به گزارش مشرق، اگر نگاهی به آمار و سوابق ارز ۴۲۰۰ تومانی بیاندازیم، خواهیم دید که تنها چیزهایی که از این سیاست در کشور حاصل شد، رانت، فساد و کمبود منابع ارزی بود. از این رو عده زیادی از کارشناسان و فعالان حوزه تجارت، توصیه می‌کنند به جای اختصاص یارانه ارزی به ابتدای حلقه تأمین تا مصرف یک کالا، این یارانه با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، در قالب ریالی به دست ذی‌نفعان نهایی یا همان مصرف‌کنندگان برسد. با این سیاست حمایتی می‌توان تا حد زیادی از نگرانی‌ها بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش داد.

در همین رابطه محمدرضا نجفی‌منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی و به طور کلی ارز چند نرخی، منشأء فساد و رانت بود. متأسفانه ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی به دست واردکننده می‌رسید ولی کالای وارداتی نهایتاً نه با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه با قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید. واضح است که نرخ ارز در چنین شرایطی باید شناور باشد و بازار آن را تعیین کند. اگر این کار صورت بگیرد، ما شاهد خواهیم بود که اقتصاد در کشور راه درستی را در پیش گرفته است.

نجفی‌منش افزود: یکی از مواردی که ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد و ضرر و زیان بسیاری به اقتصاد وارد کرد این بود که برای تولیدکننده داخلی که از تسهیلات کافی برخوردار نبود، رقابت با کالای وارداتی صرفه اقتصادی نداشت. لذا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت خوبی است که امیدوارم به زودی به جریان بیافتد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران به نگرانی‌ها بابت تورم احتمالی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: نگرانی‌ها بابت افزایش قیمت کالاهای اساسی بی‌مورد است. آن زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، قیمت گوشت گران شد ولی پس از حذف از فهرست کالاهای مشمول ارز ترجیحی، قیمت گوشت با کاهش قیمت مواجه شد که بیانگر خروج تقاضای سرمایه‌ای از این بخش بود.

وی افزود: در کشوری مانند آلمان اگر منابع و مصارف یک خانواده با هم اختلاف داشته باشند، دولت آن اختلاف را در قالب یارانه تأمین می‌کند. ما نیز می‌توانیم برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم پس از حذف ارز ترجیحی، مبالغی را از طریق تک نرخی کردن ارز، به اقشار ضعیف برسانیم. البته در خصوص اقلام دارویی، می‌توان این یارانه را به بیمه‌ها پرداخت کرد تا داروهای بیشتری تحت پوشش بیمه‌ها قرار بگیرند و تأمین آن‌ها برای مردم راحت باشد.

نجفی‎ منش تأکید کرد: حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان روزهای اول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد چراکه نرخ آزاد ارز روز به روز بیشتر شد. اما ریشه گرانی کالاها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؛ بلکه در کسری بودجه است. زمانی که قانون بودجه با کسری بودجه سرسام‌آوری تصویب می‌گردد، بدان معناست که در کشور ما تورم وجود دارد و این تورم سبب گرانی کالاها شده است؛ لذا ربطی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و اتفاقاً با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه تشدید می‌شود.

شایان ذکر است، در حال حاضر ارز در کشور با قیمت‌های مختلفی از جمله نیمایی، آزاد و ترجیحی وجود دارد که این موضوع بستری برای استفاده از رانت را برای سودجویان فراهم کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند راهکارهای حمایتی از خانوار به عنوان سیاست جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند علاوه بر عاید کردن مردم از یارانه، بساط رانت و فساد را از اقتصاد کشور برچیند.