سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- ثبات تدریجی در بازار خودرو

ابتکار درباره بازار خودرو گزارش داده است: ورود خودرو به بورس از جمله مسائلی است که مطرح شدن آن واکنش‌ها متفاوتی را به دنبال دارد. برخی‌ها معتقدند بورس محلی امن برای عرضه خودرو بوده و با اجرای این طرح زمینه‌ای برای شفافیت انجام معاملات در بازار به وجود خواهد آمد. اما از سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که عرضه خودرو به بورس راه مناسب برای افزایش شفافیت نیست و این روش تنها سبب افزایش چالش‌های بازار خودرو خواهد شد.

روز گذشته دو خودرو از محصولات بهمن موتور در بورس کالا عرضه شد. اسفند سال گذشته مسئولان از حضور شاهین، محصول سایپا در بازار سرمایه خبر دادند و چندی بعد هم اخبار مربوط به پذیرش کارا منتشر شد. همانطور که اشاره شد عرضه خودرو در بورس منتقدانی دارد، آنها معتقدند این روش چالش‌های بسیاری را برای بازار خودرو به وجود خواهد آورد. یکی از این چالش‌ها می‌تواند چند نرخی شدن خودرو باشد.

بر اساس گزارشی از تجارت نیوز بورس کالا، اعلام کرده است که کارا تک کابین با قیمت پایه ۲۹۱ میلیون و ۲۵۷ هزار تومان در تالار خودرو عرضه می‌شود. کارا دو کابین نیز با قیمت پایه ۳۰۱ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان به این تالار می‌آید. این در حالی است که این دو در کارخانه به ترتیب ۲۵۱ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان قیمت دارند. از سوی دیگر، خودروی کارا تک کابین در بازار ۳۶۸ میلیون و مدل دو کابین آن ۳۹۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. هرچند بر اساس اعلام مسئولان، هدف نهایی عرضه خودرو در بورس این است که همه ظرفیت تولید هر مدل در بورس کالا عرضه شود، اما به نظر می‌رسد تا آن زمان برخی انواع خودروها سه قیمت متفاوت داشته باشند.

کارشناسان چه می‌گویند؟

چندی پیش فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو به ابتکار گفته بود: عرضه خودرو در بورس تاثیری در قیمت نخواهد داشت و فقط یک پروسه به خرید خودرو اضافه خواهد شد که این پروسه غیر عادی بوده و مسئله اینجاست که مردم معمولی با این فرآیند آشنا نیستند. من معتقدم عرضه خودرو در بورس یک عملیات بیهوده خواهد بود. متاسفانه ما در کشور دچار لجاجت شده‌ایم و حاضر نیستم که بپذیریم قیمت خودرو در بازار آزاد در این محدوده‌های فعلی قرار دارد و چون حاضر نیستیم این واقعیت را بپذیریم طرح‌های عجیب و غریبی را ارائه می‌دهیم و می‌خواهیم بر پایه آن بازار را مدیریت کنیم. عرضه خودرو در بورس نیز یکی از طرح‌های بیهوده‌ای است که ارائه شده و مزیتی را برای ما به همراه نخواهد داشت. عرضه خودرو در بورس سبب رسیدن قیمت‌ کارخانه به قیمت بازار نمی‌شود و فقط در این میان مردم اعتمادشان را نسبت به بورس بیشتر از قبل از دست خواهند داد.

حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران مشهد نیز در گفت‌وگو به تجارت‌نیوز معتقد بود: عرضه خودرو در بورس نمی‌تواند باعث کاهش معنادار فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار شود. حل این موضوع به عرضه محصول متناسب با تقاضای مصرف‌کننده بستگی دارد. اگر میزان محصولاتی که روانه بازار می‌شوند کافی نباشد، عرضه در بورس نیز نمی‌تواند باعث کاهش قیمت خودرو شود.

البته به گفته او، این طرح می‌تواند به ثبات بازار کمک کند.

از سوی دیگر، اخیرا عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو، گفت: با عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت کارخانه کاهش نمی‌یابد. اما فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه ممکن است کم می‌شود. البته این موضوع، به شرط عرضه خودروساز است. اگر محصولات به صورت محدود عرضه شوند، ممکن است حتی قیمت‌ها بالاتر نیز برود. اما اگر به تعداد قابل توجهی عرضه شوند، امکان کاهش قیمت وجود دارد.

از سوی دیگر برخی از فعالان معتقدند که عرضه خودرو در بورس سبب تنش بیشتر در بازار خودرو می‌شود و این روش نمی‌تواند شفافیت را در بازار بالا ببرد. اما در مقابل برخی از کارشناسان بر این باورند که عرضه خودرو در بورس کالا زمینه افزایش شفافیت را بالا می‌برد و بازار و مصرف‌کنندگان را از سردرگمی نجات می‌دهد. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگویی اشاره کرده است: اگر قیمت‌ها شفاف شود، رانت سرمایه‌گذار از بین می‌شود و رابطه بین خودروساز تنها با خریدار واقعی برقرار می‌شود. دلیل اینکه سال ۱۴۰۰ خودرو وارد بورس نشد ترس از بین رفتن این رانت جاری در بازار بود. حال باید منتظر ماند و دید که این روش چه تاثیری براری بازار و مصرف‌کننده به همراه دارد.

* اعتماد

- قیمت خودرو به تعادل خواهد رسید

اعتماد درباره عرضه خودرو در بورس کالا و پیامدهای آن گزارش داده است: اواخر سال گذشته مسوولان از حضور خودروی شاهین، یکی از محصولات شرکت سایپا در بورس کالا خبر دادند که تاکنون عرضه این خودرو انجام نشده است، اما بالاخره روز گذشته ۲۸ اردیبهشت ماه دو خودرو از محصولات بهمن خودرو در بورس کالا عرضه شد. کارا تک و دو کابین که هر دو وانت‌بار هستند، اما چقدر عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند چالش‌های این بازار را حل کند؟ برخی مسوولان همواره تاکید می‌کنند عرضه خودرو در بورس کالا، معضل اختلاف قیمت کارخانه و بازار را حل می‌کند و باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود، اما برخی کارشناسان در این زمینه تردید دارند.

ریسک‌هایی که در دنیا تجربه نشده‌اند

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به اعتماد گفت: بورس کالا این مزیت را دارد که شکاف قیمتی و دونرخی بودن قیمت‌ها در بازار خودرو را سامان می‌دهد، البته فروش خودرو در بورس کالا همانند قرعه‌کشی تجربه جهانی ندارد و ما در ایران همه این موضوعات را به صورت آزمون و خطا و برای اولین‌بار در دنیا تجربه می‌کنیم. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه تصریح کرد: به اعتقاد من عرضه خودرو در بورس کالا شرایط را از قیمت‌گذاری دستوری بهتر خواهد کرد و کمک می‌کند تا فاصله قیمت کارخانه تا بازار کاهش پیدا کند، اما موضوعات دیگری نیز در این میان مطرح است به عنوان مثال اینکه عرضه‌ها مدیریت نشوند و به صورت مستمر باشند به خصوص اگر واردات آزاد شود مدیریت عرضه را از خودروساز خواهد گرفت و قیمت خودرو نیز با این اقدام به تعادل خواهد رسید.

الزام بر حذف قیمت‌گذاری دستوری

کریمی‌سنجری با بیان اینکه ضرورت دارد تا قیمت‌گذاری دستوری هر چه زودتر حذف شود، خاطرنشان کرد: زمانی که واردات خودرو صورت گیرد، دیگر انحصار فروش در بازار وجود نخواهد داشت و اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود واردات در کنار فروش در بورس کالا می‌تواند نسخه بهتری باشد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکل بازار گفت: جز موضوعاتی مانند تورم و شاخص‌های اقتصادی و... که روی قیمت همه محصولات در بازار تاثیر دارد، در بخش خودرو مشکل اصلی بازار شکاف بین عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را در بازار مدیریت می‌کند و عرضه در این بازار پایدار و مستمر نیست و اگر واردات خودرو اتفاق بیفتد چه قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و چه فروش از طریق بورس کالا اتفاق بیفتد، می‌تواند نسخه مناسبی برای این بازار باشد. برای اینکه قیمت‌ها تک‌نرخی می‌شوند و نه چندنرخی، اما در صورتی که عرضه مدیریت شود ممکن است این بازار سه نرخی شود یعنی نرخ کارخانه، نرخ بورس کالا و نرخ بازار آزاد.

۴۰ درصد از توان تولید افت کرد

این کارشناس صنعت خودرو در مورد عرضه قطره‌چکانی خودرو نیز خاطرنشان کرد: خودروسازی‌های کشور حدود ۴ سال است که بیش از ۹۰۰ هزار خودرو نتوانسته‌اند، تولید کنند و این نکته حایز اهمیت است که تعداد تولید اصلا دستوری نیست و ما تحت تاثیر تحریم‌ها تا ۴۰ درصد از توان تولیدمان را از دست داده‌ایم و شرکای خارجی‌مان هم از ایران رفته‌اند، هر چند ظرفیت تولید این ۴۰ درصد در کشور وجود دارد اما تامین نقدینگی این میزان از تولیدات وجود ندارد و برای این ۴۰ درصد باید واردات صورت گیرد. او با بیان اینکه خوشبختانه هیات دولت واردات خودرو را مصوب کرده است، افزود: در حال حاضر ضرورت دارد تا وزارت صمت فورا شرایط واردات به خصوص در بخش خودروهای اقتصادی را فراهم کند البته خودروهای اقتصادی دارای دو جنبه هستند؛ یکی اینکه سهم زیادی از مصرف‌کنندگان را در برمی‌گیرد و دوم اینکه خودروهای کم مصرف و کم استهلاکی هستند و هزینه‌های نگهداری پایینی نیز دارند. کریمی‌سنجری در ادامه خاطرنشان کرد: تنها راه کنترل قیمت و جبران کمبود عرضه در بازار واردات خودرو است و در صورتی که شرایطی را فراهم کرده تا قیمت‌ها کاهش پیدا کنند و مالیات و عوارض این بخش را محدود کنند عامه مردم نیز خواهند توانست خودروی خارجی سوار شوند و دیگر این خودروها مربوط به طبقه خاصی نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: در صورتی که قیمت‌ها معقول باشند و مثلا تا محدوده یک میلیارد تومان تعیین شوند، به نظر می‌رسد که در مدیریت بازار موثر باشد، به عنوان نمونه خودروی ۲۰ هزار دلاری را با ۶۰۰ میلیون تومان می‌توان وارد کشور کرد و اگر انبوه هم وارد کنند ممکن است قیمت تمام شده آن کمتر هم بشود و اگر ۲۵ درصد هم عوارض گمرکی آن شود قیمت این خودرو در محدوده ۸۰۰ میلیون تومان خواهد شد.کریمی‌سنجری تصریح کرد: البته وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که قدرت خرید مردم پایین آمده و شاید قیمت ۲۰۰ میلیون تومانی برای خودرو نیز برای برخی اقشار زیاد باشد، اما به نظر می‌رسد اگر خودروی ۱۰ هزار دلاری (۴۰۰ میلیون تومانی) وارد کشور شود شاید عامه مردم از این خودروها استقبال کنند و خریدار هم داشته باشد.

او گفت: با توجه به اینکه خودروساز ما فعلا توان افزایش تولید خود را ندارد ما می‌توانیم اختلاف تولید و نیاز واردات را از طریق واردات تامین کنیم. گفتنی است؛ دولت سیزدهم در دومین ماه سال ۱۴۰۱ خبر از آزادسازی واردات خودرو با چند شرط و شروط داد که برخی از آنها بدین شرح است؛ تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی، عهده‌دار شدن بخش خصوصی به جای دولت برای واردات خودرو، رفع محدودیت برای واردات، واردات متناسب با نیاز و تقاضای بازار، کاهش خودروهای کف به ۵۰ درصد و رسیدن تعهدات معوق از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه در سال و اسقاط ۲ یا ۳ خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر خودروی وارداتی. البته آن‌گونه که اعلام شده این اقدام به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار صورت خواهد گرفت.

* ایران

- تنور داغ سودجویی نانوایی‌ها

 ایران از تخلف بعضی نانوایی‌ها با فروش آرد یارانه‌ای گزارش داده است: اصلاح نرخ آرد و حذف یارانه این محصول راهبردی، هیچ تغییری در قیمت، یارانه و سهمیه آرد نانوایی‌ها نداشت اما ظاهراً فاصله زیاد قیمت آرد دولتی با آزاد باعث شده برخی نانوایی‌ها سهمیه آرد خود را به کارخانه‌ها یا قنادی‌ها بفروشند و به بیش از دو برابر سود نسبت به پخت نان برسند.

اگرچه نرخ نان واحدهایی که آرد دولتی دریافت می‌کنند، تفاوتی با گذشته نکرده، اما بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که ساعات کاری این واحدها به طور غیرقانونی کاهش‌ یافته و همزمان با اعلام آزادسازی قیمت آرد، پخت نان توسط نانوایی‌ها زمانبندی شده است. اختلاف قیمت آرد در داخل کشور با سه نرخ آرد یارانه‌ای نانوایی، آرد نانوایی آزادپز و آرد صنعتی عاملی برای فروش آرد یارانه‌ای شده است.

تخلف محرز نانوایی‌ها در کم‌فروشی نان

تعطیلی غیرمجاز نانوایی، عدم رعایت ساعت کاری و فروش آرد از جمله تخلفات محرزی است که طی روزهای گذشته توسط بعضی از نانوایی‌ها مشاهده شده است. درحالی که ساعات کار نانوایی‌ها متناسب با تعداد سهمیه، نوع نان و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی تعیین شده است و باید بر آن اساس پخت داشته باشند.

این روزها اگر در مقابل برخی نانوایی‌ها صف خرید نان بسته می‌شود، هیچ دلیلی به غیر از کم‌کاری آنها در تهیه نان و فروش غیرقانونی آرد یارانه‌ای به نرخ آزاد ندارد. ضمن اینکه بعضی از این واحدهای صنفی، کم بودن سهمیه آرد را علت شلوغی عنوان کرده و سهمیه بیشتری مطالبه می‌کنند.نانوایی‌های کشور به‌طور میانگین روزانه ۱۰ کیسه آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند و برخلاف بعضی فضاسازی‌های نادرست رسانه‌ها، سهمیه آنها کاهش نیافته است و آرد یارانه‌ای هم به روال سابق به نانوایی‌ها عرضه می‌شود.

 سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی نیز به‌تازگی اعلام کرده است: در طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها افزایش قیمت نان سنتی صحت ندارد و آرد با نرخ ثابت بین نانوایی‌های سنتی با قیمت قبل توزیع می‌شود.

علاوه بر وزیر جهاد کشاورزی، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز با تاکید بر اینکه تخلفات در موضوع نان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست، اعلام کرده است دولت هیچ تغییری در قیمت، یارانه و نحوه فروش نان نداده است و قیمت نان نباید یک ریال تغییر کند که در غیر این‌صورت تخلف انجام شده است.

بنابراین قوت غالب مردم که نان سنتی است باید با قیمت‌های قبلی به دست مردم برسد، اما متأسفانه در این زنجیره اختلاف بالای قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد باعث شده برخی نانواها آرد یارانه‌ای را با قیمتی بالاتر از قیمت‌هایی که دریافت کرده‌اند به واحدهای صنفی دیگر با چند برابر قیمت بفروشند.با توجه به عدم تغییر شرایط در عرضه آرد یارانه‌ای، قیمت نان بربری سنتی ساده با آرد یارانه‌ای طبق روال گذشته ۲۵۰۰ تومان، بربری کنجد ۳۵۰۰، سنگک معمولی ۳۰۰۰، سنگک بزرگ ۶۵۰۰ و سنگک کنجدی و بزرگ بیش از ۱۰ هزار تومان باید عرضه ‌شود، اما یا بعضاً چراغ خاموش با قیمت بالاتری توسط تعدادی از نانوایی‌ها به فروش می‌رسد یا نان با قیمت‌های قبلی و به تعداد کمتر به علت ایجاد وقفه در ساعات کاری فروخته می‌شود.طبق یک قانون کلی هر جا تفاوت قیمت باشد فساد هم ایجاد می‌شود؛ بدین ترتیب یارانه‌ای که با هدف تعدیل قیمت و کمک به اقشار کم‌درآمد پرداخت می‌شود به سفره آنها نمی‌رسد. گندم یارانه‌ای در بخش نان هم به تازگی به مقصد اصلی خود یعنی مردم نرسیده است و برخی نانوایان بخشی از آرد دولتی سهمیه‌ای خود را به نرخ بالاتری به کارخانه دار می‌فروشند.

فروش کیسه آرد یارانه‌ای تا یک میلیون تومان!

قیمت هر کیسه آرد دولتی ۴۰ هزار تومان است درحالی که هر کیسه آرد با نرخ آزاد ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد و حتی گفته می‌شود در مرزها تا یک میلیون تومان هم فروخته می‌شود. پرواضح است که این تفاوت قیمت انگیزه زیادی برای فروش آرد در بازار آزاد و قاچاق ایجاد کرده است و از نظر برخی نانوایان نپختن نان به صرفه‌تر می‌شود.ماحصل پرداخت یارانه به گندم هم تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها به این صورت بود که برخی کارخانه‌های ماکارونی گندم یارانه‌دار را دریافت و آن را به کشورهای دیگر صادر می‌کردند. این اقدام به مفهوم آن است که آنها یارانه دولتی را به جیب مردم خارج واریز می‌کردند و حالا همین سناریو توسط بعضی از نانوایان در حال تکرار است و برخی نانواها حاضر هستند که بخشی از سهمیه خود را به نرخ بالاتری به کارخانه‌ها یا قنادی‌ها بفروشند.

نکته قابل تأمل در شرایط فعلی جهان افزایش روز به روز قیمت‌های جهانی محصولات مهمی همچون گندم و آرد است به‌طوری که در یک سال اخیر قیمت گندم جهانی ۱۲۳ درصد رشد داشته است. این موضوع دلایل متعددی از جمله جنگ روسیه و اوکراین، خشکسالی و تغییرات آب و هوایی دارد که باعث شده کشورها ذخایر خود را بیشتر کنند یا جلوی صادرات محصول خود را بگیرند تا امنیت غذایی کشورشان را حفظ نمایند مانند چین که نیمی از گندم صادراتی جهان را در انبارهای خود ذخیره کرده است. حالا و در شرایط خاص کنونی آرد یارانه‌ای‌ داخلی به علت اختلاف شدید قیمتی نرخ دولتی آرد با نرخ آزاد به کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و ترکیه قاچاق می‌شود.بدون شک اختصاص یارانه به محصولات داخلی برای کاهش قیمت‌ها، سیاست شکست‌خورده‌ای است که نتوانسته در سال‌های گذشته اهداف دولت را تأمین کند بلکه به انحراف از اهداف ابتدایی آنها منجر شده و دولت در این شرایط خاص بهترین تصمیم را برای حفظ محصولات غذایی داخلی گرفته است.

ضرورت نظارت بیشتر برای برخورد با نانوایان متخلف

اکنون به دلیل تفاوت زیاد نرخ نان دولتی با آزادپز و فانتزی، تمایل به خرید نان سنتی رشد زیادی پیدا کرده و مصارف نان‌های فانتزی به سمت نان‌های سنتی سوق پیدا کرده است. بنابراین بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان بازرسی باید با نظارت و کنترل بیشتر در این زمینه جلوی تخلف نانوایی‌هایی را که از شیفت کاری خود کاسته‌اند بگیرند.

در صورتی که نانوایی‌های متخلف شناسایی شده و با آنها برخورد قانونی جدی صورت بگیرد و پرونده واحد مذکور به تعزیرات ارسال گردد، می‌تواند جلوی تخلفات دومینووار نانوایی‌ها را بگیرد.تمام شبکه تأمین، تولید و توزیع کالاهای اساسی تحت نظارت دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی است و تا زمانی که افزایش قیمت یک کالا به تصویب سازمان حمایت نرسیده باشد تخلف محسوب می‌شود و بازرسان باید با آنها برخورد ‌کنند.

- انحصاری در واردات خودرو نیست

ایران درباره واردات خودرو گزارش داده است:‌ طی سال‌های اخیر پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی و دسترسی محدود متقاضیان به تولیدات کارخانه‌ای به دلیل اختلاف زیاد قیمتی با بازار، اصلی‌ترین گلایه مردم از صنعت خودرو بوده است. موضوعی که باعث شد آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در بازدید سرزده خود از پارکینگ خودروسازان دستورات مهمی برای رفع مشکلات این صنعت و بهبود بازار آن صادر کند. در همین راستا در روزهای اخیر دولت چندین تصمیم مهم را براساس دستورات رئیس جمهور اتخاذ کرده است. از یک‌سو با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش خودروهای داخلی ضمن افزایش چند برابری شانس مردم برای خرید خودرو، توزیع عادلانه‌تری را نیز هدف گرفته است. همچنین تصویب آزادی واردات خودروی خارجی پس از سال‌ها ممنوعیت اقدام دیگری است که برای افزایش دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و بهبود رقابت دراین بازار و درنهایت کاهش قیمت انجام شد. البته فراهم کردن بستر واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور نیز در راستای دستورات رئیس دولت درحال انجام است.

در همین زمینه وزیر صمت درحاشیه نشست هیأت دولت گفت: معتقدم به جای خودروهای گرانقیمت باید خودروهای اقتصادی وارد شود تا عموم مردم از آن بهره‌مند بشوند، برهمین اساس دنبال این هستیم که خودروی اقتصادی به جای خودروی گرانقیمت و تجملاتی وارد شود.

وی درباره اوضاع بازار گفت: ما در هفته گذشته تغییر قیمتی در مورد چند قلم از کالاها مثل روغن و لبنیات داشتیم و در هفته اول تمرکز ما روی توزیع بود که خوشبختانه انجام شده و نگرانی‌های مردم برای مواجه شدن با کمبود کالا مرتفع شد.

وی افزود: در مرحله بعد قیمت‌ها را مدیریت می‌کنیم و از هفته آینده سامانه نظارت مردمی شروع به کار می‌کند و در کل کشور اجرایی خواهد شد. متأسفانه ۳۰ درصد از اصناف پروانه کسب و کار ندارند که کار نظارت را با مشکل مواجه می‌کند و ما قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم که در حد مجاز باشد و شرکت‌های پخش را کنترل می‌کنیم. وزیر صمت ادامه داد: کانال ارتباطی ما ۱۲۴ است و کار کاملاً الکترونیکی و سریع پاسخگوست.

فاطمی امین افزود: از هفته آینده، برگه‌های نظارت مردمی روی کالاها درج می‌شود و شهروندان اگر تخلفی دیدند و نارضایتی دارند با اعلام سامانه و یک اپلیکیشن به اسم صمت من می‌توانند آن را اعلام کنند و به صورت خودکار قابل کنترل خواهد بود. اگر شکایتی دارند آن را گزارش می‌دهند و علاوه بر گزارشگری، این سامانه وضعیت آن واحد صنفی را مشخص و خود کنترلی برای اصناف هم ایجاد می‌کند و نظارت را گسترده می‌سازد؛ لازم نیست بازرسان ما سرکشی داشته باشند.

وزیر صمت درباره انحصار واردات خودرو نیز تصریح کرد: انحصاری نیست. کلیات آن در دولت مصوب شد و در مورد یکی از بندهای آن سؤالاتی مطرح و قرار شد کمیسیون اقتصادی آن را بیشتر بررسی کند. در این آیین‌نامه انحصاری نداریم و دنبال این هستیم که خودروی اقتصادی به جای خودروی گرانقیمت و تجملاتی وارد شود و تمرکز بیشتر بر واردات خودروی اقتصادی است.

عوارض ۱۰ درصدی برای واردات خودرو تا ۱۰۰۰ سی‌سی‌

اظهارات مسئولان وزارت صمت به‌تدریج نمای واضح‌تری از جزئیات واردات خودرو به تصویر می‌کشد. در این خصوص معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت ضمن تشریح جزئیات واردات خودرو، گفت: عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.

منوچهر منطقی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که با توجه به آزاد شدن واردات خودرو آیا محدوده قیمت برای واردات خودرو تعیین شده است؟ بیان کرد: آیین‌نامه واردات خودرو در حال تدوین است و هنوز نهایی نشده است بنابراین، این مسائل در آیین‌نامه واردات خودرو تعیین می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد خودرو وارد می‌شود و آیا سقف واردات ۷۰ هزار خودرو برای آن اجرایی می‌شود؟ گفت: این موضوع نیز در آیین‌نامه مشخص خواهد شد و در همان آیین‌نامه محاسبات آن انجام می‌شود.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: آیین‌نامه را وزارت صمت و یکسری از مجموعه‌ها مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان ملی استاندارد و غیره تدوین می‌کنند.

وی در رابطه با عوارض تعیین شده برای واردات خودرو گفت: عوارض خودرو دارای دستورالعمل است و این دستورالعمل از قبل توسط هیأت وزیران مصوب شده است.

منطقی‌ بیان کرد: براساس مصوبه مذکور، عوارض واردات خودرو براساس حجم موتور بین ۲۵ تا ۹۵ درصد است و هر چقدر حجم موتور افزایش یابد عوارض بیشتر می‌شود، اما یک ردیف به جدول عوارض واردات خودرو نیز اضافه شده، براین اساس تعیین شده خودروهایی که حجم موتور آنها کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی است نسبت به عوارض ۲۵ درصدی که برای خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی است، عوارض کمتری بپردازند. بنابراین عوارض تعیین شده برای واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۱۰۰۰ سی‌سی با ۱۵ درصد کاهش، ۱۰ درصد خواهد بود.

وی افزود: بنابراین عوارض واردات خودرو مطابق همان جدول قبل است که به تصویب هیأت وزیران رسیده اما برای حمایت از کاهش مصرف و استفاده از فناوری‌های جدید یک ردیف به جدول عوارض خودرو اضافه و مقرر شد خودروهای با حجم موتور زیر ۱۰۰۰ سی‌سی ۱۰ درصد عوارض بپردازند.

منطقی در پاسخ به این سؤال که کنترل قیمت خودروهای وارداتی با چه مکانیزمی انجام می‌شود؟ اظهار داشت: کنترل قیمت خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت انجام خواهد شد؛ در واردات خودرو یکی سود کمپانی مطرح است و دیگری منفعت جامعه. منفعت جامعه ایجاب می‌کند واردکننده برای کسب سود عادلانه باید تیراژ را افزایش دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهای وارداتی نیز از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه خواهد شد؟ گفت: این سامانه برای عرضه خودروهای وارداتی نیز قابل استفاده و ممکن است خودروهای وارداتی از طریق این سامانه عرضه شود؛ اما زمانی که با افزایش عرضه‌، قرعه‌کشی خودرو حذف شود دیگر نیازی نیست که برای عرضه خودرو از این سامانه استفاده کرد و می‌توان به صورت مستقیم خودروهای وارداتی را به بازار عرضه کرد.

قیمت کارخانه‌ای خودرو فعلاً تغییر نمی‌کند

معاون وزیر صمت با تأکید بر اینکه هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو نگرفته‌ایم، گفت: فعلاً وقت تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.

منطقی همچنین در گفت‌وگویی با مهر در پاسخ به این سؤال که طبق مصوبات قبلی، قیمت خودرو هر ۶ ماه یک‌بار باید تغییر کند و در همین راستا، خرداد ماه موعد تغییر قیمت خودرو است، آیا وزارت صمت برنامه‌ای برای تغییر قیمت دارد یا خیر، اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو نگرفته‌ایم اما نکته این است که فعلاً وقت تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست.وی افزود: برای تغییر قیمت خودرو باید بررسی‌های زیادی انجام شود و احتمالاً تا فصل تابستان به طول بکشد.

افت ۱۰ تا ۶۰ میلیون تومانی قیمت‌ها با سامانه فروش

رصد قیمت‌ها در بازار خودروی پایتخت به فاصله دو روز پس از اجرایی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ خودروهای ایرانی و مونتاژی است.

به گزارش ایرنا، روزسه‌شنبه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به دستور وزارت صمت و تحت نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس اجرای بند ۵ از دستورات ابلاغی رئیس‌جمهور در خصوص چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، کار خود را آغاز کرد.

در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای تأکید کرده بود که فروش خودروها به سامانه فروش یکپارچه منتقل می‌شود و حذف قرعه‌کشی خودرو با قوت در دستور کار این وزارتخانه است.

بر این اساس به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این ‌پس نه از طریق قرعه‌کشی در شرکت‌های خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به‌صورت شفاف انجام شود. ایجاد این سامانه، شفاف‌سازی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و بالطبع فرایند قرعه‌کشی بتدریج حذف خواهد شد. با گذشت دو روز از باز شدن این سامانه، بررسی خبرنگار ایرنا از بازار خودروی پایتخت، نشان‌دهنده افت قیمت‌هاست.

 سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی تهران، با تأیید این مطلب به ایرنا گفت: تا پیش از رونمایی از این سامانه، قیمت‌ها در بازار با افزایش مواجه شده و رکود شدیدتر شده بود، اما در یکی دو روز گذشته شاهد افت قیمت‌ها بودیم.

وی افزود: در چند روز گذشته قیمت برخی خودروهای داخلی از جمله دنا و پژو ۲۰۷ دنده‌ای بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و برخی خودروهای مونتاژی از جمله هایما اس۷ بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش یافت.

همچنین یک فعال بازار خودروهای خارجی به ایرنا گفت: قیمت خودروهای خارجی که در حدود یک ماه گذشته با رشد همراه شده بود، از روزهای گذشته به دلیل قوت گرفتن موضوع واردات خودرو و همچنین باز شدن این سامانه، با ثبات و در برخی موارد با کاهش و رکود مواجه شده است.

 کوروش طواحن بیان داشت: از آنجایی که در سال‌های گذشته خودروی جدید وارد کشور نشده است، افزایش فعلی قیمت جهانی خودرو نمی‌تواند بر بازار ما تأثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: قیمت خودروهای خارجی از شب عید تاکنون رشد زیادی را به خود دیده بود، به‌طوری که به‌طور مثال هر دستگاه تیگوان مشکی صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ از ۳.۲ میلیارد تومان به ۳.۷ میلیارد تومان و هر دستگاه رنو تالیسمان از ۱.۳ میلیارد تومان به بیش از ۱.۷ میلیارد تومان قیمتگذاری شد.

طواحن ادامه داد: همچنین هر دستگاه سانتافه با کارکرد حدود ۵۰ هزار کیلومتر مدل ۲۰۱۷ که اواخر پارسال ۱.۸ میلیارد تومان قیمت داشت به حدود ۲.۲ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به مطرح شدن موضوع واردات خودرو در دولت و مجلس، تأکید کرد: تا زمانی که خودروی جدید وارد بازار نشود، بازار واکنش خاصی نخواهد داشت، زیرا گوش مردم از این حرف‌ها پر شده است و منتظر عملی شدن وعده‌ها هستند.

وی در عین حال تصریح‌کرد: واردات خودرو به‌طور قطع بازار خودرو را متحول خواهد کرد.

* تعادل

- سه پالس مثبت به بازار خودرو

تعادل درباره بازار خودرو گزارش داده است:‌ آیا فروش خودرو در سامانه فروش یکپارچه تأثیری را بر بازار پرالتهاب قیمت خودرو خواهد گذاشت؟ برخی از کارشناسان معتقدند قرار نیست این سامانه تاثیری در بازار بگذارد فقط موضوع ثبت‌نام برای خرید خودرو است. چراکه پیش از این بخش خصوصی و دولتی هر کدام با روش‌های خاص خود اقدام به ثبت نام مشتریان برای خرید خودرو می‌کردند که با استقرار این سامانه همه یکپارچه ثبت نام‌ها را انجام می دهندو مردم دیگر بلاتکلیف نیستند و خودروها هم به صورت یکپارچه قرعه‌کشی می‌شوند. از سوی دیگر، دیروز شاهد کاهشی شدن نرخ دلار در بازار بودیم که این امر نیز بر قیمت خودرو در بازار اثرگذار بود. از سوی دیگر اعلام شروط واردات خودرو از هفته آینده نیز بر ثابت شدن قیمت خودرو در بازار اثر گذار بوده، به‌طوری که به گفته فعالان بازار خودرو در صورت مشخص شدن روند واردات خودرو جو روانی ایجاد شده می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار خودرو کمک کند.

 اثر خبر واردات خودرو بر بازار

براساس دستور وزیر صمت قرار است همه خودروسازها از ۱۸ اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو را صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند.در این سامانه، بازه‌ زمانی یک‌هفته‌ای برای ثبت‌نام متقاضیان در نظر گرفته‌ شده است و تقدم یا تأخر زمان ثبت‌نام، هیچ تأثیری بر قرعه‌کشی و شانس برنده شدن نخواهد داشت و مراسم قرعه‌کشی با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود. خودروسازان موظفند تمام محصولات خودروهای سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت. اما سوال اینجاست آیا فروش خودرو در این سامانه تأثیری بر بازار خودرو خواهد گذاشت؟ سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، گفت: تا پیش از رونمایی از این سامانه، قیمت‌ها در بازار با افزایش مواجه شده و رکود شدیدتر شده بود، اما در یکی دو روز گذشته شاهد افت قیمت‌ها بودیم. وی افزود: در چند روز گذشته قیمت برخی خودروهای داخلی از جمله دنا و پژو ۲۰۷ دنده‌ای بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان و برخی خودروهای مونتاژی از جمله هایما اس۷ بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان کاهش یافت.

همچنین یک فعال بازار خودروهای خارجی به ایرنا گفته است: قیمت خودروهای خارجی که در حدود یک ماه گذشته با رشد همراه شده بود، از روزهای گذشته به دلیل قوت گرفتن موضوع واردات خودرو و همچنین باز شدن این سامانه، با ثبات و در برخی موارد با کاهش و رکود مواجه شده است. کوروش طواحن بیان‌داشت: از آنجایی که در سال‌های گذشته خودروی جدید وارد کشور نشده است، افزایش فعلی قیمت جهانی خودرو نمی‌تواند بر بازار ما تاثیرگذار باشد. وی یادآور شد: قیمت خودروهای خارجی از شب عید تاکنون رشد زیادی را به خود دیده بود، به‌طوری که به‌طور مثال هر دستگاه تیگوان مشکلی صفر کیلومتر مدل ۲۰۱۷ از ۳.۲ میلیارد تومان به ۳.۷ میلیارد تومان و هر دستگاه رنو تالیسمان از ۱.۳ میلیارد تومان به بیش از ۱.۷ میلیارد تومان قیمتگذاری شد. طواحن ادامه‌داد: همچنین هر دستگاه سانتافه با کارکرد حدود ۵۰ هزار کیلومتر مدل ۲۰۱۷ که اواخر پارسال ۱.۸ میلیارد تومان قیمت داشت به حدود ۲.۲ میلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به مطرح شدن موضوع واردات خودرو در دولت و مجلس، تاکید کرد: تا زمانی که خودروی جدید وارد بازار نشود، بازار واکنش خاصی نخواهد داشت، زیرا گوش مردم از این حرف‌ها پر شده است و منتظر عملی شدن وعده‌ها هستند. وی در عین حال تصریح‌کرد: واردات خودرو به‌طور قطع بازار خودرو را متحول خواهد کرد، امرز خودرویی نظیر هیوندایی سوناتا ۲۰۲۲ با قیمت جهانی ۲۴ هزار دلار عرضه می‌شود و حتی اگر ۱۰۰ درصد هزینه‌های ورودی داشته باشد، قیمت‌های فعلی را خواهد شکست. این نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی همچنین با اشاره به کاهش تولید و گرانی خودرو در جهان، اظهار داشت: این مساله سبب شده تا فعالان بازار خودرو وقتی برای سفارش مراجعه می‌کنند با نوبت‌دهی ۶ ماهه تا دو ساله برای خودروها مواجه شوند.

 از قیمت‌ها چه خبر؟

در بازار خرید و فروش خودرو اما خبری از معاملات نیست و قیمت‌ها تاحدودی ثابت مانده و فقط در برخی از محصولات شاهد کاهش دو تا ۷ میلیون تومانی قیمت‌ها هستیم. درحال حاضر در بازار شاهین با قیمت ۳۸۲ میلیون تومان، کوئیک آر ۲۳۳ میلیون تومان، تیبا صندوقدار ۲۰۰ میلیون تومان، تیبادو ۲۰۲ میلیون تومان و ساینا ۲۱۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین سایپا ۱۱۱ نیز با قیمت ۲۰۷ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۲۳۲ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ با قیمت ۱۸۳ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد. در محصولات ایران خودرو نیز دنا ۳۹۹ میلیون تومان، پژو پارس ۳۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۳۰۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ (پانوراما) ۳۹۸ میلیون تومان، تارا اتوماتیک ۵۸۰ میلیون تومان، سمند ئی اف سون ۳۴۵ میلیون تومان، سمند LX۳۰۰ میلیون تومان، پژو پارس TU۵با قیمت ۳۷۴ میلیون تومان معامله می‌شود.

 قیمت کارخانه‌ای خودرو فعلا تغییر نمی‌کند

در همین راستا، معاون وزیر صمت با تاکید براین که هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو نگرفته‌ایم گفت: فعلا وقتِ تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست. منوچهر منطقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که طبق مصوبات قبلی، قیمت خودرو هر ۶ ماه یک بار باید تغییر کند و در همین راستا، خرداد ماه موعد تغییر قیمت خودرو است، آیا وزارت صمت برنامه‌ای برای تغییر قیمت دارد یا خیر، اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در مورد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو نگرفته‌ایم اما نکته این است که فعلاً وقتِ تغییر قیمت خودرو در کارخانه نیست. معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت افزود: برای تغییر قیمت خودرو باید بررسی‌های زیادی انجام شود و احتمالاً تا فصل تابستان به طول بکشد. وی ادامه داد: نکته این است باید هزینه‌های خودروسازی کاهش یابد در این صورت، قیمت خودرو در کارخانه هم چندان دستخوش تغییر نمی‌شود؛ در واقع مدیریت قیمت خودرو در دو بخش انجام می‌شود که یک بخش توسط خودروساز و یک بخش توسط وزارت صمت انجام می‌شود. منطقی به بازار خودرو اشاره و تاکید کرد: در حال حاضر قیمت‌ها در بازار آزاد بسیار بالاست بنابراین در صورت واردات خودرو و متعادل شدن وضعیت عرضه و تقاضا، قیمت خودرو در بازار ریزش می‌کند که می‌تواند نکته مثبتی برای جلب رضایت مشتریان تلقی شود.

 هفت‌خوان سامانه فروش خودرو

اما از سامانه فروش یکپارچه چه خبر؟ در حالی دومین روز ثبت‌نام خودرو در این سامانه را سپری می‌کنیم که بر اساس گزارش‌ها، برخی خریداران با مشکلاتی در بارگذاری اطلاعات خود برای ثبت‌نام روبرو هستند. یکی از خریداران خودرو با اعلام اینکه از روز گذشته چندین بار برای ثبت‌نام تلاش کرده است، می‌گوید: در روند ثبت‌نام شماره گواهی‌نامه خود را درج کرده‌ام اما در مراحل بعدی با این اخطار روبرو شده‌ام که شما گواهی‌نامه ندارید و امکان ثبت برایتان نیست. فردی دیگر با بیان اینکه به‌سختی بارگذاری اطلاعات را انجام دادم اما در نهایت با اخطار سایت روبرو شدم، گفت: از روز گذشته سایت مدام اخطارهای مختلفی می‌دهد و نمی‌توانیم ثبت‌نام انجام دهیم. یکی از مشکلات مردم در بارگذاری اطلاعات عدم دریافت پیامک یا انتخاب شهر برای تکمیل فرم ثبت‌نام است. عبدالله توکلی لاریجانی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در این ارتباط به خبرنگار تسنیم، گفت: ما مدام در حال پایش سایت هستیم و در برخی از موارد سایت به‌صورت مقطعی برای تعدادی در دسترس نیست که می‌توانند در زمان دیگری نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. وی با تأکید به اینکه مردم اصلاً در ثبت‌نام خودرو عجله نکنند، افزود: در این سامانه فرصت یک‌هفته‌ای در نظر گرفته شده است و خریداران به‌راحتی می‌توانند در زمان‌های مختلف اقدام به ثبت‌نام کنند. مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اضافه کرد: در برخی از موارد سرعت اینترنت باعث اختلال در بارگذاری می‌شود و سایت مشکلی ندارد. باز تأکید می‌کنم ثبت‌نام در سامانه اصلاً متوقف نیست و ممکن است در زمان بروز مشکل در بارگذاری اطلاعات یک فرد، افراد دیگری مشغول ثبت‌نام باشند. به‌گفته توکلی، در هر دوره ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو فروخته می‌شود به‌نحوی که هر فرد یک خودرو ثبت‌نام می‌کند، بنابراین تعداد زیادی از افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند.

- روزهای خوش سهامداران فرا رسید

تعادل درباره بورس گزارش داده است: پس روزهای تلخ سال ۱۳۹۹ روزهای خوش سهامداران فرا رسیده و شاخص کل بورس روزانه رشد می‌کند و وارد کانال‌ جدید شده است. اکنون انتظارات تورمی در کشور افزایش یافته و این موضوع تاثیر بسزایی در بازارهای مالی و خصوصا بورس دارد. برخی عقیده دارند با رشد تورم، بورس نیز صعودی می‌شود. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: ‌با توجه به وضعیت اقتصادی و اخبار مختلف به آینده بورس خوش‌بین هستم. احتمالا بورس تا پایان سال بازدهی ۵۰ درصدی به سهامداران خود بدهد. علی‌رغم افزایش شاخص کل به بیش از ۱۵ درصد از ابتدای سال تا اکنون، برخی از صنایع بازدهی بیشتری داشتند. بیش از ۵۰۰ شرکت ظرف سه ماه گذشته بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بازدهی را ثبت کرده‌اند. در حال حاضر صنایع مثبت و پرسود بورسی تغییر موقعیت می‌دهند و گاهی اوقات سبزپوش و سرخ‌پوش می‌شوند. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قیمت دلار می‌گوید: قیمت دلار بازار آزاد نوساناتی دارد. بر همین اساس به نظر می‌رسد که آثار اقتصادی حذف ارز ترجیحی بیش از آن چیزی است که در حال حاضر درباره آن تحلیل می‌شود. در اصل، آثار تورم خود را به مرور زمان نشان می‌دهد. البته ممکن است به دلیل عدم تکاپوی سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه اغلب صنایع و شرکت‌ها تا حدودی با وقفه مواجه شود. ولی با یک وقفه زمانی آثار خود را در افزایش نرخ فروش محصولات به ترتیبی نشان می‌دهد که حتی اگر حاشیه سود برخی از صنایع و شرکت‌ها کاهش پیدا کند، اما باعث افزایش سود شرکت می‌شود. آقابزرگی ادامه می‌دهد: بنابراین شاهد افزایش سود شرکت‌ها خواهیم بود که عمدتاً ریشه آن در افزایش نرخ فروش محصولات یا همان تورم است. در این شرایط، پیش‌بینی آینده‌نگر و eps forward اغلب شرکت‌ها با افزایش مواجه می‌شود. در نتیجه بهترین حالت ممکن ذخیره سود است. البته احتمالا روند به ترتیبی پیش می‌رود که این افزایش سود، نهایتا منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود. وی با اشاره به عدم تناسب ارزش واحد پول ملی در ماه‌های گذشته و ماه جاری نسبت به چند ماه آینده می‌گوید: مسلما این آثار تورم را در افزایش شاخص کل به وضوح خواهیم دید. به عبارت دیگر، گذر از شاخص دو میلیون واحدی که رکورد بازار سرمایه بوده است، با فرض ثابت بودن همه شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی، تا پایان سال جاری قابل پیش‌بینی است.

 تورم چیست؟

همه افراد کم‌وبیش نام تورم را هم شنیده‌اند و هم مفهوم آن را در زندگی با گوشت و پوست لمس کرده‌اند. کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول کشور، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بسیاری از موارد دیگر همگی از آثار وجود تورم هستند. از منظر علم اقتصاد، تورم (Inflation) به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای آن در نظر می‌گیرند. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل‌ونقل، بهداشت‌ودرمان و... است که در محاسبه تورم استفاده می‌شود. بانک مرکزی هر کشور، سبدی از کالاها را تعیین می‌کند و بر اساس تغییرات قیمت این سبد، تورم سالانه را محاسبه می‌کند. بر اساس آخرین آمارها نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴/ ۴۴‌درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، یک ‌درصد کاهش داشته است.

 برندگان بورسی رشد تورم؟

در مجموع برای افزایش نرخ تورم دو حالت کلی می‌توان در نظر گرفت؛ در حالت نخست، کشور همزمان با افزایش نرخ تورم شاهد دستکاری سیاست‌گذار در نرخ بهره باشد. در این حالت، گروه اندکی با دسترسی به منابع بانکی، سهام متورم شده را با وام‌های ارزان خریداری کرده و به پرتفوی خود می‌افزایند و در آغاز شکسته شدن حباب قیمتی سهام، آن را به قیمت بالا به فروش می‌رسانند؛ چراکه از مسیر حرکت پول‌های تخصیص داده شده به بازار جهت حمایت خبردار بوده و خود نیز در حرکت دادن آن به سمت دلخواه ذی‌نفوذ هستند. با یک بررسی ساده نیز می‌توان این نکته را دریافت که تمام پول‌هایی که برای حمایت از بازار سهام بعد از ترکیدن حباب بزرگ شده در بهار ۹۹ هدایت شد، از آن سهامی خاص شد که شاید بیشترین نقش را در جهت‌دهی به شاخص کل داشتند. در نتیجه خالی شدن حباب قیمتی این سهم‌ها نیز با تاخیر نسبت به سایر سهام صورت گرفت. به این ترتیب افزایش تورم همزمان با دستکاری نرخ بهره تنها ذی‌نفعان محدودی دارد که دسترسی به وام‌های ارزان بانکی، اطلاعات نهانی و پول‌های حمایتی دارند که با سپر انسانی عده‌ای از سهامداران متضرر، نفع خود را حداکثر می‌کنند. حالت دوم اما زمانی رخ می‌دهد با وجود افزایش تورم، نرخ بهره مورد دستکاری قرار نگیرد. تورمی که به جرات می‌توان گفت برای هیچ گروهی سودی ندارد. چراکه در چنین دوره‌هایی شاید نگهداری نخود هم سرمایه‌گذاری خوبی به نظرآید اما واقعیت این است که همزمان با افزایش ارزش بازار سهام، قیمت کالاهای مصرفی و هزینه‌ها نیز سیری صعودی را می‌پیمایند. در چنین شرایطی با سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز شاید سود مناسبی از آن سرمایه‌گذاران می‌شود چرا که به نرخ بهره اجازه داده شده تا همراستا با افزایش تورم، به سطوح تعادلی برسد. در چنین تورمی تنها نوسان‌گیران حرفه‌ای که می‌دانند با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، تورم چه مسیری را در پیش گرفته و چه فراز و فرودی خواهد داشت، می‌توانند نفع خود را از دادوستد سهام افزایش دهند. اما عموم سهامداران نمی‌توانند سودی از این شرایط تورمی به دست بیاورند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش تورم به هر شکلی نمی‌تواند به نفع بازار سهام و عموم سهامداران آن باشد.

 بررسی وضعیت بورس با تورم

تجربه سال‌های گذشته نشان داده در دوره‌های تورمی به دلیل ریسک بالای نگهداری پول نقد شاهد افزایش ورود سرمایه‌هایی هستیم که نگران از افت ارزش ریالی پول، به بازار دارایی‌ها پناه آورده و این موضوع در کنار رشد دلار و سیگنالی که به بورسی با سهم بالای شرکت‌های صادرات‌محور ارسال می‌شود، باعث رشد تورمی و البته موقتی بازار و سهام خواهد شد اما قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با حصول ثبات اقتصادی، بازار سهام نیز می‌تواند رشدی واقعی و پایدار را تجربه کند؛ چراکه با کنترل تورم، رونق بخش واقعی اقتصاد آغاز شده و همین موضوع می‌تواند به رونق پایدار بورس بینجامد.

علاوه بر پشتیبانی تئوری‌های اقتصادی از این ادعا، نگاهی به وضعیت بورس‌های پیشرفته دنیا نیز مهر تاییدی بر این واقعیت می‌زند. به عبارتی زمانی شاهد رونق پایدار در بورس‌ها هستیم که تورم مهار شده، بی‌ثباتی از اقتصاد رخ بربندد و سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی پیدا کند. در چنین شرایطی محاسبه توجیه اقتصادی طرح‌ها نیز ممکن خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست. در شرایط ثبات اقتصادی، می‌تواند امید داشت سیاست‌گذار دست از سیاست‌های دستوری که شاید مهم‌ترین مانع کسب سود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور است، برداشته و بخش بزرگی از صنایع بورسی که در حال حاضر از چنین سیاست‌هایی متضرر شده‌اند، وضعیت مناسبی از منظر سودآوری پیدا می‌کنند. با کاهش انتظارات تورمی، بازارهای رقیب نیز عملکرد باثباتی خواهند داشت و سرمایه قدرت تفکر بیشتری پیدا کرده و اینجاست که شانس بازار سهام برای جذب پول بیشتر خواهد شد. ضمن آنکه با کاهش انتظارات تورمی، دغدغه‌های معیشتی کاهش پیدا کرده و به موجب آن سهامدار از رفتارهای هیجانی در بازار پرهیز می‌کند. با کاهش تورم طبیعتا دخل و خرج سرمایه‌گذار نیز به تعادل می‌رسد تا علاوه بر افزایش قدرت سرمایه‌گذاری، شاهد افزایش فروش شرکت‌های داخلی باشیم. ضمن اینکه هزینه‌ شرکت‌های تولیدی نیز کاهش پیدا می‌کند و در مجموع شاهد رشد دو سویه سودآوری بنگاه‌های بورسی خواهیم بود. اگر بخواهیم عکس این ماجرا را مورد بررسی قرار دهیم، با افزایش تورم قدرت خرید کاهش یافته و فروش شرکت‌ها نیز کمتر می‌شود و به این ترتیب، سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، بهای تمام شده کالاها و محصولات برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت که سبب کاهش سود شرکت‌ها می‌شود. با کم شدن سود واقعی شرکت‌ها نسبت به سود پیش‌بینی شده، قیمت سهام آنها دچار افت می‌شود و می‌تواند بر شاخص بورس اثر گذاشته و آن را کاهش دهد. اما نکته مهم‌تر آنکه، با حصول ثبات اقتصادی، سیاست‌گذار جسارت پیدا کرده تا دست به جراحی زده و خط بطلانی بر قوانینی مثل دامنه نوسان و حجم مبنا کشیده و جعبه ابزار بورس را تکمیل‌تر کند تا بازار سهام کشور نیز به بازاری کارآ با رشدی واقعی و البته پایدار تبدیل شود. بازی برد - بردی که عموم مردم از آن منتفع خواهند شد و بازاری که در تمامی دوره‌ها می‌توان روی کسب سود از آن حساب باز کرد.

* جوان

- پاسخ‌های طلبکارانه یک خودروساز به پرسش‌های مردم

جوان نوشته است:  به‌دنبال نارضایتی مدیرعامل سایپا از قیمت خودرو و اشاره به زیان ۷۰‌میلیون تومانی هر دستگاه خودرو، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز از قیمت ارزان خودرو و زیان در تولید محصول گلایه کرد و با توجه به این اوضاع دیگر مشخص نیست که چرا خودروسازان داخلی در برابر واردات خودروی ۶ تا ۷ هزار دلاری گارد می‌گیرند و نمی‌گذارند بهترین خودروهای خارجی به نرخ پراید وارد ایران شود.

وجه مشترک مردم و مدیران خودروسازی آن است که هر دو از قیمت خودرو ناراضی هستند، اما مردم از گرانی خودرو و مدیران خودروسازی از ارزانی خودرو، بدین ترتیب با اشاره به اینکه خودروساز دخل و تصرفی در نرخ‌گذاری خودرو ندارد، می‌گویند این وزارت صمت است که نرخ خودرو را تعیین می‌کند و در مقایسه ارزش برابری ارزی خودرو با نرخ‌های کنونی و نرخ‌های گذشته به این نتیجه خواهید رسید که قیمت ارزی خودرو در ایران نسبت به گذشته ارزان‌تر است با شنیدن این توجیه خودروسازان باید به آن‌ها بگوییم حالا که قرار بر نرخ‌گذاری دلاری خودرو و مقایسه این نرخ با سنوات گذشته است، چرا انحصار ۹۸‌درصدی خودروسازان داخلی را بر بازار از بین نبریم و تعرفه و عوارض خودروی وارداتی به ایران را صفر نکنیم تا مردم با پرداخت ۶ تا ۷ هزار دلار خودرویی به مراتب کیفی‌تر از پراید را سوار نشوند، در آن شرایط یا خودروسازان می‌توانند با برندها خارجی رقابت کنند و ادامه تولید می‌دهند یا اینکه بر اساس برخورداری از مجوز انجام هر گونه فعالیت اقتصادی در رشته‌های دیگر اقتصاد مانند خرید و فروش سهام، ساخت و ساز و تجارت ورود می‌کنند.

تحمیل محصول با ابزار انحصار

خلاصه تشریح وضعیت خودروسازی کشور آن است که به بهای گزاف محصولی را تولید می‌کنند که نه خودشان از قیمتش رضایت دارند و نه مردم از قیمت و کیفیتش، اما، چون خودروسازان علاوه بر برخورداری از مجوز تولید خودرو از انحصار۹۸‌درصدی بازار خودروی کشور نیز برخوردارند، پس هر محصولی که تولید کنند مصرف کننده مجبور است که بخرد و جانش را در خودرویی قرار دهد که در صورت تصادف امکان دارد ایربکش باز نشود و وسط خیابان و بیابان نیز امکان دارد به یکباره آتش از کاپوت خودرو زبانه بکشد و جان سرنشینان خودرو را تهدید کند.

شاید وضعیتی که خودروسازان در آن گیر کرده‌اند، برای برخی از مردم خیلی غم انگیز باشد، زیرا به‌رغم این همه انتقاد نسبت به کیفیت و کمیت محصولات این صنعت، آن‌ها نتوانسته‌اند محصول بهتری را تولید کنند، اما به همه آن‌هایی که غمخوار وضعیت خودروسازان هستند باید گفت تولیدکنندگانی که برای جان مصرف کننده ارزش قائل نشوند و به لطف انحصار محصولی تولید کنند که نرخ و کیفیتش هیچ فضایی برای توسعه و ورود به بازارهای جهانی ندارد، نیاز به غمخواری ندارند به ویژه آنکه حقوق و دستمزد دریافتی مدیران در این بخش نیز برخلاف محصولاتشان از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است و حتی در وضعیت تولید زیان‌های چند صدمیلیارد تومانی در ماه، پرداختی‌ها و امتیازهای مدیریتی هیچ‌گاه به تأخیر هم نمی‌افتد چه برسد به آنکه تعدیل شود.

ایران‌خودرو هم مثل سایپا ضرر می‌دهد

و حالا نکته جالب این است که توجیه خودروسازان برای افزایش ندادن کیفیت محصولات در سخنان مدیرعامل ایران‌خودرو در یک گفت‌وگوی تلویزیونی که بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته به وضوح نمایان شده است، وی در بخشی از سخنان خود می‌گوید اگر ارزش دلاری امروز محصولات ایران‌خودرو را با گذشته مقایسه کنید، می‌بینید که خودرو افزایش قیمتی نداشته است.

گفتنی است عضو هیئت مدیره گروه خودروسازی سایپا اخیراً با بیان اینکه هر خودرویی که تولید می‌شود به طور متوسط ۷۰‌میلیون تومان زیان برای گروه خودروسازی سایپا دارد، مدعی ارزان بودن محصولات شده بود و حالا نیز ایران‌خودرو نیز به همین موضوع اشاره می‌کند.

دیالوگ جالب خودروساز و مجری یک برنامه تلویزیونی

خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو در یک گفت‌وگوی تلویزیونی منتقدان این صنعت را به بی‌اطلاعی از وضعیت این صنعت متهم می‌کند و مدعی می‌شود که شش‌شرکت دانش بنیان در صنعت خودروسازی مشغول به کار هستند.

از سوی دیگر این مدیر خودروساز در رابطه با قیمت محصولات این پرسش را مطرح می‌کند که آیا فکر می‌کنید قیمت خودرویی که به بازار می‌دهیم نرخ گرانی است؟

وی در واکنش به این سخن مجری برنامه که نکند می‌خواهید بگویید که با این قیمت خودرو ضرر می‌کنید، می‌افزاید: بله که ضرر می‌کنیم مگر شک دارید که ضرر می‌کنیم. بررسی نرخ دلاری قیمت خودرویی، چون ۲۰۶ با سال‌های قبل نشان می‌دهد که این خودرو ارزان است.

وی در ادامه می‌افزاید: قیمتگذار خودرو ما نیستیم و وزارت صمت این محصول را نرخ‌گذاری می‌کند. در ادامه مجری برنامه تلویزیونی خطاب به مدیرعامل ایران‌خودرو می‌گوید: اگر ضرر می‌کنید پس تولید نکنید، زیرا هم شما از قیمت خودرو ناراضی هستید و هم مصرف کننده که مدیرعامل ایران‌خودرو می‌گوید باید این وضعیت درست شود.

استدلال سمی

با این استدلال خودرو سازان هیچ انگیزه‌ای برای رشد کیفی و کمی خودرو باقی نمی‌ماند و پیوسته بر سر مصرف کننده و قیمتگذار نیز منت می‌گذارند که خودرو را به زیر قیمت عرضه می‌کنیم. این در حالی است که رهبری، رئیس‌جمهور، نماینده مجلس، پلیس، قوه‌قضائیه طی هفته‌های اخیر از وضعیت صنعت خودرو نیز ابراز نارضایتی کرده‌اند و باید دید لابی‌های پیدا و پنهان خودروسازان می‌گذارند خودروی با کیفیت ۶ تا ۷ هزار دلار وارد کشور شود یا خیر؟

* دنیای اقتصاد

- فضای ریزشی در بازار ارز

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز نوشته است: دلار سامانه میانگین موزون ارزی مجددا شاهد کاهش قیمت بود. روز گذشته دلار سنا با ثبت ۱۴۹ تومان کاهش قیمت نسبت به نرخ روز سه‌شنبه به رقم ۲۵ هزار و ۶۲۰ تومان رسید. سکه نیز در روز گذشته شاهد کاهش قیمت بود. روز گذشته قیمت این قطعه فلز گران‌بها پس از حضور ۵ روزه خود در کانال ۱۴ میلیون تومانی، با عقبگردی حدودا ۲۷۰ هزار تومانی به کانال ۱۳ میلیون تومانی وارد شد. شنیده‌ها از فضای غیررسمی معاملات ارز حاکی از آن است که این ریزش‌ها به معاملات غیررسمی نیز سرایت کرده و نرخ ارز در بازار تهران وارد سراشیبی کاهشی جدیدی شده است.

 روز گذشته هر برگ اسکناس یورو نیز در سامانه سنا با قیمتی معادل ۲۶ هزار و ۹۸۸ تومان به فروش رسید. دیروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه بازار طلا و ارز داخلی روز کاهشی را تجربه کرد. هر قطعه سکه امامی که در راستای افزایش نرخ طلای جهانی و دلار در روزهای میانی هفته گذشته وارد کانال ۱۴ میلیون تومانی شده بود، روز گذشته و در شرایطی که ارزش طلای جهانی کاهش چشمگیری نداشت، حدودا ۲۷۰ هزار تومان کاهش یافت که با نظر به فرمول محاسبه قیمت سکه می‌توان به کاهش قیمت ارز در بازارهای غیررسمی نیز پی برد.

سکه صبح دیروز معاملات خود را در سطح قیمتی ۱۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومانی آغاز کرد. اما در همان ابتدای معاملات روز گذشته با کاهش نرخی حدودا ۱۰۰ هزار تومانی به مرز دو کانال ۱۳ و ۱۴ میلیون تومانی نزدیک شد. حوالی ظهر روز گذشته بود که نرخ این طلای زرد با ارزش به کانال ۱۳ میلیون تومانی وارد شده و در سطوح قیمتی ۱۳ میلیون و ۹۲۰ تا ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومانی به فروش رسید. کاهش قیمت سکه تا رسیدن به رقم ۱۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان نیز ادامه یافت، اما پس از برخورد با این کف قیمتی نمودار قیمتی معکوس و با افزایش قیمت مجددا به محدوده قیمتی مرز دو کانال نزدیک شد. در نهایت قیمت سکه در معاملات بازار طلای روز گذشته در رقم ۱۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان ثبت شد. این در حالی است که نرخ حباب این قطع طلا نیز در راستای کاهش تقاضا و در همراهی با مسیر نزولی نرخ تمام شده، دچار کاهش قیمت شد. حدود نرخ حباب هر قطعه سکه امامی در روز گذشته رقمی معادل یک میلیون و ۹۰ هزار تومان محاسبه شد.

کاهش گرد و غبار در بازار

روز گذشته قیمت ارز در سامانه میانگین موزون بازار کاهش یافت. از سوی دیگر دلار در صرافی ملی نیز در همراهی با سنا دچار کاهش قیمت شد. کارشناسان ارزی از شروع تاثیر سیگنال‌های سیاسی مثبت بر بازار سخن گفتند. در روزهای گذشته اخباری در زمینه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+ ۴ منتشر شد که انتظارات نسبت به حصول توافق احتمالی را افزایش می‌داد. در همین راستا انتظارات نسبت به آینده نرخ ارز در بازار تهران نیز کاهشی شده و قیمت دلار در بازارهای رسمی و غیررسمی دچار کاهش شد. از دیگر اخبار جالب توجه بازار در روز گذشته نیز می‌توان به اطلاعیه سازمان مالیاتی در خصوص معاملات غیررسمی ارزی اشاره کرد. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از این معامله‌گران ارزی که حسب اعلام بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌شوند. کامران سلطانی‌زاده، عضو شورای عالی کانون صرافان ضمن اشاره به غیرقابل شناسایی بودن اکثریت معاملات غیر رسمی، این قانون جدید را به نوعی غیر قابل اجرا خواند.

نوسان طلای جهانی

پس از حضور موقت نرخ طلای جهانی در کانال ۱۷۰۰ دلاری، روز گذشته این شاخص مهم اقتصادی مجددا در کانال ۱۸۰۰دلاری معامله شد. پس از تصویب سیاست‌های ضد تورمی توسط بانک مرکزی آمریکا و افزایش نرخ بهره در بانک‌ها و موسسات مالی این کشور بازارهای مختلف بین‌المللی نظیر بازار جهانی طلا و همین‌طور بازار رمزارزها با کاهش حجم تقاضا مواجه شد. با برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در این بازارها شرایط مازاد عرضه به وجود آمده و برای به وجود آمدن تعادل جدید در این بازارها قیمت شاخص‌ها شروع به کاهش کرد. اخبار منتشر شده حول محور شرایط تورمی کشورهای مختلف حاکی از آن است که احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در آمریکا یا حتی در کشورهای حوزه یورو نیز وجود دارد که همین امر می‌تواند سبب پررنگ شدن انتظارات کاهشی در بازار جهانی طلا شود.

- واگذاری سهام‌ تودلی سایپا آغاز شد

دنیای ‌اقتصاد درباره فروش سهام سایپا نوشته است: واگذاری سهام‌ تودلی شرکت سایپا آغاز شد.روز گذشته شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری سایپا، سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با انتشار آگهی اعلام کردند که قصد دارند حدود ۴۱‌درصد از سهام شرکت سایپا را به ‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار کنند. انتشار این آگهی در راستای فرمان هشت‌ماده‌ای سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صورت گرفته است. رئیس‌جمهور ۱۱ اسفندماه سال گذشته با بازدید سرزده از پارکینگ‌ها و خط تولید ایران‌خودرو، ۸ فرمان در جهت کیفی و کمی‌سازی تولید خودرو در کشور صادر کرد که تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر تا شهریورماه به بخش غیردولتی از جمله این دستورات بود.

هر چند طبق دستور رئیسی تا پایان شهریورماه باید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود اما برخی از مسوولان صنعتی کشور و حتی خودروسازان در این زمینه اذعان کرده‌اند که فرمان رئیس‌جمهور متوجه سهام‌های تودلی است و سهام اصلی دولت در دو شرکت خودروساز واگذار نخواهد شد. در شرایط کنونی دولت ۴۰‌درصد در سایپا و ۲۵‌درصد در ایران‌خودرو، سهام دارد که خودسهامداری محسوب می‌شود. خودسهامداری نیز به این معناست که سایپا و ایران‌خودرو در سال‌هایی که رونقی در تولید و فروش خودرو داشتند به جای اینکه نقدینگی خود را صرف ارتقای کیفیت، توسعه محصول و... کنند اقدام به خودسهامداری کرده‌اند. حالا دولت برای تامین نقدینگی خودروسازی، در غیاب تسهیلات دولتی و رشد قیمت عزم جدی کرده و دو شرکت را تحت فشار قرار داده تا نسبت به فروش سهام‌های مذکور اقدام کنند. در همین راستا شرکت‌های زیرمجموعه سایپا اولین قدم را برداشته، به ‌طوری‌ که روز گذشته با انتشار آگهی اعلام کردند حدود ۴۱‌درصد از سهام شرکت سایپا را به‌ صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه واگذار خواهند کرد.

اما اواخر سال گذشته فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور و به دنبال آن اظهارنظر رضا فاطمی‌امین وزیر صمت مبنی بر فروش سهام‌های تودلی، با واکنش رئیس سازمان خصوصی‌سازی همراه شد. به ‌طوری که وی در اظهارنظری آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا برای عرضه را، سه شرط واگذاری خودروسازان اعلام کرد.

حالا نیز به نظر می‌رسد شرکت سایپا با توجه به اجابت شروط درنظرگرفته‌شده در این زمینه، اقدام به فروش سهام تودلی کرده است. در این مورد مدیرعامل گروه صنعتی سایپا چندی پیش با اشاره به فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور و تاکید فاطمی‌امین وزیر صمت عنوان کرده بود که فعالیت‌های اجرایی برای واگذاری سهام‌های تودلی انجام شده، به‌ گونه‌ای که با حضور ۵۰۰ کارشناس قوه قضائیه، اموال گروه سایپا احصا شده است تا در راستای کار کارشناسی دقیق ۴۲درصد سهام درون‌گروهی این مجموعه واگذار شود. وی با تاکید بر این‌که درآمد حاصل از واگذاری سهام که در گذشته به بازارهای غیرتولیدی سوق داده شده است، در این مرحله تنها صرف توسعه و تولید خودرو خواهد شد، افزوده بود که واگذاری سهام درون‌گروهی گروه خودروسازی سایپا در این دوره (دولت سیزدهم) یک اقدام ملی است، از همین رو باید با هوشیاری کامل انجام شود. به این ترتیب گروه صنعتی سایپا در شرایطی اولین قدم برای واگذار سهام تودلی را برداشته که برخی اخبار از اقدامات شرکت ایران‌خودرو نیز در این زمینه خبر می‌دهد.

پیش از این در دولت دوازدهم، وزیر وقت صمت با موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سه فرآیند برای واگذاری سهام خودروسازان تعریف کرده بود. از جمله اینکه خودروسازان باید در ابتدا نسبت به فروش سهام‌های غیرمولد و اموال مازاد اقدام کنند و پس از آن فروش شرکت‌های زیرمجموعه را در دستورکار قرار دهند و در فرآیند آخر نوبت واگذاری خود شرکت‌ها خواهد بود. این فرآیند در مرحله فروش اموال غیرمولد و مازاد ماند و دو مرحله دیگر در دولت دوزادهم به فراموشی سپرده شد. با این حال دولت سیزدهم با وجود شرایط اقتصادی کشور که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است، همچنان اصرار بر خصوصی‌سازی گروه‌های خودروساز دارد؛ این در وضعیتی است که اگر این واگذاری به‌ طور اصولی و در نظر گرفتن زیرساخت‌های صنعت خودرو انجام گیرد به ‌طور حتم با بهبود کارآیی و ارتقای بهره‌وری این شرکت‌ها همراه خواهد بود. تجربه ‌خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در ایران نشان داده که بعضی واگذاری‌ها به تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی، افزایش رقابت و ارتقای بهره‌وری منجر شده و بعضی دیگر تنها با هدف رفع دیون یا کسب درآمد از طرف دولت انجام گرفته که نتیجه‌ای جز انحراف در بعضی بنگاه‌های تولیدی در بر نداشته است. در این بین واگذاری سهام دولت در خودروسازی‌ها با هر نگاهی، حتی کسب درآمد را می‌توان اقدام شایسته‌ای از طرف دولت خواند؛ چون که دخالت‌ها در این صنعت سال‌هاست که همراه با انحصار، زیان انباشته، افزایش بدهی به قطعه‌ساز و بانک و نارضایتی مشتریان بوده است.

- ترمز قیمت در بازار خودرو

دنیای ‌اقتصاد وضعیت بازار خودرو را بررسی کرده است: طی هفته جاری دو رخداد مهم ترمز رشد قیمت‌ها در بازار خودرو را کشید. راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش و اعلام جزئیاتی هرچند مختصر از آیین‌نامه تنظیمی واردات خودرو رشد قیمت‌ها در بازار را متوقف کرد. حالا بازار رکود دیگری را تجربه می‌کند؛ چراکه متقاضیان به امید واردات دست از خرید کشیده‌اند و فروشندگان نیز حضور فعال‌تری در بازار دارند.

کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو همچنان ادامه دارد، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد با توجه به اخبار مخابره‌شده از بازار ارز روند رشد قیمت‌ها ادامه یابد.

برخی از فعالان بازار در گفت‌وگو با دنیای ‌اقتصاد در ارتباط با وضعیت حاکم بر بازار طی هفته جاری، عنوان می‌کنند که به‌رغم رشد نرخ ارز، اما با انتشار خبر بازگشایی واردات خودرو به کشور و همچنین عملیاتی شدن فروش محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، بازار روند کاهشی در قیمت خودروها به خود می‌بیند. آنها تاکید دارند طی یک هفته گذشته به‌رغم فریز قیمت خودروهای وارداتی اما قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز و همچنین محصولات مونتاژی روند نزولی داشته است. طی سه الی چهار سال اخیر از نرخ ارز به عنوان قطب‌نمای قیمت‌ها در بازار خودرو یاد می‌شود. در واقع هر زمان که نرخ ارز روند صعودی به خود گرفته شاهد رشد قیمت خودرو در بازار نیز بودیم. اما حالا به نظر می‌رسد این معادله دیگر کارساز نیست و در شرایطی که نرخ ارز در کانال ۳۰‌هزارتومانی تثبیت شده اما نمودار قیمت خودرو نه تنها از رشد ارز تبعیت نکرده بلکه در جهت مخالف نیز حرکت کرده است.

اما چه اتفاقی باعث شد شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار باشیم؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد طی هفته جاری تداوم اظهارنظرها در ارتباط با بحث واردات خودرو و همچنین آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دو اتفاقی است که بیشترین تاثیر را بر قیمت خودروها داشته است. لغو توقف واردات خودرو به کشور از یک‌سو و فروش محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز که از روز سه‌شنبه هفته جاری از مسیر تعبیه‌شده وزارت صمت آغاز شده، از سوی دیگر به نوعی دست بالا را به نسبت نرخ ارز داشته و سبب افت قیمت‌ها در بازار خودرو شده است. در هفته جاری سامانه یکپارچه فروش خودرو توسط وزارت صمت راه‌اندازی شد. در این سامانه ۶ خودروساز به عرضه ۳۳ محصول تولیدی خود پرداختند. آنچه مشخص است فروش این تعداد خودرو آن هم در یک هفته در سه سال گذشته سابقه نداشته است. بر همین اساس ۳۳ مدل خودرو اگر چه با فاصله زمان زیادی به بازار تزریق خواهند شد اما اثر روانی آن طی چند روز گذشته موجب افت قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر اخبار مربوط به نحوه واردات خودرو که طی چند روز گذشته از سوی مسوولان وزارت صمت تشریح شده خود تاثیر زیادی بر بازار داخلی‌ها و وارداتی‌ها داشته است. هر چند هنوز آیین‌نامه‌ای در مورد چگونگی ورود خودروهای خارجی رویت نشده و طبق گفته مسوولان صنعتی در مرحله تدوین است، اما تاکید بر ورود محصولات اقتصادی و ارزان تا حدود زیادی بازار داخلی و خارجی را تابع کرده است. به‌طوری که روند نزولی قیمت‌ها را در هفته‌ای که گذشت کلید زد.

اما در میان اخبار منتشرشده که موجب کاهش قیمت خودرو شده، کدام دست بالا را داشته است؟ ازسرگیری واردات خودرو به کشور توانسته شوک بیشتری به بازار بدهد یا اینکه خبر آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو سبب کاهش قیمت خودروها در بازار شده است؟ برخی از فعالان بازار تاکید دارند فروش خودرو از مسیر سامانه جدید که توسط وزارت صمت استارت خورده منجر به تزریق در لحظه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز به بازار نمی‌شود. بنابراین فروش خودرو از مسیر سامانه طراحی‌شده توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نسبت خبر ازسرگیری واردات خودرو به کشور به مراتب تاثیر کمتری بر بازار داشته است. این در شرایطی است که برخی دیگر از فعالان بازار عنوان می‌کنند که بازار در انتظار آیین‌نامه اجرایی محصولات وارداتی است و فروش خودروسازان بیشترین تاثیر را در روند نزولی بازار داشته است.

اینکه بازار در روزهای آتی چه روندی خواهد داشت و اینکه شاهد ادامه نزول قیمت‌ها خواهیم بود یا تغییرات دیگری پیش روی بازار است، سوالی جدی از سوی متقاضیان است. در این زمینه برخی از فعالان بازار به دنیای ‌اقتصاد گفته‌اند که در حال حاضر همه به نوعی منتظر هستند تا سیاستگذار خودرویی از آیین‌نامه ورود خودرو به کشور رونمایی کند. آنها تاکید می‌کنند چنانچه در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو مسیرهای پیش‌بینی‌شده منطبق بر دیدگاه‌های دست‌اندرکاران بازار باشد شاهد خارج شدن قیمت خودروهای وارداتی از حالت فریز و حرکت در جاده کاهش قیمت خواهیم بود. آنها تاکید می‌کنند اما اگر مسیرهای دولت برای ازسرگیری واردات چندان با دیدگاه‌های حاکم بر بازار هماهنگ نباشد یا اینکه به هر دلیل در دقیقه ۹۰ بحث واردات خودرو به کشور منتفی شود، آنگاه شاهد صعودی شدن نمودار قیمت خودروها به‌خصوص نمودار قیمت خودروهای وارداتی در بازار خواهیم بود. از سوی دیگر عملکرد خودروسازان در عرضه به‌موقع خودروهای ثبت‌نامی نیز شرطی غیرقابل‌انکار در روند قیمتی بازار است. حال سری به بازار خودروها بزنیم و ببینیم قیمت‌ها در بازه یک‌هفته‌ای چه تغییراتی را به خود دیده است؟

بازار بلاتکلیف داخلی‌ها

بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی و همچنین خودروهای مونتاژی شرکت‌های خودروساز خصوصی در مسیر افت قیمت حرکت کرده است. سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران در ارتباط با وضعیت حاکم بر بازار خودرو به دنیای‌اقتصاد می‌گوید بازار خودرو طی یک هفته اخیر بیش از پیش در رکود فرو رفته و دادوستد چندانی در بازار دیده نمی‌شود. این فعال بازار ادامه می‌دهد در حال حاضر به تعداد فروشندگان افزوده شده این در حالی است که خریدار چندانی در بازار حضور ندارد. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران خریداران به دنبال این هستند تا قیمت خودروها بیش از پیش کاهش یابد و تا زمانی که از نظر آنها قیمت خودرو واقعی نشود همچنان از حضور در بازار خودرو امتناع می‌کنند. موتمنی در ارتباط با معبر جدید فروش خودرو نیز می‌گوید این مسیر جدید تفاوت چندانی با مسیرهای پیشین ندارد و تنها اسم آن عوض شده است.

این فعال بازار خودرو تاکید می‌کند مسیرهایی از جنس مسیرهایی که مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار دارد تنها حکم مُسکن را دارد و چنانچه وزارت صمت به دنبال ایجاد آرامش در بازار خودرو است نمی‌تواند با ابزار قرعه‌کشی به هدف خود برسد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران ادامه می‌دهد عرضه خودرو به میزان نیاز بازار در کنار حذف سیاست دونرخی قیمت می‌تواند مسیری باشد که بازار خودرو را به آرامش برساند. موتمنی در پاسخ به این سوال که اخذ مالیات از خریداران خودرو از کارخانه و فروش خودرو در بازار می‌تواند سبب کاهش حضور واسطه‌ها و سوداگران در طرح‌های فروش خودروسازان شود، گفت این قبیل اقدام‌ها بی‌تاثیر نیست اما بی‌تردید به میزان کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری اثرگذار نخواهد بود. اما در بازار خودروهای داخلی چه خبر است و قیمت‌ها چه میزان کاهش را به خود دیده است؟

آن طور که خبرگزاری صداوسیما گزارش کرده قیمت خودروهای داخلی طی هفته جاری با افت همراه بوده است، به گونه‌ای که پراید ۱۱۱ که ابتدای هفته با قیمتی حدود ۲۱۴میلیون تومان در بازار حاضر بود، روز گذشته از سوی فروشندگان با قیمتی حول و حوش ۲۰۰میلیون تومان در بازار قابل خریداری بود. دیگر عضو خانواده پراید یعنی پراید ۱۳۱ نیز افتی حدودا ۱۱میلیون‌تومانی را در بازه زمانی یادشده به خود دید و روز گذشته با قیمتی حدود ۱۷۷ میلیون تومان در دسترس متقاضیان قرار داشت. تیبا ۲ را نیز می‌توان با قیمتی حول و حوش ۲۰۲ میلیون تومان خریداری کرد، این در حالی است که همین خودرو ابتدای هفته حدود ۲۱۰ میلیون تومان قیمت داشت. سمند LX نیز در جاده افت قیمت حرکت کرد. این خودرو کاهش حدود ۱۰‌میلیون‌تومانی را به خود دید و روز گذشته با قیمتی حول‌وحوش ۲۹۹ میلیون تومان در بازار حاضر بود. پژو پارس با موتور TU۵ نیز حدود ۲۰ میلیون تومان از قیمت خود را در بازه زمانی یادشده از دست داد و این روزها با قیمت حدودا ۳۷۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود.

فریز قیمتی در بازار وارداتی‌ها

از بازار خودروهای وارداتی هم خبر می‌رسد قیمت خودروهای موجود در این بازار به نوعی فریز شده است. دو طرف عرضه و تقاضا چشم‌انتظار آیین‌نامه اجرایی نحوه ورود خودرو به کشور هستند و تا زمانی که این آیین‌نامه منتشر نشود همین روند در بازار وارداتی‌ها ادامه دارد. در ارتباط با وضعیت بازار خودروهای وارداتی مصطفی خدری فعال واردکننده به خبرنگار ما می‌گوید دو طرف عرضه و تقاضا در بازار خودروهای وارداتی دست از کار کشیده‌اند و تعداد معاملات در این بازار به نوعی صفر شده است. خدری ادامه می‌دهد فروشندگان و خریداران خودرو منتظر هستند تا ببینند سیاستگذار خودرویی چه برنامه‌ای برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور دارد. این فعال واردکننده در ارتباط با جدا شدن مسیر قیمت خودرو از نرخ ارز می‌گوید انتشار خبر آزادسازی واردات خودرو به کشور باعث شده به‌رغم تثبیت نرخ دلار در کانال ۳۰‌هزارتومانی اما قیمت خودرو از این اتفاق تاثیر نگیرد و رشدی را به خود نبیند.

خدری تاکید می‌کند اگر به هر دلیل پروسه آزادسازی واردات متوقف شود یا اینکه مسیرهای سختی برای ورود خودرو از سوی دولت تدارک دیده شود، آنگاه شاهد جهش قیمت خودرو در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود. به اعتقاد خدری هر اتفاقی که منجر به تامین دیدگاه بازار نشود می‌تواند قیمت خودروهای وارداتی را تا حدود ۲۰‌درصد در بازار افزایش دهد. این فعال واردکننده در ارتباط با قیمت خودروهای وارداتی می‌گوید در حال حاضر سانتافه ۲۰۱۸ با قیمت حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بازار قابل خریداری است. خدری درباره قیمت توسان نیز می‌گوید مدل صفر ۲۰۱۷ این خودرو نیز حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در بازار قیمت خورده است. از بازار اسپورتیج نیز خبر می‌رسد این خودرو مدل ۲۰۱۷ با پرداختی حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی قابل خریداری است. وی برای سورنتو مدل ۲۰۱۸ نیز قیمت حدود ۴ میلیارد تومان را اعلام می‌کند. فروشندگان اپتیما ۲۰۱۸ نیز خودروی در اختیار خود را در مقابل دریافت حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تحویل می‌دهند. تویوتا CH-R نیز دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. خدری قیمت تویوتا RAV۴ را حدود دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برآورد می‌کند.

* کیهان

- بانیان وضع موجود سدی در مقابل ‌نهضت ملی مسکن

کیهان به واکاوی موانع ساخت ۴ میلیون مسکن پرداخته است: ابلاغ نشدن مصوبات جلسه شورای عالی مسکن، مشکلات قراردادی، آورده اولیه سنگین، تامین نامناسب زمین و ناتوانی در اخذ تسهیلات بخشی از ضرباتی است که بانیان وضع موجود و عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل به طرح نهضت ملی مسکن وارد کرده‌اند.

‌به گزارش خبرگزاری فارس، روز سه‌شنبه رئیس‌جمهور در سومین جلسه شورای عالی مسکن به یک نکته مهم پیرامون نهضت ملی مسکن و وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال اشاره کرد و گفت: کسانی باید مسئول عمل به این وعده شوند که از روحیه انقلابی و جهادی برخوردار باشند؛ کسانی که به هر دلیل نمی‌توانند یا خدای ناکرده نمی‌خواهند این برنامه عملیاتی شود، قطعا برای اجرای این برنامه مضر بوده و باید کنار گذاشته شوند.

 پس از اظهارات رئیس‌جمهور، ذهن‌ها به سمت این رفت که مخاطب صحبت‌های سیدابراهیم رئیسی چه کسی است؟ اما نکته مهم آن است که چه عملکردی در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاده است که رئیس‌جمهور آن عمل را مضر تلقی کرده و خواستار برکناری عوامل دست‌اندرکار آن شده است.

اهمال در ابلاغ مصوبات

اولین محور عملکرد نامطلوب وزارت راه و شهرسازی در همان جلسه شورای عالی مسکن قابل جست‌وجو است. در همین راستا با وجود اینکه جلسه دوم شورای عالی مسکن ۲۵ آبان ماه سال گذشته برگزار شد اما هنوز مصوبات این جلسه به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ نشده است.

اهمال در پیگیری و ابلاغ مصوبات جلسه شورای عالی مسکن توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سبب شده تا مشکلات فراوانی در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن به وجود بیاید.

مسئله بعدی که زمینه کندی جدی در پروژه نهضت ملی مسکن را فراهم کرده است، موضوع قراردادهای ساخت مسکن به حساب می‌آید. به دلیل استقرار وزارت راه و شهرسازی به عنوان پیمانکار در پروژه‌های طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، این وزارتخانه را با مشکلات عدیده حقوقی با ادعای پیمانکاران مختلف مواجه کرده و عملا جلوی پیشرفت طرح را گرفته است.

تکرار اشتباه طرح اقدام ملی

سومین محور، مسئله تعیین آورده اولیه برای متقاضیان است. با وجود اینکه انتظار می‌رفت، معاونت مسکن و ساختمان در گام اول با برنامه‌ریزی مناسب از تجربه خود در طرح اقدام ملی درس گرفته و به جای اخذ آورده اولیه سنگین، به وصول تسهیلات از منابع داخلی بانکی بپردازد اما بار دیگر اشتباه طرح اقدام ملی در دولت سیزدهم تکرار شده و آورده سنگین برای متقاضیان در نظر گرفته شد.

به استناد آخرین آمار موجود از بانک مسکن، تعیین آورده اولیه سنگین سبب شده تا ۴۰ درصد از متقاضیان واجد شرایط معرفی شده به بانک، نسبت به تشکیل پرونده اقدام نکرده و به نوعی عطای نهضت ملی مسکن را به لقایش ببخشند.

تأمین نشدن زمین

محور چهارم معطوف به مسئله زمین است. با توجه به محاسبات انجام شده، با نگاه حداقلی، نهضت ملی مسکن در هر سال با هدف‌گیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل ۵۰ هزار هکتار زمین نیاز دارد. با وجود این نیاز به زمین برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، متاسفانه معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی همواره از ارائه آمار تامین زمین بر اساس واحد هکتار خودداری کرده و دقت نظری در این حوزه نشان نمی‌دهد.

در همین رابطه به استناد آمار غیر رسمی، کل زمین‌های تامین شده برای نهضت ملی مسکن ۱۵ هزار هکتار بوده که ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی نهضت ملی را پوشش می‌دهد.

به عبارت دیگر با وجود اینکه بانیان وضع موجود حاضر در معاونت مسکن و ساختمان ادعا می‌کنند مسئله زمین را حل کرده‌اند اما به نظر می‌رسد، عدم تدقیق آمار توسط این افراد خبر از محقق نشدن زمین مورد نیاز برای این طرح است.

ناتوانی در اخذ تسهیلات بانکی

محور پنجم ضعف عملکرد در پروژه نهضت ملی مسکن مرتبط با مسئله پرداخت تسهیلات است. در همین راستا، با وجود شروع فعالیت تامین مالی واحدهای مسکونی تاکنون به غیر از بانک مسکن، هیچ بانکی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن آورده واریز نکرده است.

بر اساس شرایط موجود به نظر می‌رسد، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با وجود ظرفیت قانونی جهش تولید مسکن و قانون بودجه نتوانسته است، به خوبی شرایط را برای معرفی متقاضیان به نظام بانکی ایجاد کند.

فارغ از مشکلات بیان شده در محورهای پنجگانه، جزئی‌ترین فعالیت‌ها در نهضت ملی مسکن نظیر مراجعه متقاضیان واجد شرایط به محل‌های تعیین شده برای تشکیل پرونده بدون هیچ برنامه‌ریزی در جریان است.

برکناری عوامل ناکارآمد جامانده از دولت قبل

فارغ از محورهای بیان شده پیرامون مشکلات بزرگ سر راه نهضت ملی مسکن، مشکلات دیگری نظیر ارائه آمار متعدد غلط، تشکیل نشدن سامانه‌های لازم برای پایش اطلاعات نظیر سامانه ملی املاک و اسکان در کنار ناتوانی در پیشبرد پروژه از دیگر مواردی است که برای وعده مسکنی رئیس‌جمهور مضر تلقی می‌شود.

در این شرایط به نظر می‌رسد، شناسایی عامل‌هایی که نمی‌‎خواهند طرح مسکنی رئیس‌جمهور به سرانجام برسد، هرچه سریع‌تر باید توسط رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، شناسایی شده و کنار گذاشته شوند. مسئله‌ای که می‌تواند نهضت ملی مسکن را از بانیان وضع موجود و عوامل ناکارآمد برجای مانده از دولت قبل خلاص کرده و زمینه بهبود بازار مسکن در شرایط دشوار کنونی را فراهم کند.

* مردمسالاری

- آیا بی‌اعتمادی نسبت به بورس پایان یافته است؟

مردمسالاری نگاهی به افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه طی دو ماه اخیر داشته است: صعود شاخص کل بورس به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در روز سه شنبه گذشته، اگرچه یک روز بیشتر دوام نیاورد و در روز چهارشنبه به پایین‌تر از این مقدار رسید اما نشانه ای از تغییر وضعیت در بازار سرمایه، آن هم بعد از سلب اعتماد عامه سرمایه گذاران خرد از این بازار در پی سقوط تاریخی سال ۱۳۹۹ است.

شاخص کل در اولین روز سال جدید ( در نوروز) از یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد شروع به رشد کرد و علی رغم اینکه بعضی روزها با ریزش همراه بود اما این شاخص در مجموع دوماه فروردین و اردیبهشت ۱۶.۶ درصد رشد داشت؛ به عبارت دیگر می‌توان با کمی‌تسامح گفت که سهامداران به طور میانگین در طول این دو ماه ۱۶.۶ درصد سود کرده اند. با توجه به این سود نسبتا خوب، این سوال بار دیگر شکل می‌گیرد که آیا بورس دوران فترت خود را پشت سر گذاشته است و بی اعتمادی و ناامیدی که در طول دو سال گذشته در این بازار شکل گرفت و باعث گریز بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این بازار شد، پایان یافته است؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی جامع تر به وضعیت این روزهای بورس داشت:

۱- اگرچه بر اساس شاخص کل سهامداران در دوماهه اول امسال ۱۶.۶ درصد سود کرده اند اما اگر بازه زمانی را بازتر بگیریم نتایج دیگری به دست می‌آید. شاخص کل بورس در طول هشت ماهه اخیر (از اول شهریور تا امروز) رشد چندنی نداشته است. در سوم شهریور شاحص کل عدد یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد را نشان می‌داد. به این ترتیب باید گفت که اگر سودی در این بازار کسب شده متعلق به معامله گران حرفه ای است که سودهای کوتاه مدت را در نظر دارند ولی کسانی که به بورس به عنوان بازاری درازمدت می‌اندیشند، نه تنها سود چندانی نکرده اند، بلکه اگر سقوط ارزش پول ملی به علت تورم را در نظر بگیریم، متضرر هم شده اند. اگر وضعیت بازار به گونه ای بود که حداقل ظرف یک سال سودی معادل نرخ تورم (حدود ۴۴ درصد) داشت، تازه در آن صورت می‌شد گفت که سهامداران زیان ندیدهاند و ارزش پولشان در این بازار حفظ شده است.

۲- روند خروج پول حقیقی ( یا سرمایه سهامداران خرد) در بازار سرمایه از آبان ماه سال گذشته شدت گرفت و تا پایان سال به اوج خود رسید. در واقع در چهار ماه آخر سال قبل سهامدارانی که بیش از یک سال صبر کرده بودند تا شاید دوباره بورس رونق بگیرد و لااقل اصل سرمایه خود را از این بازار بیرون ببرند، به اوج ناامیدی رسیدند و عموما سرمایه خود را با زیان‌های قابل توجه از این بازار خارج کردند. چنین وضعیتی با رشد ۱۶.۶ درصدی بازار طی این دوماه تغییر نمی‌کند.

به عبارت دیگر سهامدارانی که بعد از دو سال سرمایه گذاری در سالهایی که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده، نتوانستند اصل پول خود را از این بازار بیرون بکشند به این راحتی‌ها و با توجه به این نشانه‌ها حاضر به بازگشت به این بازار نیستند. این موضوع را می‌توان از میزان ورود پول حقیقی به این بازار طی هفته‌های اخیر نیز فهمید. در این هفته‌ها علی رغم رشد قیمت‌ها در بورس، بورس حقیقی چندانی وارد این بازار نشده است و عموما سرمایه‌گذاران حقوقی دست به خرید و فروش زده‌اند. همچنین عرضه اولیه‌هایی که در این مدت شکل گرفته هرگز مثل پنج ماهه اول سال ۱۳۹۹ نیست.

۳- افزایش قیمت‌ها در بورس و ورود شاخص کل به کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار از نظر بعضی از صاحب نظران چاقوی دولبه است. افزایش قیمت می‌تواند برای بعضی از سهامداران که حرفه ای تر از دیگران هستند، می‌تواند انگیزه ای قوی برای فروش سهام و خروج از این بازار باشد. در واقع در حال حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بازارهای موازی بسیار جذاب تر از بورس، برای سرمایه گذاران وجود دارد. اگر قیمت‌ها در بازار سرمایه به اندازه ای بالا رود که از نظر روانی سرمایه گذاران واقعی باقیمانده در این بازار را نسبت به فروش سهام خود متمایل کند، یکبار دیگر خروج سرمایه‌های حقیقی از این بازار اوج می‌گیرد و به سمت بازارهای جذاب ارز و خودرو و احتمالا مسکن می‌رود. شاید کاهش شاخص کل در روز چهارشنبه نشانه ای از این وضعیت باشد.

مجموعه آنچه بیان شد نشان می‌دهد که به هیچ وجه نمی‌توان افزایش قیمت‌ها در بورس را به معنی بازگشت اقبال عمومی‌به این بازار دانست. همچنین ناامیدی و بی اعتمادی شکل گرفته در بازار سرمایه طی دو سال گذشته چیزی نیست که با این افزایش نسبی‌های نامطمئن پایان پیدا کند و همین است که خوش بینی کارشناسان را نسبت به آینده بورس شکل نمی‌دهد.

* همشهری

- رمزگشایی از کشمکش مزد ۱۰درصدی

همشهری ماجرای اختلاف پیش آمده بر سر درصد افزایش مزد کارگران وابسته به دولت و نهادهای عمومی را بررسی کرده است:  سناریوی مزدی دولت برای کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، این افراد را نگران و ناراحت کرده است. به گزارش همشهری، کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، در همه شئون شغلی مشمول قانون کار هستند و در تعیین مزد سالانه هم باید براساس تجویز این قانون یعنی مصوبه مزد شورای‌عالی کار با آنها رفتار شود؛ اما امسال، دولت با وجود مخالفت شورای نگهبان و مجلس، اصرار دارد که دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دولت و نهادهای عمومی را مانند کارمندان دولت به میزان ۱۰درصد افزایش دهد.

حق با کارگر است

کارگران مشمول قانون کار هستند و کارمندان مشمول قانون خدمات کشوری؛ پس برای تعیین مزد و حقوق هم هر یک از آنها باید براساس قانون کار یا قانون خدمات کشوری اقدام شود. این ساده‌ترین تصویری است که می‌توان از بازار کار ایران و مناسبات آن ارائه داد و براساس همین تصویر ساده که قانون، قانونگذار و نگهبان قانون به آن پایبند هستند، اصرار دولت برای افزایش ۱۰درصدی دستمزد کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار وابسته به دستگاه‌های دولتی و عمومی به هر شکلی و با هر مصوبه‌ای خارج از قانون کار و غیرقانونی است. به‌عبارت‌دیگر، تا زمانی که قانون کار، کارگران بخش خصوصی و کارگران بخش دولتی و عمومی را از یکدیگر جدا نداند و برای هر یک نسخه‌ای جداگانه نپیچد، نه دولت و نه هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند برخلاف اصول این قانون نسبت به تغییر فرایند تعیین دستمزد کارگران اقدام کند.

ورود منصفانه دولت به چانه‌زنی مزد

بازخوانی ماجرای مزد و حقوق در یک‌سال گذشته نشان می‌دهد سازمان برنامه‌وبودجه به‌عنوان متولی دخل‌وخرج دولت از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، افزایش مزد را تورم‌زا و مخرب می‌دانست و از همان ابتدا اعداد و ارقام ۱۰ و ۲۰درصدی را برای تعیین مزد و حقوق کارگران و کارمندان در سال۱۴۰۱ پیشنهاد می‌داد. در آن زمان، بارها نمایندگان و فعالان کارگری اعلام کردند سازمان برنامه فقط در حوزه حقوق کارمندان قدرت اثرگذاری و تصمیم‌گیری دارد و مزد کارگران به هر میزانی که تغییر کند باید برخاسته از توافق شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار باشد و در این میان دولت جز در قامت یکی از ۳گروه حاضر در این شورا، قدرت اثرگذاری ندارد.

در ادامه، این رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمان ارسال لایحه بودجه۱۴۰۱ به مجلس که در آن میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۰درصد پیشنهاد شده بود، آشکارتر شد؛ هرچند با ورود نمایندگان مجلس، کارمندان حداقلی‌بگیر دولت از این قاعده مستثنا شدند و کف حقوق کارمندان دولت با ۶۰درصد افزایش از ۳.۵میلیون تومان به ۵.۶میلیون تومان افزایش یافت. در ادامه، مذاکرات مزدی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار نیز با همراهی دولت به این مصوبه ختم شد که دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر ۵۷.۴درصد افزایش پیدا کند و با افزایش ۴۱.۷درصدی بن کارگری و رشد ۴۴.۴درصدی حق مسکن، کف مزد و مزایای دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کار به ۵میلیون و ۶۷۹هزار تومان برسد که تقریبا با حقوق کارمند حداقلی‌بگیر برابر است. در حقیقت، تعیین دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱ که ۵۷.۴درصد بالاتر از دستمزد پایه سال۱۴۰۰ بود، تا حدود زیادی با همراهی دولت و به‌خصوص وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه محقق شد؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، تکلیف حداقل مزد کارگران ۲هفته قبل از پایان سال روشن شد.

ماجرای سایر سطوح مزدی

پس از توافق شرکای اجتماعی روی حداقل مزد، مذاکرات برای تعیین مزد کارگران در سایر سطوح مزدی ادامه پیدا کرد. اگرچه در ابتدای کار، موضع دولت به کارفرمایان نزدیک بود و بر افزایش اندک مزد کارگران در سایر سطوح مزدی تأکید داشت اما در ادامه با چرخش از مواضع قبلی با افزایش ۳۸درصدی مزد پایه به‌اضافه رقم ماهانه ۵۱۵هزار تومان موافقت کرد. این اقدام دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، عملا کارفرمایان بخش خصوصی را در معرض کار انجام‌شده قرار داد. در نتیجه آنها هم مصوبه مزد را با قبول تنگنای معیشت کارگران و البته وعده دولت برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط امضا کردند؛ اما بعدا دلیل چرخش موضع دولت مشخص شد.

در حقیقت، نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با امید به اینکه درنهایت پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران و بازنشستگان فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی در لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان و مجلس تأیید خواهد شد، خود را از فشار افزایش ۳۸درصدی مزد در سایر سطوح ایمن می‌دانستند و شاید برای کسب وجهه عمومی در طبقه کارگر، از جیب کارفرمایان بخش خصوصی با این افزایش موافقت کردند؛ غافل از اینکه شورای نگهبان، پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران مشمول قانون کار فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را مغایر با قانون تشخیص می‌دهد و دولت نیز باید برای مزد کارگران خود به مصوبه شورای‌عالی کار پایبند باشد.

 در این شرایط، شایعه لغو مصوبه مزدی شورای‌عالی کار در جامعه و رسانه‌ها پیچید که البته از طرف نمایندگان کارگری و وزارت کار تکذیب شد.

در ادامه منابع آگاه اعلام کردند دولت بار دیگر پیشنهاد افزایش ۱۰درصدی مزد کارگران فعال در دستگاه‌های دولتی و عمومی را در هیأت وزیران تصویب کرده و برخلاف قانون می‌خواهد آن را اجرا کند؛ اما یافته‌های همشهری حاکی از این است که شکایت گروه‌های کارگری علیه این اقدام در دیوان عدالت اداری ثبت شده و به‌زودی رأی لازم‌الاجرای دیوان در رد افزایش ۱۰درصدی مزد ابلاغ خواهد شد که در این صورت غائله تغییر فرایند تعیین مزد کارگران ختم به خیر خواهد شد.

پیش‌ از این دولت عیدی کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را براساس قانون خدمات کشوری واریز می‌کرد اما در پایان سال۱۴۰۰ با رأی دیوان عدالت اداری مجبور به اجرای قانون کار شد و عیدی این افراد را به میزان ۲برابر آخرین مزد دریافتی تا سقف ۳برابر حداقل مزد پرداخت کرد.