به گزارش مشرق، غلامعلی محمدی، در رابطه با اقدامات سازمان زندانها برای بازاجتماعی کردن زندانیان اظهار کرد: طبق قانون مهمترین وظیفه سازمان زندانها اصلاح و تربیت زندانیان است. علاوه بر این سازمان زندانها مجری اجرای آرا و احکام قضایی صادر شده از مراجع قضایی است، اما باید به نحو خاص در جهت اصلاح، تربیت و آموزش زندانیان اقدامات موثری انجام دهد.
وی با بیان اینکه اصلاح و آموزش زندانیان یک فهم و درک مشترک درمیان تمام جوامع بشری است، گفت: ما باید اصلاح و آموزش زندانیان را در کشورمان با توجه به آموزههای دینی به نحوه احسن و به عنوان یک تکلیف قانونی، اخلاقی و شرعی انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
لزوم اصلاح قانون بکارگیری سلاح برای برقرای امنیت جامعه
رئیس سازمان زندان ها، بیان کرد: تمام تلاشمان این است که زندانهای کشور برای بازاجتماعی کردن افراد کارکرد اصلاحی و تربیتی داشته باشند و شاخصه اصلی آن این است که زندانی بعد از آزادی مرتکب جرم جدیدی نشود.
محمدی با بیان اینکه بهترین راهکار برای بازاجتماعی کردن زندانیان آموزش، حرفه آموزی و ایجاد اشتغال برای آنها در طول مدت تحمل کیفر در زندان است، گفت: برای حرفه آموزی و ایجاد شغل برای زندانیان اهتمام ویژهای داریم و بسترهای لازم برای این منظور فراهم و اقدامات زیادی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه انجام شده است.
وی تصریح کرد: در سازمان زندانها تمام تلاشمان این است که اشتغال مولد و اشتغال نشسته را در زندانها توسعه دهیم. به موازات حرفه آموزی و ایجاد اشتغال، توجه ویژهای به مراقبتهای بعد از آزادی زندانیان داریم تا بتوانیم به نحوی عمل کنیم که افراد به سمت ارتکاب جرم جدیدی نروند که اگر این اتفاق رخ دهد به تمام اهدافمان درسازمان زندانها دست پیدا کرده ایم.
رئیس سازمان زندانها در رابطه با تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای کاهش جمعیت زندانها به وسیله استفاده از پابند الکترونیک گفت: در ۲ دهه اخیر در قوه قضاییه با بهره گیری از سیاستهای کلی دستگاه قضا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکیدات مقام معظم رهبری، اقدامات خوبی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها انجام شده است.
محمدی با تاکید بر اینکه برای کاهش جمعیت کیفری زندانها باید اقدامات تحولی انجام شود، بیان کرد: بهترین اقدام برای کاهش جمعیت کیفری زندانها استفاده از ظرفیتهای قانونی است.
وی بیان کرد: استفاده از تاسیسات نوین کیفری در قانون مجازات اسلامی فرصتی را ایجاد کرده است تا با بهره گیری از سامانهها و پابندهای الکترونیک تعدادی از زندانیان واجد شرایط را به جای اینکه در زندانها نگه داریم در خارج از زندان و در یک فضای مشخص کنترل کنیم که گام اول برای رسیدن به این هدف، تولید پابند الکترونیک است.
رئیس سازمان زندانها گفت: برای تولید پابندالکترونیک با چند شرکت دانش بنیان وارد مذاکره شده ایم و امیدواریم که تا پایان سال تعدادی قابل ملاحظهای پابند الکترونیک در اختیار سازمان زندانها قرار بگیرد.
محمدی افزود: به موازات استفاده از پابندالکترونیک مقرر شده است از ظرفیت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنیم. بر اساس اسن ماده سازمان زندانها مکلف است ظرفیت اسمی زندانها را به صورت برخط به مقامات قضایی برای کاهش جمعیت زندانها اعلام کند.
محمدی ادامه داد: در همین راستا با همکاری مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه تدابیری را در نظر گرفته ایم تا پس از اعلام ظرفیت برخط زندان ها، مقامات قضایی فقط در موارد ضروری مجرمان را به زندانها معرفی کنند و در صدور آرای قضایی به این قانون توجه کنند.
وی در رابطه با آزادی زندانیان به مناسبت دهه فجر گفت: در ۴۲ سال گذشته به مناسبت دهه فجر شاهد آزادی تعداد زیادی از زندانیان در قالب اعطای عفو از سوی مقام معظم رهبری بوده ایم. امسال نیز فرآیند انجام این کار در حال اجرا است.
رئیس سازمان زندانها بیان کرد: همچنین در ایام دهه فجر تعدادی از زندانیان با کمکهای خیرین آزاد خواهند شد.