به گزارش مشرق، در اوایل دولت دوازدهم و دولت دوم حسن روحانی، پس از اینکه مرتضی بانک به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور منصوب شد، مرتضی بانک در بهمن ۹۶ رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در استان مازندران را به عنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس منصوب کرد.

مدیر عامل ۶۹ ساله منطقه آزاد ارس متولد ۱۳۳۱ شهر بابل و فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف است که پیش از این در سمت های نمایندگی مردم بابل در چهار دوره مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم، چهارم، ششم و هشتم، معاون عمرانی استانداری مازندران، استاندار خراسان شمالی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران فعالیت کرده است.

مشاور وزرای نیرو و کشور و ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رییس هیئت مدیره شرکت سازمان توسعه مسکن ایران، عضو هیئت موسس و رئیس هیئت امنای دانشگاه علوم و فنون مازندران و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی (هما) از دیگر سوابق و مسئولیت‌های محسن نریمان بوده است.

پس از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در پست‌های دولتی، نریمان با بهانه اینکه مجموع سنواتش به ۳۰ سال نرسیده و یا با مدرک فوق لیسانس امکان ادامه فعالیت تا ۳۵ سال را دارد، به مدیرعاملی منطقه آزاد ارس منصوب شد این در حالی است که اولا مجموع سوابق وی بیش از ۳۱ سال است، ثانیا مدرک رسمی ثبت شده در سامانه‌های وزارتی لیسانس است و تنها در سامانه صندوق بازنشستگی کشور به عنوان فوق لیسانس ثبت شده است. آخرین مدرک تحصیلی وی در زمان بازگشت به کار لیسانس بوده و فعالیت بیش از ۳۰ سال برای وی ممنوع بوده ولی با تخلف آشکار، همچنان بر مسند مدیرعاملی منطقه آزاد ارس فعالیت دارد.

بر اساس اسناد ذیل، روند بازنشستگی پیش از موعد و بازگشت به کار و تخلفات وی را بررسی می کنیم:

این نامه، دستور عودت ایشان برای سال ۹۲/۶/۱۸ برای یکسال بوده که نامه ای برای تمدید ندارد!

با توجه به قانون بازنشستگی، ایشان در سال ۱۳۸۵ بازنشسته شده اند که طبق این قانون داشتن سابقه حداقل ۲۵ سال ضروری است و با قبول سوابق غیر رسمی ایشان این سابقه به ۲۷ سال و یک ماه و ۲۲ روز ایشان را در سال ۸۵ بازنشست کردند.

در تمامی مستندات وزارت کشور، وزرات راه و شهرسازی، سازمان بازنشستگی کشوری، اولیه سازمان منطقه آزاد ارس و حتی خوداظهاری خودشان تمامی سوابق ۳۲ سال در زمستان ۹۷ قید شده است.

از سوی دیگر، در حکم انتقال از وزارت راه وشهرسازی به سازمان منطقه آزاد ارس سابقه ۳۱ سال ۵ ماه ۲۸ روز ثبت گردیده است.

در تصویر سامانه سازمان بازنشستگی کشور در اردیبهشت ۹۷ نیز ۳۱ سال ۵ ماه ۲۸ روز ثبت گردیده است.

در ضمن با توجه به اطلاعات پرونده و ثبت در سیستم پرسنلی سازمان منطقه آزاد ارس مدرک تحصیلی ایشان لیسانس بوده در حالیکه در سامانه سازمان بازنشستگی فوق لیسانس ثبت شده بود.

طی این نامه مدارک به سازمان منطقه آزاد ارسال شد ولی به امور اداری تحویل داده نشد و در گاوصندوق حوزه مدیرعامل نگهداری می شود و در مواقعی که از سوی سازمان های نظارتی درخواست بررسی داده می شد با حضور مدیر دفتر ایشان در محل دفتر بررسی می شد.

محسن نریمان در سال ۹۷ نیز درخواست بازنشستگی داده بودند که با انتصاب به مدیر عاملی سازمان منطقه ازاد ارس پیگیر لغو درخواست مذکور بود.

این نامه و فیش، فیش عودت پاداش بازنشستگی و وجوه مرخصی سال ۱۳۸۵ در سال ۱۳۹۴  است!!!

در ابتدای سال ۱۳۹۷ با حذف سوابق غیررسمی از حکم خود و ثبت در حکم، افزایش سالیانه به ۲۵ سال دستور ثبت داده است.

در رابطه با محاسبه حقوق هم در ابتدا (سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) یک مصوبه از هیئت مدیره برای تعیین حقوق گرفتند که با توجه به قوانین مناطق آزاد و بخشنامه های ابلاغی حقوق از طرح طبقه بندی با توجه به شرایط فردی و پست تبعیت می کند که در مورد ایشان رعایت نشده است (برای مدیر عامل با مدرک تحصیلی لیسانس و ۱۰ سال سابقه باید باشد که با توجه به رتبه تخصیصی (۷) که برای هر چهارسال است ایشان باید سابقه ۳۸ ساله می بودند این حکم بعلت عدم رعایت در خارج سیستم ثبت و توسط معاون وقت توسعه مدیریت بطور فیزیکی امضا گردیده و سپس در سیستم طبق همین حکم  جاری گردید (تمامی احکام در سیستم صادر می شود).

و  مهر ماه ۱۳۹۷ درخواست انتقال سوابق که حذف بخش غیر رسمی( قریب به ۶ سال) که قبلا از برای بازنشستگی در سال ۱۳۸۵  استفاده و لحاظ شده بود برای انتقال به سازمان تامین اجتماعی اقدام نمود.

با وجود این مدارک، چرا نهادهای نظارتی حساسیتی نسبت به این موضوع نشان نداده اند و همچنان نریمان بر مسند مدیرعاملی منطقه آزاد ارس فعالیت دارد، فعالیتی که باید همزمان با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، متوقف شده و با سن ۶۹ سال اکنون به استراحت می پرداختند و یک نیروی تازه نفس و جوان تر بومی در این مسئولیت حضور داشت، اکنون با آمارسازی ها فعالیت منطقه آزاد ارس چنین و چنان نشان داده می شود ولی واقعیت میدانی چیز دیگری است و تحرک جدی که از این منطقه آزاد به عنوان موتور محرکه صنعت استان در تولید، اشتغال و صادرات مدنظر بود، محقق نشده و همچنان درجا می زنیم.