به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۵ دی ماه) خانه ملت، سه گزارش اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند و ایرادات این گزارشات را برای تامین نظر این شورا رفع کردند.
** درآمدهای حاصل از «پارکومتر» و «کارت پارک» صرف توسعه حمل ونقل عمومی می شود
وکلای ملت در نخستین گام، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه اعاده شده درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.
براساس این مصوبه مجلس با اصلاح ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفند ۱۳۸۹، به شهرداریها اجازه داده شد برای استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل‌های توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده کرده و و مبلغ مناسبی که شاخص‌های آن را شورای ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان ترافیک معابر تعیین می‌کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان أخذ و صرف توسعه حمل ونقل عمومی کند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع است.
وکلای ملت با اصلاح ماده دیگر این طرح مقرر کردند که شهرداریها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز است. متخلفان از مفاد این ماده مشمول مجازات درجه هفت ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی به‌جز حبس و شلاق می‌شوند.
** لایحه موافقتنامه بین ایران و افغانستان در مورد ارتباط بین‌المللی راه‌آهن اصلاح می شود
نمایندگان در ادامه با الحاق یک تبصره به ماده ۴ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن برای تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۰۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این تبصره الحاقی، رعایت مفاد موافقتنامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب پیش از انقلاب اسلامی و اعمال قوانین و مقررات جاری طرف مقابل منوط به عدم مغایرت با موازین شرع است.
** سابقه وکلا جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود
بهارستان نشینان در ادامه جلسه علنی خود ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را رفع کردند که براساس آن تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود.
تبصره۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند. هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.
