنگ نشده که در حال تقویت شدن است.

سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی مصداق روشنی برای اثبات این ادعاست. او برای اینکه نشان دهد اراده‌اش برای مبارزه با فساد و مفسد جدی است، این مقابله را از درون دستگاه قضا آغاز کرده و به نهادهای نظارتی قوه قضائیه دستور داد برنامه «روشن و دقیق» برای پیشگیری از نفوذ جریانات فساد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به پایان مهلت دو هفته‌ای معاونان و مسئولان عالی دستگاه قضا برای اجرای دستورات ده گانه‌ای که در نخستین جلسه شورای عالی قضایی ارائه کرده بود، بر لزوم تسریع در انجام این دستورات تأکید کرد و در عین حال زمان ارائه گزارش مسئولان را به دلیل تعطیلات شش روزه اخیر، تا هفته آتی تمدید کرد.

رئیس دستگاه قضا به نهادهای نظارتی قوه قضائیه همچون مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای انتظامی دستور داد برنامه روشن و دقیق و هماهنگی را برای پیشگیری از نفوذ جریانات فاسد در مجموعه دستگاه قضا تدوین کنند.

اژه‌ای گفت: جریانات فاسد تلاش می‌کنند همه جا از جمله عدلیه رخنه ایجاد و نهادهای نظارتی و مدیران ما باید مراقبت کنند تا به واسطه رخنه این افراد و لغزش معدودی از همکاران دستگاه عدلیه در پیشگاه مردم بدنام نشوند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به تداوم مبارزه دستگاه قضا با فساد در دوره تحول و تعالی گفت: تاکنون عمدتاً با افراد مفسد و مجرم برخورد کرده‌ایم که این مسیر ادامه خواهد داشت، اما مادامی که ریشه فساد خشکانده نشود و بسترهای فساد وجود داشته باشند، فساد برچیده نمی‌شود. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بسترها و گلوگاه‌های فساد مشخص هستند، ابراز امیدواری کرد مجموعه دستگاه قضا به ویژه سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور با همکاری دولت جدید و مجلس ریشه‌ها و بسترهای فساد را حذف کنند.

رئیس قوه قضائیه البته گریزی هم به گرانی‌های اخیر در کشور زد و به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد که اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها و افراد سودجو پیگیری کنند. گاهی اوقات شاهد اختلاف فاحش قیمت یک کالای مشابه در دو فروشگاه در یک خیابان یا محله هستیم که این مسئله برای مردم تعجب‌آور و غیرقابل قبول است. رئیس دستگاه قضا به دادستان‌ها نیز تأکید کرد که با دولت و سازمان تعزیرات همکاری‌های لازم را داشته باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفاده‌گر، مردم را بیش از این تحت فشار قرار دهند.

اجازه ندهید رباخواران در محاکم حاکم شوند

محسنی اژه‌ای همچنین رباخواری را گناه کبیره و جنگ با خدا خواند و گفت: میزان رباخواری در کشور زیاد نیست، اما همین میزانی که وجود دارد حقیقتاً برخی خانواده‌ها را به خاک سیاه نشانده و گرفتار کرده است.

رئیس قوه قضائیه در این زمینه به دادسراها و دادگاه‌ها تأکید کرد که اجازه ندهند رباخواران با ترفندهای خاص در محاکم، حاکم شوند و گناه کبیره رباخواری در کشور ادامه یابد.

محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تفاوت نرخ سود بانک‌ها گفت: قراردادهای بانکی یکسان نیستند و بانک‎‌ها یکسان عمل نمی‌کنند و هر جا تخلف می‎کنند باید برخورد شود، اما در صورت لزوم باید قوانین و مقررات هم اصلاح شوند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به تصمیمات و اقدامات دادستانی کل کشور و دیوان عالی کشور در برخورد با تخلف بانک‎‌ها در دریافت سود، بر لزوم تداوم جدی این روند با همکاری شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد.