به گزارش مشرق، با وجود انبوه قوانین و منشورهای محلی و بین‌المللی که بر ضرورت حمایت از کودکان و محافظت از حقوق آنان تاکید دارد، اما فرانسه طی دوره اخیر شاهد افزایش فزاینده فعالیت شبکه‌ها و گروه‌های جنایی است که از کودکان به صورت غیرقانونی و غیر انسانی سوء استفاده می‌کنند.
به گزارش تی‌آرتی، سازمان‌های حقوق بشری فرانسه اخیرا نگرانی خود را بابت آماری که سازمان‌های رسمی درباره سوء استفاده اجباری از کودکان در فعالیت‌های جنسی منتشر شده ابراز داشته‌اند و از مقام‌ها و سازمان‌های امنیتی درخواست کرده‌اند که جلوی این نقض آشکار حقوق کودکان را گرفته و کسانی که این جنایت را مرتکب شده‌اند مجازات کنند.
بر اساس گزارشی که توسط گروه مقابله با سوء استفاده جنسی از کودکان در فرانسه با نام ACPE منتشر کرده، بین ۱۰ هزار تا ۱۵ هزار نفر از کودکان طی سال ۲۰۲۱ مجبور به تن فروشی اجباری شده‌اند که این آمار در مقایسه با سال‌های پیش، رشد فزاینده‌ای داشته است.
«جان مارک دروگیه» مدیر مرکز مبارزه با تجارت انسان OCRTECH می‌گوید که این اقدام غیرقانونی از سال ۲۰۱۵ با رشد نگران کننده‌ای همراه بوده و اکثر قربانیان نیز دختر بچه‌ها بوده‌اند.
دروگیه اضافه کرد که به کار گیری این دختران کم سن و سال بیشتر از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر «اینستاگرام»، «تیک توک»، «اسنپ شات» و دیگر شبکه‌های اجتماعی است.
بر اساس گزارش پیشین سازمان امور کودکان و خانواده فرانسه، سازمان‌های تجارت انسان، اغلب کودکان و به خصوص دختر بچه‌هایی را هدف قرار می‌دهند که احساس کمبود روحی و روانی داشته یا از مشکلات عاطفی رنج می‌برند یا آنکه خانواده‌های آنها از هم متلاشی شده است یا آنکه در درون خانواده مورد خشونت قرار رفته‌اند یا آنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اما نتوانسته‌اند که آن را اعلام کنند.
کودکانی که همراه نداشته و تنها هستند از جمله بیشترین افرادی هستند که مورد سوء استفاده سازمان‌های تجارت انسان قرار می‌گیرند. کودکانی که در اردوگاه‌های شمال فرانسه حضور دارند یکی از قربانیان این سازمان‌ها هستند.
بر اساس گزارش دفتر یونیسف در انگلیس و فرانسه، قاچاقچیان انسان، دختر بچه‌ها و دختران نوجوان را که در اردوگاه‌های فرانسه در طول ساحل مانش قرار دارند، مجبور به «تن فروشی اجباری» در مقابل فراهم کردن سفر آنها به انگلیس یا تسریع در روند انتقال آنها به دیگر کشورها می‌کنند.
در گزارش‌های متعدد رسانه‌ای و امنیتی آمده است که گروه‌های تجارت انسان که از کودکان برای کارهای تن فروشی استفاده می‌کنند، اغلب مجموعه افرادی هستند که پرونده‌های جنایی دارند.
این تجارت غیرقانونی که اخیرا سود کلانی را به همراه داشته، سبب شده تا افراد زیادی را به خود جلب کند.
پس از انتشار گزارش ترسناک به کارگیری کودکان برای تن فروشی اجباری، دولت فرانسه در اقدامی دیر، در روز ۱۵ نوامبر گذشته طرح مشترکی میان وزارت‌خانه‌های خود برای مبارزه با این آفت ایجاد کرد و بودجه‌ای ۱۴ میلیون یورویی نیز برای آن در نظر گرفت.
وزیر امور کودکان و خانواده فرانسه توضیح داده که این طرح در زمینه ایجاد هوشیاری در میان کودکان و تقویت اقدامات قانونی علیه گروه‌های تجارت انسان فعالیت خواهد داشت. همچنین در این طرح از کودکانی که مجبور به انجام تن فروشی اجباری شده، حمایت خواهد شد و طبق قانونی که در سال ۲۰۰۲ به تصویب شده، این کودکان «قربانی» در نظر گرفته می‌شوند.
این در حالی است که سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری معتقدند که باید اقدامات قانونی شدیدتر و بیشتری برای مقابله با این جنایت در نظر گرفته شود.
