به گزارش مشرق، در حالی که سازمان ملل متحد وحشتزده از انتشار اخبار کشتار جمعی در میانمار است، یک گروه بشردوستانه انگلیسی به نام "حمایت از کودکان" در مصاحبه ای با رسانه ها از مفقود شدن دو نفر از کارمندانِ آسیای جنوب شرقی اش  پس از اینکه بیش از ۳۰ نفر در میانمار با شلیک گلوله کشته شدند و اجسادشان روز شنبه سوزانده شده است خبر داد.

گروه "حمایت از کودکان" در بیانیه ای که در پی اتفاقاتی که در روستای شرقی «مو سو» رخ داد، از مورد حمله قرار گرفتن و سوزانده شدن اتومبیل های شخصی این ۲ نفر خبر داد و آنرا تائید کرد.

دولت نظامیان میانمار درباره این کشتار گزارش شده در روستای "مو سو" واقع در استان "کایا" که روز جمعه رخ داد، اظهارنظری نداشت.

رسانه‌های دولتی میانمار گزارش کردند که در جریان درگیری در این روستا، سربازان به سوی تعداد نامشخصی از "تروریست‌ها با سلاح" آتش گشوده و آنها را از پای درآوردند. این رسانه خبری درباره تلفات غیرنظامیان منتشر نکرد.

در این میان عکس های تائید نشده ای که پس از این اتفاق منتشر شد و در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود اجساد و ماشین های سوخته را نشان می دهد.

یکی از مقامات سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن این کشتار که منجر به کشته شدن و سوزاندن اجساد دستکم ۳۵ نفر شده است از دولت نظامی میانمار خواست تحقیقات در این زمینه انجام دهد، اقدامی که ساکنان منطقه و فعالان سیاسی سربازان دولتی را مسبب آن می دانند.

"مارتین گریفیث" معاون دبیرکل سازمان ملل در امور هماهنگی امور بشردوستانه و امداد اضطراری در این خصوص گفت: گزارش‌ها درباره کشتار غیرنظامیان شامل دست کم یک کودک "معتبر" است.

وی ادامه داد: من این رویداد دردناک و تمامی حملات علیه غیرنظامیان را در سراسر میانمار که بر اساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی ممنوع است، محکوم می‌کنم.

گریفیث همچنین خواستار تحقیقاتی جامع و شفاف شد که بر اساس آن، عاملان این کشتار به دست عدالت سپرده شوند و همچنین خواستار حفاظت از غیرنظامیان نیز شده است.

همچنین گروه کمک رسان "نجات کودکان" نیز گفته که دو کارمند آن در جریان حمله روز جمعه مفقود شده‌اند.

میانمار از زمان ادعای ارتش این کشور درباره تقلب انتخاباتی حزب «آنگ سان سوچی» در اول فوریه ۲۰۲۱ (۱۳ بهمن ۱۳۹۹) ماه ها است در آشوب و ناآرامی به سر می برد.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی انجمن کمک رسان به زندانیان سیاسی، ‌ بیش از ۱۳۰۰ تن در جریان سرکوب اعتراضات و راهپیمایی مخالفان حکومت ارتشی‌ها در این کشور کشته و بیش از ۱۱ هزار تن دیگر نیز حبس شده‌اند اما ارتش میانمار این آمار را به مناقشه کشیده است.

برخی از مخالفان ارتش سلاح به دست گرفته و با چریک‌های اقلیت قومی که سال‌ها با دولت بر سر خودمختاری در مناطق مختلفی از کشور می‌جنگیدند، ارتباط گرفته‌اند.