به گزارش مشرق، این روزها بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ترکیه در تنگنا و شرایط دشوار قرار گرفته است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، وضعیت موجود را به عنوان یک بحران اقتصادی جدی قلمداد می کنند که در آن، آسیب های بزرگی همچون افزایش تورم، بیکاری و فقر گریبان گیر بخش قابل توجهی از جامعه ترکیه شده است.

با این حال، حزب عدالت و توسعه باور چندانی به بروز بحران اقتصادی ندارد و هر چند وقت یک بار یک بسته اصلاحات اقتصادی را به مردم معرفی می کند که البته در میدان عمل تاکنون نتیجه خاصی به دنبال نیاورده و ده ها میلیون خانوار طبقه متوسط و متوسط به پایین ترکیه از این موضوع گلایه دارند که بین سطح درآمد با نرخ کالاهای اساسی، خدمات و هزینه های زندگی شکاف بزرگی وجود دارد.

دلار آمریکا که در دوران اعمال سیاست های تند دونالد ترامپ بر ترکیه به مرز ۷ لیره رسیده بود، حالا ۸ و نیم لیره را نیز پشت سر گذاشته و برای عبور از ۹ لیره خیز برداشته است.

این در حالی است که کاهش ارزش لیره نه تنها هزینه واردات و تولید را بالا برده و تورم را افزایش داده بلکه میزان سود بانکی بیشتری بر بدهی های خارجی دولت و بخش خصوصی وارد می کند. با این وجود، کارشناسان معتقدند که دولت و مردم ترکیه باید انتظار روزهای سخت تر را هم بکشند.

ترکیه و بازگشت به دهه ۹۰

مردم ترکیه از آخرین دهه قرن بیستم یعنی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ میلادی، خاطرات تلخی دارند. چرا که در طول آن ۱۰ سال مشکلات مهمی همچون تورم، سقوط ارزش پول ملی ترکیه، ورشکست شدن صدها شرکت اقتصادی، بیکاری های گسترده و گرانی ملزومات اصلی زندگی، ترکیه را به سوی متلاشی شدن برد و مقامات سیاسی نیز برای رهایی از بحران دست به تصمیم گیری های عجیب و غریبی زدند که بسیاری از آنها، پوپولیستی و در حکم مُسکن های قوی اما خطرناک بود.

به عنوان مثال، سلیمان دمیرل برای رفع مشکل بیکاری جوانان، قانونی را تصویب کرد که حتی به کارمندان ۳۸ تا ۴۰ ساله نیز اجازه بازنشستگی می داد.

در مدت زمانی کوتاه، ده ها هزار نفر بازنشسته و ده ها هزار نفر استخدام شدند. اما نتیجه چه بود؟ دوبرابر شدن هزینه های دولت! یعنی حزب حاکم برای حفظ پایگاه اجتماعی خود، ده ها هزار نفر را استخدام کرد و این در حالی بود که به خوبی می دانست این اقدام، دست کم به مدت ۲۰ سال، موازنات و دارایی های صندوق تامین اجتماعی و بودجه لازم برای پرداخت حقوق بازنشستگان را زیر و رو می کند.

یکی دیگر از انتقادات مهمی که کارشناسان اقتصادی ترکیه بر روی آن انگشت می گذارند، اختلاف فاحش بین تورم اعلام شده از سوی سازمان ملی آمار ترکیه با زندگی واقعی و قیمت های کف بازار است. به طوری که تورم اعلام شده از سوی این نهاد رسمی ترکیه، ۱۸.۹۵ است اما به گواه رسانه ها بسیاری از مواد غذایی و کالاها و ملزومات اولیه در چند ماه گذشته هر ماه دست کم ۵ درصد نسبت به ماه قبل گران تر شده اند.

کرونا یا سوءمدیریت؟

مقامات دولت و حزب عدالت و توسعه ترکیه بر این باورند که مشکلات اقتصادی کنونی کشورشان، منطبق با بحران اقتصادی جهانی است که به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا به وجود آمده و دولت در این میان تقصیری ندارد. اما منتقدین چنین نمی اندیشند و معتقدند که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ترکیه به خاطر سوءتدبیر دولت و سیاست های غلط مالی و پولی است.

ابراهیم قهوه چی از تحلیل گران مشهور اقتصادی ترکیه در این مورد نوشته است: «باید قبل از هر چیز به این فکر کنیم که این کشور، با چه کیفیتی اداره می شود. آیا دولت، توان مدیریت بحران ها را دارد و برای مقابله با بحران های ناگهانی، از قبل پیش بینی کرده و تدابیر لازم را اتخاذ کرده است؟ خیر. پاسخ منفی است.

نمونه روشن، همین ماجرای آتش سوزی گسترده ای است که بخش مهمی از جنگل هایمان را خاکستر کرد. برای تعمیر کامل هواپیماهای یگان آتش نشانی ترکیه، نیاز به ۴ میلیون دلار اعتبار داشتیم. اما دولت چنین پولی خرج نکرد و از آن طرف، بابت خرید ۲۸ دستگاه خودرو بسیار لوکس مقامات عالی، مبلغی در حد ۶۰ میلیون دلار هزینه کرد!

در محاسبات اقتصادی کشور نیز به همین شکل عمل کرده اند. به عنوان مثال، انتقادات فراوانی مطرح شد که چرا دولت این همه پل و بزرگراه می سازد. پاسخ دولت چنین بود: حتی یک لیره از اعتبارات این پروژه ها را ما پرداخت نمی کنیم و بخش خصوصی در مقام پیمانکار، تمام هزینه ها را می دهد و بعداً از محل درآمد عوارضی جاده و پل، اصل پول و سود خود را برمی دارد.

تا اینجای کار ظاهراً همه چیز خوب و معقول است... ت. اما نه چنین نیست. دولت به پیمانکاران ضمانت داده که فلان پل، در سال، دست کم پنجاه میلیون دلار درآمد و عایدی از عوارضی خواهد داشت و اگر درآمد، کمتر از این مقدار باشد ما به التفاوت از خزانه دولت پرداخت می شود.

نتیجه چه شد؟ در دوران کرونا، ده ها بزرگراه و پل و تونل، درآمد عوارضی نداشتند و دولت، کل پول تضمین شده را تا قوروش آخر پرداخت کرد. بگذارید مثال دیگری بزنم. قرار شد اتوبان استانبول به ازمیر نهایتاً با ۶.۵ میلیارد دلار اعتبار به فرجام برسد. اما اردوغان رقم را ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد و مقام دیگری نیز به ۱۵ میلیارد دلار اشاره کرد. چرا؟ چون دولت دیدگاه اقتصادی روشنی ندارد و نه تنها اولویت های اقتصادی را نمی شناسد، بلکه نمی تواند دخل و خرج پروژه ها را به درستی برآورد کند».

قهوه چی در ادامه با انتقاد از نظام ریاستی ترکیه و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی این کشور می گوید: «مشکل، تامین پول و اعتبارات و خالی شدن صندوق خزانه نیست. مشکل اصلی این است که مدیریت غلط است، تصمیم گیری ها غیرکارشناسی است و نه تنها در مسائل کلان اقتصادی، حتی در مسائل ریز و در برخورد با حوادث غیرمترقبه، وزرا بارها می گویند: بر اساس تصمیم رئیس جمهور چنین خواهیم کرد. بنا به تصمیم رئیس جمهور قرار است فلان کار را انجام دهیم. این یعنی گره زدن تمام تصمیمات اقتصادی مهم کشور به یک نفر».

در پایان باید گفت، مخالفین حزب حاکم ترکیه به طور مداوم بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد پافشاری می کنند و این در حالی است که دولت اردوغان در حال و روز اقتصادی کنونی نمی تواند به میدان مبارزه برود و به همین دلیل رئیس جمهور ترکیه بارها اعلام کرده که همه باید برای برگزاری انتخابات تا ماه ششم سال ۲۰۲۳ میلادی صبر کنند.

چنین چیزی به این معنی است که ائتلاف جمهوری (اردوغان - باغچلی) برای ترمیم وضعیت کنونی و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ترکیه، تنها دو سال فرصت دارد. حال باید دید آیا در این دو سال پیش رو که عملاً مدت زمانی طولانی نیست، آیا دولت برآمده از ائتلاف حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی خواهد توانست شاخ غول های سهمناکی همچون تورم، فقر و بیکاری را بشکند یا نه؟