ذبیحی‌زاده گفت: آقای «ذ ـ گ» متهم است به انتقال مال غیر توأم با جعل سند، استفاده از سند مجعول، تبانی با معاونت اداری و مالی بیمه ایران و پرداخت رشوه به مبلغ 126 میلیون تومان و همچنین کلاهبرداری از آقای «ح ـ ش».

وی افزود: وکیل متهم در دفاع از موکلش مدعی شد که موکلش دست به هیچ گونه جعل سندی نزده و صرفا برای داشتن وکیل به فردی به نام آقای «م ـ م» 15 میلیون تومان پول داده است.

وی گفت: این در حالی است که در صفحه 154 تا 189 جلد 80 پرونده آمد است که آقای « ذ  ـ گ» مدعی شده به شخصی به نام« م ـ م» پول داده تا بتواند اسناد و مدارک مربوط به ملک پارکینگ بیمه ایران در خیابان فاطمی را تصاحب کند.

وی افزود: متهم مدعی است که قرار بوده مبلغ 120 میلیون تومان میان آقای «م ـ م» و فردی به نام «ی » تقسیم شود که متهم در جریان این تقسیم متوجه شده که فردی به اسم «د» نیز در انجام این امر به دو متهم دیگر کمک کرده است.

ذبیحی‌زاده گفت: براساس اعتراف صریح متهم این فرد به دفترخانه اسناد رسمی شعبه 6 رباط‌کریم رفته و در آنجا با استفاده از مدارک جعلی سند را به نام خود کرده است.

نماینده دادستان گفت: آقای وکیل مدعی شد که متهم مرتکب هیچ جرمی نشده است در حالی که خود متهم مدعی است در سال 88 به فردی گفته است که به دنبال کسی می‌گردد که برخی از کارهایش را برایش انجام دهد.

فرد مذکور به متهم می‌گوید که در قوه قضائیه آشنایانی دارد که می‌تواند به عنوان وکیل برای او احقاق حق کند.

متهم بعد از آن ادامه می‌دهد که 15 میلیون تومان بابت حق‌الوکاله از وی گرفته‌اند که 8 میلیون آن را به فردی که خود را قاضی نیلوفر معرفی کرده داده شده در حالی که بعدها به جعلی بودن نام این فرد پی برده است.

نماینده دادستان گفت: متهم در جای دیگری از پرونده اغراق صریح دارد که فردی به نام «ج» از وی مبلغ 10 میلیون تومان گرفته تا در قبال آن اسناد مربوط به ملک زمین‌‌شهری بیمه را بگیرد. که بعد از پرداخت این پول و گرفتن اسناد به جعلی بودن نامه زمین‌شهری واقف می‌شود.

نماینده دادستان گفت: عجیب است که پس از این همه مدارک و شواهد و همچنین اعترافات صریح متهم وکیل وی همچنان مدعی است که متهم هیچ جرمی مرتکب نشده است و اصلا نه رشوه‌ای داده و نه رشوه‌ای گرفته است.

ذبیحی‌زاده گفت: پس از آنکه این پرونده آغاز رسیدگی شد بازرسی به شعبه 6 دفتر اسناد رسمی رباط‌کریم گرفته شد که این فرد جعلی بودن سند وکالت‌نامه استفاده شده از سوی متهم را تایید کرد.

نماینده دادستان خاطر نشان کرد: با توجه به مدارک و اسناد موجود برای دادستانی عضویت متهم در شبکه موضوع ماده 4 قانون تشدید اثبات شده و از دادگاه برای متهم تقاضای حکم شایسته را داریم.

در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران نوبت به اخذ آخرین دفاع از متهم پرونده به نام «ذ-گ» رسید.

قاضی دادگاه خطاب به حضار گفت: آیا متهم در جلسه حاضر است یا خیر؟ که وکیل او مدعی شد موکلش حضور ندارد اما او آخرین دفاعیاتش را ارائه می‌کند.

وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: پیش از آنکه آخرین دفاعیات موکلم را بگویم درباره اظهارات نماینده دادستان مایلم سخنانی را به دادگاه ارائه دهم.

وی گفت: نماینده دادستان مسائلی را مطرح می‌کند و سخنانی را به من منتسب کردند که به هیچ عنوان صحت نداشته و اصلا چنین چیزهایی گفته نشده است.

وکیل متهم گفت: اظهارات من در جلسه قبل ثبت و ثبت شده است و توصیه می‌کنم یکبار این اظهارات توسط دادگاه مطالعه شود تا مشخص شود که بنده چنین چیزهایی که نماینده دادستان گفتند را به زبان نیاوردم.

وکیل این متهم با اشاره به این مطلب که من نگفتم که باید جرم جعل در دادگاه دیگری رسیدگی شود بلکه عنوان کردم که ابتدا به ساکن اصل به اصالت عقود قرار دارد و هر سندی چه عادی و غیر عادی باید اصل بر صحتش گذاشته شود مگر اینکه در یک محکمه صالح جعلی بودن آن ثابت شده باشد.

وی گفت: در این پرونده هم مد نظر من این بود که زمانی که هنوز جعلی بودن سند ثابت نشده است درست نیست که استفاده از سند مجعول به موکلم به عنوان اتهام تفهیم شود.

وکیل متهم «ذ-گ» که اتهام پرداخت رشوه  126 میلیون تومانی در پرونده‌اش ثبت شده است، گفت: در کدام کتاب و جزوه آمده است که اگر میان انجام کار و دریافت رشوه 5 سال تفاوت زمانی وجود داشته باشد باز هم می توان به این پرداخت و دریافت واژه رشوه را لقب داد.

وی گفت: بیمه ایران که به جعلی بودن اسناد پارکینگ خریداری شده واقف نبوده است به فرض موکل من 120 میلیون تومان پول داده است تا معامله خرید این پارکینگ انجام شود حال آنکه این معامله 50 میلیون تومان هم کمتر از نرخ اعلام شده از سوی کارشناسان دادگستری فروخته شده است که به این ترتیب موکل من حتی ضرر 50 میلیونی را هم متحمل شده است.

وکیل متهم افزود: معامله در  25 مرداد سال 82 انجام شده حال آنکه حکم سازمان زمین شهری مبنی بر املاک موات درباره موات بودن در تاریخ 10 آذر83 صادر شده و به این ترتیب مشمول گذشته نخواهد بود.

پس از دفاعیات وکیل متهم قاضی مدیرخراسانی از وکیل خواست تا آخرین دفاعیاتش را نیز ارائه کند که این فرد بار دیگر پرداخت رشوه 120 میلیون تومانی از سوی متهم را منکر شده و آن را غیرواقعی قلمداد کرد.