به گزارش مشرق، عباس مسجدی در جلسه شورای مدیران سازمان که با حضور حجت‌الاسلام مصدق؛ معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به عملکرد سال گذشته سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: در سال گذشته سازمان در اجرای برنامه‌های سند تحول و تعالی آن که منشور کاری سازمان محسوب می‌شود، اقدامات بسیاری انجام داد که اهداف در بخش قابل توجهی از برنامه‌ها تا بیش از ۷۰ درصد و در مواردی ۱۰۰ درصد محقق شده است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اشاره به بهره‌برداری از نرم‌افزار جامع تخصصی در پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته نرم‌افزار جامع تخصصی که موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود در بخش معاینات به طور کامل در مراکز پزشکی قانونی کشور به کار گرفته شد و در حوزه‌های آزمایشگاه، کمیسیون‌های تخصصی و تشریح نیز با پیشرفت‌های صورت گرفته به‌زودی عملیاتی می‌شود.
وی تصریح کرد: در راستای عملیاتی شدن این نرم‌افزار سال گذشته ۶۰۰ دستگاه رایانه برای همکاران خریداری شد و در اختیار آن‌ها قرار گرفت اما با توجه به تعداد مراکز و تعداد کاربران نرم‌افزار تخصصی به ۶۰۰ رایانه دیگر نیاز داریم که به دلیل محدودیت منابع هنوز موفق به تهیه آن نشده‌ایم.
وی، ساخت کیت و دستگاه "هموژنایزر" را از مهم‌ترین اقدامات سال گذشته سازمان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته دستگاه هموژنایزر و کیت ژنتیک ساخته شده به دست نخبگان جوان سازمان توسط رئیس محترم قوه قضائیه رونمایی شد که افتخاری برای مجموعه قوه و کل نظام محسوب می‌شود چرا که با تولید این کیت‌ها ایران به عنوان پنجمین کشور تولیدکننده کیت ژنتیک در این سطح از استانداردها در جهان شناخته شد.
مسجدی با بیان این که تحریم‌ها در پزشکی قانونی به عنوان یک فرصت در نظر گرفته شد، تصریح کرد: با توجه به اعمال تحریم‌ها و افزایش چندین برابری قیمت مواد مصرفی و دستگاه‌های مورد نیاز سازمان، پزشکی قانونی موضوع بومی‌سازی و ساخت دستگاه‌های مورد نیاز در بخش‌های فنی را در دستور کار خود قرار داده و در نظر دارد تا پنج سال آینده در این بخش به خودکفایی برسد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به فعالیت بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به عنوان مجموعه‌ای علمی و مهم برای کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین برآوردها تاکنون از ۱۳۵ هزار زندانی نمونه ژنتیک اخذ و از این تعداد ۳۰ هزار پروفایل ژنتیکی استخراج شده است.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان خرداد ماه تعداد پروفایل‌ها به ۴۰ هزار عدد خواهد رسید و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تلاش بر آن است تا در پایان سال از تمام نمونه‌های اخذ شده پروفایل ژنتیک استحصال شود که استفاده از کیت‌های ژنتیک تولید داخل و به کارگیری آن در بانک ژنتیک موجب می‌شود کار با شیبی تندتر و با سرعت بیشتری انجام شود.
این مقام مسئول با اشاره به ارائه خدمت صادقانه و جهادی کارکنان مجموعه پزشکی قانونی گفت: نگاه همکاران ما برای کار در مجموعه سازمان نگاهی انقلابی، جهادی و مردمی است و این انقلابی بودن به معنای دلسوزی برای کشور و احساس مسئولیت برای مردم است.
مسجدی ادامه داد: همکاران سازمان بدون هیچگونه تعطیلی حتی در ایام کرونا که شاهد ابلاغ بخشنامه‌های دورکاری و تعطیلی‌ها بودیم، شبانه‌روزی به مردم خدمت‌رسانی کردند و هیچ مرکز یا خدمتی در پزشکی قانونی تعطیل یا متوقف نشد.
وی تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز نیز همکاران سازمان در قالب کشیک‌های نوروزی به مردم ارائه خدمت کردند به نحوی که در ۱۳ روز ابتدایی سال ۵۰ هزار معاینه بالینی و دو هزار و ۸۴۳ معاینه جسد در مراکز پزشکی قانونی انجام شد.
مسجدی، به توسعه فضای فیزیکی سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته ۳۵ پروژه ملی در پزشکی قانونی افتتاح شده که به موجب آن ۲۳ هزار متر مربع به فضای فیزیکی سازمان افزوده شده است، ساخت ۱۱ پروژه عمرانی نیز در سال گذشته آغاز شده که امیدواریم با تخصیص منابع ساخت آن به زودی تکمیل و نهایی شود.
وی با اشاره به وجود ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور گفت: از این تعداد مرکز ۴۸ درصد ملکی هستند در حالی که تعداد زیادی از مراکز ما استیجاری و امانی است یا در مطب پزشکان ارائه خدمت می‌شود که از آرزوهای ما آن است که بتوانیم تعداد مراکز ملکی سازمان را افزایش و ساختمان‌های مناسب و در شأن مردم فراهم کنیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در حال حاضر ۱۵۰ شهرستان در کشور با وجود داشتن مراکز قضائی، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و با وجود افتتاح مراکز ۴۹گانه در شهرستان‌های دور از مرکز که طی دو سال گذشته صورت گرفت، برخی شهرها هنوز مرکز پزشکی قانونی ندارند و این موضوع مردم را در دسترسی به خدمات سازمان دچار زحمت می‌کند.
مسجدی فراهم کردن زمینه دسترسی آسان به خدمات سازمان را امری ضروری برشمرد و افزود: تلاش ما آن است که شرایطی فراهم کنیم تا مردم به خدمات این سازمان دسترسی راحتی داشته باشند و خدمات را در فضایی مناسب و استاندارد دریافت کنند به‌ویژه آن که اغلب مراجعین سازمان نیز افرادی متألم و دردمند هستند که باید مورد تکریم قرار گیرند.
وی، توسعه، تجهیز و استانداردسازی آزمایشگاه‌ها، تلاش برای رعایت طرح انطباق، تعامل با سازمان ها و نهادهای مرتبط با پزشکی قانونی، تعامل با کشورهای منطقه (بلاروس، عراق و افغانستان) و ... را از دیگر اقدامات سازمان در سال گذشته عنوان کرد و گفت: پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث حضوری فعال و مؤثر دارد که از آن جمله می‌توان به موضوع هواپبمای اوکراینی و تعیین هویت قربانیان آن در کمترین زمان ممکن اشاره کرد.
به گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، کار تعیین هویت ۱۷۶ قربانی این حادثه در زمانی کمتر از ۱۰ روز بدون کوچک‌ترین خطا انجام شد و این نشان دهنده توان و ظرفیت بالای علمی سازمان پزشکی قانونی کشور است.
مسجدی راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی را که در برنامه تحولی نیز پیشنهاد شده است امری مهم و ضروری دانست و گفت: در این رابطه جلساتی با وزارت بهداشت تشکیل شده اما برخی موانع در این مسیر وجود دارد که امیدواریم برطرف شود چرا که وجود این دانشکده با توجه به برتری پزشکی قانونی ایران در منطقه، اقدامی قابل توجه در مسیر مرجعیت علمی و سند گام دوم انقلاب است.
وی به وظایف آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی نیز اشاره کرد و گفت: سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان به امور آموزشی و پژوهشی مربوط می‌شود و سازمان در ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار دارد و بسیاری از دانشجویان در رشته‌هایی همچون پزشکی، حقوق، مامایی و ... دوره‌هایی را در سازمان طی می‌کنند.
مسجدی تلاش برای فراوری بافت را از دیگر برنامه‌های علمی سازمان در آینده‌ای نزدیک عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر ۱۷ نوع بافت و عضو مختلف در پزشکی قانونی برداشت می‌شود که فراوری آن در خارج سازمان صورت می‌گیرد اما به دلیل منفعت قابل توجه بافت‌های فراوری شده برای بیماران و بهبودی حال آن‌ها، سازمان در نظر دارد که خود نسبت به فراوری بافت اقدام کند تا این دستاورد علمی با هزینه‌ای کمتر در اختیار بیماران قرار گیرد.
به گفته وی در دو سال گذشته ۴۰۰ هزار بیمار از بافت‌های برداشت شده توسط سازمان بهره‌مند شدند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی، اقداماتی همچون تلاش برای کاهش ورودی‌های به سازمان و قوه قضاییه با پرداختن به موضوع قصور پزشکی و پزشک نماها، آزادسازی فضاهای راکد (۷۵۲ متر مربع)، تلاش برای تحقق سیاست‌های تعالی جمعیت، کاهش زمان رسیدگی و بررسی ویدئوکنفرانسی پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی، فعالیت دادپزشک و معاینه اجسادی که نیاز به ارجاع به پزشکی قانونی ندارند، ساخت فیلم‌های مستند با هدف معرفی خدمات سازمان، توافق با وزارت رفاه برای تعیین تکلیف فرزندان اتباع خارجی و ... را از دیگر برنامه‌های سازمان در سال گذشته عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه خدمات سازمان تنها در مراکز پزشکی قانونی ارائه می‌شود، تأکید کرد: پزشکی قانونی در هیچ بیمارستان یا مرکز درمانی شعبه‌ای ندارد و افرادی که با عنوان پزشکی قانونی در مراکز درمانی فعالیت دارند زیر مجموعه سازمان نیستند بنابراین مردم برای دریافت خدمات سازمان تنها باید به مراکز پزشکی قانونی در سراسر کشور مراجعه کنند.
مسجدی به برخی چالش‌های سازمان از جمله پرونده شخصیت، درخواست تشکیل کمیسیون‌های مکرر که موجب تشتت آرا می‌شود، کمبود اعتبارات و عدم تخصیص به موقع آن و ... اشاره کرد و خواستار مساعدت مجموعه قوه برای رفع این مشکلات شد.
