به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: واعظی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا و در پاسخ به این سؤال که «طرح اقتصادی جدید دولت سیزدهم و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند یا خیر؟»، گفت: تا یک حدی کمک می‌کند اما گرانی‌ها امروز تا حدی افزیش پیدا کرده‌ که این ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان جواب نمی‌دهد. آن‌قدر سفره مردم کوچک شده، که باید راه‌حل دیگری پیدا کنند.

وی که سابقه وزارت ارتباطات را هم در دولت روحانی داشته، افزود: مهم این است که اجازه ندهند گرانی بیش از این پیش برود و هر چه زودتر ترمز دستی آن را بکشند. الان همه اجناس گران شده است. چه آن چهار قلم، چه اجناس دیگر، چه خدمات، همه گران شده است. کاری که انجام می‌دهند را به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی‌بینم. دوران ما ۲۵ قلم کالا سوبسید می‌گرفت، ما آن را رساندیم به ۷ کالا؛ یعنی همین کار خرد خرد انجام شد بدون اینکه شوک به جایی وارد شود.

واعظی گفت: امروز ارز به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ما ارز را ۲۴ هزار تومان به این دولت تحویل دادیم. هر چقدر بگوییم که نمی‌خواهیم وضعیت کشور را به تحریم گره بزنیم، وقتی قیمت ارز بالا برود، خود به خود گره خواهد خورد.

وی گفت: باید ریشه‌ای مسئله را حل کرد. با تصمیمات احساسی و مقطعی مشکل حل نمی‌شود. اگر با مشکلات احساسی برخورد کنیم نتیجه چیزی می‌شود که در این ۸ یا ۷ ماه شد.

طرح این اظهارات از کسی که بیش از همه در جریان کارنامه و میراث اقتصادی و دیپلماتیک دولت روحانی است، بسیار بعید است مگر این که به پای تجاهل بذاریم.

دولت رئیسی در موضوع واگذاری و سپس حذف ارز ترجیحی، تصمیم گیر نبوده، بلکه از سوی دولت روحانی تحمیل شده است. ماجرا از این قرار است که دولت سابق هم ۶۰ میلیارد دلار را واگذار کرد و هم خزانه را به لحاظ ارزی به جایی رساند که به اعتراف آقای واعظی، ارز اختصاصی به ۱۸ قلم کالا را حذف کرد و البته یارانه‌ای هم به مردم نپرداخت. اگر حذف ارز ۱۸ قلم کالا درست بود، پس دولتمردان روحانی با این رفتار بعدی خود اعتراف کرده‌اند که سوء تدبیر فاحش داشته‌اند. و اگر تصمیم اولی درست بوده، چرا در ادامه، ارز اختصاصی برای ۱۸ قلم کالا حذف شده است؟!

واقعیت دوم، جارو شدن خزانه ارزی در دولت روحانی و تحویل خزانه خالی است. آقای واعظی به جای عذرخواهی درباره این بی‌تدبیری و این که حتی بودجه ارزی کل سال ۱۴۰۰ را هم در همان چهار ماه پایانی دولت روحانی (فروردین تا تیر) تمام کردند، درباره خروجی بی‌تدبیری‌شان، یعنی اجبار دولت رئیسی به حذف ارز ترجیحی و یا تاثیر یارانه پرداختی در مهار تورم، لفاظی می‌کند! سفره مردم در اثر هشت سال تصمیمات غلط دولت روحانی کوچک شد و تورم‌های ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درصدی (و تورم ۶۰ درصدی هنگام تحویل دولت به رئیسی)، عامل آن بود. موتور تورمی که هشت سال در آن هیزم ریخته و بر حجم آتشش افزوده‌اند، ظرف هشت ماه خاموش شدنی نیست، بلکه حداکثر می‌توان از حجم و شتاب آن کاست؛ که در این زمینه دولت کوشیده ضمن پرداخت بخشی از بدهی انباشته ۱۵۰۰ هزار میلیاردی، استقراض بانکی را هم متوقف کند و یا از سرعت افزایش نقدینگی نه برابر شده بکاهد.

آنچه مایه تاسف بیشتر است، این که همه این خسارت‌ها، در پوشش ادعای «حل ریشه‌ای مشکلات» (از طریق دیدن دم کدخدای آمریکایی) انجام شد اما به دو برابر شدن تعداد تحریم‌ها انجامید. عجیب این که امثال آقای واعظی گفته بودند پیش‌بینی نمی‌کردیم ترامپ سر کار بیاید یا آمریکا بخواهد از برجام خارج شده و تحریم‌ها را افزایش دهد! و باز هم شرم‌آورتر این که سنگ بنای تحریم‌های پسا برجامی، نه در دولت ترامپ بلکه دولت اوباما و بلافاصله پس از واگذاری امتیازات هسته‌ای از سوی دولت روحانی، آغاز شد.

آقای واعظی همچنین، برخورد احساسی را تخطئه می‌کند اما متعرض این موضوع نمی‌شود که مبنای رویکرد دولت روحانی در مذاکرات و برجام و پس از آن، کاملا هیجانی و احساسی و توهمی بود، چنان که روحانی، اوباما را بسیار مودب توصیف کرد اما دولت اوباما، معاون سیاسی دفتر روحانی را که برای نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شده بود، تروریست خواند و نه تنها به او ویزا نداد، بلکه تحریم‌های ویزایی گسترده‌ای هم علیه سرمایه‌گذاران و تاجرانی که بخواهند به ایران سفر کنند، وضع کرد. همچنین در حالی مقامات وزارت خارجه در دولت سابق، امضای کری را تضمین می‌خواندند که واقعیت‌ها، خلاف این قبیل موضع‌گیری‌های احساسی بی‌پایه را آشکار می‌کرد.

درباره قیمت دلار هم یادآوری این نکته به آقای واعظی ضرورت دارد که دلار ۳۷۰۰ تومانی در دولت متبوع ایشان تا ۹ برابر افزایش یافت و در پایان دولت، به رقم ۲۶ هزار تومان رسید.

در همین حال، رجانیوز در نقد سخنان واعظی نوشت: دولت روحانی در طول بیش از سه سالی که ده‌ها میلیارد دلار ارز ترجیحی به ۲۵ گروه کالایی اختصاص داد، از کنترل قیمت تمامی اقلام ناتوان بود و گروه‌های مختلف کالایی بدون آزادسازی قیمت و تنها متاثر از تورم، افزایش بین ۵/۳ تا ۵ برابری را تجربه کردند.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نحوه توزیع این ارز به طوری صورت گرفت که تنها درصد کمی از آن به هدف اصلی یعنی سفره مردم اصابت کرده و بخش عمده آن در مسیر دلالی و قاچاق معکوس و امثال آن هزینه شده است.

این رفتار دولت روحانی البته برای خودش حالتی معکوس داشت. هزینه‌های جاری دولت دوازدهم در سال پایانی، افزایش ۱۱۰ درصدی را به ثبت رساند و تنها در یک قلم، کل بودجه ۸ میلیارد دلاری ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ را پیش از استقرار دولت رئیسی پیش‌خور شد. دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ هزینه جاری دولت را تنها ۵ درصد افزایش داد و طرح کالابرگ الکترونیکی و یارانه جبرانی را جایگزین ارزپاشی دولت قبل کرد.

واقعیت آن است که دولت قبل مبلغ هنگفتی ارز ترجیحی را به صورت ناعادلانه و به نفع دلالان و مفسدان توزیع کرده و در حذف مرحله به مرحله آن نیز هیچ یارانه جبرانی به مردم پرداخت نکرده است. ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت‌ها نیز در نمودارهای اقتصادی و سفره مردم به وضوح روشن است.