سرویس اقتصادی مشرق- یکی از اقتصاددانان حامی دولت روحانی گفته است: «در لایحه بودجه یکی از ایراداتی که وجود دارد این است که برخلاف شعار آقایان، وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است یعنی الآن ۳۸۱ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی بودجه نفت است و این رقم بالاترین رقم فروش نفت در تاریخ مملکت است.»

وی در ادامه تحقق این میزان درآمد نفتی را با توجه به ادامه تحریم‌ها غیرممکن خوانده است.

اما در پاسخ باید متذکر شد که این اقتصاددان حامی دولت روحانی، سواد و تسلط کافی بر مباحث بودجه نداشته و به کاهدان زده است.

وی تصور کرده که علت افزایش رقم ریالی درآمد نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، امیدواری دولت به رفع تحریم‌ها و افزایش شدید صادرات نفت بوده و سپس نتیجه‌گیری کرده که با ادامه تحریم‌ها امکان افزایش صادرات نفت، ممکن نیست.

این در حالی است که افزایش رقم ریالی درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، فقط به دلیل به ثمر رسیدن تلاش‌های دولت جدید افزایش شدید صادرات نفت خام نیست، بلکه به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه نسبت به بودجه سال‌های قبل است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده فرض را بر صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان گذاشته است.

این در حالی است که دولت روحانی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را با فرض فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری و نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و ارزی ای. تی. اس برای سایر مصارف بسته بود.

دولت روحانی آخرین بودجه خود را با خوش‌بینی نسبت به ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا بسته بود؛ چون امید به لطف و محبت بایدن داشت و تصور می‌کرد آمریکا توبه کرده است!

بنابراین، فرض این اقتصاددان حامی دولت روحانی درباره عدم تحقق درآمد نفتی در لایحه بودجه سال آینده با وجود تحریم‌ها، نادرست است و گویا او خبر ندارد که در همین چند ماهی که دولت رئیسی سر کار آمده، با اقدامات و تلاش‌هایی که دولت روحانی عُرضه آن را نداشت، وضعیت صادرات نفت کشور به رقم مدنظر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رسیده است. از این رو، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قرار نیست شق‌القمری در صادرات نفت کشور صورت بگیرد، بلکه همین روال فعلی صادرات نفت، مبنا قرار گرفته است.

چاپ پول، محبوب دولت روحانی

این اقتصاددان حامی دولت روحانی همچنین از افزایش وابستگی به درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرده است. البته کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، یک آرزوی دیرینه برای اقتصاد ایران بوده که آسیب‌پذیری آن نسبت به این متغیر خارجی (امکان صادرات نفت و قیمت آن) کاهش یابد.

اما هدف سیاستگذاران در ایران از پیگیری کاهش وابستگی به درآمد نفتی، جایگزینی آن با درآمدهای پایدار همچون مالیات بوده است.

این در حالی است که در دولت روحانی، کاهش وابستگی به درآمد نفتی اتفاق افتاد، اما نه به میل و برنامه دولت، بلکه به علت اثرگذاری تحریم‌ها و ناتوانی بیژن زنگنه و وزارت نفت در فروش نفت. ضمناً دولت روحانی به جای جبران کاهش درآمد نفتی، نتوانست درآمدهای پایدار جایگزین کند، بلکه به ابزارهای به شدت بدتر از مصرف درآمد نفتی روی آورد یعنی استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول تورم‌زا و استقراض از مردم با انتشار اوراق بدهی و بدهکار کردن دولت آینده، آن هم به میزان بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به طوری که دولت رئیسی طی ۴ سال آینده باید این بدهی را تسویه کند.

دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ که تحریم‌ها بازگشت تا پایان کارش در تیرماه امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول تورم‌زا چاپ کرد که بخش زیادی از آن صرف جبران کسری بودجه شد.

دولت روحانی فقط در ۴ ماه نخست امسال و قبل از تحویل دولت نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و تورم شدیدی بر ملت تحمیل کرد که تا چند ماه آینده هم تبعات آن ادامه خواهد داشت.

از این رو مشخص است که استفاده از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه بسیار بهتر است از روشی که دولت روحانی به کار برد و با چاپ پول و استقراض از بانک‌ها و مردم، کشور را به ورطه تورم و بدهی فرو برد.