به گزارش مشرق، چارچوب هماهنگی شیعه شامگاه سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که با توجه به ناکامی های مکرر در فرآیند تشکیل دولت عراق و از مبداء احساس مسؤولیت شرعی و اخلاقی، طرح خود را برای خروج از بحران جاری و بن بست سیاسی اعلام می کند.

در این بیانیه بر بندهای زیر تاکید شده است:

۱- در جهت رعایت حدود قانون اساسی و حفظ روند دموکراتیک از همه طرف ها می خواهیم پای میز گفت وگو بیایند و راهکارها و راه حل ها را بدون قید و شرط به بحث بگذارند تا همگان منافع کشور و شهروندان را در نظر بگیرند.

۲- رئیس جمهوری، جایگاهی معنوی، مهم و اساسی دارد؛ زیرا حامی قانون اساسی و نماد وحدت کشور و حاکمیت آن و محافظ وحدت و سلامت سرزمینی است. بنابر این شایسته است که شخص رئیس جمهوری، ویژگی های کفایت، اخلاص، حسن رفتار و منش را داشته باشد. احزاب کردستانی باید تلاش خود را برای تفاهم و توافق بر نامزدی مبذول کنند که با این ویژگی ها ممتاز باشد.

۳- نظر به اهمیت منصب نخست وزیری و در همگامی با قانون اساسی برای مراعات حق اکثریت، حق طیف بزرگتر اجتماعی باید از مسیر ائتلاف فراکسیون های بزرگتر همپیمان برای تشکیل بلوک برتر، حفظ و سپس بر نامزدی نخست وزیر آینده، توافق شود. نیروهای مشارکت کننده در دولت مسؤولیت شکست و موفقیت و نیز حسابرسی او را خواهند داشت. همچنین این نیروها متعهد می شوند که حمایت کامل را برای او (نخست وزیر) بر اساس برنامه دولتی مقرر، فراهم و در کنفرانسی عمومی، این امر را اعلام کنند که نامزد مورد نظر برای این منصب دارای کفایت و پاکدستی و خبرگی سیاسی، اقتصادی و ... است و این امر فراکسیون بزرگتر (از حیث تعداد کرسی ها) را ملزم می کند تا او (نامزد نخست وزیری) را بیازماید، درباره برنامه سیاسی وی قانع شود و ارزیابی از شایستگی ها و کفایتش داشته باشد؛ پیش از آنکه، انتخاب و مورد موافقت واقع شود.

۴- با ایمان به ضرورت به جریان افتادن فرآیند سیاسی دموکراتیک و برای رفع بن بست سیاسی، نیروهای چارچوب (هماهنگی شیعی و همپیمانان) پیشنهادی را به نمایندگان مستقل می دهند تا نامزدی (برای نخست وزیری) معرفی کنند که دارای کفایت، پاکدستی، مقبولیت، بی طرفی و همه شایستگی های مورد درخواست برای اداره کشور در این مرحله حساس تاریخ عراق باشد و از سوی همه فراکسیون های بزرگتر تشکیل دهنده بلوک بزرگتر و تشکیل دهنده بیشترین تعداد براساس ماده ۷۶ قانون اساسی برخوردار شود.  

۵- از طریق این طرح، موضوع ریاست های قوای سه گانه کشور از مسیر تفاهم بین هر جزء تشکیل دهنده (نخست وزیر بین شیعیان، رئیس جمهوری بین احزاب کرد و رئیس پارلمان بین اعراب اهل سنت) تعیین می شود و همگان با مفهوم اکثریت متمایل با مشارکت و نیز اپوزیسیون راغب به نظارت تعامل می کنند تا همه ریاست ها از مسیری واحد عبور کنند که همان اکثریت متمایل به مشارکت در دولت است؛ اکثریتی که به همه اطمینان بخشد که رد هر کدام از نامزدهای دیگر طیف های تشکیل دهنده، به معنای قطع ارتباط با آن طیف نیست بلکه فضا را برای آن طیف در معرفی گزینه های دیگر باز می کند. رؤسای سه گانه به این ترتیب، نماینده همه و برخوردار از حمایت و احترام همگان خواهند بود.

۶- دوری از سیاست خرد کردن و شکستن اراده ها و نشان دادن انعطاف و کوتاه آمدن متقابل برای رسیدن به مشترکات ملی و سیاسی با مراعات وزن های انتخاباتی.

۷- اکثریت حاکم متعهد می شود که پوشش امن کافی را برای اپوزیسیون پارلمانی و قدرت بخشی به آن در مجلس نمایندگان فراهم کند تا نقش خود را در نظارت بر عملکرد دولت و محاسبه آن در صورت اثبات کوتاهی از طریق ریاست اپوزیسیون بر کمیسیون های پارلمانی فعال ایفا کند و هیأت های نظارتی به اپوزیسیون و شخصیت های مستقلی داده شود که در دولت مشارکت نکرده اند؛ به همین ترتیب اپوزیسیون باید تعهد دهد که جلسات پارلمان را تعطیل نکند و در آن حضور فعال داشته باشد تا راه برای اکثریت حاکم به منظور تکمیل فعالیت های قانونی باز باشد.

۸- چارچوب هماهنگی شیعی و متحدان آن، کمیته ای مذاکراتی برای گفت وگو با شرکای سیاسی با هدف اجرایی کردن این ابتکار تشکیل می دهد.

۹- گزینه مشارکت در دولت آینده یا بیرون رفتن از آن به سوی اپوزیسیون، باید گزینه ای باز و آزاد برای همگان، بدون اجبار هیچ کسی باشد.

التزامات و الزامات طرح

۱- تعهد به بازنگری همه قراردادهای امضا شده، وام ها و انتصابات در دولت پیشبرد امور از تاریخ انحلال پارلمان عراق تا زمان تشکیل دولت جدید.

۲- اصلاح قانون انتخابات، حسب رأی دادگاه فدرال شماره ۱۵۹ به تاریخ  ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۱ ویژه الزام پارلمان به تعدیل قانون و تعهد به تغییر پرسنل کمیسیون انتخابات، بازسازی ساختار آن و انتخاب شورای کمیساریا از بین افراد دارای قابلیت و خبرگی آشکار و بازخواست مقصران، مطابق قانون.

۳- حفظ حقوق اقلیت ها و حمایت و حفاظت از منافع آنان از طریق فراهم سازی فرصت ها، آزادی عقیده و سایر موادی که قانون اساسی عراق به آن تصریح دارد.

۴- تنظیم روابط بین دولت فدرال در بغداد و حکومت اقلیم کردستان به گونه ای که تضمین کننده حقوق همگان با شفافیت بالا باشد و یافتن راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات معلق بین این دو بر اساس قانون اساسی برای همه پرونده ها؛ به عنوان مثال، تصویب قوانین نفت و گاز فدرال، کیفیت مدیریت ثروت های کشور، حمایت از نیروهای محافظ اقلیم و پیشمرگ ها و التزام آنها به فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق.

۵- آبادسازی مناطق آزاد شده و حل مشکلات مهاجران که نتیجه تروریسم داعشی بوده است و کار برای هر آنچه اعتماد را به فرآیند سیاسی از خلال دولت حامی همگان افزایش دهد.

۶- ایجاد صندوق پشتیبانی از استان های فقیرتر که حسب شاخص های رسمی وزارت برنامه ریزی باید به آنها اموال لازم در بودجه تخصیص داده شود تا بتوان خدمات تربیتی، آموزشی، بهداشتی و مسکن را برای استان های فقیر ارائه داد.

۷- همه نیروهای سیاسی متعهد به رد تلاش های عادی سازی روابط (سازش) با رژیم غاصب صهیونیستی شوند.

۸- فعال سازی نهادهای نظارتی و پارلمانی و ایجاد قوانین مناسب برای مبارزه با فساد و عدم حمایت از هر شخصی که محکومیت او طبق قانون، محرز شود.

۹- تدوین دستورالعمل وزارتخانه ای و برنامه دولتی برای مرحله آینده با تعیین سقف های زمانی واقعی برای اجرا و مشخص کردن شاخص های انتخاب تیم وزارتی مورد انتظار با تمرکز بر ابعاد خدمت رسانی.