به گزارش مشرق، با آن که نرخ دلار در ترکیه پایین آمده، اما تحلیل گران اقتصادی، هنوز هم امید چندانی به بهبود اقتصادی ندارند. ترکیه در حالی وارد سال ۲۰۲۲ می شود که علاوه بر تحلیل گران و کارشناسان داخلی، بسیاری از چهره های جهانی علم اقتصاد نیز، بر روی میزان تورم در اقتصاد ترکیه زوم کرده و لیره را در موقعیت نامطلوبی نظاره می کنند. یکی از این چهره ها، استیو هانکه استاد علم اقتصاد کاربردی در دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا است.

مرور اجمالی اکانت توییتر هانکه نشان می دهد که او روی ترکیه به طور ویژه زوم کرده و در مدتی کوتاه، علاوه بر انتشار چند پیام توییتری، چند یادداشت هم در مورد فراز و فرود بازارهای مالی ترکیه نوشته است.

او در آخرین تحلیل خود، تورم ترکیه را بسیار بالاتر از رقمی دانسته که توسط منابع رسمی آنکارا اعلام شده است. هانکه در کنار اعلام رقم دقیق تورم، پیشنهاد رندانه ای به اردوغان ارائه کرده است.

هانکه چندی پیش نوشته بود، اردوغان، نه تنها ارزش لیره ترکیه، بلکه آزادی بیان را نیز از بین برده و به تحلیل گران اقتصادی اجازه نمی دهد که در مورد پیش بینی های ارزی خود، اطلاعات روشنی ارائه کنند و هر نویسنده ای که بر خلاف رویکرد تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی قلم بزند، مورد بازخواست قرار می گیرد. حالا هم نظرات جدیدی برای ترمیم اقتصاد ترکیه ارائه کرده و متنی را در نشنال ریویو منتشر کرده که دربرگیرنده یک پروژه برای گذار ترکیه از بحران ارزی است.

البته استیو هانکه اظهارات و تحلیل های اقتصادی فراوانی در مورد دیگر کشورهای جهان نیز دارد. از هندوستان و افغانستان گرفته تا ایران و موارد دیگر. او به تازگی اعلام کرده که سفر برنامه ریزی شده مادورو به تهران، یادآور ضرب المثل کبوتر با کبوتر باز با باز است و این رویداد نشان دهنده این است که تحریم های اعمال شده، مجموعه ای از سیاست های شکست خورده هستند.

استیو هانکه برای آن که نشان دهد به برخی مسائل سیاسی و تاریخی ترکیه نیز علاقه مند است، توییتی منتشر کرده که حاوی عکسی از مصطفی کمال آتاترک و این سخن اوست که گفته است: تمدن چیزی نیست جز خود فرهنگ.

یک تورم عجیب و بی مانند در ترکیه

هانکه در تحلیل جدید خود در مورد اردوغان و اقتصاد ترکیه، چنین نوشته است: «بر کسی پوشیده نیست که رجب طیب اردوغان آرزو دارد سلطان ترکیه شود. اما یک مانع بزرگ وجود دارد که ممکن است راه اردوغان را مسدود کند. مانعی به نام کاهش مداوم ارزش لیره ترکیه.

لیره یکی از ارزهای جهان است که کسی تمایلی به آن ندارد و آن را نمی خواهد. در واقع، هر روز که می گذرد، لیره در برابر دلار آمریکا به پایین ترین حد خود می رسد و به همین دلیل، تورم در ترکیه افزایش می یابد. امروز، نرخ تورم سالانه ترکیه را ۸۲.۹ درصد در سال اندازه‌ گیری کردم. لیره مانند شمشیر داموکلس بر سر اردوغان آویزان است.»

هانکه در ادامه نوشته است: «ترکیه می تواند به یک نمونه و یک داستان موفقیت ارزی توجه کند که دور نیست و همسایه خود اوست. لازم نیست به اعماق تاریخ بازگردیم. می خواهم در مورد سال ۱۹۹۷ میلادی حرف بزنم. سالی که همسایه ترکیه یعنی بلغارستان، در بحران اقتصادی فرو رفته و گرفتار تورم شدید شد. پول ملی بلغارستان یعنی لِو، سقوط کرده بود و نرخ تورم ماهانه به ۲۴۲ درصد افزایش یافته بود. به‌ عنوان مشاور رئیس‌ جمهور، من یک هیئت ارزی پیشنهاد کردم. این هیئت در ۱ ژوئیه نصب شد. هیئت مزبور، سراغ شبیه ‌سازی مارک آلمان رفت. تورم بلافاصله سرکوب شد. نرخ بهره کاهش یافت و نرخ بهره در بازار پول تا پایان سال ۱۹۹۸، تنها ۱۸ ماه پس از نصب هیئت ارز، به رقمی در حد  ۲.۴۳ درصد رسید. مهمتر از همه، محدودیت بودجه سختی بر مقامات مالی بلغارستان اعمال شد و اقتصاد رونق گرفت. از زمان فعالیت این هیئت، کسری های مالی به شدت کنترل شده است. انضباط مالی و کاهش بدهی بلغارستان، این کشور را به یک ستاره در اتحادیه اروپا تبدیل کرده است.»

پیشنهاد جسورانه هانکه به اردوغان

اقتصاددان آمریکایی در پایان، به اردوغان توصیه کرده که برای نجات لیره ترکیه و شاید حفظ موقعیت خود، اعلام کند که ترکیه به سیاست «تابلوی ارز» (Currency board) پایبند است. او سپس به شکلی جسورانه، از اردوغان خواسته که یک کتاب بخواند. اما با هدفی رندانه، اسم کتاب را در مقاله انگلیسی خود با زبان ترکی استانبولی درج کرده است. چرا؟

پاسخ روشن است. کتابی که هانکه به اردوغان معرفی کرده، نوشته خود اوست! این کتاب «هیئت های پولی برای اقتصاد کشورهای در حال توسعه» نام دارد. اقتصاددان آمریکایی، نام نسخه ترجمه ترکی کتاب را در مقاله خود قرار داده و آن را به سایت فروشنده کتاب در آنکارا و استانبول، لینک داده است!

هانکه این کتاب را به اتفاق کورت کوهلر نوشته و در سال ۲۰۱۹ میلادی، ترجمه ترکی استانبولی آن نیز منتشر شده است. (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی زودتر از ترکیه در سال ۱۳۹۷ این کتاب را به به صورت گزارش داخلی، به فارسی ترجمه کرده و  انتقاداتی در مورد دیدگاه هانکه مطرح کرده است.)

هیئت پولی به سیستمی پولی گفته می شود که در آن، یک مؤسسه کوچک با عنوان هیئت پولی، به جای بانک مرکزی، وظیفه انتشار اسکناس و مسکوک در کشور را برعهده می گیرد. مهمترین و تنها وظیفه هیئت پولی، انتشار پول محلی، به صورتی است که به اندازه حداقل صد درصد پایه پولی، ذخیره ای معادل آن، کالا مثلاً طلا یا ارز خارجی مثلاً دلار یا یورو نگهداری کند و رابطه یک به یک یا هر رابطه دیگری میان ارز محلی و ارز یا کالای ذخیره را تنظیم کند به گونه ای که تمام اسکناس و مسکوک محلی قابل تبدیل به ارز ذخیره و بالعکس باشد.

در هرحال، هرگاه کشورها با تورم های شدید یا بحرانهای ارزی و پولی مواجه می شوند، معمولاً یکی از بحثهای فرعی که توسط مدعیان هیئت پولی دنبال می شود این است که راه گذار از تلاطم یا سخت کردن محدودیت بودجه ای و کاهش تورم و حذف سفته بازی روی پول و  تأسیس چنین نهادی است.

نهادی که البته معمولاً طرفداری در حاکمیت های سیاسی و محافل اقتصادی فعلی ندارد، به طوری که نسل هیئت های پولی که تا چند دهه پیش تعداد آنها به بیش از دهها هیئت می رسید، هم اکنون تقریباً منقرض شده است.

البته این نظریه هانکه، منتقدین فراوانی دارد. ولی خود او مدعی است که سیاست مزبور را در چند کشور اجرا کرده و نتایج مثبتی حاصل شده است. اما منتقدین بر این باورند که چنین برنامه ای، اقتصاد را عملاً فلج می کند و با نظارت های بسیار سختگیرانه و کنترل شدید، تحرک را از موتور اقتصاد کشورها می گیرد. اما با این حال، هانکه با اعتماد به نفس کامل، به اردوغان توصیه کرده که کتاب او را بخواند و به توصیه های آن عمل کند.

او حتی پا را از این فراتر نهاده و گفته است: «اگر اردوغان بخواهد جای میراث آتاتورک را بگیرد و سلطان شود، تنها یک راه حل وجود دارد و آن، ایجاد یک هیئت ارزی است. چرا که با وجود هیئت ارزی، لیره ترکیه تبدیل به یک ارز بین المللی می شود که قدرت خرید خود را در طول زمان حفظ می کند.»

در آخر باید گفت،  بسیاری از آراء و نظرات اقتصادی استیو هانکه، نه تنها قابلیت آن را دارد که به چالش کشیده شده و رد شوند، بلکه عملاً دیدگاه هایی مبتنی بر خوی استکباری و رویکردهای سیاسی خود آمریکا است. اما آن چه در این میان اهمیت دارد، این است که او اقتصاد ترکیه را در شرایطی می بیند که تصمیمات آن، نه بر اساس دیدگاه های علمی مجموعه ای از دانشمندان و متخصصین علم اقتصاد، بلکه بر مبنای رویکرد شخصی رئیس جمهور و نادیده گرفتن دیدگاه های کارشناسی است.