به گزارش مشرق، سال‌ها تفکر به اصطلاح آزادی‌خواهانه دستاویز غول‌های فناوری بخصوص شرکت‌های فناوری آمریکایی بود تا از هر تلاشی برای نظارت بر آن‌ها یا نظارت بر رفتار آنلاین افراد جلوگیری کنند؛ مسئله‌ای که در نهایت منجر به انحصارهای گسترده و سودآوری کلان برای آن‌ها شد. اما امروز در میانه نگرانی‌های گسترده درباره اخبار جعلی، فعالیت‌های نفوذی و به اشتراک‌گذاری محتوای افراطی و خشن یا غیراخلاقی هر روز کشورهای بیشتری برای مهار این شرکت‌ها و نظارت بر فضای مجازی و ایجاد فضایی ایمن و سالم تلاش می‌کنند. 

بیشتر بخوانید:

طرح صیانت چگونه از کسب و کارها حمایت می کند؟

برخی معتقدند از آنجا که اینترنت ابزاری قدرتمند است مقررات می‌تواند آن را خفه کند، اما درست به دلیل همین قدرت است که دولت‌ها به دنبال نظارت و ایجاد مقررات هستند. در واقع سالهاست که اروپا صنعت فناوری را به دلیل نگرانی‌ از این که شرکت‌های فناوری در آمریکا قدرت و نفوذ زیادی بر فضای مجازی جهان از جمله کشورهای اروپایی دارند، هدف قرار داده‌ است.

به طور مثال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها را وضع کرد تا اطلاعات شخصی را که می‌توان به صورت آنلاین جمع‌آوری کرد و به اشتراک گذاشت، محدود کند. اجرای قوانین ضد انحصاری اتحادیه اروپا منجر به میلیاردها دلار جریمه علیه شرکت‌های آمریکایی گوگل، اپل، آمازون و غیره به دلیل رفتارهای ضد رقابتی شده است.

در بسیاری از کشورهای جهان برای مدیریت و سامان‌دهی محتوای منتشر شده در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قوانینی وجود دارد که اگرچه این قوانین حسب کشورهای مختلف تفاوت‌هایی با هم دارند اما در اصل وجود قانون تفاوتی بین این کشورها نیست.

انگلیس

انگلیس سال گذشته طرحی را معرفی کرد که به دولت اجازه می‌دهد محتوای اینترنت را تنظیم و بر آن نظارت کند. این طرح بخشی از تلاش برای وادار کردن فیس‌بوک، یوتیوب و سایر غول‌های اینترنتی برای کنترل بیشتر بر پلتفرم‌های خود بود. 

به گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز»، دولت انگلیس اعلام کرد سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای این کشور موسوم به «آفکام» مسئولیت جدید را برای نظارت بر محتوای اینترنت برعهده خواهد گرفت و این اختیار را خواهد داشت تا علیه شرکت‌هایی که برای مقابله با محتوای مضر، غیرقانونی، تروریستی و حاوی مطالب در سوء‌استفاده از کودکان اقدامات کافی انجام نداده‌اند، جریمه‌هایی را صادر کند.

در طرحی که چند ماه قبل از آن دولت انگلیس منتشر کرده بود هم پیشنهاد شده بود ناظر اختیار صدور جریمه، مسدود کردن دسترسی به وبسایت‌ها و پاسخگو کردن مدیران شرکت‌های فناوری را به دلیل انتشار محتوای مضر در پلتفرم‌های خود داشته باشد. «نیکی مورگان» وزیر وقت دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش انگلیس که وزارتخانه تحت امرش این پیشنهاد را مطرح کرده بود، گفت: ما به تنظیم‌کننده (آفکام) اختیاراتی را که برای هدایت مبارزه به منظور داشتن اینترنتی پرجنب و جوش، باز اما در عین حال محافظت شده، پاسخگو و شفاف که شایسته مردم است، خواهیم داد. 

طبق گزارش نیویورک تایمز، در اروپا تمایل فزاینده‌ای برای اعمال مقررات جدید بر استفاده از اینترنت بخصوص در ارتباط با محتوای نفرت‌افکنانه، تروریستی و محتوای مضر برای کودکان وجود دارد. 

گروه‌های حامی کودکان در انگلیس از جمله طرفداران این مسئله هستند و معتقدند محتوای مضر زیادی در دسترس کودکان است. 

آلمان

به گزارش بی‌بی‌سی ، قانون NetzDG آلمان ابتدای سال ۲۰۱۸ اجرایی شد و بر شرکت‌هایی که بیش از دو میلیون کاربر ثبت شده دارند، اعمال می‌شود. آن‌ها مجبور شدند روندهایی را برای بررسی شکایت‌ها درباره محتوایی که روی اینترنت قرار می‌دهند در نظر بگیرند، هر چیزی را که به وضوح غیرقانونی است در عرض ۲۴ ساعت حذف کنند و هر شش ماه به روزرسانی‌های مربوط به نحوه کار خود را منتشر کنند.

در آلمان، افراد هم ممکن است تا ۵ میلیون یورو و شرکت‌ها تا ۵۰ میلیون یورو به دلیل عدم رعایت این الزامات جریمه شوند. 

اتحادیه اروپا

طبق همین گزارش، اتحادیه اروپا هم در حال بررسی اقدام جدی بخصوص درباره محتوای تروریستی است. رسانه‌های اجتماعی در صورتی که ظرف یک ساعت محتوای افراطی را حذف نکنند جریمه می‌شوند. 

اتحادیه اروپا همچنین مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها را معرفی کرد که مقرراتی را درباره نحوه ذخیره‌سازی، شامل پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی که اطلاعات مردم را ذخیره و استفاده می‌کنند، وضع کرد. 

استرالیا

این کشور در سال ۲۰۱۹  بعد از دو روز مباحثه و در پی اعتراض قانون‌گذاران منتقد، کارشناسان و گروه‌های مدافع حقوق بشری قانون جدیدی را در واکنش به کشتار در دو مسجد در شهر «کرایست‌چرچ» نیوزیلند که بیشتر آن حادثه به صورت آنلاین پخش شد، وضع کرد. 

طبق قانون مقابله با توزیع محتوای خشونت‌آمیز و نفرت‌افکنانه در استرالیا، جرایمی برای شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی و مجازات زندان برای مدیران فناوری تا سه سال و جریمه تا ۱۰ درصد گردش مالی جهانی یک شرکت تعیین شد.

در سال ۲۰۱۵ هم این کشور قانون افزایش امنیت آنلاین را تصویب کرد. طبق این قانون علاوه بر نظارت بر فعالیت شرکت‌های متصدی شبکه‌های اجتماعی و جریمه آن‌ها در صورت تخطی، افراد عادی هم در صورت بارگذاری محتوای غیرمجاز، تا ۱۰۵ هزار دلار استارلیا جریمه می‌شوند. این قانون بر محتوای آزاردهنده و سوء‌استفاده کننده و همچنین غیراخلاقی نظارت دارد. 

روسیه

در نوامبر سال ۲۰۲۰ قانونی در روسیه اجرایی شد که به نهادهای نظارتی این اختیار را می‌دهد که ارتباط با شبکه جهانی را در موقع اضطراری قطع کنند. 

در قانون داده روسیه که از سال ۲۰۱۵ وضع شده، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ملزم به ذخیره هر گونه اطلاعات در مورد روس‌ها در سرورهای داخل این شکور هستند. ناظر ارتباطات روسیه «لینکدین» را مسدود و فیس‌بوک و توییتر را به این دلیل که در این خصوص که چطور می‌خواهند از این قانون پیروی کنند، شفاف‌سازی نکردند، جریمه کرد.

چین

در چین توییتر، گوگل و واتس‌اپ مسدود هستند و در عوض خدمات آن‌ها را نسخه‌های چینی مثل ویبو، جستجوگر بایدو و وی‌چت ارائه می‌کنند. 

چین همچنین صدها هزار پلیس سایبری دارد که بر سیستم عامل‌های شبکه‌های اجتماعی نظارت می‌کنند.

به گزارش سازمان «جامعه اینترنت» یکی از مهم‌ترین نهادهای مؤثر فضای مجازی در جهان که دفتر مرکزی آن در آمریکا قرار دارد، کشورهای دیگر مثل فرانسه، سنگاپور، کره جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر هم مقرراتی در این حوزه دارند و حتی خود آمریکا هم از این قاعده مستثنی نیست و کلیه ارتباطات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا توسط کمیسیون ارتباطات فدرال تنظیم می‌شود. به طور کلی، ایالات متحده، مطابق با آنچه اصل آزادی بیان در متمم اول خوانده می‌شود، حداقل مقررات مربوط به محتوا را دارد اما این بدان معنا نیست که ایالات متحده هیچ قانونی برای اینترنت ندارد. به عنوان مثال، یک کاربر فضای مجازی در ایالات متحده می‌تواند به دلیل انتقال و دریافت محتوای غیراخلاقی به زندان بیفتد.