به گزارش مشرق، مشکلات اقتصادی ترکیه تمامی ندارند و به گواه بسیاری از کارشناسان، این کشور آسیایی با یکی از سخت ترین دوران های رکود و بحران اقتصادی روبرو شده است.

تورم، بیکاری، افزایش سرسام آور هزینه های روزانه، بدهی های کلان دولت و بخش خصوصی، کسری بودجه، ناتوانی دولت در تولید مشاغل جدید، گوشه هایی از بحران اقتصادی بزرگی را به نمایش می گذارند که به باور منتقدین، اصلی ترین عامل و مسبب آن، دولت ناکارآمد و بی اعتنایی به توصیه مشاورین اقتصادی است.

اما حزب حاکم ترکیه چنین باوری ندارد و قاطعانه از این نظریه حمایت می کند که اولاً شرایط ترکیه چنان که گفته می شود سخت و دشوار نیست و دوم این که مشکلات موجود، ناشی از شیوع کرونا است و تقصیری متوجه مدیران نیست!

رسانه های منتقد دولت اردوغان، بر روی یک تناقض مهم انگشت گذاشته و می پرسند: چرا باید دولت از یک سو از رشد و بزرگ شدن اقتصاد ترکیه حرف زند، اما از دیگر سو، شاهد فقیرتر شدن میلیون ها خانوار کشور باشیم؟

روزنامه کورکوسوز، تیتر اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده و نوشته است: «در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، اقتصاد ترکیه ۲۱.۷ درصد، بزرگ تر شده اما میلیون ها نفر، نه تنها از این رشد، بهره نبرده اند، بلکه فقیرتر و آسیب پذیرتر شده اند».

کارشناسان معتقدند که فقدان عدالت در توزیع منابع و درآمدها و ثروتمندتر شدن پیمانکاران و صادرکنندگان در یک اقتصاد بیمار، رویداد عجیبی نیست و روند فعلی به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.

تورم، اژدهایی که باز نمی ایستد

بر اساس گزارش روزنامه ملی گازته هر قرص نان در ترکیه در سه سال اخیر، از ۱ لیره به ۲ لیره رسیده و در روزهای گذشته، با یک اقدام بی سر و صدا، ۲۵ قوروش گران تر شده و به ۲ لیره و پنجاه قوروش رسیده است. اما در مورد میوه ها، لبنیات و گوشت، تورم، افسارگسیخته تر و بی حساب و کتاب تر بوده است.

امروز، موسسه آمار ترکیه آمار تورم ماه آگوست را منتشر کرد. بر اساس داده های اعلام شده، تورم در ماه اوت ۱.۱۲ درصد افزایش یافته و نرخ سالانه  تورم ۱۹.۲۵ درصد شده است. ولی مردم معتقدند میزان تورم واقعی، به مراتب بیش از این است. اما همین مقدار رسمی هم، برخلاف پیش بینی های اردوغان از آب درآمد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: «به زودی شاهد کاهش تورم خواهیم بود. شما در گزارش های آتی خواهید دید که در ماه آگوست با کاهش مشهود نرخ تورم روبرو خواهیم بود».

همه اینها در حالی است که کارشناسان اقتصادی، معتقدند سیاست های پولی - ارزی شهاب کاواجی اوغلو رئیس بانک مرکزی ترکیه، به زودی اثر سوء خود را نشان می دهد و درماه سپتامبر، لیره ترک در برابر دلار آمریکا، چنان غش خواهد کرد که شرایط برای منابع ارزی ترکیه، حتی از مقطع تلخ و سیاه وزارت داماد ارشد اردوغان برات آلبایراک، سخت تر خواهد شد و دلار از ۹ لیره نیز فراتر خواهد رفت.

فارغ التحصیل، ولی بیکار

آمارهای رسمی نشان دهنده این است که در ۴ سال گذشته ۳ میلیون و ۵۷۸ هزار نفر به جمعیت شاغل ترکیه (اعم از فارغ التحصیلان و بخش خارج دانشگاهی) اضافه شده است. با این حال، شمار کارکنان ۲۳۸ هزار نفر کاهش یافته و تعداد بیکاران ۴۱۸ هزار نفر افزایش یافته است. یعنی نه تنها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه در هر دو بخش دولتی و خصوصی، بخشی از شاغلین نیز، کار خود را از دست داده اند.

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی ترکیه در این مورد نوشته است: «قیمت محصول کشاورزی تولید شده در باغ و زمین و جالیز، نزدیک به مفت است و درآمد ناچیزی به جیب کشاورز می رود. اما باور کنید حتی واسطه و فروشنده نهایی نیز سود چندانی نمی برند. این گرانی، به نفع هیچ کسی نیست. ما در صادرات هم سود نمی کنیم. خیلی وقت ها دولت آمارهایی ارائه می دهد که نشان دهنده افزایش درآمد صادراتی کشور است. اما بگذارید خیال شما را راحت کنم. ما فقط وقت و نیروی ارزان خود را فروخته ایم. در این میان، چیزی به نام ارزش افزوده، به دست نیاورده ایم. نیروی کار ارزان خود را صرف تولید و صادرات کالایی کرده ایم که سود چندانی ندارد. خیلی از چیزهای دیگر نیز، حالت نمایشی دارد و فقط بر روی کاغذ است. مثلاً دولت به این اشاره می کند که فارغ التحصیلان دانشگاهی در چند سال اخیر در کشور چند برابر شده اند. اما باید دید آیا این واقعاً رشد است؟ خیر. اغلب دانشگاه های ما به کمپ بیکاری تبدیل شده اند و میلیون ها جوان فارغ التحصیل در خانه بیکار نشسته اند و نتوانسته ایم آنان را وارد بازار تولید کنیم.»

سردرگمی و تورم در بخش مسکن

چند سالی است که در ترکیه، در بخش مسکن نیز، تورم، نابسامانی و بلاتکلیفی بی مانند مشاهده می شود و قیمت مسکن، در هر دو حوزه خرید و اجاره، به طرز سرسام آوری بالا رفته است.

نظام الدین آشا رئیس اتحادیه املاکی های استانبول گفته است: «ما در حال حاضر در استان استانبول، با شرایط عجیبی روبرو هستیم و نرخ اجاره آپارتمان، به شکلی غیرمنطقی و ناگهانی بالا رفته است. واحدهای که اجاره آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار لیره بود به یک باره به ۲ هزار و ۵۰۰ لیره رسیده و واحدهایی که قبلاً، نهایتاً بین ۲۵۰۰ تا ۳ هزار لیره بود حالا به ۴ هزار لیره رسیده اند و دست کم یکصد هزار خانوار، به دنبال واحدهای ارزان تر می گردند و نمی توانند قرارداد ببندند».

روزنامه قرار در یک تحلیل اقتصادی، به بررسی این موضوع پرداخته که چرا افزایش نرخ اجاره بها در سراسر ترکیه، به یک بحران بزرگ تبدیل شده است؟ این گزارش به طرح این موضوع مهم پرداخته که سالانه بیش از ششصد هزار واحد مسکن جدید تولید می شود و این میزان از تولید، حتی بیش از تقاضا است. با این وجود، باز هم اجاره بها و نرخ فروش بالاست.

دلیل این امر، در این نکات نهفته است:

۱.تولید و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تولیدی متوقف شده و بخش مهمی از ثروتمندان ترکیه، به خرید و انباشت مسکن روی آورده و به یک درآمد بدون دردسر، بدون مالیات و بدون نظارت دست پیدا می کنند.

۲.فروش مسکن به خارجی ها و پناهجویان، قیمت های کاذب ایجاد کرده و با ایجاد تقاضای کاذب، خریداران واقعی و نیازمندان داخلی مسکن را با مشکل جدی روبرو کرده است.

۳.تولید مسکن بر اساس بلندمرتبه سازی و انبوه سازی، بدون توجه به ضوابط مهندسی و شهری و دور زدن قوانین، به یک رانت بزرگ تبدیل شده و بسیاری از پیمانکاران، با استفاده از رانت رشوه و نفوذ، قوانین را دور می زنند.

شهروندان ترکیه و درد جانکاه گاز و برق

در ترکیه برخلاف ایران، پرداخت قبوض ماهیانه برق و گاز، بخش مهمی از درآمدهای خانوار را به خود اختصاص می دهد. یک خانواده ۴ نفره با مصرف پایین و مدیریت شده، ماهانه بیش از ۶۰۰ لیره برای گاز و برق پرداخت می کند و این هزینه برای میلیون ها خانواری که با حقوق ماهیانه ۳ هزار لیره ای موسوم به کف دستمزد (asgari ücret) زندگی می کنند، هزینه گزافی است و یک پنجم از کل درآمد خانوار را می بلعد.

نکته اینجاست که مهمترین متغیر افزایش قیمت برق و گاز در ترکیه، تنگناهای ارزی، واردات و بالارفتن مداوم نرخ دلار است و در نتیجه، سالیانه دست کم دوبار، برق و گاز، گران تر و گران تر می شوند. اما این بار، با توجه به بحران اقتصادی کنونی،  شرایطی به وجود آمده که دولت جرات ندارد گاز مصارف خانگی را نیز گران کند.  

برای نخستین بار، دولت ناچار شده که فعلاً از ترس واکنش ها و اعتراضات اجتماعی، از خیر افزایش قیمت گاز بخش مسکونی بگذرد و فقط گاز واحدهای تجاری، صنعتی و اداری را گران کند.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در این مورد گفته است: «اول گاز صنعتی و تجاری را گران کردند که به زودی گاز خانگی را نیز، ۱۵ درصد گران تر کنند. ولی ما به کاخ (دولت) هشدار می دهیم، حتی برای کسری از ثانیه، به این گزینه فکر نکنند. میلیون ها خانوار در فقر مطلق هستند و اجازه نمی دهیم گاز خانگی را هم گران کنید. در مورد برق هم هشدار می دهیم. اجازه ندارید برق را از این گران تر کنید. مردم توان پرداخت ندارند. ما در این کشور، ۲ میلیون ۱۰۰ هزار خانوار بسیار فقیر و تنگدست داریم که حتی توان پرداخت قبوض مصرف پایین را هم ندارند».

در پایان باید گفت،  میلیون ها خانوار ترکیه در شرایط اقتصادی سختی به سر می برند و برای تامین هزینه نیازهای اولیه، دچار تنگنا شده اند. در نتیجه در چنین شرایطی، احزاب مخالف برای تضعیف دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، فرصتی طلایی به دست آورده اند و این شرایط، بر تعیین نتایج انتخابات آتی، اثرگذار خواهد بود.