به گزارش مشرق، بر اساس داده‌های منتشر شده تحت قوانین آزادی اطلاعات، در طول چهار سال گذشته حدود ۲۰۰۰ اتهام سوء‌رفتار جنسی از جمله تجاوز علیه ماموران پلیس در حال خدمت انگلیس مطرح شده است.

آمارهای ۳۹ نیرو نشان داد که تقریباً دو سوم شکایات متوقف شده، اما حدود ۳۰ درصد از ماموران، ماموران ویژه یا ماموران پشتیبانی جامعه پلیس که متهم به سوء‌رفتار جنسی هستند قبلاً با ادعاهای جداگانه‌ای مبنی بر تخلف روبرو بوده‌اند.

به گزارش روزنامه «ایندیپندنت» انگلیس، در میان شکایات، بیش از ۳۷۰ اتهام آزار جنسی، تقریبا ۱۰۰ اتهام تجاوز جنسی، و ۱۸ مورد جرایم جنسی علیه کودکان بوده است. به طور کلی، ۵۱۴ اتهام اثبات شده در ۳۳ نیروی پلیس وجود داشت.

با این حال، بر اساس اعداد و ارقام فاش شده، فقط یک سوم افراد مقصر در مواردی که شکایات مربوط به سوء‌رفتار جنسی مورد تأیید قرار گرفت، اخراج شدند.

به گفته محققان دانشگاه «بورنموث»، متهمان افراد آسیب‌پذیر را هدف قرار داده‌اند. دو پنجم قربانیان قبلاً مورد آزار و اذیت خانگی، یک پنجم دارای مشکلات روانی و یک چهارم آن‌ها در گذشته مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند.

«دامیان هندز» از معاونان وزارت کشور انگلیس افشاگری‌ها را «تکان‌دهنده» توصیف کرد. وی افزود: مهم است که در این موارد فرایندی طی شود و اتهام باید با بررسی صحیح دنبال شود.

شورای روسای پلیس ملی هم اعتراف کرد که برخی از افراد به دلیل قدرت، کنترل و فرصتی که در اختیار آن‌ها قرار می گیرد، جذب پلیس شدند.

مجموعه جداگانه‌ای از آمار که روز دوشنبه تحت آزادی اطلاعات منتشر شد هم نشان داد که از ۷۵۰ اتهام سوء‌رفتار جنسی مطرح شده علیه ماموران ۳۱ نیروی پلیس بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، تنها ۳۴ نفر اخراج شده‌اند.

انتشار این آمار پس از آن صورت می‌گیرد که «پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس یک تحقیق مستقل برای بررسی «شکست‌های سیستماتیک» را اعلام کرد که به قاتل «سارا اورارد» اجازه داد تا به عنوان یک مامور پلیس استخدام شود.

وین کوزنس نیروی پلیس قاتل که اکنون به حبس ابد محکوم شده است، از دستبندهای پلیس و کارت حکم خود برای دستگیری جعلی استفاده کرد تا بتواند اورارد ۳۳ ساله را قبل از تجاوز و قتل برباید.

پلیس انگلیس تأیید کرده که کوزنس بین ماه‌های فوریه تا ژوئیه سال ۲۰۲۰، به عنوان محافظ مسلح در پارلمان انگلیس مشغول به کار بود.

پیش‌تر، «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس با انجام تحقیقات پیرامون قتل این زن توسط مأمور پلیس دارای سابقه مأموریت در پارلمان این کشور مخالفت کرد.