به گزارش مشرق، با گذشت زمان و تغییر شرایط و ایجاد توسعه در بخش‌های مختلف، کمیت و کیفیت منابع آب با تنش‌های قابل‌توجهی مواجه شده که رفع آن‌ها نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و به‌روز است که به دور از بخشی‌نگری، نسبت به ارائه مسیری کارآمد اقدام شود.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر قانون جاری و حاکم بر مدیریت آب کشور "قانون توزیع عادلانه آب" مصوب سال ۱۳۶۱ بوده که اصلاحیه‌ای بر قانون ملی آب (مصوب ۱۳۴۷) است. با توجه به تغییر شرایط منابع و مصارف بخش آب، اهداف مدنظر در توسعه پایدار کشور، تغییر شرایط بین‌المللی نسبت به چهاردهه قبل و تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی، به تبع مناسبات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حول موضوع آب دستخوش تغییرات فراوانی شده است. به گونه‌ای که قانون مذکور علیرغم مبانی قابل‌اتکا، از توانایی پشتیبانی کامل جهت رفع چالش‌های مهم و فزاینده بخش آب برخوردار نیست. لذا به‌روزرسانی قانون توزیع عادلانه آب برای پوشش مسائل روز این بخش و ایجاد زمینه لازم برای تحقق اهداف کلان توسعه پایدار کشور مورد نیاز است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین راستا با بهره‌گیری از دانش کارشناسان و متخصصان امر و جلب مشارکت ذی‌نفعان، آسیب‌شناسی و اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دستور کار قرار داد. با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته از قانون توزیع عادلانه آب و توجه به پیش‌نیازهای آتی برای قوانین بخش آب، محورهای اصلاح قانون مذکور عمدتاً شامل مباحث حکمرانی مطلوب و مشارکت مردمی، توجه به دیپلماسی آب، آب‌های مرزی و مناقشات داخلی، بازنگری مواد مربوط به تخلفات و مجازات‌ها، هماهنگی بین‌سازمانی در دستگاه‌های متولی بهره‌وری در بخش آب و لزوم توجه ویژه به موضوع پایش و یکسان‌سازی آمار منابع و مصارف (بیلان) بخش آب است.

شایان ذکر است موارد اصلاحی پس از طی ۱۵ جلسه و ۳۵۰ ساعت کار کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس، در قالب پیش‌نویس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مشتمل بر موارد اصلاحی و چندین ماده الحاقی تهیه شده که در اختیار کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گرفت.