به گزارش مشرق، از ابتدای دهه ۷۰ که شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره تاسیس شد، تنها سه شبکه ماهواره‌ای در ایران قابل‌دسترسی بودند. تولید محتوای عمده این شبکه‌ها نیز موسیقی بود و آنها در تلاش بودند با پخش موزیک‌ویدئوهای جدید از خوانندگان فارسی‌زبان لس‌آنجلس‌نشین و دعوت از آنها در برنامه‌هایشان، مخاطب را به سمت خود جذب کنند. بنابراین ساختار این سه شبکه یا پخش موزیک‌ویدئو بود یا جنگ‌هایی با حضور مجریان و اهالی موسیقی ایرانی که در لس‌آنجلس حضور داشتند. از ابتدای دهه ۸۰، بر تعداد شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان اضافه شد؛ شبکه‌هایی که حالا خوراک‌های دیگری به مخاطبان خود در ایران می‌دادند. آنها با ورود مستقیم در نمایش فیلم‌های سینمایی، خلأ این بخش را برای خانواده‌های ایرانی پر کردند و به آنها عادت دادند که بتوانند فیلم‌های محبوب خود را بدون خرید نسخه فیزیکی آنها از ماهواره تماشا کنند.
با شروع دهه ۹۰ که شبکه نمایش خانگی به تولید اثر پرداخت، بر تعداد سریال‌های ایرانی نیز افزوده شد. ضمن آنکه گسترش شبکه‌های مجازی، این امکان را به صاحبان شبکه‌های فارسی‌زبان می‌داد تا خوراک خود را بدون خرید نسخه فیزیکی آن کارها، به راحتی از این کانال‌ها تهیه کرده و بنابراین به‌سادگی، آنتن خود را پر کنند. همین سهولت پرکردن آنتن بدون هیچ خرج یا دردسر کافی بود تا در عرض دو دهه، تعداد شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره از سه مورد دهه ۷۰، به ۲۲۰ مورد تا همین امروز برسد. اگر از این تعداد ۲۲۰ شبکه فارسی‌زبان، کانال‌های سیاسی و موسیقی را جدا کنیم، متوجه می‌شویم هم‌اکنون حدود ۱۹۰ شبکه با پخش فیلم و سریال ایرانی مشغول به فعالیت هستند و از این مسیر، هم مخاطبان خود را حفظ کرده و هم درآمدزایی بسیار خوبی دارند.
کدام یک مسبب هستند: تلگرام یا پلتفرم‌های اینترنتی؟
شدت پخش فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی از زمانی در شبکه‌های ماهواره‌ای افزایش یافت که فضای مجازی به شکلی جدی وارد زندگی مردم شد. در این میان، هیچ پلتفرمی مانند تلگرام، زمینه را برای دانلودهای غیرقانونی آثار ایرانی فراهم نکرد؛ چراکه محیط اینستاگرام، توئیتر و واتس‌اپ، اصلا ظرفیت دانلود آثار را ندارند و به همین ترتیب، کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی به راحتی می‌توانند حجم لایتناهی از فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و تاریخ سینما را برای دانلود بدون مرز در اختیار مخاطبان‌شان قرار دهند. بنابراین بخش قابل‌توجهی از خوراک شبکه‌های ماهواره‌ای، از کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی تامین می‌شود. اما این کانال‌های تلگرامی، خوراک خود را از کجا تامین می‌کنند؟
در این زمینه، دو حوزه متفاوت وجود دارد؛ بخشی از فیلم‌ها و سریال‌ها، قدیمی و مربوط به سالیان گذشته هستند که آنها را به‌راحتی می‌توان در سایت‌های اینترنتی به دست آورد. بخش دیگری از این دانلودها، مربوط به فیلم و سریال‌های روز هستند که با فاصله کمی از انتشار، روی این کانال‌ها قرار می‌گیرد.
این باگ پلتفرم‌های اینترنتی در سراسر جهان است که متاسفانه محتواهای آنها را می‌توان قاچاق کرد؛ از بزرگ‌ترین این شبکه‌ها در آمریکا تا تازه‌تاسیس‌ترین‌شان در کشور خودمان، از این مجموعه باگ‌ها مستثنی نیستند. با این تفاوت که نحوه دانلود از پلتفرم‌های بزرگ، کمی زمان‌بر و سخت‌تر است اما در ایران، این کار خیلی‌راحت و در کسری از ساعت صورت می‌گیرد. بنابراین اصلا جای تعجب ندارد وقتی می‌بینیم یک سریال، ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پس از انتشار در پلتفرم‌های اینترنتی، با کیفیت‌های مختلف در کانال‌های تلگرامی و سایت‌های اینترنتی قابل‌دسترس است. در انتهای دهه هشتاد، برخی تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان سریال‌ها، فیلم‌ها و آلبوم‌های موسیقی، روی نسخه‌های شبکه نمایش خانگی محصولات‌شان، کدگذاری می‌کردند تا این محصولات به راحتی قاچاق نشود اما هکرها این قفل‌ها و کدها را باز کرده و درنهایت باز هم محصول در پیاده‌روها و شبکه‌های ماهواره‌ای نمایش داده می‌شد.
کدام طرف بیشتر سود می‌برد: مردم یا شبکه‌های ماهواره‌ای؟
تداوم این روند، دیگر تبدیل به عادت شده است. هم سالانه بر تعداد شبکه‌هایی که فیلم و سریال ایرانی پخش می‌کنند، اضافه می‌شود و هم مخاطب به‌نوعی عادت کرده تا در فشار سخت اقتصادی که توان سینما رفتن و خرید حق‌اشتراک پلتفرم‌ها نیست، آخرین و به‌روزترین فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را بلافاصله پس از انتشار در شبکه‌های مختلف ماهواره ببیند. آنها که دستی بر دانلود داشته و حوصله تبلیغات ماهواره‌ای را دارند، این محصولات ایرانی را به‌سادگی از کانال‌های تلگرامی و سایت‌های اینترنتی دانلود کرده و در کمال آرامش تماشا می‌کنند.
این عادت، تنها برای خانوارهای ایرانی مقرون‌به‌صرفه نیست. صاحبان شبکه‌های ماهواره‌ای نیز در قبال پخش این فیلم‌ها و سریال‌ها، به سود سرشاری می‌رسند.
این شبکه‌ها به فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی به چشم پلی برای رسیدن به درآمدهای پایدار می‌نگرند. بدین‌ترتیب که با هزینه‌ای بسیار پایین، یک شبکه تاسیس کرده و با خوراکی که هیچ هزینه‌ای برای آنها ندارد، اقدام به جذب آگهی می‌کنند.
طبق تحقیق میدانی خبرنگار «فرهیختگان» مشخص شد افرادی تحت‌عنوان بازاریاب، خوراک تبلیغاتی شبکه‌های ماهواره‌ای را داخل ایران تامین می‌کنند. آنها برای رزرو تبلیغات یک‌ماهه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان پرمخاطب که به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند، چیزی حدود ۱۵۰ هزار دلار می‌گیرند که با دلار ۲۷هزار تومانی، چیزی حدود چهارمیلیارد تومان می‌شود. این رقم برای شبکه‌های درجه‌های دو و سه که به جز همان ۴، ۵ شبکه درجه یک، شامل مابقی شبکه‌های فارسی‌زبان می‌شود، چیزی بین ۱۰ تا ۵۰هزار دلار طلب می‌کنند که به پول ما چیزی حدود ۲۷۰ میلیون تا یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود. این هزینه برای صاحبان کالا و صنایع، به چهار دلیل بسیار مقرون‌به‌صرفه است: نخست آنکه آنها می‌دانند اکثریت خانواده‌های ایرانی ماهواره داشته و درنتیجه تبلیغات آنها توسط طیف گسترده‌ای از مردم دیده می‌شود. دوم، آنکه تعداد پخش روزانه این آگهی‌ها، بسیار زیاد است و بین ۲۰ تا ۵۰ نوبت در شبانه‌روز پخش می‌شود. سوم آنکه هزینه این تبلیغات، ربط چندانی به میزان دقیقه و ثانیه ندارد و صاحب تبلیغ حتی می‌تواند با این مبلغ، تبلیغات پنج دقیقه‌ای را در ماهواره پخش کند. چهارم هم آنکه رقم تمام‌شده تبلیغات در ماهواره، در مقایسه با تلویزیون ملی بسیار پایین‌تر است و محدودیتی هم در نشان دادن ممیزی‌ها شامل نمی‌شود.
بنابراین فضا به‌گونه‌ای پیش می‌رود که صاحبان کالا با اشتیاق فراوان، خواهان پخش آگهی‌های خود از شبکه‌های ماهواره‌ای باشند. با همین فرمول است که می‌بینیم یک شبکه تازه‌تاسیس در بدو امر، با انبوهی از تبلیغات کوتاه و بلند استقبال می‌شود که از همان روزهای نخستین، درآمدزایی را برای صاحبان شبکه به همراه دارد.
این شیوه سبب شده تا سه ضلع این مثلث، برای منافع خود هم که شده به شبکه‌های ماهواره‌ای متصل شوند: مردم چون هزینه‌ای برای پخش فیلم و سریال‌های روز پرداخت نمی‌کنند، خواهان دنبال کردن این شبکه‌ها هستند، صاحبان تبلیغات، چون می‌دانند طیف گسترده‌ای مشغول تماشای تبلیغ آنها هستند، با مبلغ اندکی، کالای خود را به دفعات بالا در شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌کنند و صاحبان شبکه‌ها هم در این مسیر، بدون هیچ خرج یا پیگرد چندانی، هم مخاطبان خود را دارند و هم به درآمدهای خوبی رسیده‌اند.
سینماگران چه می‌گویند
جواد نوروزبیگی که در تمام این سال‌ها، هم آثار پخش‌شده‌اش طعمه فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای شده و هم فیلمی چون «خرس» او سر از این مبادی غیرمجاز درآورده، توپ را در زمین نداشتن قانون کپی‌رایت می‌اندازد و به «فرهیختگان» می‌گوید: «وقتی کشور ما قانون کپی‌رایت را قبول نکرده است، ما باید به کجا شکایت ببریم؟ وقتی چنین قانونی را قبول نداریم، آن‌وقت به کدام دادگاه بین‌المللی مراجعه کنیم؟ به آنها هم مراجعه کنیم می‌گویند بروید و این قانون را در کشور خودتان مصوب کنید.» نوروزبیگی به تبعات این اتفاق اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «آیا می‌دانید به چه علت پلتفرم‌های اینترنتی در ایران کم است؟ به‌خاطر اینکه هیچ صرفه‌ای برای آنها ندارد. وقتی محتوای ایرانی به راحتی در ماهواره و فضای مجازی قابل‌دسترسی است، طبیعتا فعالیت‌های این پلتفرم‌ها چیزی جز ضرر نمی‌شود. همچنان‌که ما اگر کار و زندگی خودمان را کنار بگذاریم و برای بررسی این مورد، به دادگاه‌های جهانی رفت‌وآمد کنیم، بازهم چیزی جز ضرر، دست ما را نخواهد گرفت. مجبوریم برای این کار یک وکیل بین‌المللی بگیریم که هزینه بسیار سنگینی را می‌طلبد.»
مرتضی شایسته که فارغ از تهیه‌کنندگی و پخش، رئیس شورای صنفی نمایش است نیز در سخنان کوتاهی به «فرهیختگان» گفت: «تنها راهش این است که ما قانون کپی‌رایت را به رسمیت بشناسیم. این مسیر هم، از جانب دولتمردان هموار می‌شود به این ترتیب که آنها باید سازوکار این قانون را به‌عنوان لایحه به مجلس برده و تا زمان تصویب آن پا پس نکشند. تنها این‌گونه است که می‌توان نسبت به اصلاح امور و این‌قبیل سرقت‌ها، کار مفیدی انجام داد.»
با توجه به حجم ناامیدی سینماگران از گشایش در این حوزه و اینکه آنها تمام راه‌ها را در انحصار پیوستن به قانون کپی‌رایت عنوان کردند، موضوع را با کتایون شهابی؛ پخش‌کننده بین‌المللی سینمای ایران در میان گذاشتیم.
شهابی به «فرهیختگان» گفت: «طبیعتا اگر قانون کپی‌رایت را به رسمیت بشناسیم خیلی راحت‌تر می‌توان با این قبیل سرقت‌ها مبارزه کرد. عموما وقتی کشوری به این قانون می‌پیوندد، بسیاری از شبکه‌ها به صورت خودجوش، پخش فیلم‌های قاچاق را متوقف کرده؛ چراکه جریمه‌هایی سنگین در انتظار آنهاست. اینکه بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان اقدام به پخش تولیدات ایرانی بدون اجازه سازندگان آنها می‌کنند، درنتیجه جراتی است که از عدم‌پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت در آنها ایجاد شده است.» شهابی به راهکار دیگر مبارزه با این بحران اشاره کرد و ادامه داد: «البته پیوستن به این قانون، تنها راه مبارزه نیست بلکه یک راه دیگر، تماس با مدیران این شبکه‌ها و آگاه کردن آنها نسبت به عملی است که در حال ارتکاب آن هستند. با این شیوه نیز می‌توان تا حدود زیادی نسبت به گرایش شبکه‌های ماهواره‌ای برای خرید قانونی محصولات ایرانی امیدوار بود.»
این پخش‌کننده بین‌المللی سینمای ایران، مسیر سومی را هم پیش پای سینماگران ایرانی می‌گذارد. شهابی می‌گوید: «اگر تهیه‌کننده یا پخش‌کننده ایرانی بتواند این موضوع را از طریق یکی از دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کند، می‌تواند نسبت به اصلاح این امر امیدوار باشد.» شهابی ادامه می‌دهد: «اگر تنها یکی از شبکه‌ها در این دادگاه محکوم شوند، مابقی شبکه‌ها به این رویه به چشم قانون نگاه کرده و دیگر این‌طور آزادانه نسبت به نمایش تولیدات ایرانی اقدام نمی‌کنند. البته که این موضوع هزینه سنگینی دارد و کسی که قدم در این مسیر می‌گذارد باید حداقل ۱۰۰هزار دلار برای این فرآیند کنار بگذارد. ضمن اینکه این پروسه، چیزی حدود سه تا چهار سال زمان می‌برد و مسائلی چون دوری مسافت و تحریم‌های بین‌المللی، علاوه‌بر زمان‌بر کردن پروژه، بر هزینه نهایی آن نیز می‌افزاید.»
وقتی گردانندگان بسیاری از این شبکه‌ها در داخل ایران حضور دارند
طبق بررسی‌هایی که به عمل آوردیم، متوجه شدیم صاحبان بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای که فیلم و سریال ایرانی پخش می‌کنند، در ایران حضور داشته و با خیال راحت و بدون هیچ مزاحمتی مشغول رتق‌وفتق کارهای شبکه خود هستند.
آنها البته کار چندانی ندارند و تمام کار شبکه‌شان روی دوش سه تا پنج نفری است که استخدام کرده‌اند. یک یا دو نفر مسئولیت امور سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه را برعهده دارند. یک نفر هم امور فضای مجازی شبکه را برعهده داشته و یک نفر هم مسئول دانلود زودهنگام محتواهای ایرانی برای پخش در شبکه است. یک فرد ناظر هم هست که وظیفه سرتیم را برعهده داشته و در ضمن، کنداکتور روزانه را می‌چیند. در اغلب این موارد، مدیر شبکه، بدون آنکه سمت خود را برای صاحبان کالاها تعریف کند، مستقیما امور مربوط به آگهی و بخش بازرگانی را در دست می‌گیرد.
کار به اندازه‌ای برای صاحبان بسیاری از این شبکه‌ها بی‌خرج از آب درمی‌آید که آنها تنها در قبال دریافت ضمانت‌نامه‌هایی چون چک و سفته از همین چند کارمند خود، بدون آنکه دفتری اجاره کنند، از این تعداد افراد می‌خواهند که به‌صورت دورکاری و درحالی‌که در منازل‌شان به سر می‌برند، امور مربوط به شبکه را پوشش دهند.
این حقیقت با تصور بسیاری از مردم که گمان می‌کنند صاحبان این شبکه‌ها در کشورهای خارجی، استودیوها و دفاتر شیک و مجلل دارند، در تضاد است. این افراد عموما از استطاعت چندانی برخوردار نبودند و تصمیم گرفتند با پول وام یا مقداری پول که نمی‌شد کسب‌وکار چندانی به راه بیندازند، به تاسیس شبکه روی آورده و اینچنین به سرمایه‌های خوبی دست یابند.
اگر این افراد آدرس درستی از محل سکونت و دفتر خیالی خود به اپراتور ماهواره‌هایی چون هاتبرد، یاه‌ست، نایل‌ست و... داده باشند، به‌راحتی می‌توان تعداد این افراد و محل زندگی آنها را به دست آورد.
می‌توان جلوی پخش محتوای ایرانی از ماهواره را گرفت
مخاطبان ایرانی به یاد دارند که طی سال گذشته، تهیه‌کننده سریال «قورباغه»، بلافاصله پس از آنکه متوجه شد سریالش از چند شبکه ماهواره‌ای درحال پخش است، ضمن شکایتی، موفق شد تا جلوی پخش قسمت‌های بعدی این سریال را بگیرد.
اما چه شد که علی اسدزاده به‌عنوان تهیه‌کننده «قورباغه»، موفق شد از پخش نسخه‌های قاچاق اثر خود در شبکه‌های ماهواره‌ای جلوگیری به عمل آورده و آن‌وقت صاحبان ده‌ها و صدها محتوای ایرانی نمی‌توانند.
موضوع بسیار ساده است. اسدزاده، شیوه انجام این کار را شرح داد. در ابتدا آنها طی رایزنی‌هایی با اپراتور ماهواره شبکه‌هایی که سریال در آنجا پخش می‌شد، به آنها اثبات می‌کنند صاحب این اثر بوده و این شبکه‌ها بدون هیچ‌گونه اجازه‌ای از آنها، اقدام به پخش غیرقانونی این آثار کرده‌اند.
وقتی برای اپراتورها مسجل شود که این اقدام به‌صورت غیرقانونی انجام شده، آنها طی هشدارهایی به صاحبان آن شبکه، درخواست می‌کنند تا آن محتوا را از روی شبکه و سایت‌های خود بردارند وگرنه مشمول هزینه‌های سختی به‌عنوان جریمه و حتی حذف شبکه خود از پهنه ماهواره می‌شوند.
این اقدام اگرچه صورت ساده‌ای دارد اما مستلزم رایزنی‌های حقوقی با وکلای منطقه‌ای است. چون تقریبا تمامی ماهواره‌ها، نمایندگی‌هایی در امارات دارند و بنابراین برای تنظیم شکوائیه و اقدام دعوی علیه آن شبکه‌ها ناچارا باید رایزنی‌هایی را با دفتر امارات این ماهواره‌ها انجام داد. ضمن آنکه پروسه اثبات مالکیت اثر نیز امر بسیار مهمی است که تقریبا بدون مشورت گرفتن و اقدامات سختگیرانه وکلای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.
اگر هم صاحبان آثار از پخش محصولات‌شان در شبکه‌های اینترنتی شکایتی دارند، می‌توانند به‌راحتی جلوی آن را بگیرند. به این ترتیب که شرکت‌های زیادی تقریبا در تمامی کشورهای جهان حضور دارند که کار اصلی‌شان، رصد لینک‌های غیرقانونی است. آنها هم باید مطمئن شوند که صاحب اصلی فیلم همان کسی است که نسبت به انتشار غیرقانونی اثرش شکایت دارد. پس از مسجل شدن این مهم، آنها در عرض چند روز، تقریبا تمامی لینک‌های غیرمجاز آن محصول را در فضاهای تحت‌وب خنثی کرده و کاربری‌شان را می‌گیرند.
البته که برای همکاری با این شرکت‌ها، نیاز به وکیل حاذق است تا تمامی مدارک و پیگیری‌ها توسط او صورت بپذیرد.
اینکه چرا صاحبان بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌های روز چنین اقداماتی انجام نمی‌دهند، به چند عامل بازمی‌گردد: نخست آنکه متاسفانه در ایران، دفتر فیلمسازی یا کمپانی‌های پخش، با ساده‌ترین شکل ممکن موجودیت دارند و اگر هم وکیلی داشته باشند، بیشتر ناظر بر اقدامات داخلی و معمول این حوزه است. دوم آنکه استخدام وکیل حاذق بین‌المللی، سرمایه بالایی می‌طلبد که این سرمایه‌گذاری، از عهده بسیاری از تهیه‌کنندگان و دفاتر پخش خارج است. سوم آنکه بسیاری از این صاحبان آثار، آگاهی چندانی از این شیوه پیگیری ندارند و اکثر آنها مانند مردم تصور می‌کنند که این شبکه‌ها در اروپا و آمریکا قرار داشته و آنها نمی‌توانند صاحبان این شبکه‌ها و عاملان آن را به دادگاه بکشانند. در آخر آنکه متاسفانه بسیاری از صاحبان آثار تصور می‌کنند چون ایران، عضو کشورهای قانون کپی‌رایت نیست، بنابراین آنها حق هیچ‌گونه شکایت بین‌المللی نداشته و چون این‌گونه است، صاحبان شبکه‌ها به خود جسارت می‌دهند که محصول آنها را پخش کنند. حال آنکه این موضوع و پیگیری آن، هیچ ربطی به این قانون نداشته و تقریبا دو موضوع مجزا با یکدیگر هستند که هیچ ارتباط مستقیمی به همدیگر ندارند.
وقتی وزارت ارشاد هم می‌تواند در این موضوع پا پیش بگذارد
اینکه بسیاری از تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان ایرانی نسبت به امکان شکایت خود از پخش غیرقانونی آثارشان در فضای مجازی، سایت‌ها و شبکه‌های مجازی اطلاعات چندانی ندارند، چندان تعجب‌آور نیست اما تعجب اصلی زمانی است که بدانیم ارشاد می‌تواند با یک‌سری برنامه‌ها که قطعا توان اجرایی و عملیاتی آن را دارد، جلوی این ضرر هنگفت تاریخی را بگیرد اما تاکنون اقدامات چندانی برای این مساله انجام نداده است.
این فرآیند دو الزام سخت برای اشخاص حقیقی دارد: نخست آشنایی با سازوکار حرفه‌ای برای ورود به امر رایزنی و تنظیم شکایت و دوم، هزینه نسبتا بالای انجام این کار. این دو سنگ بزرگ، به‌راحتی می‌تواند توسط سازمان سینمایی وزارت ارشاد برداشته شود. اگر این سازمان، در ابتدای مسیر جدید خود به استخدام وکلایی خبره در این حوزه پرداخته و مبلغی را در ردیف بودجه سالانه خود برای تخصیص در این حوزه در نظر بگیرد، این مشکل تاریخی حل شده و قطعا درصد قاچاق فیلم و سریال ایرانی در سایت‌ها، شبکه‌های مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای به شکل خیره‌کننده‌ای پایین می‌آید.
این اتفاق همچنین سبب می‌شود بسیاری از شبکه‌های ماهواره‌ای در چنین شرایطی، از خوراک لازم برای تزریق به مخاطب برخوردار نبوده و درنتیجه تعطیل شوند. قطعا این اتفاق در زمره تعریف واقعی طرح صیانت خواهد گنجید و در صورت طرح‌مساله، با موافقت وزیر ارشاد و شخص رئیس‌جمهوری واقع می‌شود. درحال حاضر یا اقدامی درجهت مبارزه با قاچاق محصولات ایرانی صورت نمی‌گیرد یا اگر هم فعالیتی در این زمینه انجام می‌شود، همان شیوه‌های سنتی قدیمی است که تاثیری بر روند قاچاق و کم‌کردن میزان آن ندارد.
اینکه بخواهیم در پایان سال ۱۴۰۰، همچنان به‌دنبال دستگیری رایت‌کننده و سی‌دی‌فروش باشیم یا کانال‌ها و سایت‌های دانلود غیرقانونی را ببندیم، نشان می‌دهد مسیر خوبی را برای مبارزه با این مهم در نظر نگرفته و در سایه همین غفلت و اهمال مسئولان و هنرمندان است که هر ماهه بر تعداد شبکه‌ها و کانال‌های قاچاق فیلم و سریال ایرانی افزوده شده و افرادی از تلاش دیگران به سرمایه‌های بزرگی دست می‌یابند.
