به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه سازندگی همان روزنامهای است که فروردین ۹۷ بلافاصله بعد از تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای ارز در دولت روحانی و آغاز واگذاری بیحساب و کتاب آن، «بازگشت اسحاق» را با طرح سوپرمنوار از جهانگیری و در حال پایین آورن دلار تیتر کرد. سازندگی ۴ سال بعد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را از قول حسین مرعشی دبیرکل کارگزاران، «استخوان در گلو» توصیف کرد.
اما همین روزنامه حالا از قول محمود میرلوحی (عضو کارگزاران، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات و عضو شورای شهر سابق) مینویسد: «آیا حـذف ارز ترجیحـی و سیاست تازه دولت در آزادسازی یارانههـا میتواند به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند سوالی است که شاید در نگاهـی به برنامههای اقتصادی دولت بتوان به آن پاسخ داد. در این مورد میتوان گفت که اگر سیاست حـذف ارز ترجیحی هم راستا با مسیر و فرایند تولید باشد بحثی در آن نیست ولی نکته قابل ذکر این است که قبلا هم یکبار در دوره آقای احمدینژاد این سیاسـت تجربه شـده اسـت اما چون فقط بحث تبدیل یارانه غیرمستقیم به مستقیم بود و دولت در حوزههای مختلف دچار کسریهای زیادی بود این سیاست در مسیر درستی ادامه نیافت.
سال گذشته ۱۵.۶ میلیاد دلار پول به واردات هفت قلـم کالا اعـم از گنـدم، دارو، نهادهها و... اختصاص داده شده و امسال هم صحبت از
۲۰ میلیارد دلار پول است؛ یعنی اینکه این ۲۰ میلیارد دلار تامین خواهد شد اما حتی در صورت تامین این مقدار ارز با توجه به افزایش قیمت کالا در سطح جهان، امکان واردات همان مقدار کالای پارسال هم وجود ندارد.
حـالا بر ایـن اسـاس دولت میگوید یارانه غیرمستقیم را به مستقیم تبدیل میکنم که اشتباه است، چراکه این امر میبایست حتما در تخصیصها لحاظ شود. اما مسئله این است که اگر فقط بر این موضوع تکیه کنیم که فساد و رانت حل شوند، کفایت نمیکند.
در بررسی اینکه نتیجه این طرح بر تورم چـه خواهد بود باید گفت که در نهایت این سیاسـت موجب افزایش تورم خواهد شـد چرا که اولا تزریق پول به جامعه همیشـه موجـب اشکال و نقد است و دوم اینکه دولتها همواره فروشنده اصلـی ارز هستند و همیشه میخواهند قیمت ارز بالا باشد بنابراین وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می کنـد و ارز بر پایه قیمت آزاد فروخته میشـود، این مسئله نقدینگی را برای دولت به وجـود خواهد آورد که اگر به صنعت و سرمایه مولد تبدیل نشود موجب ایجاد تورم خواهد شد.»
انتشار این تحلیل در حالی است که سیاست غلط دولت روحانی موجب هدر رفت بخش اعظمی از ۶۰ میلیارد دلار ارز واگذار شده
(۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه) شد و خود یکی از دلایل مهم ایجاد نقدینگی و ایجاد تورم بود. در عین حال عدم امکان تأمین مبلغ لازم برای هر سال جهتدار است. کالاهای اساسی موجب شد تا دولت روحانی به تدریج یارانه ۲۷ قلم کالا را به ۴-۵ قلم کاهش دهد و تورم دیگری را از این طریق به وجود آورد. متأسفاه دولت سابق در همان ۴ سال اول سال۱۴۰۰ نیز تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای سال را هزینه کرد. و سرانجام، اقتصاد را با تورم
۶۰ درصد تحویل داد که البته هرگز مورد انتقاد و اعتراض روزنامه سازندگی یا سیاسیکارانی مثل آقای میرلوحی نبوده است. اما اکنون که دولت اراده کرده اولاً مسیر هدر رفت منابع ارزی را متوقف کند و ثانیاً یارانه را به جای دادن به دلالان و رانتخواران به خود مردم بدهد، همین طیف به اعتبار گران شدن قیمت جهانی بسیاری از کالاها سعی میکنند تا این گرانی و گرانی ناشی از بیتدبیری دولت روحانی را هم پای دولت رئیسی بنویسند.