به گزارش مشرق، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را قرائت کرد.
در مقدمه این گزارش آمده است؛ ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و فقدان امکانات مناسب با ویژگی‌ها و نیازهای نیروی کار ازسوی دیگر، موضوع بیکاری و اشتغال را به یکی از مهمترین چالش های اقتصاد ایران تبدیل نموده است. مروری بر عملکرد برنامه های اشتغال زایی با محوریت اجرای بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بیانگر این واقعیت است که میزان تخصیص و پرداخت به دستگاه های اجرایی جهت تأمین مالی برنامه های حمایت از تولید و اشتغال به مراتب کمتر از منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سال های مذکور بوده و به عبارت دیگر عملکرد واقعی فاصله زیادی با وضعیت مطلوب و اهداف قانونگذار داشته است. در واکاوی چرایی این رویداد می توان به این موضوع اشاره داشت که به نظر می رسد طی سال های گذشته، برنامه های اشتغالزایی دولت در لوایح بودجه سالانه با تأکید بر رویکرد تزریق منابع ارزان قیمت از طریق اعطای یارانه سود، کمکهای فنی و اعتباری و کمکهای بلاعوض به بهانه اجرای برنامه های اشتغالزایی تدوین شده بوده به گونه ای که لاجرم با برخورد های جزیره ای و بدون توجه به شرایط اقتصاد کلان و نظام تأمین مالی کشور، اقدام به اجرای آن ها گردیده است.
اتخاذ این رویکرد توسط دولت گذشته این ضعف آشکار را پدید آورده که تاکنون عملکرد منابع اشتغال زایی به ویژه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه، عملکرد قابل قبولی نداشته به گونه ای که برآوردها حاکی از تحقق حدود (۱۰) درصد میزان اشتغال هدف گذاری شده طی سالیان گذشته است. در این میان مواردی همچون تنگناهای بودجه ای دولت و عدم تأمین منابع، ساز و کارهای اداری و ناکارآمد تخصیص ، عدم ثبات اقتصاد کلان، ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم تمکین بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درک نادرست دستگاه ها از مکانیسم های اجرایی و همچنین عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی از جمله مهمترین چالش هایی بوده اند که در نهایت منجر به عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره ۱۸ طی سال های گذشته شده است.
عملکرد ضعیف بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال های گذشته سبب شد تا کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با آسیب شناسی، به اصلاح ساختار تبصره مزبور مبادرت کند. درهمین راستا و با هدف ایجاد و توسعه تولید،اشتغال وکارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری بالاتر درکشور، بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با رای قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به تصویب رسید. ازجمله رویکردهای اصلاحی تبصره یاده شده تاکید بر تقویت تحقق، تخصیص و پرداخت اعتبارات و همچنین اهرم کردن، پایدار سازی و تلفیق منابع و سرانجام کاهش بروکراسی زائد در بکارگیری منابع و شفاف سازی متن تبصره ، بوده است. اما ارزیابی ها حاکی از آن می‌باشد که بند مذکور اجرا نشده است و تا پایان آبان ماه عملکرد موثری نداشته و عملاً اهداف مقنن محقق نگردیده است که به تفصیل بیان می شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
