به گزارش مشرق از تارنمای شبکه بلومبرگ؛ براساس آمار انتشار یافته توسط سازمان آمار اتحادیه اروپا "یورواستات"، بهای مصرف کننده در سپتامبر ۳.۴ درصد بالا رفته در حالی که بیشینه مقدار پیش‌بینی شده ۳.۳ درصد بوده است.

رشد قیمت‌ها عمدتا ناشی از پیامدهای مرتبط با همه‌گیری و بازگشایی اقتصادهای اروپایی پس از تعطیلی‌های طولانی مدت ناشی از همه گیری ویروس ارزیابی می‌شود. بر اساس پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا، انتظار می‌رود قیمت‌ها پس از یک افزایش دیگر در سال جاری، در سال آینده (۲۰۲۲) به ثبات نسبی برسد.  

اما تنگناهای زنجیره عرضه در بخش تولید بیش از پیش‌بینی بسیاری از کارشناسا ن به درازا کشیده شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌ها به صورت فزاینده‌ای برای انتقال هزینه‌ها به مشتریان و مصرف‌کنندگان برای حفظ حاشیه‌های سود خود، تلاش می‌کنند. تعمیق فزاینده بحران کمبود انرژی هم این فشار را افزایش داده است.

بهای حامل‌های انرژی که یک بار به میزان ۱.۳ درصد در سپتامبر افزایش یافته، در سال گذشته (۲۰۲۰) مجموعا بیش از ۱۷ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که کالاهای صنعتی ناوابسته به انرژی، در ماه اوت ۲.۳ درصد گران‌تر شد.

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا اخیرا با تاکید بر گذرا بودن بخش زیادی از افزایش کنونی قیمت‌ها، درباره واکنش بیش از اندازه به آن و تشدید زودهنگام سیاست‌های پولی، هشدار داده است.

آمار اقتصادی آلمان که روز پنجشنبه انتشار یافت، نشانگر تورم ۴.۱ درصدی است که بالاترین سطح در نزدیک به ۳۰ سال گذشته بوده است.

براساس پیش‌بینی بانک مرکزی آلمان، این نرخ تا میانه سال میلادی آینده، ۲ درصد از نرخ بانک مرکزی اروپا، بالاتر خواهد بود.

یک عامل اصلی طولانی‌ترکننده احتمالی دوره این افزایش نرخ‌ها، بالارفتن دستمزدهاست که خطر بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها را ایجاد خواهد کرد.

با اینکه برخی اتحادیه‌های کارگری آلمان اخیرا درخواست افزایش دستمزدها را طرح کرده‌اند اما اقتصاددانان درباره میزان موفقیت آنان در مذاکرات با کارفرمایان و دولت، ابهام دارند.