به گزارش مشرق، طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور به شماره ثبت ۳۷۶ در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، به مرکز پژوهش های مجلس جهت اظهارنظر کارشناسی ارجاع شده است. در بررسی های اولیه مشخص گردید طرح مزبور با ایرادات متعدد مواجه بوده که مشکلات کنونی کتابخانه های عمومی را مرتفع نمی سازد.
از این رو با ابتکار عمل مرکز پژوهش ها ۹ جلسه کارشناسی در سطح دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی و نیز در حدود ۱۰۰ ساعت کار کارشناسی انجام پذیرفت و پس از بررسی مسائل و چالش های کتابخانه های عمومی، پیش نویس طرح جدید تدوین شده است.
شایان ذکر است که یکی از مهمترین ایده ها در تدوین متن جدید جهت برطرف نمودن مسائل نهاد این است که ترکیب هیات امنا به گونه‌ای باشد که نقش مردم در اداره امور کتابخانه عمومی موثرتر واقع شود. ضمن اینکه تاثیرگذاری انجمن‌ها به شکل کنونی در حداقل ممکن است که با ترکیب جدید به شکل شوراهای استانی و شهرستانی، ایده محلی بودن فعالیت کتابخانه‌ای قابلیت تحقق بیشتری دارد.
همچنین در بحث مالی علاوه بر پیش بینی منابع مالی جدید و نیز تغییر ماهیت پرداخت های دولتی، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی در وصول سهم کتابخانه های عمومی از درآمد های شهرداری جرم انگاری و ترک فعل به‌عنوان ضمانت اجرا تعبیه گردید. مضافا بحث توسعه املاک و همچنین واسپاری الکترونیک منابع کتابخانه‌ای با ایجاد و گسترش پایگاه داده علمی نسبت به دسترسی آحاد مردم از جمله مواردی هستند که به جد مورد توجه قرار گرفته است.
