به گزارش مشرق، «زهرا ارشادی» سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل ادعاهای سه کشور انگلیس، رومانی و لیبریا علیه ایران را بی اساس دانست و رد کرد.

بیشتر بخوانید:

واکنش مسکو به اطلاعات درباره حمله به کشتی «مرسر استریت»

در این نامه آمده است؛ جناب آقای رئیس، من این نامه را در ارتباط با نامه مورخ ۳ اوت ۲۰۲۱ نمایندگان لیبریا، رومانی و انگلیس برای شما می‌نویسم.

در نامه ایران آمده است؛ نویسندگان آن نامه، بدون ارائه هیچ گونه شواهدی برای اثبات ادعاهای خود، با توسل به برخی عبارات نظیر «بسیار محتمل»، «ارزیابی‌های اولیه» و «یک یا چند فروند پهپاد» که ناشی از عدم اطمینان است و همچنین استفاده از اصطلاحات مبهمی مانند «شرکای بین‌المللی» تلاش کرده‌اند به صورت دلخواهانه جمهوری اسلامی ایران را به حمله به کشتی مرسر استریت متهم کنند.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در این نامه تصریح کرده است: این ادعای بی اساس - که برای اولین بار بلافاصله پس از حمله و با مقاصد سیاسی آشکار، توسط رژیم اسرائیل مطرح شد - از نظر واقعیات موجود، نادرست و از نظر سیاسی و اخلاقی غیرمسئولانه است و بر این اساس قاطعانه رد می‌شود.

بیشتر بخوانید:

هشدار هاآرتص به گانتس: ایران قوی‌تر است، با آتش بازی نکن

در بخش دیگری از نامه ایران به رئیس شورای امنیت سازمان ملل آمده است: جمهوری اسلامی ایران با داشتن سواحل طولانی و تأسیسات بندری متعدد در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و همچنین ناوگان قوی کشتیرانی، هم دارای نفع چشمگیر در امنیت دریایی و آزادی ناوبری می‌باشد و هم اهمیت زیادی برای آن‌ها قائل است.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در این نامه آورده است: طبق این هدف و سیاست دیرین، و با تعهد کامل به تعهدات بین‌المللی مربوطه، ایران بطور قابل توجهی به تقویت امنیت دریایی و آزادی ناوبری نیز کمک کرده است. استقرار نیروی دریایی ایران طی بیش از یک دهه در اقیانوس هند و مناطق مجاور در حمایت از تلاش‌های بین‌المللی در مبارزه با دزدی دریایی در آن مناطق، بارها توسط دبیرکل سازمان ملل، در گزارشات ذیربط وی، مورد اذعان واقع شده و توسط شورای امنیت، در قطعنامه‌های متعدد آن، نیز مورد تمجید قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: با استفاده از این فرصت، همچنین مایلم ادعای مشابه و دیگر ادعاهای بی اساس رژیم اسرائیل، به عنوان منبع اصلی بی ثباتی و ناامنی در خاورمیانه و فراتر از آن برای بیش از هفت دهه را نیز با قاطعیت رد کنم. این رژیم سابقه طولانی و سیاهی در حمله به ناوبری تجاری و کشتی‌های غیرنظامی دارد که یک نمونه آن حمله وحشیانه آن در آب‌های بین المللی دریای مدیترانه، در ۳۱ می ۲۰۱۰، علیه شش کشتی غیرنظامی «ناوگان آزادی غزه» که حامل کمک‌های بشردوستانه برای مردم تحت محاصره غزه بود و کشتن نُه غیرنظامی و زخمی کردن بسیاری دیگر در آن کشتی‌ها است.

در نامه ایران به رئیس شورای امنیت سازمان ملل تصریح شده است: همچنین، طبق اطلاعات موجود، در کمتر از دو سال، این رژیم به بیش از ده کشتی تجاری حامل نفت و کالاهای بشردوستانه به مقصد سوریه حمله کرده است.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل در این نامه آورده است: ضمن یادآوری نقض نظام‌مند قوانین بین المللی توسط رژیم اسرائیل، از جمله تهدیدهای قابل توجه آن علیه امنیت دریانوردی و آزادی ناوبری و همچنین سابقه طولانی آن در انجام عملیات‌های پیچیده دروغین در دریاهای آزاد و آبراه‌های مهم بین المللی، شورای امنیت باید در مورد ماجراجویی امنیتی و نظامی این رژیم در منطقه حساسی، چون خاورمیانه کاملاً هوشیار بوده و آن را به خاطر تمام فعالیت‌های غیرقانونی و در عین حال بسیار بی‌ثبات کننده‌اش محکوم کرده و پاسخگو سازد.

در نامه ایران به رئیس شورای امنیت سازمان ملل آمده است: با توجه به اظهارات تحریک آمیز اخیر مقامات رژیم اسرائیل که در نقض فاحش ماده ۲ منشور سازمان ملل، تهدید به استفاده از زور کرده اند، لازم است به این رژیم یادآوری گردد که باید منتظر عواقب تمام ماجراجویی‌ها و محاسبات نادرست احتمالی خود باشد.

در بخش دیگری از نامه ایران به رئیس شورای امنیت سازمان ملل تصریح شده است: ضمن هشدار نسبت به چنین تهدیدهایی از سوی هر منبعی، جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ هر گونه اقدام لازم برای حفاظت کامل از مردم خود، دفاع از حاکمیت خویش و تأمین منافع ملی خود تردید نخواهد کرد.

در ادامه این نامه آمده است؛ ما همچنین در مورد تلاش‌های مشکوک اخیر برای ایجاد «حوادث» ساختگی دریایی در خلیج فارس و فراتر از آن هشدار می‌دهیم. چنین اعمال غیرمسئولانه‌ای برای امنیت و ثبات منطقه زیان بار بوده و باید بلافاصله متوقف شود.

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل از رئیس شورای امنیت سازمان ملل خواسته است این نامه به عنوان سند شورای امنیت منتشر شود.