به گزارش مشرق، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۴۷۰۰ میلیارد تومان بدهی گمرکی ال‌جی و سامسونگ اظهار داشت: متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌هایی که صورت گرفته است این جرایم از سوی این شرکت‌های کره‌ای تاکنون وصول نشده است اما مجلس یازدهم پیگیر این موضوع که بخشی از حقوق ملت ایران است بوده و از آن کوتاه نخواهد آمد.

وی افزود: مذاکرات زیادی برای تسویه عوارض گمرکی از سوی ال‌جی و سامسونگ صورت گرفته است ولی تاکنون این امر محقق نشده است که باید دولت سیزدهم در این زمینه اقدامات لازم را صورت دهد که در غیر این صورت به دنبال سؤال مجدد از وزیر صمت با این موضوع خواهیم بود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس یازدهم به دنبال در جریان افتادن چرایی عدم پرداخت عوارض گمرکی ال‌جی و سامسونگ است چرا که این موضوع حقوق تضییع شده مردم ایران است که باید به بیت‌المال بازگردد.

کریمی گفت: با تدابیر انجام شده در طول ماه‌های اخیر از حضور مجدد شرکت‌های ال‌جی و سامسونگ در بازار ایران جلوگیری شد ولی بایستی به گذشته آنان رسیدگی کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر این عوارض از سوی ال‌جی و سامسونگ کره جنوبی به ایران نشود واکنش مجلس چیست؟ عنوان کرد:‌ شرکت‌هایی که این کالاها به نام آنها به کشورمان آمده‌اند مسئولیت اصلی را برعهده دارند این در حالی است که شرکت‌های متعددی مسئولیت واردات هر کدام از بخش‌های مختلف محصولات ال‌جی و سامسونگ را به ایران برعهده دارند اما پشت صحنه آنها ال‌جی یا سامسونگ است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در توضیح اینکه قطعات محصولات ال‌جی و سامسونگ از طریق روش‌های مختلف و از گمرکات متعدد وارد کشورمان می‌شود، اظهار داشت: ال‌جی و سامسونگ قطعات منفصله محصولات خود را در بخش‌های مختلف و از طریق مبادی مختلف به کشورمان وارد می‌کردند این در حالی است که حتی کارتن و پلاستیک‌های آنها هم به این بهانه که در ایران توان تولید آنها وجود ندارد، از خارج از کشور وارد ایران می‌شد.

کریمی خاطرنشان کرد: متأسفانه محصولات سامسونگ و ال‌جی در حالیکه همه قطعات آنها از خارج وارد می‌شد در ایران مونتاژ شده و به نام تولید ایرانی به بازار عرضه می‌شد چرا که آنها بنا داشتند قطعات محصولات خود را با تعرفه پایین‌تری وارد کشور کنند تا صرفه بیشتری برای آنها نسبت به واردات محصولات کامل ایجاد شود.

وی افزود: گمرک ایران در طول سال‌های اخیر با شناسایی نحوه ورود قطعات محصولات ال‌جی و سامسونگ تخلف آنها را احراز کرده است و در مجموع محاسبه تخلف گمرکی آنها به رقم ۴۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است.