به گزارش مشرق، مهدی عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام وصول طرح سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در صحن علنی مجلس گفت: این طرح با هدف جلوگیری از فساد و تبعیض، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری، در تلاش است از تأثیر سوء منافع شخصی بر انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای مسئولین پیشگیری کند.
وی در ادامه گفت: ضروری است با شناسایی دقیق مصادیق تعارض منافع و به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، رانت‌خواری و تبعیض، در دستگاه اداری قانون جامع و یکپارچه‌ای جهت کاهش یا حذف بسترهای فسادزا تصویب و اجرا شود.
تقدم مبارزه با فساد به صورت ریشه ای و فرآیندی؛ به جای مبارزه با مفسد
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به اینکه هدف این طرح، مبارزه با فساد به صورت ریشه‌ای و فرآیندی به جای مقابله‌ی صرف با مفسد است گفت: با ایجاد زیرساخت های قانونی، سیاست های حکمرانی را از روش های سخت مبتنی بر برخورد پس از رخداد فساد، باید به روش‌های نرم و پیشگیرانه تغییر داد و اقدام به قاعده گذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع نمود.
این نماینده با اشاره به تعریف تعارض منافع در این طرح، گفت: تعارض منافع به موقعیتی اشاره دارد که منفعت فردی یک مسئول و یا منافع وابستگان او، بر انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی او اثرگذار باشد و او را دچار یک دوگانگی و تعارض نماید.
با شناخت درست موقعیت های تعارض منافع در ساختار حاکمیت، امکان بروز فساد، کاهش می‌یابد
وی در ادامه افزود: تعارض منافع یکی از علل فسادی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می دهد، در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخته و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طراحی کنیم، انگیزه، زمینه و احتمال بروز فساد کاهش می‌یابد. مزیت دیگر این طرح ایجاد شفافیت و بستر نظارت مردمی بر عملکرد مسئولان است.
عسگری در خصوص الزامات کلی مدیریت تعارض منافع گفت : طبق این طرح سازمان اداری و استخدامی کارگزاران کشور موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، با توجه به برنامه ششم توسعه بر تامین و بروز رسانی اطلاعات از جمله فهرست هرگونه درآمد دریافتی، مدارک تحصیلی، عضویت‌ها و فعالیت‌های مرتبط و فهرست کلیه دارایی‌های مشمولان این قانون نظارت داشته باشد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: هر نوع بکارگیری بستگان توسط مشمولان این قانون، در نهادهای محل خدمت ایشان طی دوره مسئولیت ممنوع است. شایان ذکر است قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این ماده مستثنی است.
تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع است
عسگری ضمن تأکید بر اینکه تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع است، گفت: مشمولان شش ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع هستند و در صورت عدم اعلام، به انفصال خدمات دولتی از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شوند و انتصاب مذکور نیز بلافاصله توسط مقام مافوق ابطال می‌شود.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون با سازمان بازرسی کل کشور می باشد و تمامی مقامات، مسئولان، کارگزارن و کارکنان؛ مشمولان این قانون می‌شوند.
