به گزارش مشرق، یاسر مرادی، مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: بررسی‌های صورت گرفته و آسیب شناسی انجام شده نشان می‌دهد بیشترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیلات گیرندگان و بانکها شکل می‌گیرد، ناشی از عدم شفافیت قراردادهای وام هی بانکی و اختلاف بین طرفین در مورد مفاد قرارداد است که البته معمولاً تسهیلات گیرندگان به بخش عمده‌ای از اطلاعات تسهیلاتی خود دسترسی ندارند.
وی افزود: در عین حال برخی بانکها حاضر به تمکین به قواعد آمره و الزام آور بانکی که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ابلاغ می‌شوند، نبوده و همین امر علی رغم درج در قرارداد منجر به اختلاف بین طرفین می‌شد.
این استاد دانشگاه به دعاوی متعدد ناشی از ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا حتی مفقودی آنها اشاره کرد و گفت: برای حل همه مشکلات ذکر شده، بررسی‌های دقیقی توسط گروههای مطالعاتی و پژوهشی صورت گرفت و نهایتاً هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) پس از مشورت با اساتید دانشگاهی، کمیسیون حقوقی بانکها، برخی اعضای اتاق بازرگانی و خبرگان بانکی، طرح الکترونیکی شدن قراردادهای تسهیلاتی را با هدف شفاف شدن قراردادهای موجود بانکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
مرادی با اشاره به تصویب بخشی از این پیشنهاد در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ و طرح قریب الوقوع این طرح در صحن علنی گفت: این طرح را با هماهنگی دکتر خاندوزی نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس در کمیسیون ویژه به تصویب رساندیم که مقرر شده به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ اضافه شود؛ در عین حال با توجه به دغدغه وزیر محترم اقتصاد در خصوص این موضوع، احتمالاً حتی قبل از تصویب نهایی در مجلس، برنامه ریزی برای اجرای سامانه قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.
وی در ادامه به جزئیات این طرح اشاره کرد و گفت: در فاز اول بر اساس متن ماده ۳۱ قانون فوق الذکر «بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد کند و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم کند.»
این کارشناس ارشد حقوق بانکی با تاکید بر اینکه پس از لازم الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، گفت: برای جلوگیری از تضییع حق افرادی که قبل از این قانون تسهیلات دریافت کرده اند در تبصره ۱ این ماده آمده است: «در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، تمام بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.»
مرادی زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات را حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در گام اول بانک مرکزی ۶ ماه برای ابلاغ آئین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی فرصت دارد و نهایتاً تا ۱۸ ماه بعد باید کلیه سامانه‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادها آغاز به کار کنند.
وی با اشاره به تدابیر قانونی لازم برای حل مشکلات مردم در دو سال مهلت زمانی که قانون گذار برای اجرای آن در نظر گرفته، گفت: قبل از راه اندازی این سامانه الکترونیک، بر اساس تبصره ۲، «بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگهداری شود.»
این مدرس بانکی به وضعیت قراردادهای جدید و تکلیف قراردادهای فیزیکی اشاره کرده و گفت: بر اساس تبصره ۳ این طرح، دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را مالک و مبنای اقدام قرار دهند.»
مرادی مهمترین رکن این قانون را ضمانت اجرای آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلی به دلیل عدم ضمانت اجرا با شکست مواجه شده اند، ضمانت اجرای سنگینی برای عدم اجرای آن در نظر گرفته شده و بر اساس تبصره ۴ آن، «متخلفین از مفاد این ماده (ماده ۳۱ وتبصره های آن) و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در مؤسسات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند».
