به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: اگر اقتصاد کشور طی ۴ سال آینده رشد اقتصادی ۵ درصدی را تجربه کند، تولید کشور به رقم سال ۱۳۹۰ می‌رسد و این مساله درصورتی محقق می‌شود که دولت ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور را اصلاح کند. بنابراین حداقل ۴ سال زمان لازم است که کاهش ۱۸/۲ درصدی تولید جبران شود و اقتصاد به ریل قبلی برگردد.

بیشتر بخوانید:

راه حل "حامیان روحانی" برای بهبود اداره کشور

برای اینکه اهمیت رشد اقتصادی پایدار در کشور مشخص شود، دو سناریو را درنظر بگیرد: سناریوی اول اینکه وضعیت فعلی ادامه یابد و تغییری در ساختارهای اصلی اقتصاد رخ ندهد. دولت مانند سال‌های گذشته قیمت‌های دستوری تعیین کند و با تهیه بخشنامه‌های متعدد به دنبال حل مشکل مرغ، تخم‌مرغ و... باشد. در این صورت چون اقتصاد مقاوم نیست، با نخستین شوک وارد بحران می‌شود و رشد اقتصادی هم حاصل نخواهد شد. سناریوی دوم اینکه مطابق برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی با تغییر جدی در سیاستگذاری پولی و مالی کشور و همچنین نظام تصمیم‌گیری کشور رخ دهد. تفاوت این دو سناریو بعد از یک دهه نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور در سناریوی دوم ۲/۴ برابر سناریوی ادامه وضع موجود است؛ یعنی بعد از ۱۰ سال سفره مردم ۲/۴ برابر نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت.

حال ممکن است این سوال پیش‌ آید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور آیا امکان یک دهه رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان‌پذیر است؟ حداقل تجربه کشورهای شرق آسیا وجود دارد که نه یک دهه، بلکه حداقل پنج دهه چنین رشد اقتصادی پایداری را با اصلاح ساختارهای اقتصاد تجربه کرده‌اند. بنابراین اگرچه مسیر آینده اقتصاد ایران پرچین و شکن است، اما با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران، هنوز امکان تغییر وضعیت موجود وجود دارد.

بخش کشاورزی تنها بخشی از اقتصاد ایران است که طی دهه اخیر به‌طور پایدار رشد کرده و کمتر تحت تاثیر تحریم یا بیماری کرونا قرار گرفته است. ارزش افزوده این بخش به قیمت‌ ثابت سال ۹۰ طی این دهه حدود ۴۷ درصد رشد کرده است و سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده کل اقتصاد از ۴/۷ درصد در سال ۹۰ به ۱۱/۶ درصد در سال ۹۹ رسیده است. این در حالی است که به‌طور معمول همگام با توسعه اقتصادی کشورها و رشد بخش‌های صنعتی و خدمات، روند تغییر سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد برای اکثر کشورها، کاهنده بوده است.

این روزنامه می‌افزاید: از جمله شاخص‌های بهبود مسیر رشد اقتصاد ایران می‌توان به اصلاح وضعیت فعلی نظام بانکی، بهبود ساختار بودجه‌ریزی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی، ساماندهی شرکت‌های دولتی، تقویت طبقه متوسط و کاهش فقر، آزادسازی اقتصادی، نهادینه کردن قوانین مناسب، تقویت بخش خصوصی، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، بهبود شاخص‌های شفافیت و پاسخ‌گویی و مهم‌تر از همه اجماع بر سر حل مشکلات اساسی کشور اشاره کرد.

دلایل متعددی موجب شد طی ۱۰سال اخیر تولید در کشور کاهش یابد و روند تولید ناخالص داخلی کشور نزولی شود. عمده این دلایل در عدم تصمیم‌گیری به موقع در اصلاح ساختار اقتصاد پیدا می‌شود. اگرچه عوامل خارجی نیز در حصول این نتیجه اثرگذار بوده است، اما ریشه اصلی مشکلات به مدیریت کج‌دار و مریز جنگ اقتصادی برمی‌گردد. جایی که دولت به‌جای اصلاح واقعی ساختار اقتصاد، تنها به اصلاح ساختار اقتصادی به‌صورت کاغذی اکتفا کرد و صرفا گزارشی از اصلاح ساختار اقتصاد ارائه کرد؛ بدون اینکه هیچ اصلاح واقعی اتفاق بیفتد. به‌عنوان مثال، روند رشد هزینه‌های جاری دولت و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی نشان می‌دهد اصلاح نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه، صرفا در حد گزارش کاغذی بوده است.

معمولا دولت‌ها در سال اول شروع فعالیت، انگیزه زیادی برای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد دارند. بنابراین اکنون زمان مناسبی برای انجام این اصلاحات است. چه خوب است که دولت شاخص‌هایی برای انجام این اصلاحات اقتصادی تعیین و میزان انجام آن را در هر سال اعلام کند.

مهم‌ترین نکته‌ای که می‌تواند ایجاد اصلاحات اقتصادی را امکان‌پذیر کند، تقدم تدریجی‌گرایی بر شوک‌درمانی است. اصلاح ساختار اقتصادی باید تدریجی(نه شوک‌درمانی) و آهسته و پیوسته انجام شود.