به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات تولیدی این مرکز گزارش بررسی عملکرد دولت دوازدهم در بخش «برق» در قالب اهداف برنامه ششم توسعه را منتشر کرد.
در این گزارش، با بیان اینکه تأمین پایدار و اقتصادی انرژی الکتریکی از الزامات توسعه بوده و نقش غیرقابل انکاری در افزایش رفاه و آسایش جامعه دارد، آمده است: اهمیت تأمین پایدار انرژی الکتریکی به‌حدی است که ایجاد اختلال در این سیستم می‌تواند موجب خسارات سنگین اقتصادی بر سایر بخش‌ها شود. شبکه برق، می‌تواند محملی برای تولید، انتقال و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر آینده (مانند باد، خورشید، برقآبی و...) باشد و از این لحاظ نقش غیرقابل انکاری در حرکت از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک ایفا می‌کند.
در ادامه این گزارش بیان شده: آماری از عملکرد بخش برق کشور در سه دهه گذشته مرور و تولید و توسعه ظرفیت تولید برق، توسعه تکنولوژی و سوخت نیروگاهی، خصوصی‌سازی و راندمان نیروگاه‌ها بررسی شد. آمارها حاکی از این است که از منظر عملکرد هشت‌ساله دولت‌ها، دولت یازدهم و دوازدهم کمترین رشد توسعه ظرفیت نیروگاهی را دارد. در ادامه عملکرد دولت دوازدهم مطابق مواد برنامه ششم توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت. مرور و بررسی عملکرد وزارت نیرو از سال ۱۳۹۶ تا انتهای سال ۱۳۹۹، درخصوص برخی از سیاست‌ها ازجمله توسعه ظرفیت نیروگاهی جدید، افزایش کارایی، توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و نحوه تعامل با بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی نبوده است.
عملکرد دولت دوازدهم در انجام تکالیف قانونی را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:
درخصوص ماده (۴۴) قانون برنامه ششم بند «ب»، با تکلیف صدور موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی پنجاه‌وپنج تا شصت درصد (%۵۵ تا ۶۰%)، گزارشات نشان می‌دهد چند نیروگاه ازجمله هنگام و خرم‌آباد با این هدف در حال ساخت هستند. از منظر افزایش بازدهی متوسط نیروگاه‌ها، تکلیف افزایش بازدهی متوسط به ۴۱ درصد بوده که طبق گزارشات وزارت نیرو بازدهی به ۳۹ درصد رسیده است.
همچنین، طبق این ماده باید قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار بورس تعیین می‌شد. بازار بورس انرژی در این دوره به‌وجود آمد، ولی کارکرد بورس برای پیشروی به سمت قیمت واقعی محقق نشد و حتی قیمت‌ها از قیمت تکلیفی در برخی موارد هم کمتر دادوستد شد.
در بخش دیگری از گزارش آمده: مطابق ماده (۴۵) برنامه ششم توسعه، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برنامه اجرایی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیئت وزیران برسانند. شایان ذکر است طرح جامع انرژی در اوایل سال ۱۳۹۹ تصویب شد، ولی شروع برنامه از سال ۱۳۹۶ می‌باشد که خود حاکی از بلااستفاده بودن این سند می‌باشد و تنها به سبب اجبار قانون تصویب شده است.
در این گزارش همچنین آمده است: بر اساس ماده (۴۸) بند «ت»، دولت مکلف است از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری ازجمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام کند. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود. عملکرد این بند صرفاً براساس ظرفیت‌های بهره‌برداری شده طی سال‌های برنامه ششم گزارش شده است و اینکه این نیروگاه‌ها ذیل برنامه ششم قرار داده شده‌اند باید مورد بررسی قرار گیرد. مطابق گزارش وزارت نیرو تا پایان سال ۱۳۹۹ میزان ظرفیت نیروگاهی بهره‌برداری شده ۱۰۸۰۹ مگاوات بوده است که عدم تحقق حدود ۱۴ هزار مگاواتی را در پی دارد.
در گزارش بررسی عملکرد دولت دوازدهم در بخش برق همچنین آمده است: طبق ماده (۴۹)، دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق به‌عمل آورد به‌طوری‌که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود. تلاش‌هایی در این زمینه وجود داشته است، ولی اهداف برنامه چه در بخش صادرات و چه در بخش واردات محقق نشده است.
در این گزارش با اشاره به ماده (۵۰) قانون برنامه تصریح شده است: دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کشور برساند. یکی از اهداف مهم این ماده ایجاد تنوع در سبد انرژی تولید برق می‌باشد. عملکرد حاکی از عدم تحقق این ماده است و به‌جای ۵ درصد تولید برق تجدیدپذیر، تنها کمتر از یک درصد مورد بهره‌برداری واقع شده است.
در این گزارش با بیان اینکه موادی در بودجه سنواتی نیز به‌عنوان تکالیف وزارت نیرو و دولت لحاظ شده که به تفکیک در این گزارش بیان شده، تاکید شده است: به‌منظور برون‌رفت از چالش‌های به‌وجود آمده از عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه که اخیراً در غالب خاموشی ظهور و بروز کرده، پیشنهادهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در انتهای این گزارش ارائه شده است.
همچنین در این گزارش تصریح شده: البته باید به این نکته نیز توجه کرد که برخی از احکام این قوانین یا برنامه‌ها، ممکن است محدودیت‌های تحریم را لحاظ نکرده باشد، یا با کمبود بودجه مواجه بوده و سرمایه مورد نیاز جذب نشده باشد. علاوه بر آن ناهماهنگی‌های میان وزارتخانه‌های مختلف، عدم یکپارچگی سیاستگذاری در بخش انرژی کشور و چند متولی بودن این بخش و همچنین کمبود منابع مالی نیز باید مدنظر قرار گیرد. اما به هر حال عملکرد دولت در حوزه برق عملکرد قابل قبولی نیست.
