به گزارش مشرق، روز گذشته حجت الاسلام محسنی‌اژه‌ای، ضمن اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تأکید آموزه‌های دینی بر این مهم، اظهار کرد: تخریب محیط زیست اگر به حد مشخصی برسد "افساد فی‌الارض" است.

در رابطه با این اظهارات، سجاد جلالی سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست، اظهار کرد: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای نگاه ویژه‌ای به مسائل محیط زیستی دارند و در دوره ریاست ایشان رسیدگی به مشکلات زیست محیطی با جدیت پیگیری می‌شود. مطرح شدن موضوع "افساد فی‌الارض" برای مخربان محیط زیست نیز جای تقدیر و تشکر دارد اما همچنان ۲ خلأ قانونی در رباطه با مسائل محیط زیستی در کشور وجود دارد که باید برطرف شود.

وی در رابطه با این خلاء‌های قانونی توضیح داد: در قوانین مختلف کشور ما برای مخربان محیط زیست، از جمله ماده ۶۸۸ قانون مجازات، قانون‌گذار برای متخلفان جرم‌انگاری کرده است اما این جرم‌انگاری با شرایط فعلی کشور تناسب ندارد.  به عنوان مثال یک کارخانه پتروشیمی که سالانه گردش میلیارد دلاری دارد به راحتی علیه محیط زیست اقدام می‌کند چرا که جریمه در نظر گرفته شده برای متخلفان نسبت به سود آن‌ها بسیار ناچیز است و ادامه فعالیت با وجود نادیده گرفتن محیط زیست برای آن‌ها صرف دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست در رابطه با دیگر خلأ قانونی گفت: پیشتر سازمان محیط زیست مستقیماً می‌توانست واحدهای آلاینده یا مخرب محیط زیست را پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند اما با اصلاح قانونی که توسط نمایندگان مجلس انجام شد، این امکان از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شد و در حال حاظر نظارت سازمان بر این واحدها محدود به ارسال گزارش به دستگاه قضائی شده است.

جلالی خاطرنشان کرد: ما از یک سو افساد فی‌العرض و از سویی دیگر ماده ۶۸۸ قانون مجازات و مجازات نهایتاً یک ساله برای متخلفان را داریم که این ۲ مورد برخوردهای حداقلی و حداکثری هستند و در بین آن‌ها هیچ تناسبی وجود ندارد و این موارد باید اصلاح شود.

در متن  ماده ۶۸۸ قانون مجازات آمده است: هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.