به گزارش مشرق، چند سالی است که اقتصاد ترکیه وارد شرایط سخت و دشواری شده که زندگی را به کام میلیون ها خانوار تلخ کرده است.

مقامات سیاسی و اقتصادی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، تلاش می کنند که مشکلات اقتصادی کشورشان را به پیامدهای ناشی از کرونا ربط دهند. اما اقتصاددانان معتقدند که حتی دو سال قبل از ظهور ویروسی به نام کرونا، زنگ خطر برای اقتصاد ترکیه به صدا درآمد. گزارش بررسی داده های صندوق بین المللی پول (IMF)، نشان داده که اقتصاد ترکیه، یک بار دیگر به دوران پر از مشکلات چهل سال پیش بازگشته است.

افول اقتصاد ترکیه در ۷ سال گذشته

صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرده که سهم ترکیه از اقتصاد جهان در سال ۱۹۸۰ میلادی معادل ۰.۸۶ درصد و این میزان در سال ۲۰۲۰ میلادی نیز ۰.۸۵ درصد بوده است. سایت تأیید Doğruluk Payı که در مورد صحت ادعای رسانه ای در ترکیه فعالیت می کند، این موضوع را تایید و اعلام کرده که این خبر، غیر واقعی و فیک نیست.

با تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس میانگین سال ها، از سال ۱۹۸۰ به این سو، برای اولین بار سهم ترکیه در اقتصاد جهان در سال ۱۹۹۰ از ۱ درصد فراتر رفته است. سپس در سال ۲۰۰۵، ترکیه جایگاه خود را در بین کشورهای جهان بالاتر از ۱ درصد افزایش داد و این میزان تا سال ۲۰۱۸ بالای ۱ درصد باقی ماند. بیشترین سهم از درآمد ملی ترکیه در ۴۰ سال گذشته در سال ۲۰۱۳ با ۱.۲۴ درصد و در سال ۲۰۰۸ با ۱.۲۱ درصد بوده است.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تغییرات و فراز و نشیب اقتصادی ترکیه به این شکل مشاهده شده است که سهم ترکیه در اقتصاد جهانی در ۴۰ سال گذشته از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ هر سال در حال افزایش بوده است. اما این سهم که در سال ۲۰۰۹ کاهش یافت، در سال ۲۰۱۳ به یک رکورد رسید، اما از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ هر سال نسبت به سال قبل کاهش یافت.

مخالفین چه می گویند؟

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و مرال آکشنر رهبر حزب خوب، که «ائتلاف ملت» را علیه اردوغان و باغچلی به وجود آورده اند، هر دو، دیروز در بیانیه های جداگانه ای، از وضعیت اقتصادی ترکیه اظهار نگرانی کردند. نقطه مشترک بیانیه هر دو سیاستمدار مخالف اردوغان، ذکر این نکته بود: «۲ میلیون و یکصدهزار خانوار ترکیه، توان پرداخت قبض برق و گاز ندارند».

علی باباجان رهبر حزب آینده که قبلاً مغز اقتصادی حزب عدالت و توسعه و از موسسین این حزب بود، گفته است: «از روزی که اردوغان، داماد خود برات آلبایراک را به عنوان وزیر امور مالی و دارایی تحمیل کرد، به شکل دونفره، از اختیارات مالی وسیعی برخوردار شدند و نظم اقتصادی و مالی کشور را به هم ریختند. آنان، اقتصاد و حساب و کتاب این کشور را به سمتی بردند که صدها میلیارد دلار به ما ضرر زده است».

همه این ها درحالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، چند روز پیش اعلام کرد، اقتصاد ترکیه را به شرایط شاهانه ای رسانده ایم و کارهایی انجام دادیم که نمی شد نظیر آن را در یک قرن انجام داد.

این سخن اردوغان، موجب واکنش منتقدین خشمگین او شد. احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده در این مورد گفت: «این زندگی پیمانکاران نزدیک به شماست که همگی از حال و روز یک شهروند عادی، به یک زندگی شاهانه و درامدهای میلیاردی رسیدند، اما در مورد مردم عادی صدق نمی کند. هر پیمانکاری که با حزب ارتباط داشت توانست در مناقصات بزرگ برنده شود و صدها میلیون دلار درآمد به جیب بزند، ولی مردم عادی، در فقر و نداری گرفتار شده اند».

همچنین گارو پایلان سیاستمدار ارمنی تبار و نماینده مردم دیاربکر در پارلمان ترکیه نوشته است: «اردوغان ادعا کرده که زندگی مردم ترکیه را به سطحی شاهانه رسانده ایم. نگاهی به این آمار ساده بیندازید. یک خانواده ۴ نفره، تنها برای تامین مواد غذایی، در ماه، نیازمند ۲ هزار و ۹۶۲ لیره است. اگر اجاره منزل، حمل و نقل، قبض گاز، برق و چیزهای دیگر را اضافه کنید، حداقل به ۹ هزار و ۵۳۳ لیره نیاز دارند. این در حالی است که کف حقوق و دستمزد در ترکیه، تنها ۲ هزار و ۸۲۵ لیره است. واقعا این زندگی شاهانه است؟»

ابراهیم قهوه چی تحلیل گر اقتصادی ترکیه در این مورد نوشته است: «چرا ما در کشوری زندگی می کنیم که همه چیز گران است و در هیچ موردی روی ارزانی را نمی بینیم؟ آیا تولیدگران است؟ خیر. پارسال، وضعیت پیاز به جایی رسید که کشاورزان، ترجیح دادند محصول خود را برداشت نکنند. چرا که پیاز را از آنها کیلویی ۷۵ قوروش می خریدند و این قیمت، حتی هزینه برداشت را تامین نمی کرد. اما جالب است همان پیازی که دور ریخته می شد، پس از مدتی با قیمت ۲ لیره به بازار رسید. در مورد گوجه و سیب زمینی و همه چیز دیگر صدق می کند. چون ما اساساً یک سیستم اقتصادی بیمار داریم که نه توان نظارت دارد، نه توان برنامه ریزی. ما از یک نظم اقتصادی بیمار رنج می بریم و شواهد نشان می دهد که ظرفیت این دولت، برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به صفر رسیده است».

اظهارات منتقدین در حالی بیان شده که مجموعه عظیم و گسترده رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه، تلاش می کند تا با برجسته سازی و آگراندیسمان موضوعاتی همچون خودکفایی دفاعی و اقدامات قدرت نمایانه ترکیه، بی سر و صدا از کنار مشکلات معیشتی مردم بگذرد و به آن اشاره نکند.

در پایان باید گفت، در چند سال اخیر و به ویژه از زمان آغاز به کار نظام سیاسی – اجرایی «ریاستی» در ترکیه، انتقادات فراوانی مطرح شده که مهم ترین آنها عبارتند از:

تمامیت خواهی دولت و از میان برخاستن اصل تفکیک قوا.

بی اعتنایی دولت و حزب حاکم به حاکمیت قانون.

بی توجهی به آزادی بیان.

عدم استقلال دستگاه قضا و نادیده گرفتن حقوق بشر.

با این وجود، دشواری تامین معاش و شرایط سخت و ناگوار اقتصاد ترکیه، کاری کرده عملاً و در زندگی روزمره جامعه، مفاهیم سیاسی و حقوق بشری تا حد زیادی نادیده گرفته شوند و مساله اقتصاد و معاش، به حیاتی ترین خواست و مطالبه مردم تبدیل شود.

در نتیجه، این مساله بر تمام ابعاد رقابت های حزبی و سیاسی کشور سایه انداخته و مخالفین اردوغان، فرصت مغتنم و ارزشمندی به دست آورده اند که با برجسته سازی مداوم مفاهیم و مشکلاتی همچون گرانی، تورم، بیکاری و بی اعتمادی در مورد آینده، مردم را ترغیب کنند که از حزب عدالت و توسعه فاصله بگیرند.

نظرسنجی های چند ماه اخیر نشان دهنده این است که ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت اردوغان از یک سو و تاکید مداوم مخالفین و منتقدین از دیگر سو، رفته رفته در حال تغییر ذائقه سیاسی مردم است و در صورتی که حزب عدالت و توسعه نتواند ظرف یکی دو سال پیش رو، برای اصلاح مشکلات اقتصادی و ساختار ناکارآمد کنونی، مدل و راهکاری ارائه بدهد، بدون تردید در نخستین رقابت انتخاباتی ائتلاف جمهوری (همپیمانی اردوغان - باغچلی)، قربانی مشکلات اقتصادی می شود و به دست احزاب مخالف و جایگزین، از صحنه قدرت، کنار زده خواهد شد.