به گزارش مشرق، در حالی که حدود ۷ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق سپری می‌شود، اما سیاستمداران این کشور هنوز موفق به تشکیل دولت جدید نشده اند وهمین مسأله فرایند سیاسی را با نوعی بن بست مواجه کرده است. جریان صدر که معتقد است فراکسیون اکثریت در پارلمان را تشکیل می‌دهد، تاکنون حاضر به توافق با هیئت هماهنگی شیعی برای تشکیل دولت جدید نشده است.

جریان صدر چندی پیش به منظور پیشبرد اهداف خود در صحنه سیاسی و تشکیل دولت جدید یک ائتلاف سه جانبه را با احزاب کُرد و اهل تسنن تشکیل داد. بدین ترتیب ائتلاف سه جانبه «نجات میهن» با مشارکت جریان صدر، حزب تقدم و حزب دموکرات کردستان تشکیل شد. هدف اصلی و اساسی از تشکیل ائتلاف سه جانبه مذکور، تصاحب فراکسیون اکثریت در پارلمان و معرفی نخست‌وزیر جدید بود، چراکه طبق قانون اساسی عراق، معرفی نخست وزیر جدید مسئولیت فراکسیون اکثریت است.

هدف جریان «صدر» از تشکیل ائتلاف سه جانبه در عراق تصاحب فراکسیون اکثریت و تشکیل یکجانبه دولت جدید است هیئت هماهنگی شیعی متشکل از احزاب و جریان‌های برجسته شیعی نظیر ائتلاف دولت قانون، عصائب اهل الحق، جریان حکمت ملی، ائتلاف فتح و… است قائل به تشکیل دولت «توافق ملی» هستند؛ دولتی که تشکیل آن تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی مشارکت داشته باشند و نه فقط جریان صدر. این درحالی است که «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر، حزب سیاسی متبوع خود را فراکسیون اکثریت می‌داند و در تلاش است تا هیئت هماهنگی را از فرایند سیاسی حذف کند.

سران هیئت هماهنگی شیعی نیز پس از مشاهده یکجانبه گرایی جریان صدر در فرایند سیاسی تصمیم گرفتند تا یک طرح را به عنوان ابتکار عمل برای تشکیل دولت جدید ارائه دهند. طرح ارائه‌شده از سوی هیئت هماهنگی شیعی دارای ۴ بند است و در آن بر لزوم تشکیل دولت توافقی و نه انحصاری، تأکید شده است. با این حال، صدری‌ها تاکنون هیچ واکنش مثبتی به این طرح نشان نداده اند.

مفاد طرح ارائه شده از سوی هیئت هماهنگی شیعی که برای برون رفت از بحران و بن بست سیاسی در عراق ارائه شده است، به شرح ذیل است؛

۱. پایبندی به زمانبندی‌های قانونی و تشکیل فراکسیون اکثریت توسط دو طرف، به منظور حفظ حقوق بلوک شیعی و همچنین حقوق بلوک‌های سُنی و کُردی در رسیدن به ریاست پارلمان و ریاست جمهوری. این فرایند باید با ارائه یک دیدگاه مشترک توسط هیئت هماهنگی و هم‌پیمانان آن از یک سو و جریان صدر و همپیمانان آن از سوی دیگر انجام شود.

۲. پس از اعلام فراکسیون اکثریت، هیئت هماهنگی و جریان صدر باید بر سر معرفی نامزد نخست‌وزیری بر اساس پارامترهای کارآمدی، پاکدستی و مستقل بودن به توافق برسند.

۳. توافق بر سر ارائه یک برنامه دولتی مطابق با سقف زمانی مشخص. نمایندگان احزاب پیروز که به این برنامه پایبند هستند، مأمور اجرای آن می‌شوند. به علاوه مسئولان اداره کشور باید کارآمد، پاکدست و متخصص باشند.

۴. گروه اپوزیسیون در پارلمان مسئولیت نظارت بر عملکرد دولت و حسابرسی از آن در زمان اشتباهات و بی‌قانونی‌ها را بر عهده خواهد داشت. اپوزیسیون باید کار خود را به درستی انجام دهد و البته که از حمایت قانون نیز برخوردار است.

در همین ارتباط، «عارف الحمامی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق تأکید کرده است: «هدف از طرح ابتکاری هیئت هماهنگی شیعی خروج از بن بست سیاسی است. طرح ارائه شده به صورت کامل در چارچوب قانون اساسی است. هیئت هماهنگی، جریان صدر و گروه‌های سیاسی را شریکی حقیقی برای یکدیگر می‌داند».

آنچه که سران هیئت هماهنگی شیعی بر روی آن تأکید می‌کنند، لزوم جلوگیری از تک روی در فرایند تشکیل دولت آتی است‌ آنچه که سران هیئت هماهنگی شیعی بر روی آن تأکید می‌کنند، لزوم جلوگیری از تک روی در فرایند تشکیل دولت آتی است. در همین ارتباط، «علی الجمالی» نماینده فراکسیون «صادقون» در پارلمان عراق اظهار داشت: «موضع هیئت هماهنگی شیعی این است که فرایند سیاسی نباید با تک روی طی شود. هیئت هماهنگی اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد». این نماینده پارلمان عراق در ادامه سخنانش همچنین عنوان کرد: «موضع هیئت هماهنگی شیعی کاملاً واضح است. هیئت هماهنگی ضامن حقوق اکثریت شیعی در پارلمان است».

نکته قابل تأمل دیگر در طرح ۴ ماده‌ای هیئت هماهنگی شیعی این است که این هیئت حقوق دیگر طیف‌های سیاسی ازجمله اهل تسنن و کُردها در ساختار مدیریتی و سیاسی عراق را کاملاً محفوظ می‌داند و قصد عبور از این حقوق را ندارد. آنچه که برای سران هیئت هماهنگی حائز اهمیت به نظر می‌رسد، دستیابی به یک دیدگاه مشترک میان شیعیان، اهل تسنن و کُردها برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر آتی عراق است.

تلاش‌های ائتلاف سه جانبه برای حذف هیئت هماهنگی از صحنه سیاسی عراق درحالی است که اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و ناظران تحولات سیاسی در عراق معتقدند که این هیئت امروز یک قطب قدرت محسوب می‌شود و به راحتی نمی‌توان آن را از صحنه سیاسی کنار گذاشت. در همین ارتباط، «محمد کریم الساعدی» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی عراق تصریح می‌کند: «با توجه به وضعیتی که هیئت هماهنگی شیعیان دارد و کرسی‌های زیادی که کسب کرده است، طبیعتاً مشارکت فعالی نیز در تشکیل دولت خواهد داشت».

افزود: «بنابراین، هیئت هماهنگی شیعیان یک قطب قدرتمند در فرایند سیاسی عراق به شمار می‌رود. لذا سخن گفتن از پیوستن این هیئت به اپوزیسیون پارلمانی دیگر مطرح نیست و هیئت هماهنگی در فرایند تشکیل دولت مشارکت خواهد داشت». کاملاً واضح است که تنها راهکار عبور از بحران و بن بست فعلی در عراق، تشکیل یک دولت توافقی است؛ دولتی که مورد توافق تمامی طرف‌های سیاسی ازجمله جریان صدر و هیئت هماهنگی باشد.

تنها راهکار برون رفت از بحران و بن بست فعلی در عراق، تشکیل «دولت توافقی» است این درحالی است که جریان صدر تمام تلاش خود را به کار بسته است تا دوره نخست وزیر مصطفی الکاظمی را تمدید کند؛ مسأله ای که سران هیئت هماهنگی به شدت با آن مخالف هستند. در همین راستا، «وائل الرکابی» عضو ائتلاف «دولت قانون» عراق به ریاست «نوری المالکی» به نخست وزیری مجدد مصطفی الکاظمی در این کشور واکنش نشان داد. عضو ائتلاف دولت قانون در این خصوص گفت: هیئت هماهنگی شیعیان از همان روز اول اعلام کرد که با تمدید دوره ریاست رؤسای قوای سه گانه مخالف است. بنابراین، نخست وزیری مجدد الکاظمی مورد موافق ما نیست.

این شخصیت عراقی در ادامه اظهاراتش در این زمینه عنوان کرد: با توجه به موضع هیئت هماهنگی شیعیان در قبال مصطفی الکاظمی، شانس وی برای نخست وزیری مجدد در عراق بسیار اندک خواهد بود. در همین حال، «غالب الشابندر» نویسنده و اندیشمند سیاسی عراقی در سخنانی پیرامون تحولات سیاسی این کشور و مسأله انتخاب نخست وزیر جدید، گفت: «مصطفی الکاظمی شایسته تمدید دوره نخست وزیری نیست».

بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، رهبران جریان صدر بدون توافق با هیئت هماهنگی شیعی قادر به تشکیل دولت جدید نخواهند بود. طبیعی است که در صورت اصرار و پافشاری صدری‌ها بر همین موضع کنونی، سرنوشت تشکیل دولت جدید عراق در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.