به گزارش مشرق، روزنامه سازندگی ۴ سال قبل به هنگام تصمیم دولت روحانی برای واگذاری دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان، تیتر «بازگشت جهانگیری» را انتخاب نموده و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را هم در هیبت سوپرمن که در حال پایین آوردن قیمت دلار است، به تصویر کشید! اما همین روزنامه چند سال قبل از قول مرعشی تیتر زد «استخوان در گلو» و نوشت: هم دولت و هم مجلس به‌دنبال حذف ارز  ۴۲۰۰ تومانی هستند اما هیچ‌کدام نمی‌خواهند مسئولیت حذف آن را بپذیرند.

اما اکنون که دولت و مجلس همدلانه درصدد ساماندهی هدررفت صدها هزار میلیارد تومان یارانه واردات کالا هستند، سازندگی برای چندمین‌بار، گارد خود را عوض کرده و نوشته است: «دولت سیزدهم از نخستین روزهای آغاز به کار خود اعلام کرد که تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارد. مجلس یازدهم در ابتدای امر به خاطر هراس از بار تورمی این اقدام با آن مخالفت کرد. بار دوم در لایحه بودجه دوباره این موضوع طرح شد و علی‌رغم مخالفت کمیسیون تلفیق اما به یک‌باره در یک مصوبه ناگهانی مجلس اختیار حذف این ارز را به دولت داد.

مسئله اصلی اصرار دولت سیزدهم به حذف این ارز است. مسئله اصلی و ادله مورد تکرار دولت این بود که این شیوه تخصیص ارز موجب رانت و فساد شده و بر این اساس باید با برچیده شدن بساط این موضوع از رانت و فساد آن جلوگیری کرد. با توجه به این که دولت دیگر این تصمیم را اجرایی کرده جایی برای بحث پیرامون ادله این تصمیم نمی‌ماند،‌ اگرچه ادله در جای خود و در زمان خود قابل بحث بود چرا که از ابعادی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

روشن است که برای اتخاذ معمولی‌ترین تصمیمات باید تدابیر لازم برای آن در نظر گرفته شود. حذف ارز ترجیحی از قوت غالب مردم و کالاهایی که زندگی روزمره آنها را تشکیل می‌دهد تصمیم کوچکی نیست که با یک ایده کلی شروع به اجرا شود. متاسفانه به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی در حال تکرار تجربه اشتباه توزیع یارانه و افتادن در مسیر سیاست‌های پوپولیستی است. احمدی‌نژاد ۴۰ هزار تومان به مردم یارانه داد و امروز دیگر ارزش ندارد اما بدتر از همه اینکه این ۴۰۰ هزار تومان که امروز تصمیم گرفته شده برای جراحی جدید اقتصادی به مردم یارانه داده شود حتی به اندازه ۴۰ هزار تومان سال ۸۸ هم ارزش ندارد و این رقم با این تورم فعلی در قدرت خرید مردم هیچ است. این اقدامات هیچ راهی به جایی نمی‌برد. می‌گویند عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود. انتظار می‌رسد دولت درباره سیاست‌های توزیع یارانه نقدی از گذشته درس بگیرد و با مرور تورم و کاهش ارزش پول ملی در این رویه بازنگری کند.

بحث دیگر مسئله توزیع کالابرگ و اصرار دولت به بحث در این رابطه است. شاید در شرایط جنگی توزیع کوپن توجیه داشت اما امروز دیگر کوپن داشتن توجیهی ندارد و باعث آبروریزی در کشور است.

مردم این روزها بیش از هر مشکلی درگیر مشکل اشتغال هستند و هر روز سرمایه‌گذاری و بدنه اشتغال کشور ضعیف‌تر می‌شود. تصور می‌کنم دولت باید به جای اصرار برای حذف ارز ترجیحی به‌دنبال سرمایه‌گذاری برای کار می‌رفت هم رضایت عمومی بهتر بود و هم مشکلات اقتصادی مردم کمتر می‌شد. آنچه مردم امروز به آن نیاز دارند شغل و درآمد پایدار است.

آنچه آقای رئیسی باید مدنظر قرار دهد بحث بیکاری گسترده و وضعیت نابسامان اشتغال است.»

چند توضیح درباره این یادداشت روزنامه حزب اشرافی، ضروری به‌نظر می‌رسد.

نخست اینکه برخلاف ادعای روزنامه مذکور، همت مجلس با تصویب قانون بودجه،‌ برنامه ضرورت ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی اهتمام داشت و هم دولت، بر اجرای این موضوع اهتمام ورزیده است. توضیح اینکه در دولت روحانی، 

۶۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان واگذار شده که با محاسبه مابه‌التفاوت حداقل ۲۱ هزار تومانی این قیمت با قیمت ارز آزاد، یارانه‌ای معادل ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود و متاسفانه این پول، نه صرف حمایت از تولید و نه تامین معیشت مردم نشد و در کنار ایجاد رانتی بی‌سابقه برای رانت‌خواران، تورم ۶۰ درصد را به ارمغان آورد. بنابراین عناصر کارگزارانی بر جای طعنه به دولت فعلی یا دولت احمدی‌نژاد، باید درباره نابودی آن ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی پاسخگو باشند.

ثانیا تصمیم به ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم یک شبه یا حتی چند ماهه نیست. بلکه دولت در سال ۱۴۰۰ نیز در قانون، مکلف به انجام این کار بود، که البته دولت روحانی طفره رفت. در این بحث نحوه توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در سال است.

ثالثا یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت در دولت دهم، رقم بسیار قابل توجهی بود که توانست به‌ویژه اینکه اقشار پایین‌دست را تامین کند (هرچند که علی‌السویه پرداخت شدن آن، ایراد کار بود)، اما اگر ارزش این پول به پایین‌ترین حد رسید، تقصیر دولت نهم و دهم نبود، بلکه آن بلا بر سر ارزش پول ملی، در اثر سوءتدبیرهای دولت روحانی (ائتلاف مدعیان اصلاحات و اعتدال) اتفاق افتاد. اما نویسنده روزنامه کارگزاران اصرار دارد بخشی از مشکل را گردن دولت دهم و بخش دیگر را گردن دولت سیزدهم بیندازد؛ انگار که در این میان، دولت روحانی به مدت ۸ سال بر سر کار نبوده و به تورم بالای ۷۰۰ درصد در بسیاری از کالاها و تشدید شکاف طبقاتی (افزایش ضریب جینی) دامن نزده است!

درباره توزیع کالابرگ نیز گفتنی است که این اقدام اولا حرکتی برای جبران بی‌کفایتی‌های دولت مدعی تدبیر می‌باشد و اگر احساس توهینی در میان باشد، خود این عملکرد خسارت‌بار و اثر آن در زندگی مردم است.

ثانیا این شیوه حتی در بسیار از کشورهای غربی (مورد ارادت حزب کارگزاران) اعمال می‌شود و به‌ویژه پس از وقوع بحران مالی بزرگی مانند کرونا و جنگ اوکراین، به‌طور جدی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است.