به گزارش مشرق، سید حسین رضوی پور در مورد آسیب‌های سیاست ارز ترجیحی بر اقتصاد ایران اظهار داشت: اصلاح ارز ترجیحی یک گزینه در کنار سایر گزینه‌های سیاستی نیست، بلکه یک ضرورت ناگزیر است. با توجه به آثار منفی شدیدی که این سیاست، خصوصاً بر تولید، از خود نشان داده، دولت برای سامان دادن به اقتصاد، راهی جز اصلاح آن ندارد.

وی با بیان اینکه اکثر انتقادها به ارز ۴۲۰۰ تومانی به توزیع رانت و وجود فساد ناشی از آن توجه دارند، ادامه داد: اثر منفی ارز ترجیحی منحصر در ایجاد فساد و رانت نیست. البته در این که سیاست ارز ترجیحی به عنوان یک سیاست حمایتی، ناکارآمد و ناموفق بوده، تردیدی نیست.

این پژوهشگر اقتصاد ایران با اشاره به این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته حمایت دولت را به ذی‌نفع نهایی یعنی مصرف کننده برساند، مشکل اساسی دیگر این سیاست است.

رضوی پور تصریح کرد: در واقع وجود شکاف بین نرخ ارز بازار با نرخ ارز ترجیحی، منجر به هدر رفت منابع شده است. در سیاست‌های حمایتی، باید حتی‌المقدور حمایت را به دست ذی‌نفع نهایی رساند و نه واسطه‌ها.

وی با اشاره به اینکه با اصلاح این سیاست نیز نباید انتظار داشته باشیم، ظرفیت‌های تولیدی راکد شده و حتی نابود شده در اثر این سیاست مخرب، بلافاصله احیا شوند، تاکید کرد: خیر این گونه نخواهد شد. احیاء مجدد ظرفیت‌های تولیدی گاهی زمان‌بر و هزینه‌بر و گاهی غیرممکن است، اما نکته اینجاست که احیاء ظرفیت‌های تولیدی با وجود و بقای این سیاست تقریباً غیر ممکن است.

این کارشناس اقتصاد ایران با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی منجر به تورم نخواهد شد، افزود: اصلاح این سیاست منجر به گرانی خواهد شد. گرانی با تورم متفاوت است. گرانی مربوط به سمت عرضه کالاهاست. کاهش ظرفیت‌های تولیدی موجب گرانی شده است، اما این گرانی به زور ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی کالاها پنهان شده است. البته آزادسازی نرخ ارز موجب آشکار شدن این گرانی پنهان شده است، اما احیای ظرفیت‌های تولیدی منجر به کاهش گرانی خواهد شد.