سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- قیمت مرغ پَر کشید؛ کو نظارت؟

آرمان ملی به گرانی مرغ پرداخته است: بازار مرغ و تخم‌مرغ در هفته‌های اخیر بازهم با آشفتگی و افزایش قیمت روبه‌رو شده و به‌نوعی تنها محصول پروتئینی خانوارها هم در آستانه پرکشیدن از سفره مصرفی خانواده قرار گرفته است. تولیدکندگان گوشت مرغ و تخم‌مرغ از طرفی مدعی هستند افزایش تولید و مازاد هستند و از طرفی بازار با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه شده است به‌قدری که یک شانه تخم‌مرغ به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده و مرغ هم قیمت مشخصی ندارد و چاقوی هر فروشنده‌ای بیشتر ببرد، قیمت را بالاتر اعلام می‌کند.

در این وانفسای اقتصادی و مشکلات تولید برخی هم از فعالان صنعت مرغداری معتقدند کاهش جوجه‌ریزی و تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار باعث شده تا تولید مرغ‌های محصول به تعویق بیفتد و برای همین هم وزارت جهاد کشاورزی در هیات دولت واردات تخم‌مرغ نطقه‌دار را مصوب کرده است و بر این اساس قرار است تا آخر مهرماه ۳ تا ۵ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار وارد کشور شود تا بتواند کسری تولید را جبران کند. عاقلانه‌ترین راه هم افزایش تولید و عرضه است که تا بتوان قیمت را متعادل ساخت کاری که با قیمت‌گذاری دستوری به نتیجه نرسید و وضعیت بازار به تنهایی گویای شکست‌خوردن این سیاست است.

در همین رابطه محمدعلی کمالی‌سروستانی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار به آرمان‌ملی گفت: اگر تخم‌مرغ‌های وارداتی نطفه‌دار درست و اصولی توزیع شود می‌تواند موثر باشد یعنی اگر این توزیع از طریق تشکل‌ها به اتحاده‌ها داده شود که تا آنها به مرغداران غیرزنجیره‌ای بدهیم چون مسلما مرغداران زنجیره‌ای خودشان تولید جوجه دارند. او درباره وضعیت تولید داخلی در حوزه تخم‌مرغ نطقه‌دار توضیح داد: در چندماه گذشته بین ۱۱۳ تا ۱۱۴ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار تولید کردیم که البته ظرفیت تولید می‌تواند تا ۱۴۰ میلیون افزایش یابد ولی به‌واسطه اینکه تعداد مرغ مادر کم شده است الان ظرفیت به این اندازه است.

کمالی‌سروستانی در پاسخ به این پرسش که واردات این تخم‌مرغ‌های نطقه‌دار چقدر به جبران کسری کمک می‌کند؛ افزود: فعلا قیمت جوجه یکروزه در بازار نشان داده که تقاضا نسبت به عرضه خیلی بیشتر است؛ در حال حاضر قیمت مصوب جوجه یکروزه ۴۲۰۰ تومان است ولی این قیمت‌ها تا ۱۲ هزار تومان هم رفت واین نشان داد تقاضا خیلی بیشتر از عرضه است، بنابراین هر اقدامی ‌که بتواند میزان سطح تقاضا را کاهش دهد طبیعتا می‌تواند روی قیمت هم تاثیر بگذارد.

 تخصیص ارز واردات با تاخیر

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار در پاسخ به این پرسش که آیا میزان واردات واردات تعیین شده تا پایان سال را برای بهبود وضعیت بازار کافی می‌دانید؛ اظهارکرد: میزان وارداتی که تصویب شده بعداز دو ماه تحقق پیدا نکرده است، طبیعتا اگر ارز به‌موقع تامین و به‌موقع وارد شود حتما که در بازار تاثیر می‌گذارد و کفایت هم می‌کند. او در واکنش به این ادعای تولید ۱۲۰ میلیونی تخم‌مرغ نطفه‌دار داخلی؛ ادامه داد: حداقل در ماه‌های گذشته این عدد بیشتر از ۱۱۴ میلیون نبوده و طبیعتا اگر این عدد به همان ۱۲۰ میلیون برسد دیگر نیازی هم به واردات ۱۳۰ میلیونی تخم‌مرغ نطفه‌دار هم نداریم ولی اگر تولید شود.

ما نگاه به بازار می‌کنیم یعنی قیمت جوجه یکروزه باید به قیمت منطقی برسد؛ قیمت هفت و هشت و ۱۲ هزار تومان مورد قبول ما نیست. کمالی‌سروستانی اضافه کرد: قیمتی که دولت شش‌ماه پیش برای مرغ تعیین کرد و امروز مورد قبول ما نیست چراکه این قیمت را براساس جوجه ۴۲۰۰ تومانی انجام داده است؛ هرگونه تغییر در قیمت جوجه یکروزه باید با تغییر قیمت مرغ همراه باشد؛ چون یکی از نهاده‌های مهم تولید مرغ جوجه است.

 توزیع خارج از شبکه با قیمت بالاتر!

مدیرعامــل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار اضافه کرد: در حال حاضر قیمت مرغ زنده ۲۳۱۰۰، برای عمده‌فروشی و درب کشتارگاه ۲۳۳۰۰ و برای مصرف‌کننده ۲۴۹۰۰ تعیین شده است. این قیمت برای مرغ‌هایی رعایت می‌شود که در شبکه توزیع در میادین تره‌بار و فروشگاه‌های منتخب عرضه می‌شود که آنها هم باهم رعایت کنند ولی بخشی از آن خارج از شبکه توزیع می‌شود!

 او در پاسخ به اینکه چه کسانی قدرت توزیع خارج از شبکه را دارند؛ افزود: این عرضه خارج از شبکه توزیع دولتی است و متاسفانه توانایی کنترل این بخش را نداشت. تولیدکننده تا دم در مرغداری صاحب مرغ است و همین مرغ زنده را هم می‌فروشد. عده‌ای به اسم کشتارکن یا کشتارگاه این مرغ‌ها را می‌برند و مرغدار از اینکه چه به‌سر این مرغ‌ها می‌آید خبر ندارد. مرغدار موظف است براساس جوجه و دانی که گرفته مرغ تحویل بدهد. بعدا این کشتارکن یا کشتارگاه است که می‌گوید مثلا فلان مرغدار ۲۰ هزار جوجه ریخته و ۱۹ هزارتا تحویل داده است؛ ضعف نظارت در اینجا باعث این اتفاق شده است.

 کمالی‌سروستانی در واکنش به این پرسش که وزارت صمت و جهاد در این موضوع چه وظایفی دارند؛ گفت: ما از طریق سامانه‌هایی که وزارت جهاد تنظیم کرده وضعت را کنترل می‌کنیم اگر مرغدار تایید تخلیه نیاورد یعنی ثابت نکند که ۹۰ درصد از مرغ تولیدی را تحویل داده به او اجازه جوجه‌ریزی در دور بعد داده نمی‌شود و بعد آن هم وارد چرخه عرضه شد وزارت صمت و سازمان حمایت هستند که باید نظارت را انجام بدهند.

 دستان مافیا در کار است

یکی از فعالان و کارشناسان بازار مرغ و تخم‌مرغ که نخواست نامش فاش شود به آرمان‌ملی گفت: اگر می‌خواستند بازار مر غ و تخم‌مرغ را مدیریت کنند ظرف مدت دو ماه این کارشدنی است، اما واضح است که دست‌هایی پشت‌ کار هستند که نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد. حتی آمارهایی که درباره تولید مرغ و تخم‌مرغ می‌دهند دروغ است. او اضافه کرد: این بازار سودهای کلانی برای آنهایی دارد که به آشفتگی آن دامن می‌زنند، ‌ به‌عبارت دیگر حضور مدیران ذینفع در این صنعت و عدم آگاهی وزیر جهادکشاورزی از حوزه وزارت جهاد زمینه را برای حضور مافیای صنعت مرغ و تخم‌مرغ فراهم کرده است.

 این منبع آگاه گفته که در سال‌های گذشته هم بحران بزرگی در حوزه تامین و عرضه مرغ و تخم‌مرغ ایجاد شده، اما آن بحران با مدیریت تولید طی دو ماه برطرف شد و الان هم می‌توان این کار را کرد ولی مشخص است که نمی‌خواهند. باید مدیران ذینفع و دست‌های آلوده از این بازار کنار بروند تا این وضعیت درست شود ولی متاسفانه عده‌ای برای رانت‌خواری و کلاهبرداری از مردم مسابقه گذاشته‌اند. به‌نظر می‌رسد واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار در شرایط امروز اقدام درستی بوده چراکه با رشد تقاضا و کاهش جوجه‌ریزی تولید کاهش و عرضه لطمه می‌بیند و در این میان با رشد قیمت این مردم هستند که باید هزینه بیشتری را برای جبران کمبودها پرداخت کنند.

- ترمز قیمت‌گذاری خودرو کشیده شد

آرمان ملی درباره مصوبه مجلس برای واردات خودرو گزارش داده است:‌ پس از یک هفتــه کشمکش و اظهار نظرات مختلف درباره طرح آزادسازی واردات خودرو و در حالی‌که به نظر می‌رسید سمـبه پرزور مخالفان به برخی اصلاحات در این طرح منجر شـده، روز گذشته نمایندگان مجلس با اتفاق آرا طرح کمیسیون صنایع و معادن را تصویب کردند طرحی که اگرچه به نظر می‌رسد حضور شورای رقابت به عنوان عامل تعیین کننده سقف واردات سوپاپ اطمینانی برای تداوم قیمت‌گذاری بی ضابطه خودروهای خارجی خواهد بود اما به‌رغم تمامی اما و اگرهایی که واردات را به صادرات خودرو و قطعات مربوطه و همچنین بدون انتقال ارز منوط می‌کند اجرای این طرح پایانی بر چندین سال انحصار کامل خودروسازان داخلی در بازار و همچنین یکه تازی چینی سازان و دست دوم فروشانی است که در خلأ رقبا با فروش محصولات بی‌کیفیت و مستعمل به یکه‌تازی در بازار مشغولند.

موضوعــی که به اعتقـــاد کارشناسان احتمالا زمینه خروج خودروسازان داخلی از چمبــره قیمت‌گذاری دستوری که تنها منافع آن زیان انباشت بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای جاده مخصوصی‌ها بوده را رقم خواهد زد و احتمالا می‌تواند درآمد سرشاری را برای جبــران کسری بودجه و کاهش فشار به اقشار ضعیف جامعه به ارمغان آورد.

 جلوگیری از التهاب بازار

بر اساس این گزارش روز گذشته نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود طرح آزادسازی خودرو را که حدود یک هفته قبل کمیسیون صنایع و معادن و با اصلاح ماده ۴ طرح قبلی مصوب کرده بودند را به رای گیری گذاشت و با اکثریت آرا تصویب کردند. در این رابطه سیدمصطفی آقامیرسلیم پیش از رای‌گیری در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از آن گفت: براساس این اصلاح حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است از طرفی در دنیا از تولید خودروهای دو نیرو حمایت می شود چرا که قیمت تمام شده آن دو برابر است.

 نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اقداماتی برای تولید خودروی هیبریدی در کشور، اضافه کرد: اگر واردات براساس طرح مذکور صورت گیرد از تولید داخل جلوگیری شده و حتی ممکن است جوانانی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند نیز دلسرد شوند. اما در مقابل این مخالفت، روح‌ا... ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در روزهای اخیر در رسانه ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع این چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم.

وی افزود: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال اخیر، کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده است. در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور است. وی با بیان اینکه تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به ۸ برابر نرخ جهانی رسیده است. به طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰ میلیون است در کشور بیش از ۳ میلیارد به فروش می‌رسد چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای رقابت هر ۶ ماه یک‌بار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می‌کند، ادامه داد: در این اصلاح تلاش شده که میزان تولید داخل افزایش یابد. از سوی دیگر تاکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و باید برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود. ایزدخواه با اشاره به اینکه براساس آمار حدود ۲۰ میلیون دلار نزد خانواده‌ها و اشخاص است که بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه برای کمک به صنعت استفاده شود، عنوان کرد: کمیسیون مدافع تولید خودروهای هیبریدی و برقی است و در این راستا نیز از مبنا و واحدهای تولیدی بسیاری بازدید کرده وگام برداشته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در اصلاحات کمیسیون الگوی مصرف دیده شده و براساس آن تنها خودروهایی می‌توانند وارد شود که مصرف سوخت آنها b به بالا باشد از سوی دیگر دارای حداقل سه ستاره از نظر کیفیت باشند. ایزدخواه درباره صحبت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه درباره واردات خودرو برنامه‌ای ندارند، تصریح کرد: این حرف درست است چراکه وزارتخانه مذکور، وزارت تولید است و باید تولید را افزایش داده و مقرر است که در ۶ ماه تولید صد هزار خودرو را افزایش دهند. وی تصریح کرد: تلاش شده با این اصلاحات واردات به نفعی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه ای که خودروهای خارجی ۷ برابر ارزش واقعی معامله نشوند.

 مروری بر طرح و اصلاحات آن

طرح ساماندهی خودرو به مجلس دهم بازمی‌گردد در آن زمان نمایندگان مجلس در راستای حمایت از محیط زیست و حفظ سوخت‌های فسیلی طرح واردات خودروهای برقی و هیبریدی را مصوب کردند اما در آن زمان ماده ۴ این طرح با ایراد شورای نگهبان مواجه شده به طوری‌که شورا این ماده را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص دادند. پس از این ایراد طرح مجدد به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال شد اما اصلاح آن به مجلس دهم نرسید و نمایندگان مجلس یازدهم با اصلاح ماده ۴ نسبت به تصویب این طرح اقدام کردند.

 بر اساس این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش در ازای صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار طراحی شده است. در واقع کمیسیون صنایع و معادن در اصلاحیه خود بر واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی‌(هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی تاکید کرده تا از این طریق علاوه بر جلوگیری از خروج ارز به افزایش صادرات در این حوزه سرعت بخشند، البته باید توجه داشت فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات خود افزایش تولید تا ۳ میلیون دستگاه در سال و همچنین صادرات محصولات را به عنوان یکی از رویکردهای اصلی خود اعلام کرده، اما بررسی عملکرد تولید و عدم اجرای تعهدات خودروسازان نشان می‌دهد واردات خودرو از طریق صادرات حداقل در کوتاه مدت چندان امکان پذیر نخواهد بود و احتمالا تجار بیشترین توجه خود را به واردات از طریق عدم انتقال ارز معطوف خواهند کرد.

از سوی دیگر کارشناسان یکی از مهم‌ترین موانع در تحقق مصوبه مجلس را حضور مافیای پرقدرت مونتاژ کاران چینی می‌دانند که در خلال محدودیت‌های حمایتی با استفاده از فضای انحصار نسبت به فروش محصولات بی‌کیفیت چینی آن هم تا ۳ برابر قیمت واقعی به مصرف کنندگانی اقدام کرده‌اند که در این مدت از بازار متنوع خودرو بی نصیب مانده‌اند. همچنین یکی دیگر از تبصره‌های مصوبه مجلس به حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها اشاره دارد که اگرچه در گذشته واردات خودرو از طریق اشخاص مشکلاتی را در زمینه فروش و انجام تعهدات به همراه داشت اما جلوگیری از انحصار نمایندگی خود می‌تواند گامی رو به جلو در حذف افراد خاص برای واردات باشد که بازهم واردات از سوی هر فرد یا شرکتی صورت گیرد آینده آن به صادرات محصولات و قطعات داخلی گره خورده است، البته طی دوسال گذشته بسیاری از واردکنندگان و ذی‌نفعان واردات خودرو به کشور با فشار به بانک مرکزی خواهان واردات خودرو از منبع ارزی خود در خارج از کشور بودند این در شرایطی است که بانک مرکزی هیچ‌گاه به این درخواست روی خوش نشان نداده است حال باید منتظر شد و دید آیا بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه قانونی با واردکنندگان همکاری خواهد کرد.

مهم‌ترین بند از طرح واردات خودرو یا به عبارتی مهم‌ترین ابزار کنترلی مجلس برای واردات و حفظ جایگاه داخلی سازان در بازار را می‌توان سپردن تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی به شورای رقابت دانست. بر اساس این بند شورای رقابت مکلف است هر شش ماه یک بار بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعداد خودروهای وارداتی را تعیین کند. در این رابطه اکثر کارشناسان با نیم نگاهی به عملکرد شورا در بازار خودروهای داخلی معتقدند احتمالا بازار خودروهای وارداتی نیز با چالشی مشابه محصولات داخلی مواجه خواهد شد و این شورا با استفاده از اختیارتی که در زمینه تعداد و صدور مجوزهای واردات دارد سعی خواهد کرد قیمت خودروهای وارداتی را نیز تحت کنترل درآورد بنابراین احتمال شکل‌گیری بازار سیاه در این گروه از خودروها نیز دور از انتظار نخواهد بود.

 از سوی دیگر تولید کنندگان داخلی اجرای این طرح را به نوعی پاسخ مثبت دولت برای خروج از چمبره قیمت‌گذاری دستوری تلقی می‌کردند و حتی در نامه‌نگاری که در اوایل سال به کمیسیون صنایع و معادن داشتند خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری همگام با آزاد سازی واردات بودند. حال این طرح در حالی به تصویب رسیده که عامل اصلی مخالفت با آزادسازی قیمت‌ها وظیفه تعیین کننده‌ای در تعیین قیمت خودروهای وارداتی دارد و می‌توان گفت به نوعی این خواسته مهم جاده مخصوصی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. اما در مصوبه دیروز مجلس شاهد برخی تغییرات در طرح اولیه کمیسیون صنایع و معادن هستیم. در واقع بند آخر طرحی که هفته پیش ارائه شده امکان واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۳ سال نیز دیده شده بود که در مصوبه امروز این بند حذف شده است البته دلیل حذف آن چندان سخت نیست.

در این رابطه بررسی‌ها نشان می دهد قیمت خودروهای دست دوم با عمر سه سال در بازه قیمتی کمتر ۸ هزار دلار قرار دارند و در صورت اخذ تعرفه ۸۶ درصدی نهایتا به قیمت حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار به دست مصرف کننده داخلی می‌رسند از سوی دیگر بر تنوع و کیفیت این خودروها و عدم رقابت‌پذیری محصولات داخلی تردیدی وجود ندارد. بنابراین ورود این خودروها به معنای حذف محصولات جاده مخصوصی‌ها از گردونه رقابت خواهد بود و طبیعی است که خودروسازان از تمامی ابزار خود برای حذف این بند استفاده کنند.

 چوب شورای رقابت لای چرخ خودروهای وارداتی

در این رابطه فربــد زاوه کارشناس خودرو با عنوان اینکه تعیین سقف واردات خودرو از سوی شورای رقابت مهم‌ترین چالش این طرح است به آرمان ملی می‌گوید: تجربه نشان داده شورای رقابت در بازار خودروهای داخلی نتوانست موفق عمل کند و رشد قیمت خودروها با توجه به فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت را می‌توان نتیجه عملکرد شورا دانست، بنابراین نمی‌توان از این مصوبه انتظار تحول در بازار و کاهش قیمت در بلند مدت را داشت. وی به شکل‌گیری مافیای واردات و خرید و فروش مجوزهای ثبت سفارش اشاره کرد و گفت: تعیین سقف واردات به معنای ایجاد بازار سیاه برای مجوزهای محدودی است که از سوی شورای رقابت تعیین می‌شود و اگرچه این شورا مستقیما در قیمت‌گذاری نقشی ندارد اما عاملی در رشد قیمت‌ها در بازار سیاه است.

زاوه در پاسخ به احتمال حذف قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان داخلی گفت: به احتمال زیاد خودروسازان داخلی از زیر بار قیمت گذاری دستوری رهایی خواهند یافت اما این به معنای کاهش قیمت‌ها در بازار نیست بلکه با تعادل در عرضه و تقاضا و همچنین عدم تحمیل زیان به خودروسازان بازار به ثبات خواهد رسید ودر شرایط رقابتی قرار خواهد گرفت. این کارشناس خودرو در خصوص تعرفه واردات این گروه از خودروها گفت: ‌بر اساس قانون میزان تعرفه واردات خودرو ۸۶ درصد تعیین شده که هم اکنون مبنای محاسبه آن در گمرک نرخ ارز ترجیهی ۴۲۰۰ تومانی است، اما در صورتیکه دولت نرخ ارز را بر مبنای نیمایی محاسبه کند با افزایش درآمد مواجه شده و با جبران کسری بودجه منافع آن به اقشار ضعیف جامعه منتقل خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که واردات بر اساس قانون ممنوع نبوده و دولت تنها می‌تواند بر اساس منافع و شرایط اقتصادی کشور با استفاده از ابزار تعرفه بازار را کنترل کند، بنابراین مجلس می‌خواست بهتر بود حق بازوبسته کردن واردات کالا را از دولت می‌گرفت تا دولت اجازه نداشته باشد به غیر از تعرفه ممنوعیتی برای کالا بگذارد.

* آفتاب یزد

- خودرو گران می‌شود یا ارزان؟

آفتاب یزد درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو نوشته است: در مجلس یازدهم طرح ساماندهی صنعت خودرو اصلاح شد و در ماده ۴ آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود. در تبصره ۲ این ماده قید شده که سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود؛ هرچند این طرح موجب شد تا بسیاری به ساماندهی بازار خودروهای وارداتی امیدوار شوند، اما تبصره ۲ این طرح شبهات بسیاری را به وجود آورده است. با این همه باید دید آیا مصوبه مجلس می‌تواند در قیمت خودرو تاثیرگذار باشد و قیمت‌ها را کاهش بدهد؟

  واردات خودرو به صورت مشروط آزاد شد

در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. مجلس طرحی را تصویب کرد که براساس آن واردات خودرو به صورت مشروط آزاد می‌شود.

ماده ۴ طرح، شرایط واردات خودرو را این گونه توضیح می‌دهد:

هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.

تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

تبصره ۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

تبصره ۳- منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره ۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

  نمایندگان چه می‌گویند؟

حالا گمانه زنی‌ها در خصوص اینکه آیا این مصوبه می‌تواند قیمت بازار خودرو را بشکند ادامه دارد؛ روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است: با اجرای این طرح قیمت خودروهای خارجی را می‌شکند و در تعارض با اقتصاد مقاومتی نیست. وی ادامه داد: کل واردات خودرو کمتر از سه درصد کل واردات کشور در این پانزده سال بوده است. طرح سامان‌دهی واردات خودرو اثر روانی بازار خودرو را تعدیل می‌کند.

با وضعیت فعلی، برخی از خودروهای خارجی بعضاً تا هشت برابر نرخ جهانی دارد معامله می‌شود. این نماینده مجلس ادامه داد: خودرویی که معادل ریالی‌اش چهارصد میلیون تومان است، در داخل کشور دارد بالای سه میلیارد خرید و فروش می‌شود، زیرا واردات خودرو قاعده ندارد. این طرح هیچ مشکلی را برای اقتصاد مقاومتی ایجاد نمی‌کند، زیرا واردات سقف خواهد داشت و سقف آن آنجاست که کمبود تقاضای خودرو در داخل کشور را از بین ببرد. ایزدخواه گفت: اگر خودروی داخلی تقاضای کشور را جواب داد، هیچ، اما اگر تقاضای بازار را پاسخ نداد، باید خودرو وارد شود. اینکه آقای فاطمی‌امین فرمودند طرحی برای واردات نداریم درست است، زیرا وزارت صمت متولی تولید است و واردات را باید جای دیگر انجام دهد.

  طرح پر ابهام مجلس

این در حالی است که کارشناسان بازار خودرو نظر دیگری در این خصوص دارند، علی مصطفوی، کارشناس بازار خودرو در این خصوص که آیا مصوبه مجلس می‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود به آفتاب یزد گفت: متاسفانه در کشور ما در حوزه حکم رانی هیچ چیزی سر جای خودش نیست، واقعیت این است که به مجلس شورای اسلامی هیچ ربطی ندارند که درباره ساماندهی بازار خودرو طرح تصویب کند و یا اینکه در حوزه عرضه خودرو در بورس کالا دخالت کند! ما اگر میخواهیم بازار خودرو را اصلاح کنیم، وزارت اقتصاد داریم و اگر می‌خواهیم صنعت خودرو را اصلاح کنیم وزارت صنعت داریم و اگر این وزارت خانه‌ها ناکار آمد هستند، کار مجلس شورای اسلامی این است که بر ناکارآمدی این وزارتخانه‌ها و متولیان آن نظارت داشته باشد. وی در خصوص طرح تصویب شده افزود: این طرح بسیار مبهم است و اصلا مشخص نیست هدف از این طرح چیست؟ آیا با این طرح می‌خواهند قیمت خودرو را در بازار کنترل کنند؟ یا اینکه می‌خواهند صنعت خودرو را برای ایجاد رقابت اصلاح کنند!؟ هر یک از این موارد الزامات و پیوست‌هایی دارد که باید دیده شود اما در مصوبه مجلس به این الزامات پرداخته نشده است. از طرف دیگر اصلا مشخص نیست از بعد عملیاتی قرار است این طرح را چگونه اجرایی کنند؟ یعنی چه خودروهایی باید وارد شود؟ در حال حاضر ما با مشکل تحریم

رو به رو هستیم، الان برای دور زدن تحریم شرکت‌ها باید تهاتر کنند؟

چه باید کرد؟ چه خودروهایی با چه قیمت‌هایی می‌تواند وارد شود؟ با واردات خودروهای خارجی خدمات پس از فروش چه می‌شود؟ چون از سال ۹۵ که واردات خودرو ممنوع شد خیلی از شرکت‌های خارجی از کشور رفتند، الان اگر خودروهای خارجی وارد شوند خدمات پس از فروش آن چه می‌شود؟ این‌ها سوالات و ابهاماتی است که در طرح مصوبه مجلس وجود دارد. این طرح پیچیدگی‌های خیلی زیادی دارد و اثر آن در صنعت و بازار خودرو نیز با پیچیدگی‌های زیادی همراه خواهد بود.

باید همه این جوانب دیده شده باشد که اگر در نظر گرفته نشود نتیجه این طرح معکوس خواهد بود و ممکن است سبب شود ما به جای کاهش قیمت خودرو، با افزایش قیمت خودرو در بازار مواجه شویم. وی تصریح کرد: بدون شک بعد از این طرح، آزادسازی قیمت خودروسازی صورت خواهد گرفت یعنی قیمت دستوری حذف خواهد شد و تحت این شرایط به نظر من در کوتاه مدت قطعا تاثیر روانی این مصوبات را در بازار شاهد خواهیم بود و قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد اما در میان مدت و بلند مدت به دلیل اینکه دقیقا نمی‌دانیم این طرح چطور قرار است اجرا شود اصلا مشخص نیست که همچنان با کاهش قیمت مواجه باشیم و یا اینکه قیمت‌ها افزایش یابد.

میرسلیم: مجمع تشخیص با واردات خودرو مخالف است

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر اینکه هفته گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با موضوعی که در این اصلاحیه آمده است مخالفت شد، اظهار داشت: شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد. سیدمصطفی میرسلیم در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو طی اخطار قانون اساسی، گفت: ما باید سیاست‌های تقویت تولید را اجرا و از آن پشتیبانی کنیم. وی با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار و با موضوعی که در این اصلاحیه آمده است مخالفت شد، اظهار داشت: بر اساس این اصلاح، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که برای تولید خودروی هیبریدی در کشور شده است، گفت: با این اصلاحیه که درباره آزادسازی واردات خودرو است، از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری می‌شود. وی گفت: با تصویب این اصلاحیه، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می‌شوند و در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد. Go Back

* ابتکار

- غول نقدینگی چالش بزرگ دولت سیزدهم

 ابتکار عوامل موثر در افزایش نرخ تورم را بررسی کرده است: تحلیلگران و کارشناسان افزایش نقدینگی را آفت اقتصاد می‌دانند. نقدینگی همان حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی که قابلیت تورم‌زایی دارد و می‌تواند اقتصاد را با خطرهای جدی روبه‌رو کند. به بیانی دیگر پول‌های نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است و تنها افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و معتقدند حرکت این حجم از پول به سمت یک از بازارهای مالی می‌تواند برای اقتصاد مضر باشد.

رشد حجم نقدینگی یکی از چالش‌های پیش‌روی تیم اقتصادی دولت سیزدهم است. بر اساس گزارشی از ایرنا، اخیرا اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها درخصوص حجم نقدینگی گفته است:‌ حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹ میلیون و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. باید بانک‌ها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند؛ چراکه این امر در بلندمدت بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی و تورم اثرگذار است. همچنین، نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد یافت و بانک مرکزی در این مدت تلاش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند با وجود این حجم از نقدینگی تورم را کنترل کند؟ علی قنبری، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: بعید می‌دانم در کوتاه‌مدت با این حجم از نقدینگی دولت بتواند نقدینگی و تورم ناشی از آن را کنترل کند.

وی افزود: وقتی می‌گویم کوتاه‌مدت منظور یک دوره ۵، ۶ ماهه است. اما اگر دولت در میان‌مدت برنامه‌های جدی درخصوص کنترل حجم نقدینگی داشته باشد بدون شک می‌تواند تورم را کنترل کند.

قنبری با تاکید بر اینکه تورم نتیجه افزایش حجم نقدینگی است، ادامه داد: ما می‌دانیم که یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش تورم، رشد نقدینگی است و از آنجایی که نقدینگی روزانه افزایش پیدا می‌کند به همین دلیل نرخ تورم در کشور نیز بالا است. بنابراین تا زمانیکه حجم نقدینگی کنترل نشود نمی‌توان انتظار داشت که تورم کاهش یابد.

نقدینگی به تنهایی عاملی برای افزایش تورم نیست

آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در واکنش به خبر رشد ۱۲.۸ درصدی نقدینگی به ابتکار گفت: نقدینگی در ترازنامه بانک مرکزی یک محاسبه حسابداری دارد که جمع یک‌سری اقلام است. یک بخشی از اقلام به پایه پولی بازمی‌گردد و این بخش دست دولت و بانک مرکزی است. بنابراین بانک مرکزی به خوبی نسبت به افزایش نقدینگی آگاهی دارد و نمی‌تواند در این خصوص اظهار بی اطلاعی کند.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی تورم در اقتصاد پرداخت و در این راستا ادامه داد: ما باید توجه داشته باشیم که نقدینگی به تنهایی عاملی برای افزایش تورم نیست و از دیدگاهی خود معلول به حساب می‌آید. به بیانی دیگر افزایش تورم، کاهش تولید و دست به دست شدن کالاها نیاز به پول بیشتری دارد و باید گردش پول افزایش یابد بنابراین نقدینگی را می‌توان معلولی از نرخ تورم دانست.

بغزیان افزود: تکیه به نقدینگی به عنوان عامل تورم از یک جنبه صحیح بوده و آنهم این است که بی جهت پایه پولی افزایش یابد و نتوان این حجم از نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد. اما از یک جنبه دیگر تورم، نیاز به نقدینگی را افزایش می‌دهد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اگر می‌خواهیم نرخ تورم کاهش پیدا کند نباید تنها به حجم نقدینگی توجه کنیم.

عوامل موثر در افزایش نرخ تورم

بغزیان به عوامل موثر در افزایش نرخ تورم اشاره کرد و در این خصوص گفت: ما در بررسی عوامل موثر در افزایش نرخ تورم هیچگاه به کاهش تولید، افزایش نرخ ارز، نوسانات و افزایش سوداگری توجه نمی‌کنیم و صرفا می‌گویم اگر نقدینگی را کاهش دهیم تورم هم کاهش پیدا می‌کند.

وی در پایان افزود: بدون شک رابطه مستقیمی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد اما من می‌گویم برای کاهش تورم باید به سراغ عوامل موثر دیگر مثل نرخ ارز، دپوی نهاده‌هایی که سبب افزایش قیمت کالاها شده است برویم. ما به جای اینکه مشکلات تولید را برطرف کنیم به سراغ سیاست‌های انقباضی پولی می‌رویم و تاکید می‌کنیم که برای کاهش تورم، باید نقدینگی را کاهش دهیم.

* اعتماد

- متهم جدید برای افزایش قیمت مسکن

اعتماد نقش مشاوران املاک در گرانی مسکن را بررسی کرده است: یکی از گلایه‌های هرروز مردم، بحث هزینه کمیسیون بنگاه‌های معاملات املاک است، چراکه با افزایش قیمت خرید و اجاره‌بهای واحد مسکونی، رقم دریافتی بنگاه‌های مشاور املاک تحت عنوان حق کمیسیون نیز افزایش پیدا می‌کند. واقعیت این است که حق کمیسیون براساس تعرفه کمیسیون مشاوران املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاوران املاک تعیین می‌شود که وابستگی این رقم به ارزش معامله، مشاور املاک را به سمت معامله با ارزش بیشتر سوق می‌دهد و در حقیقت این امر می‌تواند شرایط را برای کاهش قیمت مسکن دشوار سازد و مشاوران املاک در شهرها کسانی هستند که بدون دغدغه با معامله‌های میلیاردی، حق کمیسیون‌های میلیونی می‌گیرند، این در حالی است که در همه جای دنیا حق کمیسیون ۶ درصد است که این هزینه تماما از خریدار دریافت می‌شود و گفته می‌شود در بازار داغ پرسود معاملات مسکن، تعرفه مشخصی نیست، گرچه اگر هم باشد، با وجود تعداد زیاد مشاوران املاک که بسیاری از آنها حتی جواز کسب هم ندارند، معاملات تقلبی انجام می‌شود که شرایط اقتصاد جامعه را بیمارتر از آن چیزی که هست، می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است؛ مشاوران املاک بدون نظارت رها شده‌اند و برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی بنگاه‌های املاک باید دارای قانون، ضابطه و مسوولیت مشخص باشند. رحمت‌الله فیروزی پوربادی با اشاره به لزوم بازنگری در فعالیت مشاوران املاک گفته است: افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را درخصوص نقش بنگاه‌ها معاملاتی در افزایش قیمت‌ها به دلیل وابستگی تعرفه آنها به نرخ املاک به وجود آورد زیرا برخی از این دفاتر مشاوره املاک با دلالی، سفته‌بازی و قیمت‌سازی زمینه افزایش قیمت مساکن را فراهم می‌کردند.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش نارضایتی از عملکرد بنگاه‌ها و تاثیر آنها بر افزایش قیمت خانه، کمیسیون عمران طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی را در دستور کار خود قرار داده و کلیات آن نیز به تصویب رسید. همچنین مقرر شد جزییات آن در کمیته‌ای تخصصی با حضور ذی‌نفعان مورد بررسی قرار بگیرد تا دفاتر مشاوره املاک در چارچوب قانون با تعرفه‌ای مشخص به مردم خدمت‌رسانی کرده و از افزایش کاذب قیمت مسکن جلوگیری شود.

نماینده مردم نطنز و بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دفاتر مشاوران املاک بدون نظارت رها شده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه هیچ مسوولیت قانونی برای فعالیت بنگاه‌های مشاوران املاک تعریف نشده است. فیروزی بیان کرد: معتقدم بنگاه‌های معاملاتی باید مانند دفاتر ثبت اسناد، پلیس ۱۰+ و سایر مجموعه‌های خدمات‌رسان دارای قانون، ضابطه و مسوولیت باشند تا از سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. امیدواریم با تصویب چنین طرحی نقص‌های موجود در فعالیت بنگاه‌ها رفع شود. هر چند این تصور که مشاوران مسکن موجب بالا و پایین شدن قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شوند هنوز در بین مردم وجود دارد که البته بیراه نیست، چراکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان املاک، گاهی دلالان هستند که باعث افزایش تورم در بازار مسکن می‌شوند. آنها معتقدند که یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی مسکن، برخی از مشاوران املاک و البته بسازبفروش‌ها و مالکانی هستند که با آنها تبانی می‌کنند و بدون نظارت و به سلیقه خود قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند. قیمت‌هایی که در شرایط حاضر بی‌شرم‌تر از همیشه رخ نموده‌اند و انگار قصد ندارند منطقی‌تر عمل کنند.

اما مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور پیش از این گفته بود: برخی فکر می‌کنند مشاورین املاک باعث افزایش قیمت مسکن می‌شوند در صورتی که این تصور کاملا اشتباه است و قیمت املاک ناشی از سیاست‌گذاری دولت‌ها، تورم، وضعیت سیاسی، اقتصادی و تاثیر روانی برخی آمارها بر بازار مسکن کشور است. ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کمک می‌کنیم، وقتی دفاتر املاک بسته باشند هرکس، هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایت‌ها درج می‌کند.

قلی‌خسروی گفته است: در حالی که اکثر همکاران ما درخصوص قیمت‌های کارشناسی و واقعی به فروشندگان، مشاوره می‌دهند و به ارزانی کمک می‌کنند. اگر بخش دولتی به مهم‌ترین وظیفه خود در تولید و عرضه مسکن بپردازد گرانی‌ها تا این حد در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود و دولتی‌ها در حال حاضر تنها به ۱۰ درصد وعده خود هم عمل کرده‌اند. رییس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرده است: نه بازار مصالح، نه قیمت‌گذاری و نه سیاست‌گذاری، هیچ‌کدام دراختیار اتحادیه مشاوران املاک نیست. یک واقعیت این است که تعداد مسکن در شهر تهران، کمتر از تقاضاست که علت اصلی آن به کاهش ساخت‌وساز ناشی از سیاست‌های اشتباه مسوولان برمی‌گردد، در سال‌های اخیر به محض اینکه مسکن گران می‌شد پیکان انتقادات را به سمت ما می‌گرفتند. به نظرم این رفتار مسوولان نوعی شانه خالی کردن از مسوولیت است و متاسفانه برخی دخالت‌ها موجب شده تا مشاوران املاک مجبور به خلاف و دور زدن بخشنامه‌ها شوند و تولید فساد شود. براساس این گزارش تاکنون چندین‌ بار اعلام شده که بخشی از این گرانی‌های مسکن مربوط به مشاوران املاک است که در این خصوص باید دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.

- تله نقدینگی برای معیشت

اعتماد روند نقدینگی را ارزیابی کرده است: افزایش نقدینگی و ناترازی بانک‌ها آن هم در شرایطی که به نظر می‌رسد نظام بانکی قدری از ناترازی خود کاسته، یکی از نگرانی‌های رییس کل بانک مرکزی است که در جلسه هفته جاری خود با مدیران عامل بانک‌ها به آن اشاره کرد. بر اساس گفته‌های کمیجانی، حجم نقدینگی در پایان مرداد سال جاری به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۹ افزایش ۱۲.۸ درصدی داشته است.

 از سوی دیگر نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد ماه نیز ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد رشد یافته است. این امر نشان می‌دهد که افزایش ماهانه نقدینگی در این مدت به‌طور متوسط ۳.۳ درصد بود. آخرین گزارش‌های رسمی بانک مرکزی از تغییرات فصلی متغیرها نشان می‌داد که نقدینگی در پایان خرداد حدود ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان بود که در دو ماه با افزایش ۲۱۶ هزار میلیارد تومانی همراه شد و به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید. به بیان دیگر روزانه ۶.۷۵ هزار میلیارد تومان در کشور پول تولید می‌شود که این امر در بلندمدت به زیان اقتصاد خواهد بود. مقایسه اعداد و ارقام در انتهای خرداد و مرداد نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی ۵ درصد است و با در نظر گرفتن همین روند در پایان سال جاری نقدینگی در بدترین سناریو به ۵۲۵۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

کنترل رشد ترازنامه

رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای دوره‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌ها به مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه به عنوان مهم‌ترین اهرم‌های افزایش نرخ تورم اشاره کرد و گفت: ضروری است بانک‌ها مدیریت نقدینگی و کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند و دقت و کنترل‌های لازم را در این باره داشته باشند؛ چراکه این امر در بلندمدت بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی و تورم اثرگذار است. کمیجانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شده، ادامه داد: طی برگزاری این تعداد حراج، در مجموع ۳۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی فروخته شده است. همچنین در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدیل‌های لازم در خصوص نرخ بازدهی اوراق انجام شده است.

رییس کل بانک مرکزی به میزان نگهداری سپرده بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: برای اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها باید حداقل ۳ درصد از کل سپرده‌های‌شان را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام لازم را به عمل آورد. عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۹۲۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌هاست که نسبت به مانده سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲.۴ درصد است.

 او در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم این امر توسط بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم را بر اضافه برداشت‌های خود نداشته باشد، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی لازم خواهد بود، چراکه حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. البته که در این مدت بانک مرکزی تلاش کرده با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.

 افزایش نرخ نقدینگی در حالی مهم‌ترین نگرانی کارشناسان اقتصادی است که گزارش خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد در ۵ ماه نخست سال جاری ۲۵ درصد از هزینه‌های جاری کشور از حساب تنخواه تامین شده که مستقیما بر نقدینگی و البته نرخ تورم در آینده‌ای نه چندان دور تاثیر می‌گذارد. خزانه‌داری در این گزارش اعلام کرده بود: در این مدت حدود ۵۲.۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد از رقم هزینه‌ها از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است. کل هزینه‌هایی که در ۵ ماه نخست سال جاری در کشور مصرف شده هم ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.

دخل و خرج‌مان یکی نیست

چرا رییس کل بانک مرکزی نسبت به ناترازی حساب بانک‌ها نگران است و به آن هشدار می‌دهد در صورتی که این ناترازی بیشتر شود، بانک مرکزی وارد عمل می‌شود؟ پاسخ این سوال در افزایش برداشت از حساب تنخواه و به بیان دیگر متناسب نبودن هزینه‌ها و درآمدها و البته تکالیف مالی که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شود، است؛ علاوه بر الزام بانک‌ها به ارایه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای طرح جهش تولید مسکن و البته سکوت معنادار بانک مرکزی در این خصوص، از ابتدای سال جاری نیز در حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت شده که می‌تواند بر نقدینگی کشور نیز تاثیر بگذارد.

 از سوی دیگر از زمانی که تحریم‌ها بازگشته، درآمدهای نفتی نیز تنها نااطمینانی میزان عملکرد بودجه را افزایش داده و هیچ‌کس به درستی نمی‌داند در نهایت چقدر درآمد نفتی خواهیم داشت. تا مرداد سال جاری و بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور تنها ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدها محقق شد، این در حالی است که خرج کشور حدود ۶۳.۵ هزار میلیارد تومان تا دخلش فاصله دارد.

 این فاصله را حساب تنخواه حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مانند فروش نفت و محصولات نفتی ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان پوشش داده است. فروش ۱۴.۸ هزار میلیارد تومانی فورش نفت که حدود ۶ درصد درآمدهای دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری را پوشش می‌دهد، می‌تواند تبعات بدی برای اقتصاد داشته باشد، چرا که تا سال ۹۷ اقتصاد ایران بیش از ۳۰ درصد به درآمدهای نفتی وابستگی داشته و به نظر می‌رسد کاهش اجباری این وابستگی در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است؛ از یک سو دولت‌ها مجبورند برای جبران کاهش ورود دلارهای نفتی بر سایر انوع درآمدی مانند گمرک و مالیات‌ها حساب باز کنند و از سوی دیگر به دلیل شرایط اقتصادی و درگیری همزمان با رکود و تورم نمی‌توان به درآمدهای مالیاتی امید چندانی داشت و به دلیل همان شرایط، ‌افراد بیشتری قدرت خرید خود را از دست می‌دهند که دولت مجبور است با سیاست‌های حمایتی که به منابع مالی نیاز دارد، از آنها حمایت کند.

 از این‌رو استفاده از گزینه دیگری که همیشه روی میز بوده و سیاستمداران کم و بیش از آن استفاده می‌کردند، رونق می‌گیرد و آن چاپ پول پرقدرت است. این موضوع را عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی نیز در فروردین سال جاری به آن اشاره کرده و گفته بود: در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است. در شرایطی که به نیمه نخست سال نزدیک‌تر شده و آینده مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز با ابهام روبه‌روست، به نظر می‌رسد شرایط در نیمه دوم سال بدتر شده و احتمال افزایش بیش از حد نقدینگی و رسیدنش به بدبینانه‌ترین سناریو، قوت بیشتری گیرد.

- شکست طلسم واردات خودرو

اعتماد درباره واردات خودرو گزارش داده است: در حالی که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۲ شهریور ماه در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود در ادامه تصمیمی که از سال ۹۷ گرفته شده واردات خودرو نخواهیم داشت و علت آن را هم‌تراز ارزی کشور عنوان کرده بود، در جلسه علنی روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو رفع و این طرح تصویب شد و بر این اساس ماده ۴ این‌گونه اصلاح شد؛ هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.

 تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند، تبصره ۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود، تبصره ۳- منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارایه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، تبصره ۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

واردات خودرو با مدلی جدید از سرگرفته می‌شود

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره معتقد است، مسلما زمانی که واردات خودرو ممنوع باشد قیمت خودرو صعودی می‌شود و محدودیت‌ها افزایش پیدا می‌کند ضمن آنکه در صورت عدم واردات خودرو رقیبی هم در بازار نخواهد بود.

دادفر در ادامه به اعتماد گفت: وزیر صمت، مسوولیت دستگاه اجرایی را برعهده دارد و سیاست‌های اجرایی را پیگیری می‌کند و با توجه به محدودیت‌هایی که در بخش ارزی کشور وجود دارد ممکن است خواستار واردات کالاهای دیگری غیر از خودرو باشد اما مجلس قانونگذار است و مقررات برای واردات خودرو را این‌گونه درنظر گرفته است و هر زمان این قانون به دولت ابلاغ شد با این مدل جدید واردات خودرو از سر گرفته می‌شود. یعنی اگر قرار است خودروی برقی یا هیبریدی با این مقدار ارز وارد کشور شود با این شکل جدید باشد.

برخی از بی‌نظمی بازار سود می‌برند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: تاکنون گروهی با ایجاد هجمه به‌شدت جلوی واردات خودرو را گرفته بودند و دلیل آن هم این بود که از دلالی و واسطه‌گری سود خوبی نصیب‌شان می‌شد. مسلما زمانی که واردات خودرو ممنوع باشد قیمت خودرو صعودی می‌شود و محدودیت‌ها افزایش پیدا می‌کند ضمن آنکه در صورت عدم واردات خودرو رقیبی هم در بازار نخواهد بود.

او تصریح کرد: با این‌گونه شیوه خودروسازی، خودروساز مدعی است که زیان می‌کند و واسطه‌ها از فاصله قیمت میان خودروسازی تا بازار آزاد سود می‌کنند، همچنین همواره عده‌ای هستند که از بی‌نظمی این بازارها سود می‌برند که البته تا زمانی که دولت هوشیار نباشد نه تنها در بحث خودرو بلکه در سایر فعالیت‌ها نیز این‌چنین هستند.

با ادامه ممنوعیت‌ها خودروی یک میلیاردی ۳ میلیارد تومان شد

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع که تنها دهک بالای جامعه از واردات خودرو به این شکل سود خواهند برد، تصریح کرد: به اعتقاد ما این‌گونه سخنان تنها یک شعار است و باید با عدد و رقم سخن گفت به عنوان مثال یک خودروی ۳۰ هزار دلاری با ارز امروز ۶۵۰ میلیون تومان می‌شود و در صورتی که صددرصد عوارض به آن تعلق گیرد رقم آن به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. این در حالی است که همین خودرو ۳ مدل پایین‌تر در حال حاضر ۲ میلیارد تومان در ایران به فروش می‌رسد.

این فعال حوزه واردات خودرو افزود: صفر کیلومتر ۳ مدل پایین‌تر این خودرو به قیمت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده در حالی که این خودرو با واردات مجدد افت قیمت خواهد داشت.

او با بیان اینکه واردات باعث رونق بازار خودروهای خارجی می‌شود، ادامه داد: فردی که در حال حاضر خودروی ۲ تا ۳ میلیاردی ۳ مدل پایین‌تر را سوار می‌شود با ازسرگیری واردات این خودرو را با قیمت پایین‌تری می‌فروشد و وارد بازار می‌کند، چراکه همه مردم در ایران پژو ۲۰۶ سوار نمی‌شوند.

قانونگذار برخی خودروهای معمولی را لوکس کرد

دادفر با بیان اینکه مقررات اشتباه قانونگذار و دولت برخی خودروها را تبدیل به خودروهای لوکس کرده است، گفت: امروز سانتافه ۲۰۱۸ صفر کیلومتر را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و آن را جزو خودروهای لوکس مطرح می‌کنند این درحالی است صفر این خودرو باید در تهران یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد و باید گفت این خودرو اصلا لوکس نیست بلکه قانون لوکس‌ساز داریم. او ادامه داد: دهکی که پول خودروی ۲ میلیارد تومانی را دارد هیچ‌وقت از این خودروی ۲ میلیاردی خودش پیاده نمی‌شود که اینها اغلب دهک نهم و دهم هستند و مابقی دهک‌ها قشر متوسط جامعه هستند یعنی دهک هشتم، هفتم، ششم و پنجم هستند که اغلب تلاش دارند تا خودروهای دست دوم دهک نهم و دهم را خریداری و استفاده کنند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: البته برعکس این موضوع هم صادق است زمانی که برخی شعار ادامه ممنوعیت واردات خودرو می‌دهند می‌توانند پراید را ۲۰۰ میلیون تومان بفروشند حال باید دید در این بازی چه افرادی غالب هستند مسلما آنهایی که پراید ۲۰۰ میلیون تومانی به مردم می‌دهند.

او افزود: سیاستگذاری‌ها برای کاهش فاصله بین فقیر و غنی تا امروز به بن‌بست خورده و آن‌گونه که شاهد هستیم این فاصله روز هم روز بیشتر هم شده است زیرا راهکار مشخص نیست.

دادفر خاطرنشان کرد: اگر هیچ‌گونه وارداتی هم نشود باز هم خودروسازی داخلی ما به نفع قشر ضعیف جامعه نخواهد بود، زیرا این افراد هم باتوجه به درآمد کمی که دارند نخواهند توانست خودرویی تهیه کنند.

این فعال حوزه واردات خودرو تصریح کرد: در این طرح گفته شده که خودروسازان در صورت صادرات می‌توانند واردکننده باشند که باید گفت پیش از این هم واردکننده بودند سیتروئن را سایپا وارد کرد، واردات خودرو متاسفانه ترسناک شده است اما باید گفت واردات هیولا نیست زیرا اگر ازسرگرفته شود یک عده از منافع‌شان دور می‌شوند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه باید موضوع حمایت از تولید داخل را از بحث واردات خودرو جدا کرد، گفت: تنها راه حمایت از تولید جلوگیری از واردات خودرو نیست و هزار و یک راه برای حمایت از تولید وجود دارد که یک راه آن تعرفه و واردات است ضمن آنکه نتیجه این نوع از ممنوعیت‌ها همواره افزایش هزینه زندگی مردم بوده است.

* تعادل

- آغاز دور تازه شناسایی خانه‌های خالی

تعادل درباره سامانه املاک و اسکان گزارش داده است:  اگرچه به باور گروهی از کارشناسان، مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی یا در نظر گرفتن مالیات‌هایی از این دست، با توجه به فضای بی‌ثبات اقتصاد، مشکلی از بازار مسکن حل نمی‌کند، اما همچنان قوانین مصوب در این حوزه نیز بنا به دلایل مختلف معطل مانده است و به نظر می‌رسد، برخلاف وجود قانون، اراده‌ای مانع از اجرای آن می‌شود. سامانه املاک و اسکان کشور ابزار لازم برای شناسایی خانه‌های خالی است. اما طی ۵ سال گذشته این سامانه همچنان بی‌سامان مانده و به سرانجام مشخصی نرسیده است. در تازه‌ترین رویداد، پس از وقفه چندباره سامانه املاک و اسکان که آخرین بار ۱۰ شهریورماه رخ داد، این سایت از روز سه شنبه هفته جاری برای درج اطلاعات سکونتی در دسترس قرار گرفته است.

 سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir با ویژگی‌ها و امکانات جدید آماده ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی مالکان و مستاجران شده است. این سامانه که به منظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بخش مسکن راه‌اندازی شده در سال جاری طی چند مرحله با اختلالاتی مواجه شد. روز ۱۹ تیر سامانه برای چهار هفته متوقف و ۱۶ مردادماه بازگشایی شد. آخرین وقفه ایجاد شده نیز به ۱۰ شهریورماه برمی‌گردد. روز ۱۶ شهریورماه معاون وزیر راه و شهرسازی به ایسنا خبر داد که قرار است در نسخه جدید آیتمهایی اضافه شود و ثبت نام راحت‌تر خواهد شد؛ محمود محمودزاده توضیح داد: گزینه‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که خانوارها می‌توانند موارد را تایید یا اصلاح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد.

برای استفاده از این سامانه باید از نسخه ۵۱ به بعد مرورگر موزیلا فایرفاکس یا نسخه ۵۱ به بعد مرورگر کروم استفاده کنید. دولت تلاش می‌کند خانوارها را مجاب به درج اطلاعات سکونتی کند. از سوی دیگر قانون‌گذار تنبیهاتی مثل قطع شدن یارانه، عدم صدور دسته چک، تعویض نکردن پلاک خودرو و عدم ارایه انشعابات خانگی برای کسانی که ثبت نام نکنند در نظر گرفته است. اما تا اوایل تیرماه فقط ۳ میلیون خانوار معادل ۱۳ درصد خانواده‌های ایرانی اطلاعات سکونتی خود را ثبت کرده بودند که البته بخشی از اطلاعات به دلیل قطعی‌های سامانه پاک شد و افراد مجددا مجبور به ثبت نام شدند.

وزارت راه و شهرسازی از طریق تقاطع اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان بنا داشت واحدهای خالی از سکنه را شناسایی کند که ظاهرا به‌طور تمام و کمال به هدف خود نرسید. نهایتا از ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به خانوارها اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام کنند. اما بسیاری افراد برای ثبت نام می‌بایست به کافی‌نت مراجعه می‌کردند که با توجه به محدودیت‌های کرونا بخش قابل توجهی از جامعه اقدامی در این خصوص انجام ندادند.

نهایتا وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت ثبت نام را تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ تمدید کند که پس از آن سامانه در مقاطعی دچار اختلال شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی از سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی از سکنه را از طریق سامانه املاک و اسکان شناسایی کرده، ظاهرا در حال حاضر خبری از مالیات واحدهای خالی از سکنه نیست؛ زیرا سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاه‌ها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود. به گفته محمودزاده، ظرف چند روز آینده پیامک‌هایی برای خانوارهای محترم ارسال و از آنها دعوت می‌شود با مراجعه به سایت، اطلاعات موجود که از تضارب اطلاعات در سامانه‌های مختلف جمع‌بندی کرده‌ایم را ببینند. اگر نیاز به ویرایش دارد ویراش می‌کنند و اگر درست بود تایید خواهند کرد.

 بنابراین گزارش، بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مجلس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، یارانه و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کشور ارایه کنند.

 افزایش مدت ضرب‌الاجل تا پایان ۱۴۰۰

به گزارش تعادل، قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نخستین‌بار در حدود ۵ سال پیش در مجلس تصویب شد اما طی ۵ سال گذشته، مهم‌ترین ابزار آن، یعنی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به دلیل آنچه مسوولان وزارت راه و شهرسازی، عدم همکاری سازمان‌های ذی مدخل همچون شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و... اعلام کردند، شکل نگرفت و اطلاعات لازم برای شناسایی خانه‌های خالی در آن تعبیه نشد. اصلاح این قانون، در تابستان سال گذشته در مجلس دهم دوباره در دستور کار قرار گرفت تا برخی از معیارها و جرایم آن تعدیل و تصحیح شود.

در نهایت اما قانون اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تاریخ درج آگهی رسمی در روزنامه رسمی مورخ ۷ دی ۱۳۹۹ پس از ۱۵ روز یعنی از تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۹ لازم الاجرا شد. اما تاکنون به دلیل نقص سامانه ملی املاک و اسکان معطل مانده است. در نخستین روزهای بهار سال جاری وزارت راه و شهرسازی برای خانوارها اعم از مالک و مستاجر مهلتی را تعیین کرد تا اطلاعات هویتی و اطلاعات محل سکونت خود را در سامانه یاد شده درج کنند تا به این ترتیب، مسیر صعب العبور شناسایی خانه‌های خالی هموار شود. این مهلت در دولت دوزادهم تا پایان شهریور ماه تمدید شده بود. هفته پیش اما، رستم قاسمی وزیرراه و شهرسازی در ۱۰ اقدام راهبردی این وزارتخانه، از معاونان خود خواسته است که تا پایان سال ۱۴۰۰، کار شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اخذ مالیات، به اتمام برسانند.

 بر اساس برنامه معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی، تکمیل و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان جهت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری و مدیریت حوزه مسکن، شناسایی و معرفی خانه‌های خالی و گران‌قیمت با اولویت کلان‌شهرها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت اخذ مالیات با اجرای ماده ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوین طرح‌های هدایت اعتباری و مالیاتی در حوزه مسکن از جمله ماموریت‌های درج شده در پنجمین محور برنامه وزیر راه و شهرسازی است.

- یک میلیارد دلار برای واردات خودرو از کجا می‌آید

تعادل درباره طرح ساماندهی بازار خودرو نوشته است: طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد.

در مجلس یازدهم این طرح به اصلاح رسید و در ماده ۴ آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود.

فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزییات اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو گفته است: ماده ۴ دارای ۴ تبصره است به‌نحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید. فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارایه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. با توجه به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود که در صورت موافقت شورا این طرح باید از سوی وزارت صنعت به اجرا گذاشته شود.

 مرتضی شجاعی کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با تسنیم درباره طرح سامان‌دهی صنعت خودرو گفت: براساس ماده ۴ این طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی در ازای صادرات خودرو یا قطعات منفصله خودرو یا به روش واردات از محل واردات بدون انتقال ارز، مجاز شناخته شده است. بنابراین، عملیاتی شدن این طرح به معنای آزادسازی واردات انواع خودرو نیست و با توجه به زیرساخت خودروهای برقی در کشور، تمرکز آن بر واردات خودروهای هیبریدی خواهد بود که نمونه‌های آن همچون تویوتا پریوس، CHR و کمری پیش‌تر نیز وارد بازار ایران شده‌اند.

وی با اشاره به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱.۳ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدی‌تر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار می‌رفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابل‌توجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشه‌یابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.

کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش می‌دهد. واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم‌عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش می‌دهد. بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌هاست، سرمایه‌گذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.

وی با انتقاد از ناهماهنگی‌ها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفن‌های همراه لوکس امریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به ۳ میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص می‌دهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبروست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل می‌شود.

شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاست‌های ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه به کاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی، می‌توانست نسبت به تلفن همراه ارجحیت بالاتری داشته باشد.

 واردات خودرو به بیش از ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد

این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به‌طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱.۳ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر ۴۰ درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمت‌ها در بازار، نهایتاً ۲۰ درصد کاهش خواهد داد. البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا می‌کند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیش‌بینی شده صورت بگیرد.

شجاعی در پایان با اشاره به زمان‌بر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه‌مدت می‌تواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرف‌کننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه‌مدت ۶ ماهه و ۲ ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.

از سوی دیگر، وزیر اقتصاد در واکنش به طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تاکید کرد: تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است. احسان خاندوزی در دفاع از کلیات طرح صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس از کاهش بسیاری از فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبی و امضاهای طلایی با تصویب این طرح خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.

وی افزود: در رتبه‌بندی موانع کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط کسب و کار مهم‌ترین شاخص، مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه ۱۷۸ را در دنیا دارد. کسب مجوز بسیار پیچیده است و دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. بسیاری از فرآیندهای ناسالم و فساد آلود در همین مسیر ایجاد می‌شود. مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همگرایی برای تسهیل صدور مجوزها گام بردارند. در سال‌های اخیر به دنبال این بودیم که برای تولید اقتصادی یک شاه‌کلید معرفی کنیم که قطعاً افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت.

متأسفانه یک سرمایه‌گذار باید ۶ ماه تا دو سال و گاهی بیشتر در فرآیندهای کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ کند. در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتی دیگر نه تنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده است و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی باز می‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است. خاندوزی در پایان تصریح کرد: تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار زده و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است. گفتنی است، در پایان و پس از دفاع وزیر اقتصاد از طرح و استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف، کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق به تصویب رسید.

* جهان صنعت

- سیکل معیوب خلق پول

جهان صنعت درباره رشد حجم نقدینگی به مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان گزارش داده است: حجم نقدینگی به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. برآوردهای تازه نشان می‌دهند که رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان مرداد امسال ۱/۳۹ درصد بوده که ۳/۳ درصد بیشتر از رشد دوازده ماهه نقدینگی در مرداد ماه سال گذشته است. در عین حال رشد پنج ماهه خلق پول نیز ۸/۱۲ درصد اعلام شده که با ۹/۲ درصد افزایش نسبت به تیر ماه همراه بوده است. این آمار نشان می‌دهد که تنها ظرف پنج ماه اخیر ۴۴۶ هزار میلیارد تومان خلق پول صورت گرفته و به طور متوسط روزانه ۸/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی و جبران کسری بودجه از مسیر چاپ پول، اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در کنار پدیده شوم خلق اعتبار از سوی نظام بانکی را می‌توان دلایل عمده افزایش حجم نقدینگی اعلام کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد شکست سیاست‌های پولی و از رونق افتادن بازار خرید و فروش اوراق دولتی در کنار نظارت‌های ضعیف بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها به جریان خلق پول در اقتصاد شتاب بخشیده و ضربه‌گیرهای تورم را از کار انداخته است.

آن‌طور که آمارهای جدید می‌گویند، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال به ۳۹۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمار جدید نقدینگی که از سوی رییس بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نهادهای تصمیم‌گیر هشدارهای کارشناسی را جدی نگرفته و اقتصاد را به مسیری نامشخص هدایت می‌کنند. پیشتر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی اعلام کرده بودند که اگر جلوی جریان آزاد خلق پول از سوی بانک مرکزی گرفته نشود با یک بحران تورمی جدی روبه‌رو خواهیم بود. به نظر می‌رسد که توجه زیادی به این هشدار نشده و پول پرقدرت از دریچه‌های مختلف وارد اقتصاد می‌شود.

 برآوردهای جدیدی که انجام شده نشان می‌دهد رشد دوازده ماهه نقدینگی، یعنی از شهریورماه سال گذشته تا مرداد امسال ۱/۳۹ درصد بوده است. این میزان رشد در مردادماه سال گذشته ۸/۳۵ درصد بوده است. در فاصله زمانی یاد شده (۱۲ ماهه اخیر)، ۱۰۲۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد چرخه اقتصادی شده است. در پنج ماهه امسال نیز میزان رشد نقدینگی ۸/۱۲ درصد اعلام شده که در نتیجه آن ۴۴۶ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید چاپ شده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند رشد پنج ماهه خلق پول در سال گذشته ۱/۱۴ درصد بوده است که ۳/۱ درصد بیشتر از آمار اعلامی برای امسال است. با توجه به میزان حجم نقدینگی اضافه شده از فروردین ماه تا پایان مردادماه سال‌جاری یعنی ۴۴۶ هزار میلیارد تومان می‌توان گفت که به‌طور متوسط روزانه ۸/۲ هزار میلیارد تومان پول جدید چاپ شده است.

بررسی ماهانه این آمار نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در مرداد نسبت به تیرماه مقداری محدود شده، با این حال هنوز در مرحله هشدار قرار دارد. مقایسه آمارها نشان می‌دهد که بالاترین رشد ماهانه خلق پول در تیرماه و معادل ۳/۳ درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت ماه نیز ۲/۳ درصد بوده است. در دو ماه خرداد و مرداد نیز رشد ماهانه نقدینگی ۹/۲ درصد بوده و کمترین رقم نیز با ۴/۰ درصد مربوط به فروردین‌ماه است. از آنجا که از ماه دوم سال روند رشد پول در اقتصاد شدت گرفته به نظر می‌رسد باید به دنبال شواهدی باشیم که نشان می‌دهد در این پنج ماهه مانع از عملکرد سیاست‌های پولی شده‌اند.

یکی از این عوامل دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی است. دولت در حال حاضر منبع درآمدی پایداری ندارد و جز در حوزه مالیات‌ها که به نظر می‌رسد عملکرد نسبتا مناسبی داشته نتوانسته از محل فروش اوراق خوب عمل کند. با استناد به گزارش‌هایی که بانک مرکزی از حراج‌های هفتگی منتشر می‌کند، کل فروش اوراق بدهی در هجده مرحله از حراج‌ها ۳۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان بوده است. این رقم اما در سال گذشته و در پایان هجدهمین حراج هفتگی ۷۰ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب میزان فروش اوراق بدهی افت ۵۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. این مساله دست‌درازی‌های دولت به منابع بانک مرکزی را بیشتر و منجر به افزایش محسوس حجم نقدینگی شده است. افزایش تنخواه‌گردان دولت نزد بانک مرکزی از ۴۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان نشانه روشنی از پولی‌سازی کسری بودجه است.

عامل دوم به حوزه نظام بانکی مربوط است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها سهم پررنگی در خلق پول دارند و بخش زیادی از رشد پایه پولی در سایه عملکرد نظام بانکی اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد که فعالیت پررنگ بانک‌ها در بنگاه‌داری و ورود به پروژه‌هایی که از سوی سهامدارانشان تعریف شده منجر به شکل‌گیری پدیده نگران‌کننده خلق پول شده است.

در حقیقت بانک‌ها چهره آراسته حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به خود می‌گیرند اما در عمل برای حمایت از سهامداران و مالکان خودشان دست به خلق پول زده و روندی نگران‌کننده را برای اقتصاد ایران رقم زده‌اند. اکنون بسیاری از بانک‌ها دچار ناترازی در ترازنامه‌های مالی‌شان شده‌اند، اما با آراستگی صورت‌های مالی عملا خود را از اتهام زیان‌دهی تبرئه می‌کنند. اما واقعیت این است که بانک‌ها ترازنامه‌های سمی و دارایی‌های موهومی دارند که بانک مرکزی نظارت جدی بر آنها ندارد.

در عین حال اضافه‌برداشت‌هایی که بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دارند نیز جریان خلق پول را تشدید کرده اما این مسائل با واکنش تند نهاد پولی مواجه نمی‌شود. بدیهی است اگر این مسائل که با سیاست‌های پولی و مالی گره خورده حل و فصل نشود، تا پایان سال حجم نقدینگی به متوسط رشد ماهانه سه درصدی به حدود ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مساله جز پیامدهای تورمی و تبخیر شدن قدرت مصرف خانوارها و کوچک‌تر شدن سفره معیشتی آنها نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت.

بانک‌ها کنترل رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند

با توجه به روند نگران‌کننده رشد پایه پولی و نقدینگی، مقام پولی نیز خواستار مراقبت‌های بیشتر از سوی نظام بانکی شده است. آن‌طور که اکبر کمیجانی می‌گوید، حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این نرخ نسبت به پایان سال ۹۹ معادل ۸/۱۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد ماه امسال معادل ۱/۳۹ درصد رشد یافته است. گرچه این رشد مطلوب نیست، اما بانک مرکزی طی این مدت تلاش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به نرخ سود بین‌بانکی نیز می‌گوید: نرخ سود بازار بین‌بانکی در ۲۱ شهریورماه سال جاری به ۶۵/۱۸ درصد رسیده و حجم معاملات نیز در این بازه زمانی حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شده است، تصریح کرد: طی برگزاری این تعداد حراج، در مجموع ۲/۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی به فروش رسیده است. همچنین در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعدیل‌های لازم درخصوص نرخ بازدهی اوراق به عمل آمده است.

رییس بانک مرکزی همچنین خواستار اقدامات جدی از سوی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه‌برداشت‌ها شد، در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم را بر اضافه‌برداشت‌های خود نداشته باشند، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی لازم خواهد بود. البته در این زمینه ضروری است مدیران عامل بانک‌ها به ابهامات، سوالات و انتقاداتی که درخصوص شبکه بانکی مطرح می‌شود، پاسخ دهند و در عین حال عملکرد نظام بانکی برای هموطنان تبیین شود.

به گفته وی، به منظور اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌ها باید حداقل سه درصد از کل سپرده‌هایشان را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و دراین‌باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام لازم را به عمل آورد.

آن‌طور که کمیجانی می‌گوید، عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل سه درصد مانده‌سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۸/۹۲۲ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانک‌هاست که نسبت به مانده‌سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۴/۲ درصد است.

وی با اشاره به حجم تسهیلات پرداختی در پنج ماهه سال جاری و تاکید بر این نکته که بانک‌ها درخصوص تسهیلات‌دهی به بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت اهتمام بیشتری داشته باشند، عنوان کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۸/۹۰۰۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۳/۵۱ درصد افزایش داشته است. ضروری است شبکه بانکی به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد.

کمیجانی ضمن قدردانی از عملکرد بانک‌ها در زمینه خرید تضمینی گندم، گندم را کالایی استراتژیک خواند و گفت: در این زمینه شبکه بانکی عملکرد نسبتا مطلوبی داشته است و از ابتدای سال، از مجموع ۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای این طرح، حدود ۲۵/۱۵ هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی پرداخت شده است. همچنین از پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده برای واردات کالای اساسی شامل گندم، حدود ۳۲۵۰ میلیارد تومان از سوی بانک‌ها برای این مهم تسهیلات پرداخت شده است. همچنین بنا به اعلام رییس کل بانک مرکزی طی پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۵/۲۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۷۳۵ شرکت دانش‌بنیان پرداخت شده است.

- خروج لاک پشتی خودرویی‌ها از زیان

 جهان‌صنعت اثر عرضه بورسی خودرو بر گروه خودروسازی را بررسی کرده است:  به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا به تدریج به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. روز گذشته روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب این طرح در کمیسیون و ورود آن به صحن طی دو ماه آینده خبر داد. طرح عرضه خودرو در بورس کالا که با هدف کشف قیمت واقعی و قطع دست دلالان از بازار خودرو در بستر شفاف بازار سرمایه، تنظیم شده است از همان ابتدا مورد استقبال فعالان شناسنامه‌دار هر دو بازار قرار گرفته بود. گفته می‌شود خروج رانت و واسطه‌گری از بازار خودرو و تولید و توزیع محصول خودروسازها در قیمت‌های واقعی، در نهایت به کاهش زیان انباشته خودروسازها و نزدیک شدن آنها به سطح سودسازی منجر خواهد شد. در همین حال این طرح می‌تواند در نهایت، رضایت مخاطبان خودروسازان در دو بازار خودرو و سهام را به دنبال داشته باشد.

با این حال اما به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس و اجرای این طرح، تا نتیجه‌بخشی ملموس راه زیادی در پیش باشد. امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت این طرح را مثبت ارزیابی می‌کند اما بر این باور است که زیان انباشته خودروسازان در نتیجه سیاستگذاری‌های جاری به گونه‌ای است که این دست از طرح‌ها در کوتاه‌مدت اثر قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت؛ او راندمان پایین خودروسازان را بزرگ‌ترین مشکل گروه خودرویی می‌داند و عنوان می‌کند که سیاستگذار باید برای بهبود زنجیره تامین صنعت خودروسازی فکری کند.

آن‌طور که ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است، طرحی که در بحث تولید و عرضه خودرو تهیه شده شامل ۲۰ ماده است و در آن، هم بحث اسقاط خودرو و هم عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته شده است. این نماینده مجلس همچنین به موفقیت عرضه سیمان در بورس کالا اشاره کرده و عرضه خودرو در بورس کالا را نیز عامل شفافیت و کنترل قیمت در بازار دانسته است. به گفته ایزدخواه، بحث عرضه خودرو در بورس کالا تنظیم‌گری است و شرایط برای این امر شفاف شده است تا از خرید و فروش‌های کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود.

گفته می‌شود وزیر جدید صمت نیز موافقت خود با عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرده است. پیشتر رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران فاکتورهای مهم موفقیت این طرح را نبود مداخلات قیمتی و تعیین قیمت پایه خودرو در بورس کالا در نزدیکی‌های قیمت واقعی بازار و حجم عرضه مناسب و متناسب با نیاز بازار دانسته بود. کارشناسان بازار خودرو عنوان کرده‌اند که در صورت اجرایی شدن این طرح به دلیل بستر شفاف بازار سرمایه، امکان فعالیت‌های سوداگرانه از دلالان گرفته خواهد شد و در صورتی که این عرضه‌ها به صورت خرد در بورس کالا انجام شود مردم می‌توانند خودرو را با قیمت‌های واقعی و به طور مستقیم از تولیدکننده دریافت کنند.

 در این صورت خودروسازان به دلیل واقعی شدن قیمت‌ها و فروش مستقیم از درآمدهای واقعی و سود فروش برخوردار خواهد شد و به تدریج می‌توانند از زیان خارج شوند. در همین حال رشد سودآوری خودروسازان در نهایت سهامداران این گروه را منتفع خواهد کرد و اهالی بازار سرمایه را به سرمایه‌گذاری بلندمدت در گروه خودرویی تشویق می‌کند. امری که برای هر دو طرف یعنی شرکت‌های خودروسازی و سهامداران یک بازی برد- برد خواهد بود. با این حال اما هنوز تا تصویب نهایی و اجرای این طرح فاصله زیادی باقی است و گروه خودرویی همچنان با زیان انباشته چندین هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند. کارشناسان همواره تاکید کرده‌اند که مهم‌ترین راه خروج خودروسازان از گرداب زیان، رفع انحصار از بازار خودرو و گشودن راه‌های ورود تکنولوژی‌های جدید به صنعت خودروسازی است. امری که طی سال‌های اخیر به بهانه حمایت از تولید ملی مورد مخالفت برخی افراد قرار گرفته است. حتی روز گذشته نیز در جریان بررسی مجدد طرح ساماندهی صنعت خودرو، مصطفی آقامیرسلیم نماینده مجلس، ورود خودروهای هیبریدی خارجی به کشور را موجب دلسردی جوانان دانسته و با آن مخالفت کرده بود!

وقفه تصمیم‌گیری

در همین ارتباط، امیرعلی امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت تاکید می‌کند: خلاف تصور بسیاری از افراد، مباحثی که روز گذشته در حوزه صنعت خودروسازی در مجلس مطرح شد، چندان تازگی نداشت. بحث ورود خودرو به بورس کالا، مدت‌هاست که مطرح شده اما کشور همواره با وقفه تصمیم‌گیری روبه‌رو است! از زمانی که موضوعی مطرح تا زمانی که درباره آن تصمیم‌گیری شود و به مرحله اجرا برسد، زمانی بسیار طولانی صرف می‌کند. او می‌افزاید: با این حال اما این طرح در امتداد یک سیاست کلی‌تر یعنی آزادسازی قیمت‌هاست تا دست دلالان و سودجویانی که از شیوه قیمت‌گذاری دستوری- که به بهانه حمایت از مصرف‌کننده اجرایی می‌شود- از بازار کوتاه شود. در این صورت سود نهایی به صورتی معقول بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، توزیع شود. به گفته امیرباقری، این سیاست همواره برای حذف دلالی از اقتصاد کشور مدنظر بوده است.

راندمان پایین تولید؛ بزرگ‌ترین مشکل گروه خودرویی

این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره اثرگذاری عرضه خودرو در بورس کالا بر وضعیت تولید شرکت‌های خودروسازی و سهام آنها در بازار می‌گوید: اگر بخواهیم نگاهی تحلیلی به این گزاره داشته باشیم، ابتدا باید برآوردی از قیمت بازاری خودرو و نرخ فروش کارخانه انجام دهیم و آن را در تیراژ تولید و فروش سالانه ضرب کنیم تا آن گپ قیمتی را به دست آوریم. واقعیت این است که این گپ قیمتی رقم بزرگی است که عمدتا به جیب دلالان و سودجویان می‌رود.

 امیرباقری می‌افزاید: اما اینکه اجرای این طرح بتواند گروه خودرو را از زیان خارج کند در کوتاه‌مدت امر بعیدی است. مشکل گروه خودرویی، بحث فروش نیست بلکه بحث تعهدات مالی انباشته و عدم بازدهی دارایی‌های تحت اختیار است. او با تاکید بر اینکه بزرگ‌ترین مشکل گروه خودرو راندمان پایین است، عنوان می‌کند: در حال حاضر در جهان رقابت خودروسازها بر سر افزایش راندمان، تولید بهینه، کاهش ضایعات و مواردی از این دست است. اما از آنجا که همیشه دست دولت پشت گروه خودرویی بوده است، این زحمت را به خود نداده‌اند یا شاید هم بتوان گفت شرایط سیاسی میسر نبوده است تا این گروه بتواند با توجه به نرمال راندمان جهانی تولید کند. امیرباقری تاکید می‌کند: تداوم این روند قطعا به رشد زیان انباشته این شرکت‌ها منجر خواهد شد. او تصریح می‌کند: تا وقتی که تکنولوژی جدید به این شرکت‌ها وارد نشود، راندمان خط تولید بهبود نیابد و زنجیره تامین صنعت خودروسازی وارد یک رویه معقول و منطقی در مقایسه با استانداردهای جهانی نشود، این گروه زیان بر زیان انباشته می‌کند.

چالش تنظیم بازار خودرو از مسیر واردات

روز گذشته مجلس موضوع دیگری را نیز در حوزه خودرو بررسی کرد و خبر از آزادسازی واردات این محصول داد. بر این اساس هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند. همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از سه سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.

امیرباقری درباره اثر این طرح بر بازار خودرو و صنایع خودروسازی می‌گوید: احتمالا مراودات گمرکی ایران با دیگر کشورها در آینده از سر گرفته می‌شود. در همین حال اما دولت همچنان در بحث نقل‌وانتقال پول با مشکل مواجه است. در این مصوبه هم قید شده که این دست از واردات نباید هیچ‌گونه تعهد ارزی جدیدی را برای دولت ایجاد کند. بر این اساس احتمال آن می‌رود که این طرح تا حدی بتواند واردات خودرو را پس از یک دوره توقف طولانی تسهیل کند. اما باید این موضوع را هم در نظر گرفت که حتی اگر بحث واردات نهایی و اجرایی شود، با در نظر گرفتن تعرفه گمرکی و بهای تمام شده دلاری، در نهایت قیمت خودروهای خارجی به ارقامی می‌رسد که همچنان نمی‌تواند مخاطبان کنونی ایران‌خودرو و سایپا را پوشش دهد. به عبارت دیگر نمی‌تواند ترکیب تقاضای داخل را چندان دستخوش تغییر کند.

- ابهامات طرح آزادسازی واردات خودرو

 جهان‌صنعت تصویب طرح آزادسازی واردات خودرو توسط مجلس را بررسی کرده است: طرح ساماندهی صنعت خودرو سرانجام روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و با موافقت اکثر نمایندگان به تصویب رسید. طرحی که علت تاخیر در تصویب آن رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ (آزادسازی واردات خودرو) بود که پس از رفع این ایراد، کلیات طرح با ۱۷۲ رای موافق، ۳۸ مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۴۳ رای به تصویب رسید.

اختلافات دولت و مجلس

در این راستا هفته گذشته موضوع آزادسازی واردات خودرو در کمیسیون صنایع مورد تصویب قرار گرفت. با این حال دو روز قبل سید رضا فاطمی امین وزیر صمت به صورت تلویحی با چنین موضوعی مخالفت و اعلام کرد: دولت به طور کلی برنامه‌ای جهت واردات خودرو ندارد. هر چند که در بحث کلان موافق واردات خودرو هستم چرا که بازار رقابتی ایجاد می‌کند، اما ممنوعیت واردات خودور در شرایط کنونی کشور برای جلوگیری از ضربه به تولید داخلی است.

اگر تحولات صنعت و بازار خودرو را در طول یک سال اخیر مورد بررسی قرار داده باشیم، به یک نتیجه مهم خواهیم رسید؛ اینکه دولت و مجلس هر یک طرح‌های جداگانه‌ای برای ساماندهی به صنعت و بازار خودرو مطرح کرده و هیچکدام نیز در این رابطه با یکدیگر به تفاهم نهایی نرسیده‌اند. این موضوع اکنون در مورد واردات خودرو نیز نمایان شده است؛ یعنی زمانی که نمایندگان طرح واردات خودرو را به تصویب رسانده‌اند، وزیر صمت اعلام کرده یک برنامه کوتاه‌مدت ویژه برای صنعت خودرو دارد تا ظرف شش ماه آینده مقدمات تولید یک خودروی اقتصادی و به صرفه محقق شود.

از طرف دیگر در مورد طرح مجلس به منظور واردات نیز شاهد تشتت آرا و نظرات مختلف هستیم؛ به طوری که هر چند برخی کارشناسان کلیت طرح واردات خودرو را مورد تایید قرار داده و از آن استقبال کرده اند، اما وقتی به شروط طرح می‌رسیم؛ مشخص نیست نحوه اجرا و کارآمدی آن به چه نحو خواهد بود؟

در واقع طبق ماده ۴ طرح ساماندهی به صنعت خودرو هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا هیبریدی و یا واردات خودروی بنزینی و گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره معادل ارزش صادارتی خود اقدام کند. البته این موضوع نباید تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد کند، سقف واردات هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود و منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان خارجی ممنوع است.

در این رابطه است که برخی کارشناسان تاکید دارند که با توجه به تبصره‌های فوق عملا وارادت خودرو توسط اشخاص عادی و حقیقی امکان‌پذیر نبوده و مجددا در این زمینه شاهد انحصار خواهیم بود. چرا که اولا با توجه به میزان صادرات خودرو و قطعه که در طول سال گذشته سه هزار دستگاه بوده، عملا امکان واردات انبوه به منظور ایجاد رقابت در بازار امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر این طرح در حالی تاکید می‌کند که واردات نباید تعهدات ارزی برای کشور به همراه داشته باشد که ایجاد بازار رقابتی در سایه واردات خودرو نیاز به واردات هدفمند و در عین حال انبوه دارد که با یک مقایسه کوچک در حدود چند صد میلیون تومان نیاز ارزی ایجاد می‌کند.

از طرف دیگر اگر چنین طرحی در یک بازه زمانی طولانی‌مدت تحقق پیدا نکرده و خودروسازان داخلی ملزم به ارتقای کیفیت محصول و نیز ورود به یک بازار رقابتی نشوند، دچار یک رکود تورمی شدید خواهند شد. همچنین به گفته تحلیلگران ورود شورای رقابت به این موضوع و تعیین سقف واردات از سوی این شورا بر اساس نیاز بازار نیز بار دیگر پای انحصار در واردات و نیز مصوبات خلق‌الساعه برای جلوگیری از واردات را به میان خواهد کشید.

این ابهامات در حالی مطرح است که طرح آزادسازی واردات خودرو در میان خود نمایندگان نیز مورد اختلاف و دوگانگی است. به عنوان نمونه در حالی برخی از نمایندگان این موضوع را ضربه به تولید داخلی می‌دانند که روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس به صراحت اعلام کرده است: در روزهای اخیر در رسانه‌ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع اینچنین نیست؛ بلکه منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال‌آفرین کنونی خارج شویم. به گفته ایزدخواه، واردات خودرو قرار است به اندازه کمبود تقاضای موثر در هر شش ماه و با سقف معین شود.

مجمع تشخیص با واردات خودرو مخالف است

از سوی دیگر مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در جلسه علنی روز گذشته مجلس طرح ساماندهی صنعت خودرو را مغایر با قانون اساسی دانسته و گفت: ما باید سیاست‌های تقویت تولید را اجرا و از آن پشتیبانی کنیم.

این در حالی است که هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت هم با موضوع اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو مخالفت کرده و به احتمال فراوان شورای نگهبان نیز با این موضوع مخالفت خواهد کرد.

میرسلیم همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بر اساس این اصلاح، حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است، افزود: با این اصلاحیه که درباره آزادسازی واردات خودرو است، از تشویق تولید و اشتغال جوانان جلوگیری می‌شود. همچنین با تصویب این اصلاحیه، تولید و بررسی‌های تحقیقاتی لطمه خورده و جوانان فعال در این حوزه دلسرد می‌شوند و در شورای نگهبان هم با این موضوع مخالفت خواهد شد.

طرح مجلس باعث کاهش قیمت‌ها نخواهد شد

این موارد نشان‌دهنده ابهامات زیاد طرح آزادسازی واردات خودرو است؛ به طوری که برخی از کارشناسان معتقدند اگر چه این طرح و کلیت موضوع می‌تواند منجر به تحول در صنعت و بازار خودرو شود، اما شروط این طرح به همراه مشخص نبودن تحقق نحوه اجرای آن قادر به ایجاد تحول در بازار و صنعت خودرو نخواهد بود.

در این رابطه فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران تاکید کرده است: به دلیل فقدان یک رویکرد جامع‌نگر در تدوین طرح ساماندهی خودرو، تصویب این طرح نه‌تنها مشکلات فعلی صنعت خودرو را حل نمی‌کند؛ بلکه چالش‌های جدیدی ازجمله در زمینه تامین برق مصرفی خودروهای برقی وارداتی ایجاد خواهد کرد. کسانی که معتقدند با واردات قرار است صنعت داخلی زمین‌گیر شود درواقع خیلی صریح می‌گویند تولیدکننده داخلی با دلار ۳۰ هزار تومانی جز با اجحاف در حق شهروندان ایرانی زنده نخواهد ماند.

وی همچنین با بیان اینکه طرح مجلس نمی‌تواند منجر به کاهش تورم در بازار شود، توضیح می‌دهد: اگرچه با توجه به بالا بودن تعرفه واردات خودرو، آزادسازی واردات می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت منجر شود اما منجر به کاهش تورم نخواهد شد. چون تورم ایران ناشی از کمبود کالا نیست بلکه ناشی سیاست‌های پولی نادرست است و تورم ناشی از سیاست پولی را نمی‌توان با عرضه کالا کنترل کرد. بنابراین واردات منجر به کنترل قیمت در هیچ سطحی و در هیچ حوزه‌ای نمی‌شود.

طرح پیشنهادی برای واردات خودرو سقف محدودی در نظر گرفته و تعیین میزان آن را هم برعهده شورای رقابت گذاشته است. این موضوع هم ذره‌ای در کاهش تورم‌بخشی موثر نخواهد بود. چرا که این محدودیت موجب گرانی بیشتر همان تعداد محدود خودروهای وارداتی خواهد شد و بر کاهش قیمت‌های خودروهای موجود اثری نخواهد داشت.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، اگر نمایندگان با این طرح به دنبال کاهش قیمت‌های داخلی هستند باید محدودیت واردات را بردارند. بازار باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد خودرو را وارد کند یا نه؛ اگر خودروهای وارداتی بیشتر از نیاز باشند فروخته نمی‌شود و تاجر می‌داند و سرمایه‌اش. معلوم نیست چرا نماینده مجلس نگران ضرر تاجر است!؟ درحالی که باید نگران مردم باشد.

واردات خودرو به بیش از ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد

در این خصوص همچنین یک کارشناس دیگر خودرو با اشاره به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۳/۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تامین ارز آن باید تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.

مرتضی شجاعی درباره طرح سامان‌دهی صنعت خودرو گفت: براساس ماده ۴ این طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی در ازای صادرات خودرو یا قطعات منفصله خودرو و یا به روش واردات از محل واردات بدون انتقال ارز، مجاز شناخته شده است. بنابراین، عملیاتی شدن این طرح به معنای آزادسازی واردات انواع خودرو نیست و با توجه به زیرساخت خودروهای برقی در کشور، تمرکز آن بر واردات خودروهای هیبریدی خواهد بود که نمونه‌های آن همچون تویوتا پریوس، CHR و کمری پیش‌تر نیز وارد بازار ایران شده‌اند.

وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدی‌تر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار می‌رفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابل‌توجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشه‌یابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.

کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش می‌دهد. واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش می‌دهد. بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تامین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌هاست، سرمایه‌گذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.

وی با انتقاد از ناهماهنگی‌ها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تاکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفن‌های همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به ۳ میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص می‌دهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبه‌روست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل می‌شود.

شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاست‌های ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی، می‌توانست نسبت به تلفن همراهارجحیت بالاتری داشته باشد.

این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۳/۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

شجاعی تاکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر ۴۰ درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمت‌ها در بازار، نهایتا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد. البته، واردات خودرو صرفا به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا می‌کند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیش‌بینی شده صورت بگیرد.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه‌مدت می‌تواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرف‌کننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه‌مدت شش‌ماهه و دوساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.

گفتنی است در حال حاضر پراید ۱۳۱ تولید ۹۹ حدود ۱۳۸ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو حدود ۲۴۹ تا ۲۵۱ میلیون تومان که هفته پیش تا ۲۵۶ میلیون هم رسیده بود، پژو ۲۰۶ v۸ صندوقدار بین ۳۰۰ تا ۳۰۵ میلیون تومان، کوئیک ۱۶۸ تا ۱۷۰ میلیون تومان، پژو پارس تیوفایو ۳۰۸ میلیون تومان که هفته قبل تا ۳۱۵ میلیون تومان رسیده بود، سمند معمولی ۲۴۹ میلیون تومان و EFS دوگانه‌سوز ۲۷۸ میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

* دنیای اقتصاد

- رکوردشکنی تجهیز پول غیرتورمی

دنیای اقتصاد آمار فروش هفتگی اوراق مالی دولت را بررسی کرده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در مرحله هفدهم از حراج هفتگی اوراق به میزان ۲/ ۱۳ هزار میلیارد تومان تامین مالی شد که بیشترین میزان فروش هفتگی از ابتدای سال جاری محسوب می‌شود. این موضوع در حالی است که تا پیش از این مجموع اوراق به فروش‌رفته در حدود ۱/ ۱۹ هزار میلیارد تومان بود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که درصورت تداوم این رویه در هفته‌های آتی، می‌توان به تغییر مسیر سیاستگذار برای بهره‌گیری از ابزار غیرتورمی برای پوشش کسری بودجه در سال جاری امیدوار بود.

  آمارهای رسمی نشان می‌دهد در آخرین مرحله از فروش اوراق به میزان ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تامین مالی شد که معادل ۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان آن از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، به میزان ۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه و نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان هم از طریق پذیره‌نویسی اوراق صورت گرفته بود.

مورد دیگر اینکه این میزان از فروش اوراق، بیشترین میزان فروش هفتگی در سال جاری محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که نسبت به هفته گذشته به میزان ۱۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. تا پیش از این مرحله، دولت در مجموع معادل ۱۹ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود که این میزان از فروش اوراق حدود ۷۰ درصد مجموع اوراق به فروش رسیده شده در مراحل قبلی است.

در نهایت اینکه درحالی‌که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان ۳۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد فروخته است. بنابراین در ۲۶ هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای ۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این در حالی است که در مرحله آخر در حدود ۲ برابر این میزان فروش هفتگی اوراق صورت گرفته بود. به نظر می‌رسد که دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است.

بررسی‌های رسمی حاکی از آن است که دولت قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است و دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت روند حراج‌های دوازدهم و هفدهم را در حراج‌های آتی نیز تکرار کند، می‌تواند تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و به این‌ وسیله تامین مالی غیرتورمی مورد نیاز خود را انجام دهد. اما سوال مشخص این است که آیا این مسیر را ادامه خواهد داد؟ آیا شرایط برای حراج‌های بزرگ فراهم شده است؟ ‌

 جزئیات حراج هفدهم

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نتیجه حراج اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ منتشر شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی غیرتورمی در اقتصاد در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری عرضه اوراق بدهی به‌صورت هفتگی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین مالی اقدام کرد.

 این موضوع در راستای اقدامات وزارتخانه مذکور از سال گذشته است؛ به‌نحوی‌که حراج‌های مذکور از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران انجام می‌شود.

این هفدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال جاری و پنجاه‌وهشتمین حراج از زمان راه‌اندازی این سیاست در سال گذشته بود. بنا بر گزارش‌های رسمی در مرحله مذکور که در تاریخ ۲۳ شهریور ماه صورت گرفت، ۶ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در حراج هفته مذکور شرکت کردند. اوراق عرضه‌شده در این حراج اراد ۸۶ و اراد ۸۷ بود. سررسید این اوراق‌ها به ترتیب برابر تیرماه ۱۴۰۲ و خرداد ماه ۱۴۰۳ است. همچنین نرخ بازده تا سررسید اراد ۸۶ برابر ۶/ ۲۱ درصد و برای اراد ۸۷ معادل ۸/ ۲۱ درصد بوده است.

 ارزش سفارش‌های ارسال‌شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق سامانه بازار بین بانکی برای این اوراق‌ها به ترتیب معادل ۸۹/ ۲ و ۵/ ۰ هزار میلیارد تومان بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمام این سفارش‌ها که برابر ۳۹/ ۳ میلیارد تومان بود، موافقت کرد. افزون بر این در تاریخ مذکور به میزان یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان اوراق اراد ۸۶ و نیز به میزان ۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان اوراق اراد ۸۷ در بازار سرمایه به سایر اشخاص حقوقی و حقوقی در بازار سرمایه فروخته شد.

 به عبارت دیگر به میزان ۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در بازار بورس تامین مالی شد. در نهایت اینکه در این حراج به میزان ۳ هزار میلیارد تومان اوراق از طریق پذیره‌نویسی به فروش رفت. بنابراین می‌توان گفت در هفدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع به میزان ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری شد که نسبت به هفته گذشته به میزان ۱۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. این میزان از فروش اوراق بیشترین میزان فروش هفتگی اوراق از ابتدای سال بوده است. این موضوع در حالی است که در چهل‌ودومین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی که در ادامه سلسله جلسات این شورا در روز چهارشنبه سوم شهریور ماه به ریاست بانک مرکزی و حضور سایر اعضا در محل بانک مرکزی برگزار شد، خرید اوراق مالی اسلامی دولت توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید (ریپو) به در نظر گرفتن این موضوع که شرط مسدودسازی وجوه برای یک دوره معین به‌صورت شرط ضمن عقد در قراردادهای منعقدشده درج شود، از حیث فقهی تایید شد.

 تصویر حراج اوراق در سال جاری

بررسی آمارهای رسمی درباره حراج اوراق در سال جاری حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تا قبل از مرحله هفدهم، دولت معادل ۱۹ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان در قالب حراج اوراق تامین مالی کرده بود. مورد دیگر اینکه در سه مرحله از حراج‌های هفتگی برگزارشده در سال جاری تامین مالی انجام نشد و به عبارت دیگر حراج پوچ اوراق صورت گرفت.

مورد سوم اینکه بیشترین میزان تامین مالی تا پیش از این در مرحله سیزدهم به میزان ۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان و کمترین آن نیز در مرحله پنجم به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان صورت گرفته بود. مورد چهارم در نتیجه حراج مرحله هفدهم به میزان ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان تامین مالی شد که این میزان از فروش اوراق، بیشترین میزان حراج هفتگی در سال جدید محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که میزان مذکور حدود ۷۰ درصد مجموع اوراق به فروش رسیده‌شده در مراحل قبلی است.

مورد پنجم اینکه این دومین باری است که دولت در سال جاری به فروش اوراق از طریق پذیره‌نویسی اقدام می‌کند. این روش برای فروش بیشتری اوراق در مقاطع زمانی که نیاز به حجم نقدینگی بالا برای سیاستگذار پولی است، استفاده می‌شود. مکانیزم فروش این پذیره‌نویسی اوراق به این صورت است که دولت میزان مورد نظر خود را در دو یا سه قسمت ۲ الی ۳ هزار میلیارد تومانی به قیمت اسمی به نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌فروشد.

 این نهادهای مالی غیربانکی قسمتی را خود می‌توانند خریداری کنند و برای فروش مابقی واحدها تعهد می‌دهند که با استفاده از روابط و ابزارهای خود تا مدت مورد نظر بتوانند مبلغ مورد نظر به حساب دولت واریز کنند. در این روش برای دولت اهمیت ندارد که چه نهاد مالی این اوراق را خریداری کند، بلکه این موضوع اهمیت دارد که اوراق به‌طور کاملا فروخته شود و پول آن در تاریخ مورد نظر به حساب دولت بنشیند. علاوه بر این از این روش نیز چندین بار دولت در سال‌های پیش استفاده کرده بود و روش جدیدی محسوب نمی‌شود.

تنها تفاوت آن با پذیره‌نویسی صورت‌گرفته این است که در سال جدید میزان بیشتری تامین مالی صورت گرفته است. مورد دیگر قابل ذکر در این خصوص اینکه نرخ سود اوراق در روش پذیره‌نویسی، نرخی بینابین حداقل و حداکثر نرخ سود بازار بین بانکی است. درنهایت اینکه درحالی‌که دولت باید تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق به فروش برساند، بررسی آمارها نشان می‌دهد تا به حال به میزان ۳۲ هزار و ۳۵۵ میلیارد فروخته است. در نتیجه در ۲۶ هفته تا آخر سال باید به‌صورت میانگین هفته‌ای ۶ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان اوراق به فروش برساند.

 این در حالی است که در مرحله آخر در حدود ۲ برابر این میزان فروش هفتگی اوراق صورت گرفته بود. به نظر می‌رسد دولت جدید گزینه غیرتورمی حراج اوراق را برای پوشش کسری بودجه خود فعال کرده است. از این جهت که دولت قبل سقف میزان برداشت از تنخواه بانک مرکزی را پر کرده است؛ دیگر نمی‌تواند از این محل تامین مالی کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دولت روند حراج‌های دوازدهم و هفدهم را در حراج‌های آتی نیز تکرار کند، می‌تواند تا پایان سال به تحقق هدف تعیین‌شده خود دست یابد و به این ‌وسیله تامین مالی غیر تورمی مورد نیاز خود را انجام دهد.

 آنالیز وضعیت پولی اقتصاد

تحلیل شاخص‌های وضعیت پولی کشور نشان می‌دهد در فصل نخست سال جاری در نتیجه استقراض دولت از وجوه تنخواه‌گردان بانک مرکزی، منابع جدیدی به میزان ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور افزوده شده است. این موضوع سه پیامد به دنبال داشته است. نخست اینکه در چهارماه ابتدایی سال به میزان ۸/ ۱۲ درصد به پایه پولی افزوده شود. مورد دوم اینکه وجود این منابع جدید سبب ایجاد مازاد منابع در بازار بین بانکی شده است؛ به‌نحوی‌که در ۱۳ مرحله‌ای که سیاست پولی اجرا شده، عملیات ریپوی معکوس به‌صورت متوالی صورت گرفته است. در نهایت اینکه نرخ سود بازار بین بانکی را در هفته‌های گذشته با روند نزولی مواجه کرده بود که البته با اتخاذ سیاست جذب منابع نرخ سود بازار بین بانکی به این موضوع برای سومین بار در سال جدید واکنش نشان داده و در دو هفته اخیر روندی صعوی به خود گرفته است. این موضوع شاهدی بر کاهش منابع در بازار بین بانکی در نتیجه استفاده سیاستگذار از عملیات ریپوی معکوس در هفته‌های گذشته است.

تامین مالی دولت قبلی از منابع تنخواه گردان بانک مرکزی در حالی بوده که در سال جاری، صرفا در سه ماه اول، دولت تقریبا از تمام سقف قانونی خود (۵۷ هزار میلیارد تومان) برای پوشش هزینه‌ها استفاده کرده است. این سخن به آن معناست که دیگر دولت امکان استفاده از این روش تامین مالی را ندارد و باید به فکر راه‌های دیگری برای تامین مالی خود باشد. پیش‌تر دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان نگرانی تورمی سکاندار پولی به اتمام سهمیه تنخواه در نتیجه برداشت دولت از تنخواه‌گردان اشاره کرده بود.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز است. لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است. در همین راستا در روز نهم شهریورماه، رئیس کل بانک مرکزی در سی‌ویکمین نشست بانکداری اسلامی، تسریع در فروش اوراق را یکی از اولویت مهم دولت دانست.

همچنین چندی پیش وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، احسان خاندوزی در تشریح اولویت‌های اصلی دولت در کوتاه‌مدت بیان کرد که مهار تورم و تامین مالی کسری بودجه از روش‌های غیرپولی، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود. به گفته او، با توجه به هزینه‌های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری‌ترین اقدام در این حوزه، تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقدشوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق و نهایی‌کردن لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.

با این وجود آمارهای رسمی حاکی از آن است که در مجموع ۱۷ حراج صورت‌گرفته در سال جاری تنها در دو حراج، فروش قابل توجهی از اوراق نسبت به هدف تعیین‌شده سیاستگذار صورت گرفته بود. کارشناسان اقتصادی در هفته‌های گذشته درباره رکود اوراق صحبت کرده و نسبت به پیامدهای تورمی این موضوع هشدار داده بودند. به اعتقاد این افراد، برای بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی باید به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.

علاوه بر این اکبر کیمجانی، ریاست جدید بانک مرکزی، تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی را در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت (یک‌ساله) و حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی بیان کرده بود.

- ریزش قیمت در بازار، واردات خودرو آزاد شد

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: روز گذشته مجلس شورای اسلامی با رای اکثریت نمایندگان، واردات خودرو را به طور مشروط و محدود آزاد کرد. دیروز بالاخره اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی با موضوع واردات مشروط خودرو، در صحن علنی بررسی و با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت. به این ترتیب پس از گذشت سه سال از توقف واردات خودرو به کشور، بنا بر اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع و معادن، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از این پس به ازای صادرات خودرو و بدون انتقال ارز نسبت به واردات محصولات خارجی اقدام کنند. اما برخلاف رویه معمول سال‌های گذشته‌(با فاکتور گرفتن از سه سال اخیر) که واردات بدون محدودیت صورت می‌گرفت، این بار برای میزان ورود خودرو به کشور سقفی تعیین شده است.

واردات خودرو آزاد شد

 به طوری که بنابر تبصره ۲ ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت هر شش ماه یک بار سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی را بر اساس کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌کند. به این ترتیب شورای رقابت در کنار قیمت‌گذاری محصولات داخلی باید سقف ورود خودروهای خارجی را نیز اعلام کند. در این مصوبه باز هم مکانیزم عرضه و تقاضا نادیده گرفته شده و قرار است شورای رقابت در نهایت سقف ورود خودروهای خارجی را تعیین کند.

در موضوع قیمت‌گذاری محصولات داخلی توسط شورای رقابت نیز سال‌هاست که بر نظام عرضه و تقاضا در تعیین قیمت خودرو تاکید شده و اینکه شورای رقابت با نادیده گرفتن این مکانیزم نه تنها پاسخگوی تقاضای بازار نبوده، بلکه بخش عرضه را با زیان و ضرر تولید روبه‌رو کرده است. با این حال این شورا در کنار قیمت‌گذاری محصولات داخلی، موظف به تعیین سقف ورود محصولات وارداتی هم هست. اما در تبصره دو ماده ۴ که روز گذشته در صحن علنی مجلس رای اکثریت نمایندگان را همراه داشت، تعیین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته است. بنابراین اگر این مصوبه از فیلتر شورای نگهبان بگذرد و سازوکار شورای رقابت در این زمینه نیز مشخص شود، باید سقف بالایی برای جبران کمبودها در بازار کنونی خودرو در نظر گرفته شود.

در حال حاضر عرضه خودرو از سوی خودروسازان کاهش چشمگیری پیدا کرده، در همین حال تولید نیز طبق وعده مسوولان صنعتی کشور پیش نرفته است، بنابراین بازار با کمبود خودرو روبه‌رو است که طبق تبصره ۳ هر شخص حقیقی و حقوقی بدون داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش می‌تواند این کمبودها را با نظر شورای رقابت جبران کند. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و در اظهارات قبلی برخی نمایندگان نیز به چشم می‌آمد، واردات خودروهای کارکرده از ماده ۴ حذف شده است. در تبصره ۵ این ماده آمده بود که واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره مذکور پیش از رسیدن به صحن علنی مجلس توسط کمیسیون صنایع و معادن حذف شده بود. به این ترتیب اگر شورای نگهبان نیز نظر مساعدی به طرح اصلاحی ماده ۴ داشته باشد و به بهانه حمایت از تولید داخل، آزادسازی محدود و مشروط را رد نکند، باید در انتظار اتفاقات خوشایند در بازار خودروی کشور باشیم. اولین اتفاق می‌تواند افت قیمت خودروهای وارداتی در بازار باشد. اخیرا روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و طراح مصوبه آزادسازی مشروط خودرو عنوان کرده بود که قیمت خودروهای موجود در بازار وارداتی‌ها ۸ برابر قیمت جهانی است که دلیل اصلی این رشد قیمت، توقف واردات خودرو به کشور است. بنابراین با آزادسازی واردات از یک طرف دلالی و واسطه‌گری در این بازار به نفع مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد و از طرف دیگر شاهد تخلیه حباب در بازار خودروهای خارجی خواهیم بود.

 اما اتفاق خوب دیگر اینکه این مصوبه بر بازار داخلی‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود و با تامین بخشی از بازار خودرو، از التهابات کنونی کاسته‌خواهد شد. از سوی دیگر ایجاد رقابت با محصولات داخلی نیز اتفاق خوب دیگری خواهد بود که به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. یکی از برنامه‌های وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ این است که ۳۰ درصد از خودروهای داخلی در بازارهای خارجی به فروش برسد و این یعنی خودروساز باید رقابتی عمل کند. از دیگر مزایای این طرح تنظیم بازار خودرو با بخشی از محصولات وارداتی خواهد بود.

 چرا آزادسازی واردات مشروط شد؟

اما آنچه از آن به عنوان دغدغه مجلس در تصویب آزادسازی مشروط خودرو خوانده می‌شود، حمایت از تولید ملی آن هم در سال اقتصاد مقاومتی بود. بر این اساس برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که ممکن است شورای نگهبان نیز با استناد به همین موضوع خواهان چکش‌کاری دوباره طرح باشد. در جلسه روز گذشته مجلس نیز سیدمصطفی آقامیرسلیم، نماینده مردم تهران در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از طرح یاد شده ایراد گرفت. با این حال روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو، بر این نکته تاکید کرد که آزادسازی محدود و مشروط خواهد بود و لطمه‌ای به تولید داخل نخواهد زد.

وی دیروز در صحن علنی مجلس عنوان کرد که براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال گذشته مجموعا کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور بوده است.

وی با بیان اینکه تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به ۸ برابر نرخ جهانی رسیده است به طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰ میلیون است در کشور بیش از ۳ میلیارد به فروش می‌رسد، چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه کمیسیون ایرادات شورای نگهبان را در اصلاحات خود در نظر گرفته، تصریح کرد: واردات خودرو در این اصلاحات سقف داشته، این سقف به میزانی است که کمبود عرضه را جبران کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای رقابت هر ۶ ماه یکبار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می‌کند، ادامه داد: در این اصلاح تلاش شده که میزان تولید داخل افزایش یابد از سوی دیگر تاکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و باید برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود. ایزدخواه همچنین درباره اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه درباره واردات خودرو برنامه‌ای نداریم، تصریح کرد: این حرف درست است چرا که وزارتخانه مذکور، وزارت تولید است و باید تولید را افزایش داده و مقرر است که در ۶ ماه تولید خودرو را ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش دهند. وی تصریح کرد: ما تلاش کردیم با این اصلاحات، واردات به نحوی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه‌ای که خودروهای خارجی ۷ برابر ارزش واقعی معامله نشوند. علی جدی دیگر عضو کمیسیون صنایع نیز روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد که آزادسازی به طور محدود انجام خواهد شد به همین دلیل خودروسازان نباید در این زمینه دغدغه‌ای داشته باشند. وی اضافه کرد که تولیدکنندگان نتوانستند جوابگوی تقاضای بازار باشند به همین دلیل متقاضیان متضرر و آشفتگی و التهاب بر بازار خودرو سایه انداخته است به همین دلیل آزادسازی واردات می‌تواند بازار خودروی کشور را ساماندهی کند.

 تاثیر مصوبه مجلس روی بازار

اما ریزش قیمت خودروهای وارداتی در بازار وارداتی‌ها روز گذشته کلید دوباره خورد. پیش‌تر دنیای اقتصاد در گزارشی تحت عنوان ریزش خودرو با پالس واردات داده‌های یک بازار آنلاین را بررسی کرد. براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد میانگین قیمت خودروهای وارداتی از ابتدای شهریورماه تا روز ۲۰ شهریور روند نزولی به خود گرفته است. احتمالا این ریزش قیمت به ویژه در فاصله ۱۸ شهریور تا ۲۰ شهریور ماه تحت تاثیر مصوبه کمیسیون صنایع برای اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اتفاق افتاده است.

اما این روند نزولی بعد از اظهارنظر وزیر صمت مبنی بر مخالفت با آزادسازی واردات متوقف ماند. بر این اساس بررسی قیمت‌ها در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گویای ثبات نسبی در بازار خودرو به ویژه بازار وارداتی‌ها بود، اما روز گذشته نمایندگان بعد از شنیدن صحبت‌های موافق و مخالف سرانجام به مصوبه کمیسیون صنایع رای مثبت دادند. فعالان بازار بعد از انتشار خبر تصویب مصوبه در صحن علنی به نوعی دست به کار شدند تا پیش از نزولی شدن بیشتر نمودار قیمت‌ها محصولات در اختیار خود را به بازار عرضه کنند. اما همچنان بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و با وجود افزایش تعداد عرضه محصولات وارداتی، خریداری در بازار حضور ندارد.

به نظر می‌رسد خریداران منتظر هستند تا نمودار قیمت‌ها بیش از پیش در مسیر نزولی قرار گیرد، آنگاه برای خرید خودروی مورد نظر خود اقدام کنند. فربد زاوه، کارشناس خودرو در ارتباط با وضعیت بازار بعد از تصویب مصوبه یاد شده به دنیای اقتصاد می‌گوید تصویب این مصوبه روی قیمت خودروهای وارداتی اثر مثبت می‌گذارد و منجر به کاهش قیمت این خودروها خواهد شد. این کارشناس خودرو معتقد است بیشترین خودروهایی که تحت تاثیر این مصوبه قیمت خود را از دست می‌دهند وارداتی‌هایی لاکچری هستند که مشتریان خاص دارند.

زاوه می‌گوید به طور مثال تویوتا لندکروزی که در بازار ۵ میلیارد تومان قیمت دارد بعد از تصویب این مصوبه بخشی از قیمت خود را از دست خواهد داد. زاوه تاکید می‌کند قیمت خودروهای وارداتی در کوتاه‌مدت کاهشی خواهد شد، اما از آنجا که همچنان با یک اقتصاد متورم روبه‌رو هستیم در دراز مدت، تورم این کاهش قیمت را بی‌تاثیر می‌کند. به اعتقاد این کارشناس خودرو چنانچه قیمت خودروهای لاکچری که در راس هرم قیمتی بازار قرار دارند ۳۰ درصد افت کند. این تاثیر در خودروهایی که سطح میانی هرم را تشکیل می‌دهند شاید به حدود ۸ تا ۱۰ درصد برسد و خودروهایی که به نوعی کف هرم قیمتی را تشکیل می‌دهند ۵ تا ۷ درصد کاهش قیمت را به خود ببینند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان نیز به خبرنگار ما می‌گوید تصویب مصوبه یاد شده در کنار صحبت‌های فاطمی‌امین، وزیر صمت مبنی بر حمایت دولت از یک واردات هدفمند مسیر بازار خودروهای وارداتی را تغییر داد و شاهد نزولی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو هستیم. این مقام مسوول معتقد است بیشترین زیان از مصوبه مجلس متوجه دلالان بازار است. دبیر انجمن واردکنندگان می‌گوید اما نفع تصویب این مصوبه به تمامی اقشار جامعه می‌رسد، زیرا آنها این امکان را دارند تا خودروی با امکانات و ایمنی بالا خریداری کنند.

* کیهان

- فرصت حضور ایران در بازار ۳۳۰ میلیارد دلاری پیمان شانگهای

 کیهان درباره فواید اقتصادی پیمان شانگهای گزارش داده است: اجلاس جدید شانگهای درحالی از امروز با حضور رئیس‌جمهور ایران در تاجیکستان آغاز می‌شود که کارشناسان معتقدند عضویت دائمی کشورمان در پیمان شانگهای، ظرفیت بزرگی برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی طرفین و بهره‌مندی ایران از تجارت ۳۳۰ میلیارد دلاری کشورهای عضو دارد و درعین حال اثرگذاری تحریم‌های غرب علیه ایران را نیز کاهش می‌دهد.

سازمان همکاری شانگهای، ابتدا با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال ۱۹۹۶ در شهر شانگهای تحت عنوان گروه شانگهای ۵ پا به عرصه ظهور گذاشت. سپس با پذیرش عضویت ازبکستان در سال ۲۰۰۱ تعداد اعضای آن به شش کشور رسید و نام آن نیز به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد.

تصمیمات این اجلاس پهنه وسیعی معادل

۳۵ میلیون و ۹۷۲ هزار کیلومتر مربع از کره زمین، یعنی حدود ۲۳ درصد از کل وسعت خاکی و جمعیتی افزون بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر یعنی نزدیک به ۴۵ درصد مجموع جمعیت جهان را در بر می‌گیرد؛ ضمن آنکه ۲۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهان در قالب این پیمان منطقه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین سازمان همکاری متمرکز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموع ارزش صادرات درون گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷، در حدود ۳۲۹ میلیارد دلار بوده است.

وضعیت عضویت ایران

ایران از حدود دهه قبل متقاضی پیوستن به این پیمان بوده است. به عبارت دقیق‌تر، ما در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) تقاضای عضویت خود را ارائه کردیم و سند پیوستن ما نیز به همراه پاکستان و هند به عنوان عضو ناظر در اجلاس سران سازمان در شهر آستانه قزاقستان در تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۴ امضا شد و این سه کشور در سال ۲۰۰۵ به عنوان اعضای ناظر به این سازمان پیوستند. البته هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷ به عضویت دائم آن درآمدند اما ایران هنوز به عضویت قطعی این اجلاس نرسیده است.

با این حال مذاکرات و پیگیری‌های طرفین برای دائمی شدن عضویت ایران ادامه یافت تا اینکه ۲۰ مرداد ماه گذشته، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان اعلام کرد که موانع سیاسی پیوستن ایران به پیمان شانگهای برطرف شده است.

شمخانی در توئیتر خود نوشت:‌ ساعتی قبل در گفت‌وگو با دوست و همکارم جناب آقای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه تحولات افغانستان، سوریه و خلیج‌فارس را بررسی کردیم. خوشبختانه موانع سیاسی برای عضویت ایران در پیمان شانگهای برداشته شده و با طی تشریفات فنی، عضویت ایران نهایی خواهد شد.

چنانچه ‌اشاره شد، موانعی در مسیر عضویت ایران در این پیمان راهبردی وجود داشته که زمینه‌ساز مخالفت برخی اعضا برای عضویت دائمی کشورمان بوده است، اما از اظهارات جدید مسئولان کشور چنین بر می‌آید که با پیگیری‌های صورت گرفته این موانع برطرف شده و شرایط برای تغییرات جدید مهیا گردیده است.

در این وضعیت، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در نخستین سفر خارجی خود در جایگاه ریاست‌جمهوری، امروز برای حضور در اجلاس شانگهای که ۱۶ و ۱۷ سپتامبر (۲۵ و ۲۶ شهریور) در تاجیکستان برگزار می‌شود، راهی این کشور می‌شود؛ سفری که می‌تواند در صورت عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای آورده‌های سیاسی اقتصادی مناسبی برای ما به همراه داشته باشد.

مزایای سیاسی و اقتصادی

یک کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی درباره مزایای عضویت دائم ایران در این پیمان می‌گوید: از جنبه اقتصادی، ورود و عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران در این سازمان منطقه‌ای باعث حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ برای نفت و صادرات غیرنفتی و نیز رفع نیازمندی‌های تکنولوژیک و منابع مالی مورد نیاز برای توسعه صنعتی با توجه به ظرفیت‌های کشورهای عضو و تقویت منافع اقتصادی ایران می‌شود.

پیمان حسنی، می‌افزاید: با توجه به اظهارات رئیس ‌دولت سیزدهم، مسئله سیاست خارجی متوازن، توسعه روابط همسایگی، اولویت دادن به اقتصاد در تعاملات خارجی به ویژه با همسایگان و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در دستور کار وزارت خارجه است.

از جمله منافع عضویت در پیمان شانگهای می‌توان به کسب بازار بزرگ فروش محصولات و فرصتی برای افزایش تعاملات تجاری‌اش با دیگر کشورها، تسریع در پیوستن ایران به پروژه یک کمربند یک راه (سرمایه‌گذاری چین برای احیای جاده ابریشم)، تحکیم و تقویت روابط با کشورهای حوزه ژئوکالچر (جغرافیای فرهنگی) یعنی آسیای مرکزی و ایجاد بلوک‌بندی جدید در عرصه قدرت جهانی با محوریت ایران، چین، روسیه و هند در مقابل نظم آمریکایی موجوداشاره کرد که هر یک در نوع خود فرصت‌های تکرار نشدنی هستند.

درس عبرت از گذشته

شایان ذکر است که هرچند پیوستن به پیمان شانگهای می‌تواند آورده امنیتی و اقتصادی برای همه کشورهای عضو از جمله ایران داشته باشد، اما باید به این نکته توجه کرد که اولا این تغییرات زمان بر خواهد بود و نیاز به برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور دارد و ثانیا نباید ایران صرفا به بازار کالاهای شرقی بدل شده و خودش از صادرات و تولید بیشتر محروم شود.

در عین حال، یکی از موانع بزرگ ایران برای پیوستن به این پیمان، تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ما بوده است که در سال‌های اخیر با کم اثر شدن این تحریم‌ها در نتیجه مقاومت کم نظیر ایران شرایط بهتری رقم خورده تا شرایط کشورمان در مسیر پیوستن به همکاری‌های بین‌المللی تسهیل گردد. از سوی دیگر ظرفیت حضور ایران پیمان‌های بین‌المللی در کنار قراردادهای راهبردی مانند سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، به کم اثر نمودن تحریم کمک خواهد کرد.

اصغر ابراهیمی اصل، معاون اسبق وزارت نفت در این زمینه به خبرگزاری مهر گفت: هشت سال تجربه تلخ و زیانباری که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نگاه یک طرفه به سمت غرب خصوصاً آمریکا، انگلیس و فرانسه داشت، باعث شد کشور از نظر توسعه، تجارت و رفاه آسیب ببیند. تغییر نگاه دولت و مجلس و نظام تصمیم گیر از نگاه به غرب که امتحانش را بسیار بد در آسیای غربی همچون عراق، یمن، سوریه و...تحریم‌های ایران نشان داد، با رعایت مصالح ملی به سمت کشورهای همسایه و همسو بسیار مفید خواهد بود.

وی افزود: ایران به صورت سرجمع در حوزه نفت و گاز رتبه اول دنیاست و با عضویت در این اتحادیه‌ها می‌تواند یک تضمین امنیت انرژی برای بلوک‌هایی که از حجم تجارت بالایی برخوردار هستند، باشد. پیوستن رسمی ما به اجلاس شانگهای و در قدم بعدی اتحادیه بریکس می‌تواند موازنه تک بعدی جهان در قرن ۲۱ را تغییر دهد.

به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی، ما باید این استراتژی جدید دولت در مورد همسایه‌ها را در جهت توسعه و تعمیق همکاری با همسایه‌ها در دستور کار جدی قرار دهیم زیرا طبیعتاً در صورتی که این همکاری‌ها گسترش یابد می‌توانیم از همکاری و لابی آنها در مجامع بین‌المللی، برای خنثی کردن تحریم‌ها و توسعه همکاری‌های دو یا چند جانبه به نفع خودمان استفاده کنیم.

توسعه روابط راهبردی

ابراهیمی اصل یادآور شد: با توجه به موقعیت ژئوپلتیک ایران و ظرفیت‌های تمدنی، تاریخی، اقتصادی، نیروی انسانی تحصیل کرده و امنیت پایدار در منطقه علیرغم ناامنی‌های ایجاد شده از سوی آمریکا، این کشورها نیز تمایل همکاری با ما را دارند و عضویت رسمی ایران در این اجلاس و البته در قدم بعدی اتحادیه بریکس، می‌تواند یک بازی برد-برد تلقی شود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: به عنوان مثال کشور چین طرح راه ابریشم نوین را با اجرای ۹ هزار پروژه با سرمایه‌گذاری یک هزار تا هشت هزار میلیارد دلار در دستور کار قرار داده که در حال حاضر

۳ هزار پروژه عملیاتی شده است. چین برای این طرح ۶۲ پروژه را برای آسیای غربی در نظر گرفته است که با توجه به موقعیت اجتناب‌ناپذیر و ژئوپلتیک ایران، نقش عمده‌ای برای ما در نظر گرفته است که در همین رابطه نیز قرارداد همکاری‌های ۲۵ ساله بسته شده و امیدواریم این برنامه در دولت سیزدهم به ثمر بنشیند.

وی افزود: بنابراین عضویت رسمی ایران در اجلاس شانگهای می‌تواند پله‌ای برای پرتاب ما باشد تا برای عضویت در اتحادیه‌های آسیایی و غیره، ظرفیت‌های خود را نمایش دهیم و با کشورهایی غیر از چین نیز همکاری‌های بلندمدت و مناسب داشته باشیم.

اثرگذار در کاهش تحریم

پروفسور ویلیام بیمن، استاد دانشگاه مینه‌سوتای آمریکا هم که یک پژوهشگر شناخته شده بین‌المللی در زمینه غرب آسیا و آسیای میانه محسوب می‌شود به تازگی در گفت‌وگویی با روزنامه جام‌ جم گفته است عضویت ایران در سازمان شانگهای تحریم‌های غرب را بی‌اثر خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای باعث افزایش تجارت، دور زدن تحریم‌های آمریکا و افزایش قدرت مانور اقتصادی ایران در جهان خواهد شد. ایران با عضویت در این سازمان می‌تواند ابزار چانه‌زنی برای خود ایجاد کند و در مقابل تحریم‌ها آسیب کمتری ببیند. در واقع این سازمان جایگزینی برای دور زدن تحریم‌هاست.

بیمن می‌افزاید: در صورت عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، بسیاری از تحریم‌های یکجانبه غرب، قدرت فعلی و اولیه خود را از دست خواهند داد، زیرا گزینه‌ها و فرصت‌های جایگزینی به منظور بهره‌مندی از منافع اقتصادی برای تهران ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان می‌کند: ایران سیاست نگاه به شرق را به صورتی جدی در دستور کار قرار داده است. در واقع سیاست نگاه به شرق در حال حاضر اولویت ایران در روابط تجاری و اقتصادی است.