به گزارش مشرق به نقل از مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 11 طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار ایراد شورای نگهبان نسبت به این طرح را برطرف کردند.
پیش از این براساس ماده 11 سهم کارفرمایی دستگاههای اجرایی از محل صرفه جویی در هزینههای جاری از جمله محق حقوق و مزایای کارکنان خود که به مرخصی بدون حقوق میروند پرداخت میشد و دولت نیز مجاز بود با پیش بینی در بودجه سنواتی به تکلیف قانونی موضوع ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید اما با اصلاح این ماده نمایندگان مقرر کردند دستگاههای اجرایی دولتی در سال اول اجرا سهم کارفرما را از محل صرفه جویی در هزینههای جاری خود و از محل اعتبار بند 45-4 قانون بودجه سال 91 کل کشور تامین و پرداخت نمانید.
دولت میتواند در سالهای بعد براساس ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری منابع مورد نیاز بند "د" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را پیش بینی و تامین نماید.
براساس این ماده حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که 3 درصد آن توسط کارفرما و 1 درصد توسط دولت تامین و پرداخت میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود اصلاح و در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند
پیش از این براساس ماده 11 سهم کارفرمایی دستگاههای اجرایی از محل صرفه جویی در هزینههای جاری از جمله محق حقوق و مزایای کارکنان خود که به مرخصی بدون حقوق میروند پرداخت میشد و دولت نیز مجاز بود با پیش بینی در بودجه سنواتی به تکلیف قانونی موضوع ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید اما با اصلاح این ماده نمایندگان مقرر کردند دستگاههای اجرایی دولتی در سال اول اجرا سهم کارفرما را از محل صرفه جویی در هزینههای جاری خود و از محل اعتبار بند 45-4 قانون بودجه سال 91 کل کشور تامین و پرداخت نمانید.
دولت میتواند در سالهای بعد براساس ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری منابع مورد نیاز بند "د" ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را پیش بینی و تامین نماید.
براساس این ماده حق بیمه بیکاری به میزان 4 درصد مزد یا حقوق بیمه شده است که 3 درصد آن توسط کارفرما و 1 درصد توسط دولت تامین و پرداخت میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود اصلاح و در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند