به گزارش مشرق به نقل از تاس، «ولادیمیر زلنسکی»، رئیسجمهور اوکراین روز یکشنبه گفت که در تماس تلفنی با «چارلز میشل»، رئیس شورای اروپا، درباره کمکهای مالی به اوکراین، تحریمهای ضد روسیه و عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا گفتگو کرده است.
بیشتر بخوانید:
زلنسکی: منتظر فرود موشکهای روسیه در قلمروی ناتو باشید
او در حساب توئیتری خود نوشت: «مذاکرات منظم بینالمللی با رئیس شورای اروپا ادامه دارد. ما در مورد افزایش حمایت مالی از اوکراین و فشار تحریمها بر کشور متجاوز بحث کردیم. توجه ویژه به روند مذاکرات بیشتر درباره عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا بود.»
مطرح شدن درخواست دوباره اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا در حالی است که دو روز پیش، نماینده کاخ الیزه در گفتگو با یک روزنامه فرانسوی اعلام کرد که روند الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا به مناقشه کنونی در خاک این کشور پایان نخواهد داد و تصمیم برای پیوستن کی یف به این اتحادیه طی چند روز گرفته نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اشتباه در مقابل روسیه ممکن است پایان کار بایدن باشد
وی در این باره گفت: پذیرش اوکراین (در اتحادیه اروپا)، جایی که ۴۱ میلیون نفر در آن زندگی میکنند، تصمیمی نیست که در آخر هفته گرفته شود و رویه عضویت به جنگ پایان نمیدهد.
روند الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا میتواند سالها به طول انجامد، همانطور که در مورد سایر نامزدهای عضویت در این اتحادیه نیز صدق میکند.
اتحادیه اروپا در پی نتایج روز اول نشست رهبران اروپایی در «ورسای» بدون اینکه منتظر نتایج بررسی درخواست کی یف برای عضویت باشد، اعلام کرد که این اتحادیه مشارکت با اوکراین را تقویت خواهد کرد.
همچنین «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه نیز گفته است که اکنون آغاز روند پذیرش اوکراین به اتحادیه اروپا را ممکن نمیداند.
«ولودیمیر زلنسکی» در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) درخواست پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را امضا کرد. روز بعد، پارلمان اروپا از قطعنامهای حمایت کرد که به اوکراین وضعیت یک کشور نامزد را اعطا میکرد.
این در حالی است مسئله عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و همچنین ناتو از خطوط قرمز روسیه است و کرملین بارها اعلام کرده است که کی یف باید موضع بی طرف را اتخاذ کند.
گفتنی است، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه حدود دو هفته پیش دستور آغاز عملیات نظامی ویژه در اوکراین را صادر کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که آمریکا و کشورهای غربی حاضر به ارائه تضمینهای امنیتی به مسکو نشدند.