به گزارش مشرق، طی این جلسه مال‌باختگان نسبت به خوداظهاری دارایی‌های خود در صندوق‌های اجاره‌ای اقدام کردند و مقرر شد که بانک ملی ایران روند پرداخت خسارات وارد شده از این حادثه را در اسرع وقت آغاز نماید.

پرداخت خسارت به زودی به شرح ذیل انجام خواهد شد:

میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود.

این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.

پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می گیرد.

مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.

ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.

قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.

نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذی ربط طی یک نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.

مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.