به گزارش مشرق، «جبار المعموری» یکی از چهره های چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی عراق در گفت و گو با رسانه های عراقی گفت: وجود ایستگاه های جاسوسی موساد  در شهرهای اقلیم کردستان عراق، خیال نیست بلکه واقعیتی است که نمی توان از آن چشم پوشید و حتی گزارش های بین المللی متعددی این موضوع را از قبل از سال ۲۰۰۳ (اشغال عراق از سوی آمریکا) مستندسازی کرده اند.

المعموری افزود: آنچه افسران اسرائیلی از دیدارهای خود با سران کرد (خانواده بارزانی) منتشر می کنند، حاکی از تاریخ ۵۰ ساله حضور صهیونیست ها در کردستان عراق است.

این عضو چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی عراق ادامه داد: بعد از رسوایی اخیر فاش شده درباره حضور موساد (با حمله موشکی به مقر آن در اربیل) ارتش آمریکا که پایگاه الحریر را در اختیار دارد در روزهای اخیر ۵ بخش از این پایگاه را به موساد اسرائیلی واگذار کرده است تا تشکیلات سری خود را به آن منتقل کند.

جبار المعموری افزود: حجم تعامل بین واشنگتن و تل آویو، اطلاعات موجود را مبنی بر این مساله تقویت کرده است که سفارت آمریکا در بغداد نیز بخش های ویژه موساد را در خود جای داده است.

پیشتر، سازمان بدر عراق خبر داده بود که در کنار هر پایگاه نظامی آمریکا در عراق، بخشی ویژه عوامل موساد اسرائیلی وجود دارد.

در همین حال، چند روز پیش، «سهیله السلطانی» عضو پارلمان عراق هشدار داد که «حضور پایگاه ها و مراکز موساد صهیونیستی در اقلیم کردستان عراق، زنگ خطر یک فاجعه امنیتی است که کشور را تهدید می کند.»

نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: وجود پایگاه های آمریکایی، نیروهای بیگانه و اطلاعات اسرائیلی در عراق غیرقابل قبول و نقض حاکمیت عراق بر اساس قوانین بین المللی و میثاق های ملل متحد است لذا وزارت خارجه عراق باید با شکایت به سازمان ملل، نقش واقعی خود را با تضمین خروج نهایی آنها از عراق ایفا کند.

در همین باره، «هادی العامری» رئیس ائتلاف سیاسی-پارلمانی «الفتح» بر اهمیت «تقویت توانمندی های امنیتی عراق» تاکید و خاطرنشان کرد که «تحقق حاکمیت عراق از طریق تقویت قدرت دفاعی کشور به دور از اعتماد به خارج امکانپذیر است».

این در حالی است که «ترکی الجدعان» یکی از سران ائتلاف دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» از مانع تراشی اربیل در مسیر تحقیق واقعی درباره مقرهای موساد در اقلیم کردستان خبر داد و گفت: گزارش ها درباره وجود مقرهای سری موساد در کردستان عراق حتی پیش از سال ۲۰۰۳ نیز موجود است و سخن از انتقال محموله های بزرگ نفت به بنادر صهیونیستی از اقلیم کردستان است؛ همکاری اربیل با تل آویو، چیز پنهانی نیست.

وی ادامه داد: اما اربیل فشار خود را در جلوگیری از حقیقت یابی و بررسی واقعی درباره مقرهای موساد اسرائیلی در اقلیم به کار خواهد بست.

در همین پیوند، «عائد الهلالی» دیگر عضو ائتلاف الفتح می گوید: دولت عراق قادر به اجبار ریاست اقلیم کردستان عراق به حاکمیت خود نیست.

الهلالی به مساله نفت و گاز و الزام اخیر دادگاه فدرال عراق نیز اشاره کرد که اقلیم کردستان را موظف به تحویل درآمدهای نفتی به دولت مرکزی عراق می کند. وی توضیح داد: بغداد قادر نیست ریاست اقلیم کردستان را به رعایت حاکمیت عراق وادار کند و آنان را ملزم به اجرای رای دادگاه فدرال درباره واگذاری درآمدهای نفت و گاز سازد.