به گزارش مشرق، در نشست علنی امروز  (یکشنبه، ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی درخواست تعدادی نمایندگان برای دو فوریتی شدن لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی،  نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر مورد بررسی قرار گرفت و مخالفان و موافقان این درخواست نقطه نظرات خود را بیان کردند.

** ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس در موافقت با دو فوریتی شدن این لایحه گفت:  تمامی مردم از مجلس تقاضا دارند به موضوع قیمت ۳۵ هزار تومانی مرغ و ۱۳۰ هزار تومانی گوشت و دیگر اقلام ورود کند. به همین خاطر رأی ما به دو فوریت این لایحه است و دست ما برای بررسی جزئیات باز است.

بیشتر بخوانید:

رانت ۵۹۶ هزار میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی با بیان اینکه در حال حاضر فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، خاطرنشان کرد: در این لایحه پیش‌بینی شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.

نقدعلی با تاکید بر اینکه فوریت این لایحه قطعی است، گفت: این که آیا زنجیره‌های میانی واردکنندگان نهاده‌ها و کالاها یا به زنجیره آخر یعنی مصرف‌کننده اختصاص داده شود را باید مد نظر قرار داد  اما در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالاهای اساسی و ارز ترجیحی برای نهادهای دامی است زیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد.

**کالاهای شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۹۰ درصد تورم داشته، اما کالاهای غیرمشمول ۴۳۳ درصد تورم را تجربه کرد

 محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس در  مخالفت دوفوریت بررسی لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر» گفت: اداره جامعه در شرایط فعلی پیچیده و سخت است، اما همانگونه که مستحضرید ما در جریان بررسی لایحه بودجه و زمانی که بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح بود، به دلیل محاسبات انجام شده و نظرات کارشناسی از سوی کمیسیون تلفیق و نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که در شرایط فعلی، شرایط حذف وجود ندارد.

وی افزود: حال آنکه اگر اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت، آمار بانک مرکزی این را نشان نمی دهد و کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰ درصدی داشته، اما در همین بازه کالاهایی که مشمول نبودند، تورم ۴۳۳ درصدی داشته و این نشان می دهد علی رغم ضعف ها در نظارت و رانت خواری هایی که وجود داشته، همین تصمیم تا این میزان اثر خود را داشته است.

فرهنگی با اشاره به اثرات لایحه دولت بر جامعه گفت: این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می کند و اگر حمایت از مردم نمی‌کنیم، لااقل به آنها بار اضافه تحمیل نکنیم و این لایحه اگر تبدیل به قانون شود در شرایط کنونی بدون ییش بینی های لازم و بدون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه ، حتما شوک هایی به جامعه وارد می شود و نارضایتی ها را افزایش می دهد و به جای اینکه ما نظارت ها را اضافه کنیم و سازوکارهای کنترلی را برای بازگشت یارانه به جامعه تقویت نماییم، به سراغ روش های کلی که این موضوع در کوتاه مدت و بلند مدت اثرات سنگین و سختی در جامعه می گذارد.

** هدف لایحه تامین مطمئن کالای اساسی به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست

 محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس در موافقت با تقاضای بررسی دوفوریتی لایحه «تامین مطمئن کالای اساسی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب پذیر»، اظهار داشت: در اینکه دولت تاکنون ارزی که گرفته چه کرده و باید در این خصوص به مجلس گزارش دهد، شکی نیست، اما این مهم مسئله امروز ما نیست، بلکه بحث این است که مسئله ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مسئله اساسی در میان مردم مطرح است.  

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت می توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد  و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب و ۴.۶ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می کرد ما معترض می شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده، چرا که براساس اصل ۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد، اما اگر امروز به این دو فوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملاً از خود سلب کرده است.

وی افزود: مسائلی همچون اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعداً در جزئیات بررسی خواهد شد، این در حالی است که همه جامعه امروز منتظر این تصمیم هستند و اگر به این لایحه دولت به صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده های دامی، گندم و دارو تعلل کرده ایم.

زنگنه ضمن اینکه رأی به دوفوریت این لایحه را به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندانست و از نمایندگان مجلس خواست به دوفوریت آن رأی دهند، افزود: در حقیقت این عدم رأی به معنای آن است که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی را به عنوان یک اولویت نمی شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.

**دولت ۲ میلیارد دلار بیش از قانون مصوب بودجه برداشت کرده است

سیدشمس الدین حسینی نماینده تنکابن در مجلس در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تامین کالاهای اساسی، نهاده های دامی و دارو، گفت: لایحه ارائه شده به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است.

وی افزود: نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون حتی موافقت کردیم که این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و بر روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ نیاز به قانون و فوریت ندارد.

وی تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس جمع شده ایم تا از حقوق مردم و بیت المال حمایت کنیم و در این جا ذیل جزو ۳ تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ را قرائت کرده و دولت در خصوص آن توضیح دهد. ما اگر قانون تصویب کرده و بر آن نظارت نکنیم، قانونی تصویب نکنیم بسیار بهتر است.

حسینی با اشاره به ذیل جزء ۳ قانون بودجه، گفت: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذیربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.

وی ادامه داد: اکنون سوال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس جمهور که اعلام کرده اند که این ارز یارانه ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب ۸ میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰ میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می خواهیم آن را ۱۲.۶ میلیارد کنیم پس این ارز یارانه ای به جیب چه کسی می رود زیرا مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند.  

حسینی تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده است پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می کند که ۴ میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟