سرویس اقتصاد مشرق- در روزهایی که مردم کشورمان با مشکلاتی از جنس کمبود و یا گرانی کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند، نباید فراموش کرد که اجرای سیاست ارز ترجیحی در دولت پیشین، سهم بسیاری در وضعیت کنونی کالاهای اساسی دارد.

 درواقع این سیاست در سال ۱۳۹۷ به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی، از طریق اشباع بازار با کالاهای وارداتی اجرا گردید، ولی از آن جایی که سرکوب قیمت‌ها هم‌زمان با تورم در اقتصاد نتیجه عکسی را در بر خواهد داشت، نه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی را ارزان نکرد، بلکه تلاطم قیمتی کالاهای اساسی بسیار بیشتر از قبل شده بود و درنهایت موجبات نارضایتی مردم از اوضاع معیشتی را فراهم کرد.

به همین منظور دولت جدید درصدد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برآمده است و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نسبت به حذف آن اقدام نماید. با این وجود در چند هفته گذشته نگرانی‌هایی از سوی برخی در خصوص احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است که برای آن‌ها پاسخ‌هایی کارشناسی شده وجود دارند.

در همین رابطه حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: رویه‌ای که دولت دوازدهم برای تثبیت قیمت‌ها به کار برد، نوعی ارزپاشی بود که چیزی جز کسری بودجه برای دولت، هدر رفت منابع ارزی کشور و ایجاد اختلال در بخش مولد و اقتصاد کشور به همراه نداشت. در اقلامی مانند گوشت و مرغ، متأسفانه این سیاست ارزی نتوانست منجر به تثبیت یا کاهش قیمت شود؛ لذا افرادی که نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی کالاها هستند، باید آن زمانی که با وجود ارز ۴۲۰۰، کالاها گران می‌شدند، نگرانی خود را ابراز می‌کردند نه حالا که تقریباً مرغ با قیمت نزدیک به قیمت دلار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی افزود: اگر این افراد نگران تبعات اجتماعی آن هستند، باید گفت که این نگرانی قابل درک است ولی می‌توان با ارائه یارانه نقدی به اقشار کم برخوردار جامعه، قدرت خرید این افراد را بالا برد و از تبعات احتمالی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد. مبلغ یارانه نیز می‌تواند از طریق تک نرخی کردن ارز و رساندن آن به قیمت ارز آزاد تأمین شود که به نظر می‌رسد به ازای هر یک دلار، حدوداً ۲۳ هزار تومان باشد که با توجه به حجم بالای ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطایی دولت، یک رقم بسیار بالایی است.

حمیدرضا صالحی ادامه داد: من این نگرانی‌ها را درک نمی‌کنم چون این ارز که یکی از دارایی‌های کشور بوده را عده‌ای مورد سوءاستفاده قرار دادند و حفظ این رویه به ادامه این سوءاستفاده‌ها می‌انجامد و مردم هیچ سودی از این ارز نبردند و در قیمت کالاهای اساسی این موضوع را به خوبی مشاهده می‌کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند اقتصاد کشور را به شفافیت سمت و سو دهد» گفت: در حقیقت اگر ارز ترجیحی از اقتصاد کشور برچیده شود و یارانه به صورت هدفمند به افراد نیازمند برسد، سیستم شناسایی افراد کم‌بضاعت فعال خواهد شد و بدین سان حاشیه سود ناشی از ارز ترجیحی، از دلالانی که بدون سیستم نظارتی اقدام به سودجویی می‌کردند حذف خواهد شد و به جیب مردم خواهد رفت.

صالحی در پایان تأکید کرد: در هیچ جای دنیا ارز چند نرخی نیست و اگر هم باشد، اختلاف در حدود ۲۳ هزار تومان نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در دستور کار دولت قرار بگیرد چون قیمت کنونی کالاهای اساسی با حالتی که با ارز آزاد وارد می‌شوند، فرق چندانی ندارد و در این حالت فقط ارزپاشی انجام می‌شود و کسری بودجه را نصیب دولت می‌کند.