به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حسين انتظامي در نشستي که با حضور تني چند از مديران رسانه‌ها در دفتر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار شد، اظهار کرد: وظايفي که هيات نظارت دارد در چند محور است؛ اول بررسي تقاضاها و امتيازات جديد است، ديگري نظارت بر مطبوعات که از سال گذشته با مصوبه مجلس، خبرگزاري‌ها را هم در بر گرفت. وظيفه ديگر رسيدگي به ماده 16 قانون نظارت است، يعني عدم انتشار و انتشار نامنظم که بر اين مبنا نشريه‌هايي که انتشار منظم ندارند بايد لغو پروانه شوند.
وي افزود: البته در اين‌جا نمي‌شود فقط به ظاهر قواعد پرداخته شود، بلکه بايد آسيب‌شناسي شود که چرا نشريه‌اي که مجوز گرفته، نمي‌تواند انتشار داشته باشد.
وي با بيان اين‌که «معمولا تقاضاها بعد از چهار پنج سال در صف ايستادن، به هيات نظارت مي‌رسند» افزود: يکي از دلايل اصلي دچار شدن به ماده 16 همين تاخير است.
انتظامي اضافه کرد: بحثي که اخيرا مطرح شده است نظارت بر يارانه‌هايي است که به مطبوعات و رسانه‌ها داده مي‌شود که به جهت گلايه‌هاي مطبوعات به صورت ويژه در دستور کار قرار گرفته است، زيرا معتقديم که يکي از ابزارهاي نظارتي بحث يارانه مطبوعات است.
نماينده مديران مسوول رسانه‌ها در هيات نظارت بر مطبوعات با اشاره به اهميت نماينده داشتن مطبوعات در هيات نظارت افزود: با توجه به اين‌که نماينده مديران مسوول در هيات نظارت برآمده از صنف مطبوعات است طبيعي است که بايد نگاه صنفي داشته باشد و آن را هم منتقل کند.
وي افزود: در طي ساليان متعدد، نه فقط در اين سه دوره که من بودم وقتي که تخلف يک نشريه مطرح مي‌شود، نماينده مطبوعات در اثبات اين‌که سوءنيت وجود داشته است يا نه، بسيار مي‌تواند کمک کند.
وي در بخش ديگري از اين نشست اظهار کرد: مطابق تبصره 3 ماده 10 قانون مطبوعات دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات زير نظر اين هيات فعاليت مي‌کند اما تاکنون به شکل سنتي تحت امر معاونت مطبوعاتي بود که بزودي مستقل مي‌شود و همين استقلال به بازنمايي متفاوت هيات نظارت از وزارت ارشاد کمک خواهد کرد و تلقي مطبوعات و افکار عمومي از عملکرد معاونت مطبوعاتي به اين هيات تسري نخواهد يافت.
وي با تاکيد بر اين‌که «مطبوعات از نظر اقتصادي و نيروي انساني هم مشکل دارند» ادامه داد: يکي از نقيصه‌هاي ما نيروي انساني است و اين‌که نيروي ماندگار در مطبوعات کم داريم يا خبرنگاراني که به يک زبان خارجي مسلط باشند، خيلي کم داريم و از اين جهت وظيفه وزارت ارشاد و بنگاه‌هاي بزرگ مطبوعاتي است که مساله آموزش را جدي بگيرد.
انتظامي افزود: من تاکنون اگرچه در جلسات هيات نظارت انتقادات خود را به شيوه تقابل با رسانه‌ها بيان مي‌کردم اما در بيرون شخصا خيلي اهل مواجهه نبوده‌ام که البته بيشتر به خاطر احترام به وزارت ارشاد و آيين ديواني بوده است، اما در طي چند ماه گذشته با مطبوعات رفتاري شده است که اسمش را مديريت زرد مي‌گذارم؛ چراکه يکي از ويژگي‌هاي آن بي‌احترامي به مخاطب است.
وي افزود: چند روز پيش متوجه شديم به شرکت‌هاي توزيع نامه نوشته شده که تيراژ مطبوعات و برگشتي را به اداره کل مطبوعات داخلي اعلام کنند، که اين خلاف قانون است زيرا قانون چنين وظيفه‌اي را به عهده مديران مسوول گذاشته نه شرکت‌هاي توزيع. اين غلط است که هرجا قانون ساکت است بگوييم هر طور دل‌مان بخواهد عمل مي‌کنيم بلکه در سکوت قانون، ‌رويه‌سازي‌هاي ما نبايد با بندهاي ديگر قانون مغاير باشد.وي با بيان اين‌که «مطبوعات و رسانه‌ها بايد با حقوق خود آشنا باشند» افزود: متاسفانه رسانه‌ها با حقوق‌شان آشنا نيستند و حتي آن‌هايي که با اين حقوق آشنايند ترجيح مي‌دهند سکوت کنند و خشم مديري را که يارانه آن‌ها دست اوست نخرند.
نماينده مديران مسوول رسانه‌ها در هيات نظارت بر مطبوعات با بيان اين‌که «تنها جايي که مي‌تواند به رسانه‌ها امر و نهي کند شوراي عالي امنيت ملي است» تصريح کرد: اتفاقا غرب در اين امر نظارت شديدتري هم دارد و به هيچ وجه نبايد در مقابل حرکت‌هايي که با سازماندهي، کيان کشور را به مخاطره مي‌اندازند کوتاه آمد.
وي ضمن اشاره به مصوبه اخير هيات نظارت در پرهيز از توقيف بدون تذکر، ‌آن را واکنش منطقي هيات نظارت به برخوردهاي صروت گرفته با با مطبوعات دانست و گفت: توقيف بايد آخرين راه حل باشد. جلسات توجيهي، ‌معرفي به دادگاه، ‌الزام نشريه به تغيير مديرمسوول و جريمه‌هاي سنگين نقدي بازدارندگي کافي خواهند داشت.