به گزارش مشرق، وقتی در ظهر روز پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۰ خبر حمله سایبری به سامانه هوشمند توزیع سوخت و از کار افتادن پمپ بنزین‌ها در کشور پیچید، خودبخود همه یاد آبان ۱۳۹۸ و ماجرای گرانی بنزین و مصایب بعد از آن افتادند. ماجرایی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، می‌توانست به گونه دیگری رقم بخورد، اما مدل رفتاری و گفتاری خاص حسن روحانی و دولتمردانش، این تصمیم مدیریتی را به یک بحران تبدیل کرد.

با وجود نگرانی از تکرار آن فاجعه، اما رفتار متفاوت دولتمردان سیزدهم و رسانه ملی، شرایط را به شکل دیگری رقم زد؛ خیلی زود اوضاع عادی شد و جایگاه‌های سوخت هم به تدریج وارد مدار شدند،‌ نه از درگیری و آشوب خبری شد و نه کسی آسیب دید.

حالا نوبت بررسی این است که چرا آبان ۱۴۰۰ متفاوت از آبان ۹۸ شد و چه عواملی این تفاوت را نشان دادند؟ از این گذشته، تجربه فنی و اجرایی حادثه اخیر و درس‌های آن برای مسئولان چیست و برای جلوگیری از تکرار اتفاقات غیرقابل جبران بعدی، چه باید کرد؟

این‌ها موضوع گفتگوی  با حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و عضو فعلی این کمیسیون است.

وی در این گفت و گو، به بررسی تفاوت‌های این دو واقعه پرداخته و از نحوه مواجهه حسن روحانی و دولتش با موضوع اینترنت ملی و پدافند غیرعامل و زیرساخت‌های حیاتی کشور، نکات قابل تأملی بازگو می‌کند.

مشروح این گفت و گو در ادامه می‌آید:

* ماجرای حمله سایبری اخیر به سامانه‌های هوشمند توزیع بنزین، خودبخود همه را به یاد حوادث آبان ۹۸ و نوع رفتار دولت سابق در آن غائله انداخت؛ به نظر شما، تفاوت این دو ماجرا و نوع رفتار مسئولان در چیست؟

مهم‌ترین تفاوت ماجرای حمله سایبری به سامانه‌های هوشمند توزیع سوخت و پمپ بنزین‌ها با حوادث آبان ۹۸ در این بوده است که ماجرای اخیر به اراده و خواست دولت نبود، بلکه حمله‌ای از جانب دشمن بود و طبیعتا تصمیم‌گیر آن، دولت نبوده است که در آن کوتاهی کرده باشد.

اما در ماجرای گرانی بنزین در سال ۹۸ و حوادث بعد از آن، کار در اراده دولت بود و صفر تا صد ماجرا با اراده دولت انجام شد؛ بنابراین یا می‌توانست اینطور نشود و اصل کار صورت نگیرد و یا اگر انجام می‌شود، با مدیریت بهتر و اطلاع‌رسانی دقیق‌تری انجام شود که آن خسارت بزرگ به کشور تحمیل نشود.

حتی می‌توانیم ماجرای گرانی و سهمیه‌بندی بنزین در سال ۹۸ را با سهمیه‌بندی بنزین و هوشمند کردن آن در سال ۸۵ و در زمان دولت نهم مقایسه کرد.

در آن ماجرا رئیس جمهور وقت از مدت‌ها قبل به صورت منطقی و با زبان آمار و ارقام اهمیت موضوع را برای مردم تبیین کرد و مسئولان کشور در سطح استان‌ها و تا سطوح مختلف توجیه شدند و کم کم فضایی ایجاد شد که خود مردم به نوعی از دولت موضوع کارت هوشمند سوخت را مطالبه می‌کردند تا جلوی قاچاق سوخت گرفته شود، ولی در دولت آقای روحانی هیچ کدام از این کارها انجام نشد و با اصل غافلگیری با مردم رفتار کردند! انگار مردم دشمن هستند که باید غافلگیرانه با آنها برخورد شود تا فرصت عکس‌العمل نداشته باشند.

*  در این نوع رفتار، تعمدی هم وجود داشت؟

در ماجرای سال ۹۸ اگر واقع‌بینانه نگاه نکنیم و نگوییم که غرض و مرضی در کار بوده است و بخواهیم به صورت خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که سوء تدبیر وحشتناکی صورت گرفت که خسارت آن را مردم و اصل نظام تحمل کردند.

در ماجرای آبان ۹۸ رئیس جمهور و دولتش پای کار نبودند و مهم‌ترین درد مردم هم از نمکی بود که آقای روحانی بر زخم آنها پاشید و گفت من خودم صبح جمعه فهمیدم چه خبر است! اگر آقای روحانی با این حرف دروغ گفته باشد، قابل بخشش‌تر است تا اینکه راست گفته باشد!

اگر آقای روحانی دروغ گرفته باشد، حق‌الله به گردنش می‌آید و باید استغفار کند و مردم نیز ممکن است ببخشند، ولی اگر راست گفته باشد عمق فاجعه در اینجاست و قابل بخشش نیست که رئیس جمهور مملکت از موضوع به این مهمی بی‌خبر باشد و الزامات اجرای آن را نداند. بنابراین دولت در ماجرای اصلاح قیمت سوخت در آبان ۹۸ به معنای واقعی کلمه بد عمل کرد و خسارت سنگینی به کشور زد، اما در ماجرای حمله سایبری اخیر، با اینکه دولت نقشی در ماجرا نداشت ولی در مدیریت و نحوه مقابله با آن مسئولانه و مدبرانه عمل کرد.

اگر بخواهیم بدون اغراق و به صورت واقع‌بینانه قضاوت کنیم، در ماجرای اخیر دولت انصافا نسبت به موضوع، جهادی و مدبرانه عمل کرد؛ یعنی شخص رئیس جمهور که لزوما می‌توانست پای کار نیاید و حکمی به کسی بدهد و او را مامور پیگیری موضوع کند، این مسأله را موضوع اول خودش قرار داد و شخصا پای کار آمد. برعکس آقای روحانی که در ایام کرونا جایی نمی‌رفت و وزرا هم انگار از پشت شیشه با او ملاقات می‌کردند!

اما امروز می‌بینیم که آقای رئیسی در متن حادثه بوده است و با کارهایی مثل بازدید سرزده از پمپ‌های بنزین و یا حضور سرزده در وزارت نفت، از نزدیک پیگیر ماجرا می‌شود و لذا مردم با دیدن چنین صحنه‌هایی مسئولان را بی‌درد نمی‌بینند و آنها را در کنار خودشان احساس می‌کنند.

*  صرفنظر از حضور موثر مسئولان در میدان برای مواجهه با بحران، چه نکاتی از ماجرای اخیر و در حوزه امنیت ملی به دست می‌آید که لازم است به آنها توجه شود؟

چند درس از ماجرای حمله سایبری اخیر باید بگیریم؛ به نظر من، این اتفاق مقصرانی داشت که دولت آقایان روحانی و احمدی‌نژاد هستند، نه دولتی که تازه چند ماه است سر کار آمده است.

اگر امروز زیرساخت‌های ما قابل هجمه و در معرض حمله هستند، دولت‌هایی مقصرند که این همه فریاد زدیم و گفتیم که اوامر و توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص تکمیل و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه پدافند غیرعامل را اجرا کنید، اما کاری نکردند.

آقای روحانی و دولتش نه تنها کار جدی و مهمی در این خصوص نکردند، بلکه مصداق‌های متعددی داریم که با این موضوع مقابله یا کارشکنی هم کردند. رهبر انقلاب به شورای عالی فضای مجازی دستور دادند به این مسائل ورود کنند اما شاهد بودیم گاهی تا چند ماه جلسه شورای عالی فضای مجازی که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد، تشکیل نمی‌شد.

برای تامین و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات، برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده بود که تا پایان برنامه زیرساخت‌ها را به گونه‌ای فراهم کند که ۶۰ درصد نیاز سایبری کشور در داخل تامین شود. اما برنامه پنجم گذشت، برنامه ششم هم با یک سال و نیم تاخیر به مجلس آمد و تصویب شد و حالا رو به اتمام است، اما هنوز خبری از تکمیل شبکه ملی اطلاعات نیست!

*  البته مشکل اینجاست که این افراد «شبکه ملی اطلاعات» را به مفهوم دیگری تعریف می‌کنند و مردم هم حق دارند نگران شوند!

بله، دقیقا؛ وقتی صحبت از شبکه ملی اطلاعات و توسعه اینترنت ملی می‌کنیم، عده‌ای فورا شلوغ می‌کنند و مردم را نگران می‌کنند که اینترنت قرار است، فیلتر شود و یا بسته شود، در حالی که اینترنت ملی نیاز مردم را برای کسب و کار و فعالیت‌های مجازی ضروری تامین می‌کند و علاوه بر این، امنیت اطلاعات و شبکه را هم تضمین می‌کند تا اطلاعات کاربران سرقت نشود و زیرساخت‌ها نیز قابل دسترسی برای بیگانگان نباشد.

امروز وضعیت به گونه‌ای است که اگر کاربری بخواهد موضوعی را در موتورهای جستجو سرچ کند، داده‌هایش ابتدا در زیر مجموعه آژانس امنیت ملی آمریکا قرار می‌گیرد و در آنجا کپی می‌شود و به سرورهای منطقه‌ای ارسال و در آنجا ذخیره می‌شود و سپس به دست کاربر می‌رسد!

لذا وقتی شبکه ملی اطلاعات نداریم و تمام زیرساخت‌های اطلاعاتی مثل ثبت احوال، اطلاعات قضایی و انتظامی بر بستر سرورهای غیرایرانی قرار دارد، طبیعی است که دائم در معرض آسیب قرار داریم.

اگر تحفظ و مراقبت‌های داخلی و سخت‌گیری‌های نیروهای مسلح ما نباشد، دشمن از این بخش هم می‌تواند بهره‌برداری کند و ضربه بزند. وقتی سامانه‌های پمپ بنزین، دستگاه‌های کارتخوان و اطلاعات بانکی و حتی سامانه‌های برق سدها و نیروگاه‌ها به شبکه جهانی متصل است که کلید کنترل آن دست خودشان است، طبیعی است که دائم در معرض خطر قرار دارند.

حتی جالب است که اگر کیس‌های کامپیوتر هم خریداری شود، تجهیزاتی در خروجی اینها نصب است که اطلاعات کاربر را در اختیار سرورهای بیگانه قرار می‌دهد!

همه این قصورها و تقصیرهای دولت آقای روحانی به خاطر تعلل در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، قابل پیگرد قضایی است که البته امیدواریم دستگاه قضایی اراده کافی برای پیگیری این موضوع و برخورد با آن را داشته باشد؛‌ چراکه اگر دوباره حمله سایبری اتفاق بیفتد و در خصوص سدها و نیروگاه‌ها و چاه‌های آب کشاورزی و شبکه تابلوهای برق مداخله‌ای صورت بگیرد، ممکن است جبران خسارت این بخش‌ها غیرممکن باشد.

در دولت آقای روحانی حفاظت لازم برای نگهداری از این زیرساخت‌ها انجام نشد، آن هم در حالی که اینقدر فرصت داشتند. وقتی کلید همه امور فنی در دست دشمن است، طبیعی است که برای ضربه زدن از آن استفاده می‌کنند.

*  در حوزه پدافند غیرعامل وضعیت کشور چطور است؟ به نظر شما، آیا همه پیش‌بینی‌ها و دوراندیشی‌های لازم برای جلوگیری از این اتفاقات احتمالی صورت گرفته؟

با تاکید حضرت آقا در طی سال‌های اخیر که بر گسترش الزامات پدافند غیرعامل تاکید داشته‌اند، این سازمان تلاش کرد که حملات مکرر سایبری را کنترل کند و موارد متعددی اتفاق افتاده که حمله سایبری دشمن را دفع کرده‌اند، اما در حوزه سازمان پدافند غیرعامل هم آقای روحانی هم تقصیر دارد.

اگر آقای روحانی را بخواهند صرفا به خاطر تقصیرهایی که در این زمینه داشته محاکمه کنند، باید تمام عمرش را در زندان بگذراند!

* این تخلفات در کدام بخش‌ها بوده است؟!

در بسیاری از جاها مصوبات سازمان پدافند غیرعامل را ابلاغ نمی‌کردند، چون آقای روحانی نظر دیگری داشت و معتقد بود سازمان پدافند غیرعامل باید زیر نظر رئیس جمهور باشد، در حالی که موضوع پدافند چون اساسا یک موضوع فنی و نظامی است و جنبه حاکمیتی دارد، حکم رئیس این سازمان را فرمانده کل قوا می‌زند، اما تلقی رئیس جمهور این بود که سازمان باید زیر مجموعه خودش باشد.

از سوی دیگر گستره نهادها و دستگاه‌ها در کشور به حدی است که پدافند غیرعامل باید جایگاه حاکمیتی داشته باشد، تا بتواند اعمال حاکمیت کند، اما متأسفانه آقای روحانی تمامیت‌خواهانه و صفر و صدی به موضوع نگاه می‌کرد و نه پشتیبانی لازم را انجام می‌داد و نه مصوبات سازمان را ابلاغ می‌کرد.

حتی دسترسی‌های لازم را هم داده نمی‌شد و اعتبارات لازم سازمان پدافند غیرعامل هم تامین نمی‌شد.

آقای روحانی حتی حاضر نبود لایحه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل را هم به مجلس بدهد، آن هم با وجود تاکید حضرت آقا که از زمان ابلاغ اساسنامه سازمان گفته بودند با فوریت مراحل قانونی تشکیل این سازمان طی شود تا این سازمان هم مثل سپاه و ارتش دارای قانون جداگانه باشد، اما هیچ وقت دولت حاضر نشد لایحه بفرستد و با وجود آنکه خودم در زمان ریاست کمیسیون امنیت ملی و قبل از آن بارها از دولت پیگیری کردم، اما مطلقا حاضر نبودند لایحه بدهند.

حتی رهبر انقلاب دستور داده بودند که رئیس سازمان پدافند غیرعامل باید عضو برخی شوراهای عالی باشد، اما سردار جلالی را یا به جلسات این شوراها دعوت نمی‌کردند و یا رسما راه نمی‌دادند!

اینها نهایت تقابل و کم‌کاری آقای روحانی در این حوزه بوده است و اگر امروز اتفاقاتی مثل حمله سایبری و هک‌شدن سامانه‌های پمپ بنزین پیش می‌آید، باید دستگاه‌های مسئول یقه او را بگیرند و پاسخ بخواهند.

اگر تا الان تلاش‌های خاموش نیروهای سازمان پدافند غیرعامل و سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نبود، تا به حال ده‌ها حادثه بدتر از حمله سایبری اخیر رخ داده بود و اگر این حوادث رخ نداده مرهون همین مجاهدت‌های بچه‌های مردم است.

*  به نظر شما، وظیفه دولت جدید در این حوزه چیست؟ مهمترین گلوگاهی که دولت سیزدهم در این حوزه باید آن را کنترل کند، کجاست؟ 

ما ضمن اینکه از تلاش‌ها و زحمات آقای دکتر رئیسی و دولت انقلابی تشکر می‌کنیم که با روحیه جهادی و مسئولانه آثار این حمله مهیب را کم و خنثی کردند تا وقفه‌ای در زندگی مردم ایجاد نشود، اما تاکید می‌کنیم که خودشان را درگیر معلول‌ها نکنند و علت را دریابند.

علت و ریشه ماجرا که باید به آن پرداخته شود، این است که هرچه زودتر برای تکمیل و استقرار شبکه ملی اطلاعات اقدام کنند تا هم امنیت لازم برای حفظ اموال و اطلاعات مردم و نهادها فراهم شود و هم پهنای باند کافی و سرعت مفید فراهم شود و هم قیمت پایین‌ترین برای اینترنت مردم در نظر گرفته شود.

امروز اینترنتی که عرضه می‌شود، خیلی برای مردم گران تمام می‌شود؛ در حالی که اینترنت ملی یعنی سرعت بالاتر، کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر و اینکه از زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز صیانت شود تا دشمن دستبرد نزند، لذا اگر دولت بر این ریشه‌ها تمرکز نکند، ممکن است کار از دستش خارج شود.

*  مجلس در این حوزه می‌خواهد چه کاری بکند؟ به نظر شما مجلس به وظیفه نظارتی‌اش دقیق عمل کرده یا بعد از این اقدام متفاوتی انجام می‌دهد؟

مجلس در این حوزه از مدت‌ها پیش به دنبال، رفع خلأهای قانونی در حوزه پدافند غیرعامل و مطالبه از دستگاه‌های اجرایی در این حوزه بوده است. با توجه به اینکه دولت گذشته از ارائه لایحه تشکیل سازمان پدافند غیرعامل خودداری کرد و پیگیری‌های چندباره ما برای ارائه این لایحه از سوی دولت هم به جایی نرسید، خودمان در مجلس اقدام به تهیه طرح «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» کردیم و این طرح هم نهایی شده و راهی صحن مجلس است.

برای تدوین این طرح، بیش از ۲۰ جلسه مفصل و چندساعته به صورت کارشناسی با نمایندگان دستگاه‌های تخصصی و مسئول شامل وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، ستادکل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت چالشی و نقادانه برگزار شده و همه مسائل و نکات به صورت رفت و برگشتی چندباره بررسی شده و در نتیجه آن، طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل به صورت جامع و در ۸ ماده تهیه شده است و ضمانت اجراهای لازم برای اجرای احکام این قانون هم درنظر گرفته شده است.

این طرح طی این هفته در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و امیدواریم تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون، هدیه خوبی به مردم در حوزه امنیت آنها و نیز هدیه‌ای به مجاهدان خاموش این عرصه در سازمان پدافند غیرعامل و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باشد.